الأهلي كابيتال تطلق أول مرجع شامل للمستثمر في السوق السعودى

[زيــنــه]

[grade="000000 2E8B57 008000 2E8B57 000000"]أطلقت شركة الأهلي كابيتال "الذراع الاستثماري للبنك الاهلي" أول مرجع شامل للمستثمر في السوق السعودية وهو عبارة عن دراسة شاملة لبيئة المملكة الاقتصادية والصناعية بما في ذلك تحليلات متعمقة لقطاعات الاقتصاد السعودي ومعلومات حول جميع الشركات المدرجة بسوق الاسهم السعودي كما يسلط الضوء على الجاذبية التى تتمتع بها السوق السعودية سواء بالنسبة للمستثمرين المحليين او الاجانب ويقدم قراءة متفائلة للمستقبل، كما يقدم المرجع الشامل للمستثمرين بالسوق السعودية قاعدة من المعلومات والاحصاءات الدقيقة التى تستخدم في تحقيق اهدافهم المستثمرين الاستثمارية.

ويقسم المرجع الشامل الى اربعة اجزاء رئيسة هي اقتصاد المملكة وسوق الاسهم السعودية واداء القطاعات ومعلومات عن الشركات، ويتضمن الجزئين الأخيرين بيانات احصائية شاملة.

وبالنظر لمحتوى المرجع الشامل للمستثمر في السوق السعودية يمكن القول إنه أداة مهمة لأي مستثمر يتطلع إلى الاستفادة من بيئة الأعمال المزدهرة في المملكة عبر طيف كامل من الفرص الاستثمارية تقدمها سوق المال السعودية، وذلك حسبما ذكرت جريدة الاقتصادية.

واحتوى المرجع وصفاً لعوامل النمو في قطاعات المملكة الكبرى، إذ تشير البيانات إلى أن البنوك السعودية تعد الأقوى في المنطقة وتتمتع بمعدلات كفاية رأس مال عالية مراكز مالية مدعمة بشكل متميز، كما تشير البيانات إلى أنه من شأن انخفاض معدلات الانتشار في مجال الخدمات البنكية والنمو السكاني المطرد في السعودية أن يكونا عاملين محفزين لنمو سوق الائتمان في المملكة على المدى البعيد.

وبحسب المرجع فإن صناعة البتروكيماويات السعودية تحظى بإمكانات نمو أفضل، مقارنة بمثيلاتها حول العالم، وذلك بفضل توافر عناصر الإنتاج بشكل منافس، مصانع حديثة نسبياً، والتوسع في الطاقات الإنتاجية مما ينتج عنه اقتصاديات الحجم.

واستعرض المرجع الشامل واقع قطاع الاتصالات في المملكة، بوصفه قطاعاً آخر يشهد مستويات انتشار منخفضة، التي تقدم بدورها قدرات متفوقة للنمو، يدعمها الارتفاع القوي للطلب على أجهزة الجوال من قبل الغالبية الشابة لسكان المملكة، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج القومي، وزيادة شعبية الخدمات ذات القيمة المضافة، كما تطرق المرجع الشامل إلى النمو القوي الذي يشهده قطاع تجارة التجزئة، إضافة إلى أسباب هذا النمو وهي الزيادة المطردة في عدد السكان وارتفاع القوة الشرائية لدى المستهلكين الأفراد، وزيادة الاهتمام بالعلامات التجارية العالمية التي تقود معدل إنفاق المستهلك في المملكة نحو الارتفاع.[/grade]

[زيــنــه]

من حيث حجم الأصول.. القطاع المصرفي السعودي يحتل المرتبة الثانية على مستوى منطقة الخليج



[grade="000000 2E8B57 008000 2E8B57 000000"]يحتل القطاع المصرفي السعودي المرتبة الثانية على مستوى منطقة الخليج بإجمال أصول تتجاوز 347 مليار دولار بعد الإمارات، وقد ارتفع إجمالي أصول المصارف في المملكة بمعدل نمو سنوي قدر بنسبة 19 في المائة في الفترة ما بين 2003 و 2008. والبنوك الأربعة التي تحتل الصدارة في السعودية في عام 2008هي: "الأهلي"، "سامبا"، "الراجحي" ، "الرياض"، حيث شكلت 55.7 في المائة من إجمال أصول المصارف في المملكة، كان البنك الأهلي الأول في السوق بحصة 17 في المائة من إجمال الأصول، وقد تضمن القطاع ثلاثة بنوك إسلاميةٌ بالكامل هي: الراجحي، الجزيرة، والبلاد.

