«الحياة» تنشر نظام مشروع الشركات الجديد ... السجن خمسة أعوام وغرامة 5 ملايين لكل «متل

[بترو اسهم]

«الحياة» تنشر نظام مشروع الشركات الجديد ... السجن خمسة أعوام وغرامة 5 ملايين لكل «متلاعب» بالقوائم المالية

الحياة 27/12/2008
خرجت وزارة التجارة والصناعة بمشروع نظام الشركات المرتقب، وأحدثت تغييرات جذرية على النظام الحالي، إذ حذفت 43 مادة من أصل 233، واستحدثت 24 مادة جديدة.

وكانت هيئة الخبراء في مجلس الوزراء عقدت اجتماعات عدة، من أجل مناقشة مشروع نظام الشركات الجديد، الذي تم تحويله الى المجلس الاقتصادي الأعلى، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة قبل صدوره.

وتضمن النظام فرض عقوبات مشددة على المديرين والمسؤولين وأعضاء مجلس الإدارة في الشركات، إذ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمسة أعوام وغرامة خمسة ملايين ريال أو بإحداهما كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصفٍ، يدلي ببيانات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية، أو في ما يعده من تقارير للشركاء أو للجمعية العامة، أو أغفل تضمين القوائم أو التقارير وقائع، بقصد إخفاء المركز المالي للشركة عن الشركاء او غيرهم.

كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة يستعمل أموال الشركة ضد مصالحها لتحقيق أغراضه الشخصية، أو يستعمل سلطاته التي يتمتع بها أو الأصوات التي يحوزها ضد مصالح الشركة.

كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل مدير او مسؤول أو عضو مجلس إدارة او مراجع حسابات لم يدع الجمعية العامة للشركة او الشركاء عند علمه ببلوغ الخسائر.

كما يعاقب بالسجن لمدة سنة وغرامة مليون ريال كل مراجع حسابات لا يبلغ الشركة عن المخالفات التي يكتشفها أثناء عمله، وكل موظف عام أفشى لغير الجهات المختصة أسرار الشركة التي اطلع عليها بحكم وظيفته، وأيضاً يعاقب بالعقوبة ذاتها كل شخص معين من أجل التفتيش على الشركة يخفي معلومات مهمة تؤثر في نتيجة التفتيش. كما نصت المادة 220 (مادة جديدة) على أن يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع الدعاوى المدنية والجزائية والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام، وتوقيع الجزاءات المقررة لمخالفة أحكامه. كما جاءت المادة الجديدة الأخرى، ان تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام في الدعاوى الجزائية لمخالفات أحكام هذا النظام.

كما ينص النظام على الأخذ بمبدأ شركة الشخص الواحد، بحيث أصبح للشخص ذي الصفة الطبيعية والشخص ذي الصفة الاعتبارية تأسيس كل واحد منهما شركة ذات مسؤولية محدودة بمفرده. كما تمت إضافة مادة وهي توحيد جهة الإشراف على الشركات المساهمة المدرجة في سوق المال.

كما تضمنت المواد الجديدة، أن لوزارة التجارة والصناعة حق الرقابة على الشركات في ما يتعلق بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام ولائحته التنفيذية أو في عقد الشركة ونظامها الأساسي، ولها في ذلك أوسع الصلاحيات في التفتيش على الشركة وفحص حساباتها، وطلب ما تراه من بيانات من مجلس الادارة او المديرين، وذلك بواسطة مندوب او أكثر من منسوبيها او من خبراء تختارهم لهذا الغرض.

هناك سؤال يدور في فكر كل مواطن

هل وزارة التجارة سوف تطبق الانظمة الجديد علما بأن وزارة التجارة لم تقوم بدورها
ولم تطبق انظمة في الاساس موجودة ؟

السؤال بطريقة أخرى
لماذا تقوم وزارة التجارة بأنشاء مقترحات لمشروع نظام جديد وهي اصلا لاتطبق الانظمة
ولا تقوم بدورها ؟

ثانيا
من الخطأ ان تعجل التفتيش يقتصر على مندوب اي شخص واحد بل من المفترض لجنة
حتى لا ندخل في قضية الرشاوي اذا اعتمدنا على شخص واحد ومن الافضل الاعتماد
على لجنة مكونة من 3 اشخاص على الاقل .

[مسعد الوسيدي]

بارك الله فيك نعم يجب التعامل بصرامه مع المتلاعبين في حقوق الناس

[ابو مصباح]

وش عقبه طارت الطيور بارزاقها
والله يخلف على الضعوف

[نمر999]

بدري

تو الناااااااااااااااااااااس

واللة ماعندهم سالفة!!!

