الأخبار الأقتصادية ليوم الثلاثاء 1 / 8 / 1428 هـ الموافق 14 / 8 / 2007 م

[سعد الجهلاني]

http://www.up07.com/up5/uploads/3bc3de11cd.jpg

[سعد الجهلاني]

السوق يقترب من 8آلاف نقطة.. وارتفاع "القياديات" يعزز الصعود
سوق الأسهم تصل إلى "نقطة التعادل" في جولة صعود جديدة ومؤشرها يستعيد خسائر 2007م
كتب - خالد العويد:
مسحت سوق الأسهم المحلية بنهاية تداولات أمس خسائر العام الحالي 2007م، وتمكن مؤشرها من الوصول إلى نقطة التعادل، أو ما يطلق عليها "عتبة الربح للمؤشر" التي اختتمت بها تداول العام الماضي 2006م والبالغة 7933نقطة.
وقفز المؤشر 140نقطة بنسبة 1.81% وصولا إلى 7945نقطة، مرتفعا عن بداية العام الحالي، بواقع 12نقطة بنسبة0.16% ، وهو أعلى مستوى يسجل منذ أربعة شهور.
وتبلغ خسائر العام الحالي أكثر 130مليار ريال، وهي المبالغ التي فقدتها الأسهم من قيمتها السوقية منذ بدء 2007م، علما أن الخسائر السوقية المسجلة في 2006م من أعلى نقطة سجلها المؤشر بلغت 1.9تريليون ريال.
والقيمة السوقية بنهاية الأسبوع الماضي تبلغ 1.3تريليون ريال، وتجاوزت ثلاثة تريليون ريال قبل هبوط فبراير
2006.وجاء الصعود في ظل المشاعر التفاؤلية بعد نجاح مؤشر السوق في تجاوز نقاط مقاومة مهمة أبرزها مستوى 7800نقطة، مما ساعده على بدء جولة جديدة من الصعود يتوقع ان تدفعه فوق مستوى الثمانية آلاف نقطة، في ظل سعي المستثمرين وشركات الوساطة إلى شراء الأسهم، بعد النتائج الجيدة للشركات المساهمة في النصف الأول.
ودعم صعود السوق استمرار مؤشرات التحليل الأساسي في مناطق مغرية، فمن حيث تقييم السوق فان مكرر الربحية 15.5مرة رغم دخول سهم المملكة القابضة بمكرره المرتفع مقابل متوسط مكرر ربحية للعشر سنوات الأخيرة 19.9مرة. كما بلغ معدل السعر إلى القيمة الدفترية 3.3مرة، مقابل متوسط 3.2مرة. في حين وصل معدل الأرباح الموزعة الى السعر 3.3%.
وكانت الأرباح الصافية في النصف الأول 2007م قد ارتفعت بنحو % 3.3مقارنة بالنصف الأول 2006م. في الوقت الذي ارتفعت فيه ارباح الربع الثاني لوحده من 2007م بنسبة 7.2% مقارنة مع الربع الثاني لعام 2006م وبنسبة 17% مقارنة مع الربع الاول من العام الحالي 2007م.
وأضفى الارتفاع الذي شهدته عدة أسهم قيادية في مقدمتها الراجحي وسابك والكهرباء ثقلا وأهمية لارتفاع المؤشر، في الوقت الذي لا تزال فيه أسهم شركات التأمين تمثل مصدر خطر يهدد سلامة السوق، واتجاهه الصعودي نتيجة المبالغة في دفعها للصعود، وما ينتج عنه من تصحيح منطقي لأسعارها لتتماشى مع واقع السوق.
وسجلت أربع شركات تأمين ارتفاعات بنسبة 10% وهي ملاذ، وميد جلف، وساب تكافل، والفرنسية مع الإشارة ان الأخيرة سجلت سعرا جديدا منذ بدء تداولها يبلغ 189.75ريالا، كما سجلت ساب تكافل سعرا جديدا يبلغ 196.5ريالا.
والملفت خلال تداول أمس تحرك شركات النقل وبعض الأسهم الثقيلة بصورة غير معهودة حيث زادت أسهم الجماعي بنسبة 10% كما حققت أسهم البحري والتعمير ارتفاعات متباينة، ووصلت قيمة التداولات الإجمالية في السوق إلى 10.1مليارات ريال وهي أعلى قيمة تداول منذ شهر.

