توقعات بتحقيق فائض 6 مليارات دولار في الميزانية السعودية

[خبيرالاسهم]

الرياض:محمد البسام
أكد تقرير عن الاقتصاد السعودي صادر حديثاً عن البنك السعودي الأميركي ان السعودية ستشهد واحدة من أفضل سنوات الأداء الاقتصادي في تاريخها في الوقت الذي تحول فيه الانتباه إلى متابعة التطورات على الساحتين السياسية والأمنية، حيث من المرجح أن يتعدى النمو الفعلي في الناتج المحلي الإجمالي 6 في المائة هذا العام بينما تسير إيرادات النفط على طريق تسجيل أعلى مستوى لها منذ أكثر من 20 عاماً، بحيث ينبغي أن تسجل الموازنة العامة للدولة فائضاً كبيراً وبعض الخفض في المديونية، وبالمثل ينبغي أن يشهد ميزان الحساب الجاري فائضاً جيداً وقد ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودي بما يعادل 55 في المائة منذ بداية العام حتى نهاية يوليو (تموز) المنصرم ـ محققاً بذلك مكاسب متواصلة لفترة 5 أعوام متعاقبة، بينما تستمر حالة الطفرة في قطاع العقار، لافتاً إلى أن من شأن النمو الفعلي في الناتج المحلي الإجمالي الذي جاء بصورة أساسية من قطاع النفط الذي تشكل نسبة العمالة فيه 5.1 في المائة من إجمالي القوى العاملة ألا يؤدي إلى نمو في فرص العمل مرجحاً أن يتواصل النمو في أرقام البطالة هذا العام، ورغم توفر السيولة بصورة كبيرة بفضل أسعار النفط المرتفعة. ورغم أسعار الفائدة المنخفضة واتجاه السعوديين للإنفاق في الداخل بدلاً من السفر لا يزال مستوى إقراض الشركات يراوح مكانه لفترة الأعوام الخمسة الماضية، لذا تظل احتمالات الاستثمار والتوسع في قطاع الأعمال وهما عنصران أساسيان في النمو الذي يقوده القطاع الخاص متدنية. وتوقع التقرير ان ينمو الناتج المحلي الفعلي بمعدل 8.6 في المائة في معظمها في النمو في القطاع النفطي الذي يرجح نموه بمعدل 8.14 في المائة فوق مستوى عام 2002 عاكساً لمتوسط إنتاج مرتفع يبلغ 6.8 مليون برميل من النفط الخام في اليوم كما ينبغي أن يسجل القطاع الخاص نسبة نمو معتبرة تبلغ 5.3 في المائة مسترجعاً بذلك قواه بعد التباطؤ الحاد خلال الربع الأول من العام بسبب المخاوف من الحرب في العراق. كما توقع نمواً في القطاع الحكومي بمعدل 5.1 في المائة. وأشار التقرير إلى أن الناتج الإجمالي الاسمي ينبغي أن يكون نموه بمعدل 3.8 في المائة في أعقاب إيرادات النفط المرتفعة، وبالتالي نمو معدل متوسط دخل الفرد إلى الناتج الإجمالي الذي يعتبر مؤشراً على مدى رفاهية المواطنين بأعلى من 200.9 دولار لأول مرة منذ فترة الثمانينات. كما توقع التقرير أن تنمو نسبة البطالة بين الذكور السعوديين بمعدل 5.12 في المائة حسب تقديرات سامبا، وان يظل الميزان التجاري في حالة جيدة مسجلاً فائضاً في بند الحساب الجاري يبلغ 20 مليار دولار. وأضاف التقرير ان الميزانية العامة للدولة تشكل إحد اكبر مصادر التطورات الايجابية حيث من المتوقع الآن تحقيق فائض في الموازنة لهذا العام يبلغ 5.23 مليار ريال(3.6 مليار دولار)مع الاخذ في الاعتبار هامشا لتخطي حدود الإنفاق يتراوح بين 10ـ15 بالمائة كما جرت العادة في السنوات السابقة، وينبغي أن ينخفض الدين العام ولو بصورة طفيفة، والذي من شأنه بالتضافر مع النمو القوي في الناتج الإجمالي أن يؤدي إلى انخفاض معيار الدين إلى الناتج الإجمالي من 94 في المائة إلى 80 في المائة، كما يتوقع ايضاً اللجوء إلى تعزيز الموجودات الأجنبية للحكومة عقب تراجعها العام السابق. ولفت التقرير إلى أن من التطورات الرئيسية الأخرى خلال النصف الأول من عام 2003 ارتفاع سوق الأسهم السعودي بمعدل 55 في المائة حتى نهاية شهر يوليو، حيث ارتفعت كافة قطاعات السوق لكن أداء سهم شركة الاتصالات السعودية جاء مدوياً حيث قفز 132 في المائة مقارنة بسعر السهم عند طرحه للاكتتاب العام الأول في شهر فبراير (شباط) تلتها شركة الكهرباء السعودية التي ارتفعت بنسبة 98 في المائة، وقد تم إصدار تشريع جديد لتنظيم سوق المال السعودي في منتصف العام والذي من شأنه إدخال تطورات ايجابية عديدة على مدى الأعوام القليلة القادمة مثل إنشاء هيئة تنظيم الأسواق وتداول الأوراق المالية السعودية الإشرافية وتحويل سوق تداول الأسهم إلى شركة عامة مشتركة يرجح أن تشارك القطاع الخاص في ملكيتها والترخيص لشركات الوساطة المالية بالعمل خارج النظام المصرفي. وأكد التقريربان أسواق النقد ظلت هادئة دون تعرض سعر صرف الرياض السعودي ولا أسعار الفائدة المحلية التي تقتفي اثر