هيئه سوق المال تكشف عن تلاعبات لشركات الوساطه

[مساهم عالمي]

باشرت تحليل محتوى تقارير اقتصادية للتأكد من حياديتها
هيئة السوق السعودية ترصد مصالح مشبوهة في توصيات شركات وساطة


انسحاب وإفلاس
تدني الطلب






دبي - الأسواق.نت

باشرت هيئة السوق المالية السعودية تحليل محتوى تقارير صادرة عن بعض الشركات الاستثمارية وشركات الوساطة المالية، بهدف التأكد من أنها لا تدخل ضمن جريمة التلاعب بالأسعار، والتأكد أيضا من أنها لا تنطوي على تقديم معلومات مضللة.

وأكد مصدر مسؤول أن "الهيئة" تراقب عن كثب تسريبات مشكوك في قانونيتها تقوم بها بعض الشركات الاستثمارية وشركات الوساطة المالية، مشيرا إلى أن تلك التسريبات تأتي على شكل تقارير اقتصادية ودراسات تحمل في مضمونها توصيات استثمارية غير مشروعة.

وأوضح مسؤول "الهيئة" في تصريحات لصحيفة "الوطن" السعودية بعددها الصادر اليوم السبت 9-8-2008، أن أية شركة ترغب في تقديم استشارات مالية لا بد أن تحصل أولا على ترخيص في تقديم المشورة، وأن يكون لديها مستشار استثماري مسجل لدى "الهيئة".


انسحاب وإفلاس

وقال إن جهات الاختصاص رصدت بالفعل وجود مصالح مشبوهة وراء بعض توصيات شركات الوساطة والاستثمار، وهو ما أدى إلى الإطاحة بشركة استثمارية كبرى، مشيرا في ذلك إلى ما أعلنته الهيئة في هذا الشأن قبل 4 أسابيع.

وتأتي هذه الإيضاحات فيما تعمد بعض الشركات الاستثمارية إلى إصدار تقارير ودراسات وتوصيات لصالح شركات مساهمة مبنية على مصالح مشتركة، ليتجه المستثمرون إلى اقتناء أسهم معنية أو التخلص منها.

من جهة أخرى، قال عضو جمعية الاقتصاد السعودي عبد الحميد العمري إن عدد شركات الوساطة والاستثمارية بلغت حوالي 90 شركة حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي تتراوح رؤوس أموالها ما بين 500 ألف ريال إلى مليار ريال (الدولار = 3.75 ريالات).

ولفت إلى أن هناك شركات تنتظر مصيرها المحتوم بالانسحاب والإفلاس، معتبرا أن ذلك نتيجة لافتقارها إلى الدراسة الدقيقة والمتأنية للسوق، مبينا أنه لا غرابة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية التي تبدأ بعشوائية وبعدم دراسة وافية لفرص وتحديات السوق، أن يكون مصيرها الفشل والاندثار كما بدأنا نشاهده في الوقت الراهن، وسنشهده في القريب العاجل.

ويرى العمري أنه بناء على إحدى الدراسات الرسمية المعدة مؤخرا من مركز أبحاث متخصص، فإن مصير أكثر من 70% من الشركات الاستثمارية المؤسسة حديثا في السوق، ستندمج مع مثيلاتها أو أن مصيرها سيكون الإفلاس والانسحاب من السوق؛ لأن المنافسة تتسم بطابع الشراسة ولا مجال لوجود مبدأ الفرصة الأخرى؛ فإما إثبات الوجود وإما الفشل والاستسلام.

[فستق]

ولا مجال لوجود مبدأ الفرصة الأخرى؛ فإما إثبات الوجود وإما الفشل والاستسلام