[سعد الجهلاني]

برنت يصعد فوق 70دولاراً للبرميل
منتجو النفط قلقون من تأثير تداعيات أزمة الرهن العقاري على سعر صرف الدولار
كتب - عقيل العنزي:
ينتاب القلق معظم منتجي النفط من تأثير تداعيات أزمة الرهن العقاري التي تعصف بالأسواق العالمية حاليا على سعر صرف الدولار التي تستخدمه الدول النفطية كعملة لبيع نفطها ما يعرض عائداتها النفطية إلى التراجع بحدة في ظل ارتفاع أسعار السلع والمعدات العالمية التي تستعملها في صناعتها البترولية الأمر الذي يهدد استثماراتها الطاقوية ويشكل خطرا على مستقبل تطور تقنية البترول.
ويؤكد خبراء في أسواق الطاقة أن سعى المستثمرين العالميين لخفض مراكزهم المدينة بعملات منخفضة العائد التي استخدمها المضاربون في الآونة الأخيرة على نطاق واسع كمصدر رخيص لتمويل استثمارات بعملات مرتفعة العائد اضعف سعر صرف الدولار وأعطى الفرصة لتفوق العملات الأخرى وتحقيق مراكز متقدمة، وبما أن الدول النفطية تشتري معظم معداتها وآلياتها بعملات غير الدولار بينما مدخولاتها من النفط تقيم بالدولار فإننا ندرك حجم الخسارة التي ستمنى بها في حالة استمرار تراجع سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى.
وتغذي التوقعات بشأن تفاقم أزمة الرهن العقاري إمكانية تعرض أسعار صرف الدولار إلى مزيدا من التراجع بقوة خاصة إذا ما منيت البنوك وصناديق الاستثمار بخسائر كبيرة ما يجعل كثير من الاستثمارات النفطية غير مجدية ويلزم إعادة النظر في دراسة الجدوى الاقتصادية وتقييم المشاريع على أسس اقتصادية تراعي الأسعار القائمة وأجور العمالة التي تدفع بغير الدولار. ويحذو الدول النفطية الأمل في ارتفاع أسعار البترول بما يتفق على الأقل وانخفاض أسعار الدولار، ومع أنها تستبعد في الوقت الحالي تغيير تسعيرة نفطها إلى عملة غير الدولار لعدد من الاعتبارات السياسية والاقتصادية إلا أنها تحاول التكيف مع ظروف هبوط العملة الأمريكية مستخدمة عدد من الإجراءات ومنها ترشيد النفقات وزيادة إنتاج النفط لتعويض الفاقد وامتصاص أي تأثيرات على العائدات البترولية.
من جهة ثانية قلصت أسواق النفط العالمية الخسائر التي منيت بها على مدى اليومين الماضيين حيث استهلت أسعار ناميكس وبرنت تداولاتها الأسبوعية أمس بارتفاع يقدر بحوالي 1.5دولار للبرميل وبلغ سعر ناميكس 72دولار للبرميل في العاملات الصباحية فيما ارتفع خام برنت إلى 70.28دولار للبرميل مدعوما بازدياد الطلب نتيجة إلى صعود أسواق الأسهم الآسيوية والأوربية وخفوت حدة القلق من تباطؤ نمو الاقتصادي العالمي. وهبط سعر الجازولين إلى 1.97دولار للجالون، فيما صعد الغاز الطبيعي إلى 6.82دولارات لكل ألف قدم مكعب. ونزل سعر الذهب في بداية التعاملات الصباحية بمقدار 2دولار للأوقية إلى 680دولار للأوقية كما تراجعت الفضة إلى 12.83دولار للأوقية.

[سعد الجهلاني]

