لقد دخل السوق مرحلة من التدني والهبوط لا يمكن السكوت عليها أو الاحتماء بالصمت من

[muaisar]

رأي عكاظ
بعيدا عن الأسهم


سيؤدي انهيارسوق الأسهم الأخير وبلوغ مؤشره مستوى متدنيا لم يبلغه منذ ثمانية وعشرين شهرا.. سيؤدي إلى خسارة جديدة للمتعاملين في السوق.. وسيؤجل الحلم باسترداد السوق لعافيته لفترة ربما تطول أو تقصر تبعا لما سيؤول إليه السوق في الفترة القادمة..
ان سوق الأسهم كما يراه الاقتصاديون عرضة للتقلبات ولذلك فإن الاستثمار فيه محفوف بالعديد من المخاطر التي يجب على المستثمر فيه حسابها بدقة كبيرة كما تفعل البنوك والمؤسسات المالية المتخصصة في مجال الأسهم.. أما الذين لايعون تلك الحسابات ولا يعرفون كيفية التعامل معها فإن خسارتهم ولاشك ستزداد ضراوة كلما اهتز السوق نتيجة تأثره بأي عارض كماهو الوضع هذه الأيام . ولذلك فإن على المتعاملين في السوق من المستثمرين أن يدركوا بأن ثقافة السوق المالي والإلمام بها شرط أساسي لدخول تعاملاته.. وبدونها فإن المستثمر سيدخل مجالا لايفقه فيه غير الربح أو الخسارة دون طريق وسط يخفف عنه الخسارة أو يجعله يواصل الكسب الذي تهدده التعاملات الوقتية في لحظة غير محسوبة.. وهو ما يجعل من الضرورة تفعيل دور شركات الوساطة المالية بأسرع وقت مع زيادة كفاءة البنوك الآلية وكذلك نظام التداول حتى تكون في مستوى جيد يتناسب ووجود شركات الوساطة التي ستعتمد ولاشك على تلك الأنظمة والتي عانى منها البعض في فترات مختلفة خصوصا تلك المرتبطة ببعض البنوك.. وحتى لاتستحوذ الأسهم على استثمارات المواطنين أو المقيمين فإن على المؤسسات الاقتصادية أن تفتتح آفاقا جديدة للاستثمار بعيدا عن المخاطر.. وإذا ماوجدت تلك الاستثمارات فإنها ولاشك ستجتذب إليها الكثير من الأموال والمدخرات التي تتآكل بشكل مستمر في سوق الأسهم. لقد دخل السوق مرحلة من التدني والهبوط لا يمكن السكوت عليها أو الاحتماء بالصمت من جانب الأجهزة المسؤولة عن السوق مثل هيئة السوق المالية. فقد تفاقمت خسائر اكثر من اربعة ملايين مواطن ومقيم وضعوا أموالهم وآمالهم فيه بحثا عن فرص لتحسين مستوى معيشتهم فإذا بهم يدفعون الثمن غاليا من أقوات أولادهم وأسرهم. إن الأمر يقتضي من هيئة السوق المالية أن تواصل خطواتها الاصلاحية للسوق بكل مهنية وتجرد واضعة نصب أعينها حجم الثقة التي وضعها ملايين المتعاملين في السوق، فالحفاظ على هذه الثقة أهم مائة مرة من أي اعتبار آخر لانها تمس سمعة اقتصادنا واستقراره وهذه مسألة لا ينبغي التفريط فيها مهما كانت المبررات.

[muaisar]

التوقعات للاسبوع المقبل تتراوح بين الصعود واستمرار الهبوط
مؤشر الأسهم يخضع لمثلث هابط.. والسوق يعاود اختبار بعض نقاط المقاومة

