هل هناك أزمة ائتمان ؟

[محمد العمران]

بعد بدء العمل أخيراً بالسوق الثانوية للصكوك والسندات ضمن إطار السوق المالية السعودية، كان من الطبيعي (و حتى وقت قريب) أن يتم تنفيذ جميع الصفقات بعلاوة تزيد على القيمة الاسمية لهذه الصكوك، والسبب في ذلك يعود إلى أن آلية التسعير كانت تتضمن هوامش ائتمان تراوح ما بين 38 و45 نقطة أساس أعلى من سعر السايبور الذي يمثل تكلفة الإقراض فيما بين المصارف العاملة في المملكة بالريال السعودي.

لكن أثناء عملية الاكتتاب على الإصدار الثاني لصكوك شركة الكهرباء (و التي تم الانتهاء منها يوم الأحد الماضي)، تبين أن هوامش الائتمان ارتفعت بشكل كبير من 45 نقطة أساس في الإصدار الأول للشركة إلى 160 نقطة أساس على الرغم من ثبات التصنيف الائتماني للشركة، مما يدل على أن الحصول على التمويل في الوقت الحالي لم يعد صعباً فقط، بل أصبح مكلفاً أيضا وبالتالي الإعلان بشكل غير مباشر عن ارتفاع أسعار الفائدة التي يدفعها المقترضون كانت نتيجته تدافع المستثمرين على الاكتتاب حتى وصلت التغطية إلى أكثر من ثلاثة أضعاف المبلغ الأصلي للاكتتاب!

بحكم أن أسعار الفائدة ينظر إليها دائماً على أنها تكلفة الفرصة البديلة للعائد على الاستثمار في الأسهم والصكوك، لقد كان لارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير وخلال فترة زمنية قصيرة تأثير سلبي مطلع هذا الأسبوع في الأسواق الثانوية، تمثل ذلك في الهبوط الحاد لأسعار الأسهم يوم الأحد الماضي، وتمثل أيضاً في هبوط القيمة السوقية للصكوك المدرجة سابقاً في السوق إلى ما دون القيمة الاسمية لها (أي التداول بخصم عن القيمة الاسمية) بسبب ضرورة تقارب العائد على الصكوك المدرجة سابقاً مع العائد على الصك المصدر حديثاً.

بشكل عام، نحن بالتأكيد لا نعيش أزمة سيولة حيث إن ما حدث لم يأخذ في الحسبان انخفاض سعر السايبور إلى ما دون 70 نقطة أساس والتي تعد مستوى قياسياً لانخفاض لم يسبق الوصول إليه من قبل، لكننا في المقابل ربما بدأنا نعيش في أزمة ائتمان (أو على الأقل بوادر أزمة ائتمان) مع قيام المصارف منذ بداية 2009م بالتشدد في شروط منح الائتمان وفي عدم التوسع بمنح الائتمان بل وقيامها برفع هوامش الإقراض لتعويض انخفاض إيراداتها من ودائع العملاء ما أدى بشكل رئيس إلى ارتفاع تكلفة الإقراض بشكل مباشر أو غير مباشر!

الآن في ظل صعوبة الحصول على التمويل وارتفاع تكلفته، تبرز تساؤلات حقيقية حول الكيفية التي سيتم بها تمويل المشاريع التنموية العملاقة في هذا الوطن الغالي خلال الفترة المقبلة؟؟ وبأي تكلفة سيتم التمويل ؟ والأهم كيف سنتفادى أزمة الائتمان إن حصلت لدينا فعلاً؟ وأين المحفزات الاقتصادية التي ينبغي توافرها أسوة بما قامت به معظم الدول المتقدمة والناشئة بهدف تقليل آثار الأزمة المالية العالمية إلى أدنى مستوى ممكن؟!

http://www.aleqt.com/2009/07/01/article_246639.html

[الاسرار العجيبه]

شكرا لك يااستاذ محمد بس عندي سؤال ظنك فيه بنوك في السعوديه بيجيها مثل مااصاب البنوك الامريكيه اما من ناحيه المشاريع فأكثرها بيأجلونها او يلغونها بداعي الازمه

[أبوشرعان]

غالبا ماتكون الازمات مفتعله حتى تعاد الهيكله من جديد والقوي يزيد قوه والضعيف يروح بالرجلين وتستمر هذه الحركه على مراحل واجيال

[د. أحمد الخضير]

أستاذ محمد

لم نتعود منك هذا الأسلوب المبهم والموضوع برمته يحتاج الي شرح وتبسيط
دمت موفق

[سعد ناصر]

ابوفهد

السلام عليكم

واضح أن الناس لم تفهم الموضوع وهذا ما سبب قلة الردود...