نتيجة تعطل بعض المصانع وضعف المخزون وارتفاع قيم المواد الخام
تفاقم أزمة انحسار عروض ال "جلايكول الإثيلين" عالمياً والشركات البتروكيماوية تتسابق لرفع أسعار تعاقدات سبتمبر
الجبيل الصناعية - ابراهيم الغامدي:
تسابقت عدة شركات عالمية رائدة في تصنيع منتج مونو جلايكول الإثيلين في تنافس مثير وأبرزها أحد أكبر المنتجين بالشرق الأوسط لرفع تعاقدات أسعار سبتمبر القادم بإضافة 50دولارا للطن ليبلغ السعر (1.060) دولار للطن تخليص آسيا. ولاحظت "الرياض" بأن الشركة المنتجة لم تعز أي أسباب لهذه الزيادة في الوقت الذي بادرت فيه شركة عالمية رائدة أخرى برفع أسعارها إلا أنها لم تتجاوز الرقم المعلن. فيما بلغت الأسعار القياسية (1.030) دولار للطن تخليص الصين وعزيت أسباب الارتفاع إلى انحسار العرض بسبب تسرب معلومات تؤكد تعطل إحدى المصانع الهامة بالشرق الأوسط التي واجهت بعض المشاكل الفنية غير المخطط لها، إضافة إلى قوة الطلب من قبل المستخدمين النهائيين مما شجع التجار لتقوية موقفهم أيضاً. وتنتج هذه الشركات المتنافسة في رفع أسعار تعاقداتها حوالي خمسي الطاقة الإجمالية في العالم الأمر الذي يصعب معه استقرار الأسعار في ظل محدودية الوفورات.
وتشير مصادر السوق العالمي في أوساط المشترين والبائعين إلى احتمالية الاستمرار في ارتفاع الأسعار للأشهر القادمة لتبلغ مستوى 1.100دولار للطن مع توقعات أن تبلغ الذروة لتصل للحد المرتفع الذي بلغته خلال شهر أبريل عام 2004م حيث حلقت الأسعار لمستوى (1.205) دولار للطن وهو الرقم الأعلى الذي بلغته الأسعار، هذا في حال تفاقم أزمة انحسار العرض على المستوى العالمي الذي عزي لعدة عوامل رئيسية منها تعطل بعض المصانع أو خضوعها لمعدلات تشغيلية منخفضة وكذلك ضعف المخزونات مع قوة قيم لقائم التغذية المتمثل في المادة الخام الرئيسية وهي الإثيلين المدعومة بالطلب القوي من قبل منتجي البوليستر في الصين.
وأشاع أحد التجار الكوريين مسألة توقف إنتاج أحد أبرز المنتجين في آسيا للمونو إثيلين جلايكول بسبب أعمال صيانة طارئة وطاقته تصل إلى 650ألف طن سنوياً مما ساهم في الضغط التصاعدي للأسعار في مختلف الأقاليم لتتطاير الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة منذ عامين. وما زاد الطين بلة أن العجز في الوفورات قد حدث قبل ورود شائعات تعطل الإنتاج إلا أن الكثير من المتداولين يرون بأن الوقت كفيل بمقاومة تطاير الأسعار. وكانت الأسعار قد تأرجحت خلال الشهر الحالي ما بين (995-1.015) دولار للطن تخليص الصين إلا أن عروض الاثنين الماضي بلغت (1.050) دولار للطن.
وتابعت "الرياض" ردود فعل المستهلكين لهذه الزيادات في الأسعار حيث علق أحد منتجي البولستر في الصين معرباً عن تحسره لعدم استغلال الفرصة خلال الشهرين الماضيين قبل زيادة الأسعار في تأمين وفورات كبيرة تغنيه عن الارتفاع الحالي خاصة وان أخر صفقة شراء قد بلغت 980دولارا للطن قبل أسبوعين على التحديد في الوقت الذي كانت الاهتمامات تنصب حول وفورات حمض الترفيثاليك النقي الذي يدخل أيضاً في إنتاج البولستر. فيما ألمح منتج أخر للبوليستر إلى أن المشكلة تكمن في أن مادة مونو إثيلين جلايكول تعد مادة خام ثانوية في إنتاج البوليستر وكانت أسعارها تبلغ 990دولار للطن مما جعل التركيز منصباً على توفير حمض الترفيثاليك النقي عوضاً عنها ولم يوضع بالحسبان أي توقعات لشح العرض المصحوب بارتفاع في الأسعار.
وأشار العديد من المنتجين للبوليستر بعدم توافر مخزونات كبيرة لمونو إثيلين جلايكول مما حدا بهم إلى خفض معدلات إنتاج البوليستر في الوقت الذي يتوقع نفاذ المخزون خلال الأسبوعين القادمين في حال عدم رغبتهم الشراء بالأسعار المرتفعة المعلن عنها لشهر سبتمبر القادم. وأكد أحد منتجي مونو إثيلين جلايكول بقوة الطلب مع تواضع الإمدادات الأمر الذي سيرغم المستخدمين النهائيين للشراء لسد العجز لديهم. كما عزت مصادر السوق ارتفاع أسعار المنتج إلى أسعار الإثيلين التي ثبتت ما بين (1.280-1.300) دولار للطن تخليص شمال شرق آسيا الجمعة الماضية إضافة إلى ثبات أرقام الغاز الطبيعي في أسواق شمال أمريكا كسبب رئيسي آخر.

[سعد الجهلاني]