تحليل: عبدالله كاتب
انتهت تداولات الاربعاء الماضي بهبوط حاد وصل اثناء فترة التداول الى اكثر من %4 لكنه عاد الى التحسن الطفيف واغلق بانخفاض قدره %2.36 وبانخفاض %12 تقريبا منذ بداية العام الميلادي الحالي . اغلاق الاربعاء عند نقطة دعم تحت حاجز السبعة الاف نقطة والتي قاوم المؤشر طيلة جلسات عديدة مقاومتها عائد الى تراجع حاد بسهم الراجحي وبقية اسهم القطاع البنكي .
رغم ان النتائج متحسنة الا انها لم ترق فيما يبدو الى مستوى التطلعات وخاصة ان النمو بالربع الرابع اظهر تراجعا لدى بعض البنوك ومعظم شركات السوق وخاصة بالقطاعين الصناعي والبنكي مثل صافولا وزجاج واسمنت اليمامة وغيرها من القطاعات الاخرى كذلك الامر الذي اضعف حالة التفاعل القوي بين النتائج لكامل العام وبرغم تفوقها على ايرادات العام الماضي بصفة عامة وامكانية بلوغ المؤشر لمستويات مقاومة مهمة تنهي مؤقتا حالة النزيف الحاد الذي يتعرض له المؤشر منذ اكثر من اربعة اشهر .
المؤشرات تبدو سلبية نوعا ما وتشير الى امكانية حدوث تبدل في الموقف اذا ما استطاع المؤشر الاقفال فوق نقطة 7260 نقطة وجعلها كنقطة دعم لانطلاقة قادمة نحو اختراق نقطة 7480 .
سهم الراجحي لديه نقطة دعم عند سعر 152.5 ريالا ونصف تقريبا وعدم كسره لها ربما يعيد الامل مجددا الى امكانية اختبار سعر 171 ريالا وهو السعر الذي لم يستطع الصمود عنده وبمجرد ان وصل اليه بعد اعلان نتائجه وواجه حركة بيع قوية ادت الى تراجعه حتى وصل الى سعر 158 ريالا كاسرا بذلك نقطة دعم كانت قوية وتقع عند سعر 164 ريالا . اما في حالة استمرار عجزه عن الوصول لسعر 171 ريالا وارتداده هابطا فان ذلك من شأنه ان يحعله عرضة للبحث عن دعم جديد تحت مستويات المائة وخمسين ريالا . نجاحه باختراق 171 ريالا سيجعله يختبر نقطة مقاومة اخرى تقع عند 184.5 ريالا واغلاقه فوقها كفيل بقلب الحال السلبي الى ايجابي وعودة الروح للسهم والسوق معا . لكن عدم حدوث ذلك فان السهم معرض لانخفاضات اخرى تحت سعر المائة وخمسين ريالا .
سابك تقع بمنطقة حيادية نوعا ما تميل الى الايجابية بشكل طفيف ، ولديها نقطة مقاومة يجب ان تقفل فوقها اذا ما اراد الصناع ان يكون السوق بقناة صاعدة وهو سعر 102 ريال اما عجز السهم عن الوصول عند تلك المستويات والاغلاق فوقها سيجعل الوضع سيئا ويزداد الحال سوءا . الاتصالات سجلت قاعا سعريا وكسرت دعما سعريا تاريخيا ويقع عند 71 وكان بتاريخ 19-9-2004 م حيث تم كسر هذا السعر ووصل الى 70.5 ريالا وهو امر سلبي ربما يجعل من السهم عرضة لاختبار نقاط دعم اخرى .
وكما اسلفنا ، ومن واقع اداء السوق واقفاله الاسبوعي فنتوقع ان يقوم السوق بمعاودة اختبار بعض نقاط المقاومة التي كسرها وتقع اولها عند نقطة 7040 ثم 7160 و 7270 ، ونجاحه بالبقاء فوق تلك المستويات قد يعيد بصيص الامل ويعاود اختبار مقاومة اخرى يكون تجاوزها والاغلاق فوقها كفيل بجعل المؤشر بقناة صاعدة فرعية ربما تصل الى مستويات 8050 نقطة . عدم نجاح المؤشر في اختراق نقاط المقاومة المتوسطة والعليا كفيل بعودته مرة اخرى وتجربة نقاط دعم جديدة تقع عند مستويات 6450 نقطة .
الحالة النفسية للسوق كان ولازال لها اثر واضح في ضعف الاستجابة للمحفزات والنتائج الايجابية وهو الامر الذي يجدر ملاحظته بشكل جدي ، كما ان المضاربات التي اضرت كثيرا بالمتداولين ساهمت بشكل كبير في احتجاز سيولة لابأس بها بالاسهم المضاربية وهو عامل اخر من عوامل عدم قدرة المؤشر على تحقيق الارتفاعات المرجوة .. نقاط المقاومة والدعم للاسبوع القادم:
نقطة المقاومة الاولى 7272
نقطة المقاومة الثانية 7557
نقطة الدعم الاولى 6778
نقطة الدعم الثانية 6284