الموضوع يحتاج مزيد من التوضيح والشرح مع علمي سابقاً أن مقالك ليس من مهامه الشرح والتوضيح..

[Dr.Samir Almuft]

بعد قراءة هذا المقال الشيق والملئ بعبارات موجزة ودقيقة ومن باب العادة في الأسلوب (خير الكلام ما قل ودل) ومع صباح هذا اليوم المبارك لدي تساؤل يا أخي الحبيب وهو برئ (جدا جدا) وقد يكون له علاقة بعملية أزمة الائتمان سواء بطريق مباشر أو غير مباشر وحسب الرؤية الشخصية لكل مجتهد (ولكل مجتهد نصيب كما تعلم).
فرغم التوسع في تخفيض سعر الريبو للبنوك مع مؤسسة النقد لإفساح المجال للبنوك بالتوسع في عملية الإقراض والتمويل للشركات والأفراد (سحب الإيداع لدى مؤسسة النقد مقابل إقراض من قبل البنوك وبهامش فائدة مجزي على تكلفة الإقراض).
ورغم أنني وحسب (اعتقادي) , أجد أن هناك (أزمة) سيوله تواجه البنوك بعد ظهور حجم التعرض الهائل في الإقراض والتمويل لرجال الأعمال من قبل البنوك المحلية والذين (نعلمهم) أو على أقل تقدير ما تم الكشف عنهم حتى الآن , أي رجال الأعمال والبنوك . علما بأنه قد لا يهم إن اتفقنا أو اختلفنا في مقدار التعرض هذا فلكل (مجتهد) وجهة نظر يجب احترامها وعدم التقليل من شأنها رغم أنني ( لست ملزما أحدا بالأخذ برأي أنا فقد يكون هو أقرب للخطأ من الصواب) , إلا أنني لم أعد أستسيغ مقولة ((بنوكنا في وضع سليم وهي لن تتأثر بما يحدث محليا وعالميا)).
وتساؤلي هنا يا أخي الحبيب لك وللرواد الأفاضل هل أعضاء مجالس إدارات شركاتنا المحلية (الموقرين) هم فعلا في أزمة ائتمان أم هم في (أزمة) إدارة الأزمات ( Crisis Management ). ومتى سيصرحون وكيف سيواجهون ال ( Default Loans or Facilities ) إن وجدت , هل سيقومون بتكرار اسطوانة إعادة الجدولة ( Restructuring ) , أم بزيادة نسب المخصصات للديون المشكوك في تحصيلها أو(لنقل المعدومة) , أم أن هناك (طرق أخرى) لا نعلم مداخلها وسراديبها , وأرجو التركيز على طرق أخرى. ثم ماهو تأثير ذلك على نشاطهم المالي وعلى أرباحهم المستقبلية.
وهل نستنتج أن نقصان السيولة أو لنقل (أزمة) الائتمان في بعض الشركات هو ما دعاها للبحث عن بدائل أخرى نتيجة فقدان هذا التمويل المصرفي وذلك بإصدار منح وأسهم مجانية بعضها ( بعلاوة إصدار جيدة) لتفادي صعوبات التمويل المؤسساتي أو (ربما الشخصي) وبالمليارات من الريالات من البنوك . وهنا أقصد بكلمة (الشخصي) أي أعضاء مجالس الإدارات لأنني أعتقد أنه يوجد في بنود ال (4 C`s) بندا مهما وهو كما أذكر ال (Character) , ونحن لدينا (وبفضل الله) من الشخصيات من يستطيع أن يتحمل أي تمويل نيابة عن الشركة , كما أن إدارة المخاطر (Risk Management) في شركاتنا ولله الحمد عامة تعمل (بكفاءة ومهنية عالية).
لعلي هنا أتساءل أيضا عن السبب الحقيقي في ارتفاع أسهم التأمين (وأرجو أن لا يأتي أحد ليقول لنا أن مضارب الشركة كريم وشهم كما هي العادة لدينا , لأننا لو حسبنا عدد شركات التأمين فيما عدا التعاونية لوجدنا أن هناك مضاربين كرماء جدا يستحقون منا الإشادة والتقدير عوضا عن المحاسبة والعقاب).
فبرغم هذا الارتفاع السريع والمتواصل لشركات التأمين (وقبل نهاية السنة الميلادية طبعا والزيادات المتوالية في رأس المال وشر البلية ما يضحك). وبرغم أننا نجد أن معظم شركات التأمين تخسر سنويا بل قد تكون الخسارة قد تجاوزت نصف رأس مالها. ولعلمنا أيضا حقيقة أن من يمتلكون النسبة الكبرى في هذه الشركات ( أو لنقل كبار المساهمين فيها حتى نتفادى أي خلط قانوني) هم البنوك (ساب تكافل على سبيل المثال وليس الحصر).
يتبادر الى ذهني تساؤل هنا , هل نرى مستقبلا (طرقا أخرى) لزيادة أرباح شركات التأمين بعد هذا الارتفاع الصاروخي لقيمة أسهمها السوقية (وتجميل) قوائمها المالية (Window Dressing) وبالتالي (ربما) زيادة أرباح البنوك نتيجة الزيادة المرتفعة (جدا جدا) في (قيمة المحفظة الاستثمارية أو قيمة الاستثمارات الخاصة أو التأمينية أو , دعني أترك لهم الحرية في التسمية المناسبة لها عند وضعها في القوائم المالية المستقبلية) لكي تستطيع البنوك التوسع في سياسة الإقراض والتمويل للمشاريع مستقبلا وبالتالي تفادي أي (أزمة) ائتمانية , علما بأن كلمة (جدا جدا) ليست تكرارا في السياق بل هي جزء من التساؤل البرئ الذي بدأت به مداخلتي.
لك ولكل الرواد كل التقدير والاحترام وجمعة مباركة للجميع