نبض السوق
قروض الأفراد أكثر من الاحتياج "1"
راشد محمد الفوزان
الأزمة الأمريكية والإقراض العقاري، تفتح ملفات مهمة لدينا ولديهم، وهي القروض الشخصية للأفراد لدينا، والتي بلغت لدينا حتى نهاية عام 2006م 188مليار للأفراد والقروض بشكل عام تقارب 600مليار ريال، وتعادل القروض الاستهلاكية (شراء سيارات وأثاث وغيرة من المواد الاستهلاكية والسلع الكمالية) 170مليار ريال، ويضاف لها قروض الائتمان بما يقارب 7مليارات ريال وأخرها الرهن العقاري، وأن عدد المقترضين لدينا في المملكة 2، 3مليون مواطن نساء ورجال، وأن حجم التعثر في هذه القروض يقارب 5مليارات ريال.
هذه الأرقام تعتبر عالية في مجتمع يتصف بالإنفاق العالي من خلال متطلبات الحياة اليومية أو الاجتماعية، وأصبح كل مقترض في الغالب أن لم يكن جميعهم، يربط بين راتبه والقرض، وبالتالي ضمان حقوق البنك بسعر فائدة عالي، ورهن راتب الموظف الذي قد يصل لخمس أو عشر سنوات، ويظل أسير قرض لا ينتهي، فما ينتهي قرض حتى يأتي قرض أخر، وهناك صندوق التنمية العقاري والزراعي الذي يعاني فئة كبيرة من عدم القدرة على السداد، وبالتالي حجم ائتمان مرتفع بلا سداد.
نحن في الواقع نحتاج إلى دراسة وإحصاء لحجم الآقراض الحكومي من صناديق أو بنوك تنمية وتسليف وغيرة، بين القطاع الخاص من بنوك أو شركات تقسيط أو أفراد، أعتقد أن رقم 188مليار هو رقم ضئيل عن الحجم الحقيقي للاقتراض في اقتصادنا والذي هو مرتبط بالمواطن مباشرة ولم أتحدث عن القروض التجارية.
السؤال الآن، نسبة لحجم المبالغ المقترضة من كل المؤسسات الحكومية وغير حكومية والفردية، وعدد المقترضين الرسمي المعلن 2، 3مليون مواطن ومواطنة، كم هو حجم الاقتراض الحقيقي في اقتصادنا والذي ملزم به المواطن؟ هل ندرك خطورة هذا الوضع كنسبة وتناسب بين حجم الاقتراض كمبالغ وعدد الإفراد؟ هل هناك أي خطط لمواجهة تعثر المديونيات (في البنوك فقط 5مليارات) مستقبلا؟ هل يعني أن ثلث سكان مدينون فكل فرد يمثل أسره لا فرد؟ هل نحن مقترضون أكثر من حاجتنا أم هناك خلل في النظام البنوك في التوسع بالإقراض لتحقيق الأرباح؟... للحديث صله.

[سعد الجهلاني]

مصلحة الإحصاءات تبحث معدل البطالة في 13منطقة إدارية

http://www.7hh7.net/u/uploads/d76e0cde80.jpg
مقارنة بين نسبة البطالة العام الماضي وبداية هذا العام