محلل مالي ومستشار التدريب الفني

[ابوفراس]

غداً بالرياض
وفد تجاري من هونج كونج يبحث الاستثمار في المملكة


احمد غلاب (الرياض)
يناقش رجال أعمال سعوديون مع وفد تجاري من هونج كونج يمثلون أكبر الشركات هناك في قطاع الاستثمارات المالية والعقارية برئاسة وزير المالية والخزانة فردريك ماسا هانغ فى لقاء تستضيفه الغرفة التجارية الصناعية بالرياض يوم غد «السبت» سبل تعزيز ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة فى العديد من المجالات بالاضافة الى بحث التسهيلات التي يمكن أن تمنح لرجال الاعمال لفتح افاق استثمارية جديدة بين الجانبين. ويطرح الوفد التجاري الزائر من هونج كونج على نظرائهم السعوديين العديد من الانشطة الاستثمارية المتاحة في مجالات شركات التأمين وشركات الوساطة والسمسرة المالية التي تعمل في الاسهم والسوق المالى والخدمات المالية والاسواق العالمية والتسويق والتخطيط المالي واستثمارات التقنية ومنتجات التكنولوجيا وادارة العقارات وبناء وتخطيط المشاريع وهندسة وتقنية الانشاءات وانشاء الطرق والجسور والمحطات وترميم المباني والقصور بالاضافة الى الصيانة والتصاميم الهندسية والمعمارية للمتاحف والمساجد. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وهونج كونج بلغ خلال عام 2005م نحو 2596مليون ريال ويميل الميزان التجاري بفائض قدره 1470 مليون ريال نتيجة لارتفاع معدل صادرات المملكة الى هونج كونج. كما سيعقد وزير المالية والخزانة بهونج كونج فردريك ماسا هانغ مؤتمرا صحافيا عقب اللقاء.


وفد تجاري من هونج كونج يبحث الاستثمار في المملكة

[muaisar]

عداس داعيا لخطوة مماثلة في الصناديق الاستثمارية الخاسرة :
الاستمرار في غربلة الشركات الضعيفة أساس لخروج سوق الاسهم من ضعفه