[بن عباد]

ابوفهد بارك الله فيك لكن السؤال هل سبب الشح هو التخوف من الاقراض او او هناك عجز حقيقي لدى البنوك وسببه تأثرها من المستثمرين الكبار الذين عرضوا البنوك لهذه الديون المعدومه


وسؤالي فقط هل صحيح مايدار حول ان حقيقة القروض التي قدمة للمشتثمرين كالقصيبي ومجموعة السعد كانت خاضعه للعلاقات ولا يوجد اي ضمانات .ثم اذا كان هناك ضمانات فلماذ كل هذا الارتباك ؟

سلمت

[الشاهر العربي]

جزاك الله كل خير وشكرا

[ahmad1433]

السلام عليكم بكل بساطة يا اخوان استاذنا ليسمح لي يريد القول :
نعم هناك ازمة إتمان ولكن ما هو الحل وكيف سوف يتم تغطيته وكلام الاستاذ خير دليل...ومؤسسة النقد حين خفضت (الاقتراض منها ) الريبو لارتفاع السايبور( الاقراض بين البنوك ) يدل على ان هناك شح في السيولة وايضا ما يحدث من خطابات سرية بين مؤسسة النقد وإداراة البنوك بتشديد شروط الاقراض والتي تم الاعلان عنها اخير في وسائل الاعلام لضمان حقوقها وذلك بسب تأخر المقرضين بسداد وعدم تغطية هذة القروض بما يتناسب وقيمها ونظرا لأن اغلب القروض السابقة لكبار المؤسسات والمستثمرين استثمرت في الخارج والاسواق الخارجية كما يعرف الجميع تأثرت كثيرا وبتالي تأثرت بنوكنا المحلية في عملية سداد هذة االمؤسسات والمستثمرين لدينا ما يدل على هذا ايضا ترجع عملية الاقراض في البنوك لشهر مايو بما نسبته 40% رغم تحسن الارباح من 11 مليار الى 14 مليار فلربما ذلك لتحسن الاسواق العالمية الاكيد ان شهر اوغست سوف يكشف الكثير ونتائج الربع الثالث سوف يكشف المستور في ارباح البنوك ويبقى تسأل الاستاذ ما هو الحل لتلافي ازمة الاتمان القادمة وتأثيرها لان قانون الرهن العقاري لايمكن تحريرة والمواغقة علية دون معالجة هذه المشكلة وقد كتبت قبل ذلك في احد المنتديات ان هناك خطة تدخل حبسة الادراج يوخرها عسى ولعل ومن ضمنها دعم كبار المستثمرين لان سقوطهم سقوط اخرين دمتم والوطن بخير

[الشاهر العربي]

اي ازمة في من صنع البشر ليس تطبيقا