الرياض- سالم كنعان السالم:
يبدأ اليوم الثلاثاء مجموعة من الباحثين التابعين لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بتنفيذ بحث القوى العاملة (للنصف الثاني لعام 1428ه) والذي سيشمل جميع المناطق الإدارية في المملكة، وذلك لتوفير بيانات تفصيلية عن حجم قوة العمل ومعدل البطالة والتركيب المهني والاقتصادي للعاملين ومعدل الأجور.
وأنهى الباحثون (الذين انتقتهم المصلحة) البرنامج الإعدادي للبحث خلال الأيام الأربعة الماضية، والذي اشتمل على التدريب النظري والعملي وسلسلة من المحاضرات وورش العمل التي قام بإعدادها وتقديمها مجموعة من المختصين في المصلحة وتم عقد هذا البرنامج في مقر المصلحة.
من جهته أوضح مشرف منطقة الرياض تركي حمد القريني بأن هذا البحث يهدف إلى توفير البيانات التفصيلية عن حجم قوة العمل الوطنية والوافدة موزعين حسب خصائصهم السكانية والاجتماعية على مستوى المنطقة الإدارية، وأيضاً لحساب معدل البطالة حسب الجنس والجنسية والمنطقة الإدارية، والتعرف على الخصائص السكانية والاجتماعية والاقتصادية للمشتغلين، إضافة إلى توفير بيانات عن متوسط ساعات العمل الأسبوعية حسب المهنة والنشاط الاقتصادي للمشتغلين وتوفير بيانات تفصيلية للباحثين عن عمل والتعرف على التركيب المهني والنشاط الاقتصادي للمشتغلين والتعرف على متوسط الأجر الشهري لهم.
وأشار القريني أن نتائج هذا البحث الذي تجريه المصلحة دورياً في مجال الإحصاءات الاجتماعية ذات أهمية قصوى لما يوفره من بيانات عن حالة قوة العمل في المملكة العربية السعودية لإعطاء صورة لحالة السكان داخل قوة العمل وخارجها وخاصة تلك الفئة من السكان في سن العمل (ذكور وإناث) النشيطين وغير النشيطين اقتصاديا لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا البحث.
ويضيف مشرف منطقة الرياض بأن المصلحة قد أنهت في وقت سابق معالجة بيانات بحث القوى العاملة للنصف الأول من عام 1428ه والذي بلغ معدل البطالة للسكان السعوديين 15سنة فأكثر 11%، وبلغ معدل البطالة للسعوديين من الذكور من جملة الذكور السعوديين داخل قوة العمل 15سنة فأكثر 8.3%، في حين بلغ معدل البطالة للإناث السعوديات من جملة الإناث داخل قوة العمل 15سنة فأكثر 24.7%.
أوضح القريني أن نتائج النصف الأول بينت انخفاضاً في معدل البطالة للسكان السعوديين من عام 1427ه من 12% إلى 11% للنصف الأول، وأنخفض معدل البطالة للسعوديين الذكور من جملة الذكور السعوديين داخل قوة العمل من 9.1% إلى 8.3%، كما انخفض معدل البطالة للإناث السعوديات من 26.3% إلى 24.7% .
ويشير بأن هذه النتائج أظهرت بأن عدد المتعطلين السعوديين بلغ 445.198فرداً، وأن غالبيتهم يتركزون في الفئة العمرية 20- 24سنة وذلك بنسبة 44.5% ويلاحظ أن نسبة ذلك بين الذكور 46.5% أما فيما يخص الإناث فتمثل الفئة العمرية 25- 29سنة الفئة الأعلى من حيث عدد المتعطلات وذلك بنسبة 44.2% من جملة المتعطلات السعوديات، ثم تأخذ النسبة بالانخفاض التدريجي تبعاً لارتفاع العمر حتى تتلاشى بعد سن 50سنة وتكاد تقترب من الصفر بعد عمر 54سنة بالنسبة للذكور.
وأوضح القريني بأن نتائج تلك الإحصائيات بينت بأن معظم السعوديين هم من الحاصلين على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها وذلك بنسبة 34.4%، ويبلغ نسبة هؤلاء بين الذكور 42.1% يليهم الحاصلون على شهادة المتوسطة وذلك بنسبة 20.4%، أما فيما يخص الإناث فان الحاصلات على شهادة البكالوريوس أو الليسانس يمثلن أعلى نسبة من بين العاطلات السعوديات حيث بلغت 64.5% تليهم الحاصلات على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها بنسبة 21.4% .
ويضيف بأن هذه النتائج أظهرت عدم وجود بطالة بين الذكور والإناث ممن مستواهم التعليمي ماجستير أو دكتوراه كما أشارت النتائج بأن أعلى نسبة للمتعطلين السعوديين من فئة من لم يتزوجوا أبداً حيث بلغت نسبتهم 78.6% من مجموع المتعطلين السعوديين وفيما يتعلق بالذكور بلغت هذه النسبة 86.1% وبلغت هذه النسبة 65.9% للإناث ويليهم فئة المتزوجين فقد بلغت نسبتهم على مستوى كل من الجملة 20.2% والذكور 13.2% والإناث 32.1% .
وطالب تركي القريني من الأسر التعاون مع الباحثين وتسهيل مهمتهم وذلك لأهمية هذا البحث لما يوفره من بيانات عن حالة قوة العمل في المملكة وكلما وفرت الأسر المعلومات الدقيقة كلما سهلت تحقيق الأهداف المرجوة من هذا البحث.

[سعد الجهلاني]

