البنوك السعودية تتجاوز رفع الاحتياطي وتتوسع في الإقراض والتمويل

[nawaf_k s a]

أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أمس ارتفاع صافي الموجودات الأجنبية لمؤسسة النقد (الاستثمارات الحكومية في الخارج) إلى 1.35 تريليون ريال في نهاية أيار (مايو) مقارنة بـ 903.44 مليار ريال قبل عام بنسبة 49.9 في المائة.

في المقابل انخفضت صافي استثمارات البنوك السعودية في الخارج 81 في المائة خلال عام لتصبح 13.7 مليار ريال، وكانت هذه الاستثمارات قد وصلت إلى ذروتها في نهاية آب (أغسطس) 2007 حيث بلغت 97.7 مليار ريال. معلوم أن استثمارات البنوك السعودية في الخارج وصلت إلى أدنى مستوى في آذار (مارس) 2008 وسجلت 2.6 مليار ريال وهو الأدنى منذ 1975.

في الوقت ذاته، معدل نمو عرض النقد في المملكة والتي تعاني ارتفاع التضخم لأعلى مستوياته منذ 30 عاما على الأقل وذلك مع ارتفاع الاستثمار في الودائع تحت الطلب.

وأوضحت المؤسسة أن عرض النقد (ن3) وهو أوسع مقياس للنقد المتداول في الاقتصاد السعودي نما بنسبة 21.6 في المائة في نهاية أيار (مايو) الماضي إلى 844.40 مليار ريال مقارنة بـ 694.18 مليار ريال في نهاية الشهر نفسه من العام الماضي.

وكان عرض النقد قد نما بنسبة 19.33 في المائة في نيسان (أبريل) الماضي إلى 826.21 مليار ريال لينخفض دون 20 في المائة للمرة الأولى منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي. ويعود سبب نمو السيولة في السوق المحلية إلى نمو الودائع تحت الطلب بنسبة 30.6 في المائة حيث بلغت بنهاية أيار (مايو) الماضي نحو 344.4 مليار ريال.

كما أشارت "ساما" في تقريرها الشهري إلى أن العامل الرئيسي في نمو عرض النقد كان ارتفاعا بنسبة 30.6 في المائة في الودائع تحت الطلب إلى 344.44 مليار ريال، بينما ارتفعت الاستثمارات في الودائع لأجل والودائع الادخارية 14 في المائة إلى 283.98 مليار ريال.

فيما ارتفع عرض النقد (ن1) إلى 418.87 مليار ريال من 329.69 مليار قبل عام. كما أظهرت البيانات أن صافي استثمارات مؤسسة النقد الخارجية في الأوراق المالية بلغ 1.032 تريليون ريال في نهاية أيار (مايو) مقارنة بـ 720.4 مليار ريال قبل عام.

ورغم أن مؤسسة النقد رفعت الاحتياطي الإلزامي للبنوك منذ بداية العام حتى الآن، بنسبة 39 في المائة، إلا أن الائتمان الداخلي المقدم من البنوك المحلية ارتفع 17 في المائة في نفس الفترة ليبلغ 889.2 مليار ريال.

ومعلوم أن مؤسسة النقد وفي محاولة للحد من نمو القروض رفعت متطلبات الاحتياطي ثلاث مرات منذ تشرين الثاني (نوفمبر) لتصل إلى 13 في المائة.

وللدفاع عن ربط عملتها بالدولار حاولت السعودية احتواء أثر التضخم باستحداث بدل غلاء معيشة للموظفين في الدولة، وخفض رسوم الاستيراد وزيادة الدعم.

وكان معدل التضخم السنوي في البلاد قد استهل الربع الثاني من العام الجاري بتسجيل اسمه في الخانات العشرية، بعد أن قفز في نيسان (أبريل) الماضي إلى 10.5 في المائة، محققا أعلى مستوى له خلال 27 عاما على الأقل، ومرتفعا من 9.6 في المائة وهو ما سجله بنهاية آذار (مارس) 2008.

وأرجعت البيانات الحكومية الرسمية سبب تنامي التضخم حينها، إلى الزيادة المتواصلة في أسعار الإيجارات والسلع الغذائية في السوق المحلية والمدفوعة بتنام في الطلب على السكن واعتماد شبه كامل على الغذاء المستورد والذي تشهد أسعاره في السوق العالمية تزايدا مستمرا. وقالت "ساما" إنها تتوقع أن يواصل التضخم الارتفاع حتى نهاية الربع الجاري وسط زيادة في الإنفاق الحكومي والخاص.

وكشفت بيانات أعلنتها "ساما" في وقت سابق أنها أجرت عمليات مقايضة للنقد الأجنبي مع البنوك المحلية في الربع الأول من العام الجاري بما يعادل 4.75 مليار ريال ولعدة فترات بهدف امتصاص السيولة بالريال السعودي وتوفير السيولة اللازمة بالدولار الأمريكي في النظام المصرفي.

وقال تقرير المؤسسة في حينه إن أسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية شهدت انخفاضا ملحوظا، حيث انخفض معدل الفائدة بين البنوك لمدة ثلاثة أشهر من 4.79 في المائة في نهاية الربع الرابع لعام 2007 إلى 2.03 في المائة في نهاية الربع الأول لعام 2008.

[اوديs8]

بارك الله بك , شكراً أخي الكريم الله سن سنة في الكون وذكر ان الربا غير جائز فنظر ماحل بالاسواق العالميه وماينتظر بنوكنا