الفائدة على الدولار لأية ضغوط. وأوضح اان الحرب العراقية ألقت بظلالها على الاقتصاد السعودي خلال النصف الأول من العام، لكن لم ينتج عنها لا الآثار السلبية ولا الفرص المتوقعة التي كثر الحديث عنها قبل بدايتها. وكان النشاط التجاري والاقتصادي قد شهد حالة من التباطؤ خلال شهري يناير وفبراير ترقباً للحرب، لكنه سرعان ما استعاد نشاطه عقب نهايتها، ولم تواجه منظمة الأوبك وخصوصاً السعودية انخفاضاً في الأسعار يضطرها لخفض الإنتاج بسبب أن عودة إمدادات النفط العراقية إلى الأسواق كان بطيئة ولم توفر الأوضاع في العراق حتى الآن فرصاً تجارية كافية أمام السعودية بحيث تتضح آثارها على الاقتصاد السعودي. وشدد البنك على أن نظرته الايجابية لأداء الاقتصاد السعودي حتى نهاية العام تعتمد بصورة أساسية على استمرار الأداء القوي في أسواق النفط، وتتمتع السعودية الآن بتضافر غير معهود بين عاملي أسعار النفط والإنتاج المرتفعين ما شأنه أن يعمل على بلوغ إيرادات النفط لمستوى 85 مليار دولار هذا العام، مقارنة بـ 65 مليار دولار العام الماضي وهبوطها حتى وقت قريب مضى إلى 34 مليار دولار عام 1998. ونتوقع أن يبلغ متوسط سعر الخامات السعودية 26 دولارا للبرميل هذا العام متفوقاً على تقديرات الميزانية بكثير ونتوقع أن تلجأ منظمة الأوبك إلى اجراء خفض في حصص الإنتاج تجاه آخر العام كي تدعم أسعار النفط لكن يتعين رغم ذلك أن يبلغ متوسط الإنتاج السعودي 6.8 مليون برميل في اليوم لمجمل العام مقارنة بـ 5.7 مليون برميل في اليوم العام الماضي.
وقد استهل العام بدايته وقد القت غيوم الحرب في العراق بظلالها على أسواق النفط العالمية والاقتصادات الإقليمية عاكسة حلقة من القلق وعدم الاطمئنان إلى عواقبها، والآن وقد وضعت الحرب أوزارها واتضحت آثارها على المدى القصير فقد صار جلياً أن السعودية سوف تشهد واحدة من أفضل سنوات أدائها الاقتصادي على الإطلاق، ويعزى ذلك بصورة أساسية إلى عدم تحقق أشياء معينة في العراق، حيث لم يتم تدمير البنية النفطية كان يخشى منه أن يؤدي لارتفاع أسعار النفط بصورة حادة، كما لم يتم في نفس الوقت عودة الامدادات النفطية العراقية سريعاً إلى السوق عند مستوى إنتاجها قبل الحرب أو أعلى متسببة في هبوط الأسعار، وقد توقفت منظمة الأوبك في السيطرة على الأسعار تحت ظل تلك الظروف بالحفاظ على السعر المستهدف قرباً من مستوياته العليا عند 28 دولارا للبرميل دون اضطرارها إلى اجراء خفض كبير في حصص الإنتاج. نتيجة لذلك تستمتع السعودية الآن بأفضل تزاوج بين أسعار وإنتاج النفط فيما يربو على 20 عاماً مما سينتج عنه مستويات قياسية من إيراداته. وسوف تؤدي ايرادت النفط المرتفعة إلى تحقيق أداء ممتاز في الميزان التجاري والمالية العامة للدولة أفضل بكثير مما ورد في تقديرات الميزانية ومن المرجح أن يسجل القطاع الخاص نمواً طيباً بالمثل، وكما حدث في العام 2002 ستعمل السيولة المرتفعة وانخفاض معدل التضخم على دفع عجلة النمو في القطاع الخاص، وإضافة لايردات النفط المرتفعة فقد ساهم النمو القوي في مستويات الإقراض الاستهلاكي وارتفاع إنفاق السعوديين واستثمارهم محلياً وليس في الخارج على تعزيز الارتفاع في حالة السيولة. وشدد التقرير على أن ذلك لا يعني غياب الهموم فيما يتعلق بالاقتصاد السعودي، حيث لا تزال مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر متدنية ورغم أن ارتفاع إيرادات النفط سيعزز من الأوضاع المالية للحكومة هذا العام إلا أن المشاكل المالية الهيكلية تظل ماثلة مثل ارتفاع المديونية والاعتماد المفرط على إيرادات النفط والصرف المرتفع خارج بنود الميزانية خصوصاً، بالنسبة للمرتبات ودفعات الفائدة وانخفاض مستويات الصرف الرأسمالي على المشاريع إضافة الى ان النمو هذا العام يدفعه لحد كبير أداء القطاع النفطي الذي لا يعمل على استحداث فرص عمل جديدة لذا فمن المرجح أن تستمر معدلات البطالة في الارتفاع. وأضاف التقرير ان أخبار الحرب في العراق في البدء وما تلاها من الهجمات الإرهابية في الرياض بتاريخ 12 مايو(أيار) الماضي وتداعياتها ثم التوتر في العلاقات السعودية الأميركية عتمت على كل هذه التطورات الاقتصادية الايجابية لكن لا يبدو أن آثار تفجيرات 12 مايو كانت لها ردود فعل كبيرة باستثناء مغادرة بعض أفراد الجاليات الأجنبية للسعودية واحتمال ارتفاع الإنفاق الحكومي على قطاع الأمن.

[gsly]

اخبارحلوة ان شاالله يتشجع السوق ويرتد بسرعة