المركز المالي الكويتي: أسعار العقارات في السعودية ارتفعت بنسبة 15%
توقعات بنمو الطلب على الوحدات السكنية إلى 150.000وحدة سنوياً
الرياض - مندوب - "الرياض":
قال المركز المالي الكويتي أمس، أن قطاع العقار في السعودية بوضع يؤهله لمزيد من النمو بدفع من عوامل هيكلية ذات طبيعة مستمرة، متوقعاً أن يكون هناك طلب سنوي على الوحدات السكنية بمعدل 150.000وحدة، تتركز نسبة 70% منها في مدن الرياض وجدة ومكة المكرمة وحدها.
وأكد في تقرير حديث وزعه أمس: "حوالي 70% من الطلب فقط تتم تلبيته حالياً ..وباعتبار السعودية أكبر دولة بين دول مجلس التعاون الخليجي وتتمتع بمعدل نمو سكاني عال وهيكل ديموغرافي مناسب، فإن من المتوقع لشريحة العقار السكاني أن تشهد وضعية انخفاض في العرض مقابل الطلب لفترة زمنية قادمة".
وأضاف :"لقد أدى قانون الرهن الضعيف إلى تقييد نمو هذه الشريحة من قطاع العقار، الأمر الذي أرغم الأفراد حتى الآن على تمويل شراء مساكنهم من خلال وسائلهم الخاصة في معظم الأحيان. ومن شأن إصدار قانون الرهن الجديد أن يُمكن البنوك والمؤسسات المالية من أن تلعب دوراً متزايداً في مجال التمويل الاسكاني.
كما سوف يشهد سوق السكن دخول شركات جديدة تركز على تقديم التمويل للأغراض السكانية. وهناك مجموعة من العوامل التي تشمل تزايد العمر المتوقع، وانخفاض معدل البطالة، وانخفاض حجم العائلات، وتزايد الدخل الشخصي القابل للانفاق، والقنوات الجديدة للتمويل بأسعار فائدة معقولة يمكن للمقترضين تحملها، يمكن أن تتضافر مجتمعة كمحفزات قوية لنمو هيكلي في شريحة القطاع السكني .
وبين المركز المالي الكويتي أن الزيادة غير المتوقعة في أسعار النفط وتعديل مستوى الأسعار إلى معدل أعلى من الذي كان مقدراً في الميزانية التقديرية، تمثل محفزاً لطفرة اقتصادية وطفرة في السيولة تؤدي إلى تزايد مستويات الانفاق من قبل الحكومة . فإعتمادات الانفاق لعام 2007البالغة أكثر من 100بليون ريال سعودي هي أعلى اعتمادات يتم تخصيصها في تاريخ السعودية . وهذا ما يبشر بوضع أفضل لقطاع البنية التحتية والقطاع التجاري . كما ان طرح "المدن الاقتصادية " باستثماراتها المستهدفة التي تزيد عن 280بليون ريال سعودي، سوف يوفر محفزاً للنمو لهذا القطاع . ومن المتوقع أيضاً للشرائح الأخرى مثل شريحة عقارات التجزئة وشريحة العقارات الفندقية أن تشهد محفزات قوية للطلب، مثل تغير سلوك المستهلكين وكون المملكة العربية السعودية مقصداً للسياحة الدينية .
ولاحظ التقرير أن بعض هذه المحركات الإيجابية قد أثرت سلفاً على مستوى أسعار العقار، مضيفاً :"من المعتقد أن أسعار العقارات قد ازدادت بمعدل يتراوح ما بين 10% إلى 15% سنوياً، في حين أن أسعار الأراضي قد ازدادت بمعدل يتراوح ما بين 17% إلى 20% سنوياً خلال السنوات الثلاث الماضية . وعل نحو مماثل، ازدادت معدلات الإيجارات أيضاً بنسبة مقدرة تتراوح ما بين 20% إلى 25% سنوياً في المدن الرئيسية .
غير أنه قال أن هذه الزيادات في الأسعار لم ترشح إلى الاقتصاد على شكل زيادة في معدل التضخم كما كان الحال في قطر والإمارات العربية المتحدة.
وفي حين أن الأسعار آخذة بالارتفاع، عند مقارنتها مع الأسعار في المدن الأخرى في المنطقة (مثل دبي والدوحة)، فإن المملكة العربية السعودية مازالت تعرض إمكانية لمزيد من النمو الذي يدعمه التحسن في اللوائح والنظم.
وزاد: "لن يحول دون تحقق هذه التقديرات سوى حدوث إنكماش اقتصادي غير متوقع أو حصول تطورات جيوسياسية غير متوقعة". ومن المخاطر الأخرى المحتملة التي قد يتعرض لها هذا القطاع حدوث حركة تصحيح أخرى في سوق الأسهم باعتبار أن المستثمرين السعوديين يستثمرون بالتساوي في هاتين الفئتين الرئيسيتين من الأصول.

[سعد الجهلاني]