[post2000]

مشكور على النقل --- بارك الله فيك

[العمده ابونوى]

[اوستن مارتن]

بارك الله بك , شكراً أخي الكريم خذ مني ان الغرمه 5 مليون ريال لاتساوي شىء امام سرقات اعضاء مجلس الاداراة فضلا عن الهبات والمنح والسجن في المشمش عمري ماسمعت شخص يملك 100مليون مسجون غير انه مفلس او على قضيه كبير مثل قتل او ارهاب غير كذا الواسطه والمحسوبيات تلعب دورها

[transeporter]

صراحة خبر مفرح مبكي وانا خوك

[فهد88]

بارك الله فيك أخي الغالي (بترو اسهم ) وجزاك الله خيرا، وتتمحور مداخلتي حول نقلك لموضوع {الحياة .. تنشر نظام مشروع الشركات الجديد ... السجن لمدة خمسة أعوام وغرامة ( 5) ملايين لكل متلاعب بالقوائم المالية؟ } .. عليه أشير إلى:
• بداية أشكرك على نقل الموضوع نظراً لأهميته مع أن هذا الموضوع ربما جاء ضمن سياق نقل الأخبار الصحفية بالأمس في المنتدى إن لم تخني الذاكرة.
• هذا جيد في بنائه النسقي النظامي ليكفل حق الغير لصدوره في إطار النفق المظلم من حيث التوقيت ... ومع قوة بنوده... إلا أن توقيته غير مناسب إذا صدر حقاً ... لأنني أشك في القوائم والتلاعب بها مستقبلاً في ظل الركود والكساد والانكماش الاقتصادي ككل .. فكل ما قلنا صلحت فسدت ... الله يعين .. نظام قوي في وقت الضعف ... وضعف في وقت القوة والشدة .. سبحان الله ... عجبي حيث لم نتعلم من أخطائنا على وجه الإطلاق.
• أما عن طرح التساؤلات { هل وزارة التجارة سوف تطبق الأنظمة الجديدة... علما بأن وزارة التجارة لم تقم بدورها ولم تطبق الأنظمة هي في الأساس موجودة ؟ ..... أو لماذا تقوم وزارة التجارة بإنشاء مقترحات لمشروع نظام جديد وهي أصلاً لا تطبق الأنظمة ولم تقم بدورها كما يجب؟ } .. .. هذه أسئلة جيدة .. لكن لم ولن يجب عنها إلا من قام بصياغة مقترحات هذا المشروع ... الذي ربما إن صدر فإما مصيرة "الوأد" أو أنه ربما أنه سيصبح في سياق النظرية غير قابل للتطبيق .. وإن طبق سيطبق على البعض دون الكل ... وجهة نظر خاصة .. ربما تصيب أو تخطئ وإذا آمنا بحتمية تطبيقه فإن هناك "سوأة" في هذا المجال للدخول في دهاليز مظلمة يصعب التحقق معها من معرفة الطرائق الصحيحة من الكاذبة.
• لست ضد تطبيق الأنظمة بل مع تطبيقها على الجميع إذا ما توافرت النية الصادقة في هذا التأطير التنظيري القوي.
• أتمنى أن روعية المعايير الدولية مع تماشيها مع بيئتنا في المملكة .. وألا تكون مستوردة مثل بعض العمالة الجاهلة التي ستعطي بالسالب وليس بالزائد.
• ليس كل مشروع قابل للتطبيق إذا ما روعي فيه أمران مهمان هما المناسبة مع البيئة والتوقيت المناسب .. وإلا ستبقى حبراً على ورق أو أن مفعوله السحري سينقلب على الساحر.
• أستغرب من الزملاء عدم الخوض في مناقشة مثل هذا الأمر وهذا ما يتضح جلياً في قلة الوعي لدى بعض المتداولين عموماً إلا إذا كنت فاهماً بالغلط فالعفو... دمت بود.

محبك ومغليك: فهـــ(88)ـد

[بترو اسهم]

صباح الخير

الشكر موصول لكل من تفاعل مع الموضوع وشرفني بطرح وجهة نظره او مر مرور الكرام .

مايهمني ويهم كل مواطن
ان تركز وزارة التجارة على دورها الاساسي وهو تطبيق الانظمة بحكم انها جهة تنفيذية
اما قضية التشريع فلا مانع ان تقدم مقترحات ولكن مافائدتها ان لم تقوم الوزارة بتنفيذها .