وقال المرجع الشامل إن نسبة القروض إلى إيداعات العملاء في المملكة التي بلغت 83.7 في المائة تعد منخفضة مقارنة بدول الخليج الأخرى التي تعدت فيها النسبة100 في المائة. كما أن قاعدة الودائع القوية تساعد البنوك السعودية على منح التسهيلات الائتمانية والقروض بهدف تعزيز فرص النمو، وتشير نسب القروض إلى الناتج القومي والودائع إلى الناتج القومي المنخفضتان إلى إمكانية التوسع في منح التسهيلات الائتمانية.

وألمح المرجع الشامل إلى أن عدد البنوك السعودية المنخفض أمام عدد السكان وحجم الاقتصاد الوطني يتيح المجال لتأسيس بنوك جديدة محلية كانت أم أجنبية، كما أن انتشار فروع البنوك في المملكة كان منخفضا خلال عام 2008، حيث إن لكل 17670 فرد فرع واحد مقارنة بعُمان 6329 فرد لكل فرع، والإمارات 6874 فرد لكل فرع.

وأشار المرجع إلى أن نسبة الديون المتعثرة إلى صافا القروض في البنوك السعودية الكبرى بسيطة إذ تبلغ 1.3 في المائة مع تغطية قدرها 150في المائة، كما أن قروض الإنشاء والبناء ساهمت بنسبة 7.1 في المائة فقط من محفظة الإقراض، وهذه النسبة أكثر انخفاضا من نسبة قطاع الإنشاء والعقار في الكويت مثلا البالغة 32 في المائة ونسبة قطاع العقار في قطر البالغة 16 في المائة اعتبارا من الربع الأول من عام 2009.

وبحسب المرجع الشامل فإنه يمكن مشاهدة نتائج تعرض البنوك السعودية البسيطة للأصول المتعثرة وتوازنها المحافظ من خلال معدلات كفاية رأس المال والصحية، كما أن معدل كفاية رأس المال في البنوك الكبرى مجتمعة بلغت16.7 في المائة في 2008 وهي تعلو نظيراتها في دول الخليج مثل: الإمارات 13.4 في المائة.

وأشار المرجع إلى أن حجم البنوك السعودية الكبرى سجلت نسبة 8 في المائة أعلى من مستوى بازل 2 ومعظمها تتخطى معايير مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الموضوعة عند 13 في المائة.

وتعليقا على المرجع قال المستشار الاقتصادي وعضو جميعة الاقتصاد السعودية "طلعت حافظ ": قراءة المرجع الشامل مهمة جدا لا سيما في مجال التوعية للافراد، واعتقد ان هناك مسئولية كبيرة تقع على البنوك السعودية واذرعتهم الاستثمارية في توعية العملاء "الى جانب استثمارتهم واعمالهم البنكية" وهذا يعتبر جزء مهم جدا فيما يعرف بالمسئولية الاجتماعية لدى البنوك لانها لا تعني فقط المساهمة بالأموال، وذلك حسبما ذكرت قناة cnbc عربية أمس. [/grade]

[زيــنــه]

قطاع البتروكيماويات.. ظل ثابتا رغم موجة الهبوط بعد نجاحه فى التكيف مع تأثيرات الطلب وانخفاض الأسعار

[grade="000000 2E8B57 008000 2E8B57 000000"]
وفيما يتعلق بصناعة البتروكيماويات السعودية تحديدا لفت المرجع الشامل إلى أن هذه الصناعة بقيت ثابتة رغم موجة الهبوط، إذ استطاع هذا القطاع التكيف مع تأثيرات الطلب وانخفاض الأسعار، معتمدا على بنية تكاليف منخفضة.