بعد رفض دعواها بتعويضها 79مليون دولار
مؤسسة سعودية تطالب بإعادة النظر في قضيتها مع الحكومة التونسية
جدة - صالح الرويس:
تنظر محكمة الاستثمار العربية اليوم الثلاثاء في الالتماس الذي تقدم به المستثمر السعودي عادل صالح المداح رئيس مؤسسة تنمية للاستشارات الإدارية والتسويقية لإعادة النظر في الحكم الصادر من المحكمة في قضية خلاف المؤسسة مع الحكومة التونسية حول العقد الموقع بين الطرفين لاستثمار "تنمية" حقوق البث الإذاعي والتليفزيوني والإعلامي والإعلاني لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي نظمتها تونس عام 2001الذي ألغته الحكومة التونسية مما أدى إلى خسارة المؤسسة 79مليون دولار.
وقال رئيس المؤسسة عادل بن صالح المداح إن مؤسسته متمسكة بالوصول إلى حل القضية عربياً مؤكدا أن الاستثمار العربي المشترك يواجه تحديات كبيرة لعدم وجود آليات لتشجيعه وحمايته. وطالب المداح أن تعوض مؤسسته تعويضاً عادلاً مبنياً على حقائق ما تحملته من ضرر وما فاتها من كسب لو استمر تنفيذ العقد بحسب ما نصت عليه التشريعات العربية ومجلة الالتزامات والعقود التونسية في الفصل
277.وأضاف: أن جميع مطالباتنا موثقة بعقود تم توقيعها ومستندات خطية ووقائع ثابتة كما أن الجانب التونسي لم يعترض على طلبات مؤسستنا وهو ما يعتبر إقرارا منه بأحقيتنا في التعويض وفق المادة 10فقرة 2من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية التي نصت على أن تكون قيمة التعويض مساوية لما لحق بالمستثمر العربي من ضرر تبعا لنوع الضرر ومقداره ووفق ما نصت عليه المادة 11التي نصت في الفقرة 1على أن يكون التعويض نقديا إذا تعذر إعادة الاستثمار إلى حاله قبل وقوع الضرر.
وتابع "من الواضح أن الحكومة التونسية ارتكبت مخالفات جسام منذ البداية بعد إخفائها حقيقة تعاقدها مع الخطوط التونسية وبيعها المحلات التجارية دون الالتفات إلى حقوق مؤسستنا في ملكيتها لهذه المحلات حسب العقد بين الطرفين بالإضافة إلى إلغائها العقد دون مسوغ قانوني مما أضر بنا ضرراً فادحاً وجسيما".
وكانت القضية قد بدأت حين تعاقدت مؤسسة تنمية للاستشارات الإدارية والتسويقية مع الحكومة التونسية في يوليو 1999لاستثمار حقوق البث الإذاعي والتليفزيوني والإعلامي والإعلاني لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تونس عام 2001حيث اكتشفت المؤسسة في أغسطس من نفس العام تعاقد الحكومة التونسية مع الخطوط التونسية في نفس موضوع العقد قبل أربعة أشهر رغم أن نص مقدمة العقد الموقع بين الطرفين يؤكد على أن الحكومة التونسية لم يسبق لها أن تعاقدت بأي صفة حول موضوع العقد مع أي طرف كان وقد حاولت "تنمية" حل الموضوع وديا وتم توقيع محضر بين طرفي العقد في سبتمبر 1999أقر فيه الجانب التونسي بالمخالفات وتضمن المحضر التزام الحكومة التونسية بتصحيح الوضع وإزالة المخالفات لكنها لم تلتزم كما عرضت المؤسسة حلولا عملية للمشكلة ولم تستجب الحكومة التونسية لها وفي عام 2000لجأت "تنمية" للتحكيم حسب نص العقد وطالبت تعويضها بمبلغ 79مليوناً و 58ألفاً و 170دولار عن الخسائر والأضرار المالية التي تكبدتها جراء إلغاء العقد غير أن المحكمة أصدرت في نهاية عام 2004حكما برفض الدعوى إلا أن رأي رئيس المحكمة كان مخالفاً لرأي غالبية أعضائها.

[سعد الجهلاني]

البنك المركزي الياباني يضخ 3.75مليارات يورو في الأسواق
طوكيو - أ. ف. ب:
أعلن البنك المركزي الياباني امس انه سيضخ مبلغ 600مليار ين ( 3.75مليار يورو) في الاسواق تحسبا لنقص في السيولة ناجم عن ازمة القروض العقارية ذات المخاطر في الولايات المتحدة. وقد ضخ البنك الجمعة الماضي مبلغ الف مليار ين ( 6.25مليار يورو) على غرار ما فعله البنك المركزي الاوروبي والاحتياطي الفدرالي الاميركي. ومع ذلك، فان كمية الاموال التي تضخها اليابان تعتبر متدنية مقارنة بما تضخه اوروبا والولايات المتحدة نظرا لضعف المخاطر التي يواجهها اقتصادها في ازمة القروض العقارية (سبرايم). وكان الاحتياطي الاميركي ضخ مبلغ 38مليار دولار الجمعة، وهو اكبر مبلغ منذ اعتداءات 11ايلول/سبتمبر 2001، بعد ان كان ضخ مبلغ 24مليار دولار في التعاملات بين المصارف الخميس. ومن جهته، ضخ البنك المركزي الاوروبي مبلغ 155مليار يورو يومي الخميس والجمعة. وياتي هذا التحرك المنسق لاكبر ثلاثة مصارف مركزية في العالم بهدف طمانة المستثمرين الذين يخشون زعزعة استقرار النظام المالي العالمي بسبب ازمة القروض العقارية.

[سعد الجهلاني]

تجارة الرياض تدعو المنشآت المتعثرة إلى الاستفادة من الخدمات الاستشارية
الرياض - محمد الحيدر:
دعا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبد الرحمن بن علي الجريسي المنشآت الصغيرة والمتوسطة الى الاستفادة من خدمات الوحدة الاستشارية التابعة لمركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة.
وقال الجرسي ان الغرفة ترحب بتقديم خدماتها الى جميع منتسبيها، مشيرا الى ان الوحدة الاستشارية نجحت في تقديم النصح والعلاج لعدد 5000حالة تعود لمؤسسات تجارية وصناعية صغيرة أو متوسطة، وذلك منذ أن بدأت هذه الوحدة في تقديم خدماتها الاستشارية والعلاجية للمنتسبين اعتبارا من بداية عام 1423ه.
وأضاف أنه وتعزيزاً للجهود التي تقوم بها الغرفة لخدمة منتسبيها الذين يزيد عددهم على 47ألف منتسب ؛ وتدعيماً لخططها وبرامجها الرامية للاهتمام بقطاع الأعمال.. فقد بادرت إلى إنشاء الوحدة الاستشارية و ذلك للعمل كعيادة استشارية لعلاج القضايا والمشاكل التي تعترض سبيل تطور منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي أثبتت دراسة حديثة أنها تمثل نحو 90% من مجمل حجم قطاع الأعمال في المملكة.
ومن أهم الأهداف الرئيسية للوحدة هي علاج المشاكل التي تواجه أعمال هذه المنشآت وتقف في وجه تطورها، وقد أسفرت تعاملات الوحدة مع أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومسؤوليها، ودراستها لمشاكلهم المتعددة والمتكررة، عن التوصل إلى عدة نتائج رئيسية، كان من أهمها وقوع معظم هذه المشاكل والمعوقات بسبب افتقار أعمال هذه المنشآت لأساسيات العمل الإدارية والمحاسبية والاقتصادية والقانونية.
ويضيف قائلا إن المنشآت الصغيرة يقام معظمها دون إعداد دراسة جدوى تستند إلى هذه الأساسيات، وعندما تبدأ هذه المنشآت تعاني من الاختلال في أعمالها؛ لا يستطيع أصحابها تحديد أسباب ذلك، لأن معظم أصحابها لا يلجؤون إلى ذوي الخبرة والتخصص من أصحاب المكاتب الاستشارية، إما لعدم الوعي بما يمكن أن تقدمه لهم هذه المكاتب من خدمات تعزز من مسيرة أعمالهم وتنتشلها من الفشل والخسارة، وإما لعدم القدرة على تحمل تكاليف هذه الخدمات رغم الوعي بمميزاتها؛ وإما لعدم اختيار الاستشاري الكفء الذي يقدم له الخدمة التي يحتاجها
واستنادا إلى هذا الواقع، قررت غرفة الرياض إنشاء هذه الوحدة، من خلال التعاون مع نخبة منتقاة من المكاتب الاستشارية في مختلف الأنشطة (التسويقية، والاقتصادية، والمحاسبية، والقانونية، والإدارية، والتنظيمية، والفنية، والتخطيطية)، لتقدم خدماتها برسوم رمزية جداً بحيث تتحمل الغرفة نحو 85%من تكلفة الدراسة، وذلك وفق آلية تتميز بالسهولة والفاعلية..
وحول أهم المشاكل التي تعترض تقدم المنشآت التي تقدمت بطلبها للوحدة أوضح الجريسي أن تصنيفها من حيث نوعية المشاكل كانت بنسبة 39% في المجالات الإدارية، 35% في المجالات التسويقية، 14% في المجالات المحاسبية، 12% في المجالات القانونية والإجرائية.
أما من حيث نوع النشاط فقال : تنوعت أنشطة المنشآت المستفيدة من هذه الخدمة حتى الآن بين المنشآت التجارية بنسبة 29%، والمنشآت الصناعية بنسبة 20%، ومنشآت المقاولات بنسبة 12%، والمنشآت الصحية بنسبة 7%، وأصحاب المشروعات الجديدة بنسبة 16%، والخدمات الأخرى بنسبة 16%.
وأشار الجريسي إلى أن خدمات الوحدة ترتكز على ثلاثة مقومات رئيسية هي الكفاءة العالية والتغطية الشاملة للمشكلة لإعطاء حلول واقعية وعملية وتقديم الخدمة برسوم رمزية، حيث لا يتعدى ما يدفعه المنتسب لدراسة مشكلته 200ريال فقط وتتحمل الغرفة الباقي والذي يمثل النسبة العظمى من تكلفة الدراسة، منوها إلى النجاح الكبير الذي حققته الوحدة في تقديم النصح والإرشاد للعديد من المنشآت وخصوصا في مجالات تراجع المبيعات والأرباح وانخفاض إنتاجية الموارد البشرية وتذبذب نمو أعمال المنشأة وكذلك علاج المنازعات القانونية وذلك من خلال التغطية الكاملة للمشكلة، حيث يقوم الاستشاري بمقابلة صاحب المشكلة في مقر الغرفة في جلسة شخصية يناقش خلالها كافة أوضاع المنشأة، وربما القيام بزيارة ميدانية لمقر المنشأة مما يمكنه من تحديد الحلول الواقعية والعلمية لها.
ودعا الجريسي رجال وسيدات الأعمال بالرياض وخصوصا أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة؛ لسرعة الاتصال بهذه الوحدة بمقر الغرفة ليبدؤوا حملة تطوير أعمالهم والتغلب على جميع المشكلات التي تواجههم.