وأشار المرجع إلى أن أحوال السوق قادت لتعزيز الإنتاج على المستوى الدولي عبر الاستغناء عن مصادر الإنتاج عالية التكلفة، وقد أثبت ذلك جدواه بالنسبة للشركات السعودية ومنشآتها التي ظلت تعمل بمعدلات تشغيل أعلى وتكاليف أقل، وأوضح : "إنه منذ عام مضى وحتى الآن، أظهرت البتروكيماويات السعودية تحسنا قويا، في الوقت الذي سجلت فيه أسعار الأسهم حراكا بين20 و85 في المائة".

وتناول المرجع الاستفادة من ميزة التكلفة التنافسية التي تحصل عليها الشركات السعودية، مشيرا إلى أن شركات البتروكيماويات السعودية تحصل على الغاز الطبيعي بتعرفة قليلة قدرها 0,75 دولار للوحدة، وهذه التعرفة تعد أقل بكثير من السعر الدولي الذي يبلغ بين 3 و4 دولارات للوحدة، لتتولد ميزة تنافسية للشركات السعودية أمام منافساتها في الغرب.

وللاستفادة من هذه الميزة عمدت الشركات السعودية إلى اتخاذ سياسات إنفاق رأسمالي جريئة، كما أنها تتجه إلى إضافة المنتجات ذات القيمة المضافة ضمن خطوط إنتاجها.

وتوقع المرجع الشامل أنه بحلول عام 2010، ستلبي السعودية ما نسبته 13 في المائة من الاحتياج العالمي من منتجات البتروكيماويات، صعودا من 8 في المائة في عام 2006.

ولفت المرجع إلى أن ارتفاع سعر الغاز الطبيعي في العالم يضيف لميزة التكلفة النسبية التي تتمتع بها المملكة، إذ إنه لا يزال الإثيلين ومشتقاته تشهد ارتفاعا مستمرا في الأسعار في عام 2009، كما أن رفع أسعار الغاز الطبيعي يعزز ميزة التكلفة النسبية في المنطقة، وإذا ما عززنا ذلك بتحسن الطلب في الأسواق الآسيوية وخاصة الصين، سيتحسن أداء الشركات السعودية خلال الفترات المقبلة من عام 2009، حتى لو واجهت الشركات السعودية بعض الصعود في أسعار عناصر الإنتاج على المدى البعيد، فإن بنية التكلفة ستبقى الأقل من تلك لدى منافساتها في أنحاء العالم. [/grade]

[زيــنــه]

قطاع الأسمنت يشهد نموا ملحوظا في المملكة


[grade="000000 2E8B57 008000 2E8B57 000000"]
وبالنسبة لقطاع الأسمنت فقد أفاد المرجع الشامل أن هذا القطاع يشهد نموا ملحوظا في المملكة، وأن معدلات الطلب تبدو مشجعة، لكن كمية المخزون كبيرة، حيث إن كميات شحنات الأسمنت في المملكة استمرت فوق مستوى ثلاثة ملايين طن للشهر الثاني على التوالي هذا العام، وسجل إجمالي كميات شحنات الأسمنت في الأسواق المحلية خلال الأربعة أشهر الأولى من 2009 12,2 مليون طن مقارنة بـ 10,7 مليون طن على مدى الفترة نفسها بنسبة نمو سنوية بلغت 14 في المائة.

وأشار المرجع الشامل إلى أن ارتفاع القدرات الإنتاجية قادت إلى تراكم المخزون من الطوب والاسمنت، وقد وصل إجمال المخزون إلى 8.7 مليون طن في نيسان (أبريل) الماضي التي تمثل مبيعات ثلاثة أشهر.

وقال المرجع أن مخزون الأسمنت كنسبة مبيعات مئوية بدأ الهبوط ووصل إلى نسبة 18 في المائة في نيسان (أبريل) الماضي، لكن مخزون الكلنكر كنسبة مبيعات مئوية بقي مرتفعا عند نسبة 263 في المائة خلال الفترة نفسها.

وتوقع المرجع الشامل للمستثمر في السوق السعودية لعام 2009 أن تصل سعة إنتاج الأسمنت في المملكة إلى 55 مليون طن بحلول 2010، على اعتبار أن المنتجين الحاليين للأسمنت عازمون على زيادة طاقاتهم الإنتاجية، إلى جانب وجود شركات جديدة ستبدأ عملها قريبا، مما قد ينتج عن ذلك فائض في إنتاج الأسمنت في المملكة. [/grade]

[زيــنــه]

المستثمرون الأفراد يحكمون حركة التداول فى سوق الأسهم


[grade="000000 2E8B57 008000 2E8B57 000000"]وفيما يتعلق بسوق الأسهم السعودية، فقد ركز المرجع الشامل للمستثمر في السوق السعودية لعام 2009 على أن المستثمرين الأفراد يحكمون حركة التداول، حيث بلغ حجم عمليات تداول الأفراد 94.1 في المائة من إجمال السوق وحجم عائدات التداول 94.4 في المائة، وهو الأمر الذي زاد من حدة تذبذب السوق.

وأشار المرجع إلى أن هيئة السوق المالية بالتعاون مع شركة السوق المالية "تداول" أطلقت عدة حملات تثقيفية حول أساليب الاستثمار الصحيحة، كما أن التداول المؤسساتي منخفض حاليا ولكنه بدأ يرتفع في الوقت الذي تقوم به الصناديق الاستثمارية ومؤسسات إدارة الأصول التي وصل عددها إلى 32 شركة بتوسع حضورها، وينتظر أن يسهم ولوج المستثمرين الأجانب الذي بدأ يلاحظ في الفترة الأخيرة في تعزيز حصة الاستثمار المؤسساتي. [/grade]

[زيــنــه]

مؤشر سوق الأسهم السعودي مرتبط كثيرا بالتقلبات النفطية


[grade="000000 2E8B57 008000 2E8B57 000000"]أكد المرجع الشامل أن مؤشر سوق الأسهم السعودية مرتبطة كثيرا بالتقلبات النفطية، حيث كانت سوق الأسهم في عام 2008 مرتفعة بقوة مدعومة بأسعار النفط العالية التي وصلت إلى نحو 150 دولارا للبرميل في منتصف العام. كان هذا متبوعا بهبوط حاد في أسعار النفط وأسعار الأسهم العالمية، مما أدى إلى هبوط السوق السعودي، حيث أنهى المؤشر تعاملات عام 2008 عند 4800 نقطة أي بانخفاض 57 في المائة خلال العام، لكن المؤشر عاد منذ بداية هذا العام إلى الارتفاع بـ 22 في المائة مجاراة لارتفاع سعر خام سلة "أوبك" بنسبة 70 في المائة.

وقد قدم الدكتور يارمو كوتيلين كبير الاقتصاديين في "الأهلي كابيتال" خلال مؤتمر صحافي عقده في الرياض أول أمس، تقييمه السعودية كوجهة استثمارية ذات جاذبية آخذة في الازدياد، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي المزدهر للمملكة يستند إلى ثلاثة عناصر رئيسية هي: الاحتياطيات القوية من عائدات النفط، والإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية، إضافة إلى حجمها الكبير وأهميتها الإقليمية.

وعد كوتيلين سوق المال السعودية بمثابة حجر الأساس لأسواق المال في منطقة الخليج، حيث تمثل أكثر من 45 في المائة من إجمالي حجم السوق الخليجية، إلى جانب كونها أكبر سوق في المنطقة من ناحية السيولة بمتوسط قيمة تداولات يومية تصل إلى 2.9 مليار دولار في عام 2008م. [/grade]






تمنياتي للجميع بالتوفيق ..