حامد عمر العطاس (جدة)
دخل سوق الاسهم السعودية مرحلة جديدة مع بداية السنة الحالية عبر تسليط الضوء بشكل مركز على الأداء الفعلي للشركات المساهمة ومستقبل تطورات أعمالها المتوقعة ومدى ملاءمة أسعار تداول أسهمها للقيمة العادلة والمستدامة لتلك الشركات حسب نتائجها المالية وتوقعات أعمالها الحقيقية. «عكاظ» التقت المستشار المالي عبدالكريم عداس ليضع تصوره لتطورات السوق وما ستؤول اليه امورها عام 2007م فقال: انه اذا استطعنا الوصول بالسوق خلال هذه السنة مع الاخذ في الأعتبار التقييم الحقيقي لأعمال الشركات الأساسية ومدى نجاح مجالس ادارتها في تحقيق الأهداف الرئيسية التي أسست كل شركة من أجلها واستندنا عليها في قرارات الشراء والبيع الاستثمارية فنكون بدأنا أول خطوة في اتجاه اعادة المصداقية والثقة للسوق التي تم تدميرها بالكامل في العام الماضي بما فعلته أيدي المضاربين العشوائيين والمراهنين على تحركات أسعار السوق استنادا على أسس المضاربة المغلفة بالغش والخداع والتغرير بالبسطاء من المساهمين.
واضاف ان السوق سيمر هذا العام بمرحلة غربلة لكثير من الشركات الضعيفة ومجالس اداراتها المتبلدة استنادا على التحرك الذي جاء متأخرا بسنين عديدة من قبل الجهات التنظيمية لكي يتم تنقية السوق من تداول أسهم شركات ليست ببعيدة عن المراهنة على خيول خاسرة ولكن للأسف يتم ذلك على حساب أعداد كبيرة جدا من المستثمرين البسطاء.
ويبقى السؤال هل ستكتمل عمليات ايقاف تداول الشركات بمحاسبة المسؤولين عن تردي أوضاعها المالية بجدية وصرامة عبر مقاضاتهم ومحاكماتهم أم سيكتفى بايقاع أشد العقوبات على من اشترى تلك الأسهم من المساهمين البسطاء الذين وقعوا في المصيدة بدون علم أو خبر.
ومع ذلك، والحديث لعداس، يبقى السوق في انتظار الكثير من القرارات الجريئة والحاسمة لاصلاحه وأهمها على الاطلاق الأخذ وبيد من حديد على كل من يقوم بالتلاعب بأسعار التداول لأهداف لا تتعلق بقرارات الاستثمار الحقيقية ولكن علينا أن ننتظر ونترقب حيث أن أغلب المتلاعبين الكبار في السوق هم من اصحاب النفوذ المالي وغير المالي ومربط الفرس هنا يتمثل في قدرة الجهات الرقابية على اصلاح ما أفسدته الأيدي العابثة التي جرت ويلات ومآسي تاريخية لأعداد كبيرة يصعب حصرها من المواطنين الذين فقدوا أكثر مما كسبوا من دخولهم هذا السوق ولسان حالهم يتمنى لو أنهم لم يسمعوا يوما ما عن سوق الأسهم المحلي.
وما يتبادر الى الذهن في مجريات أحداث السوق الجديدة هو الوضع القانوني للصناديق الاستثمارية البنكية التي خسرت على الأقل من 50% الى 80% من أموال المشتركين فيها والتي وصلت يوما ما الى حدود 120 مليار ريال. هل سيتم ايقافها ومحاكمة المسؤولين عليها ومقاضاة البنوك التي أدارتها ومكاشفة مستثمريها بالعمليات الحقيقية التي تمت عبر مديريها واذا ما كان أي من تلك العمليات تتم فقط لصالح البنك وعملائه المميزين ضد مصلحة الغالبية من المستثمرين؟ اسئلة كثيرة لن يتم الجواب عليها ما لم ينزع القناع الحديدي الذي يختبئ وراءه الكثير من ضعاف النفوس ممن يقومون على ادارة تلك الصناديق محصنين بالحصانة القانونية تحت مظلة مؤسسة النقد التي لا ترى في هذا السوق أمينا أو حفيظا سوى تلك البنوك ومديريها.
كما يعود عداس لاثارة نقطة طالما يكررها وهي البحث عن الخطوات الجادة والحقيقية على أرض الواقع التي تنوي الدولة القيام بها لتعويض المتضررين من النكبة التاريخية في سوق الأسهم عبر طرح أسهم استثمارية تملكها الدولة الآن على أن يكون الطرح بأسعار متدنية وأيضا منحهم حماية قانونية بغطاء شامل ضد أن يعتدى عليهم من قبل البنوك وغير البنوك التي أقرضتهم بقروض أصبحت مكشوفة الآن وبدون غطاء مالي حيث أن السواد الأعظم منهم مهدد بالتوقيف والافلاس وفي حال لم تتم اجراءات فورية وقوية من هذا النوع فمن الصعب بمكان التنبؤ بأي اصلاح أو نمو اقتصادي واجتماعي عام يصب في مصلحة السوق أو البلد بشكل كبير في المستقبل القريب.
وفيما يخص الوضع العام للسوق استنادا على المحركات والمحفزات الرئيسية العامة والفعالة في عام 2007 يقول عداس «يبقى سعر برميل النفط وتطوراته من صعود وهبوط هو المحفز الرئيسي للسوق حيث أن دول الخليح لازالت برغم مرور العقود الماضية تعتمد في مداخيلها الرئيسية على سلعة خام واحدة وأي تطور في أي اتجاه لسعر هذه السلعة يكون المؤثر بشكل أكبر على مجمل حركة أسعار الأسهم بغض النظر عن العوامل التي ذكرناها سابقا واضاف أيضا اليها سعر صرف الريال المرتبط بالدولار الى باقي العملات الرئيسية وأهمها اليورو والين الياباني وأي تغير في هذه الأسعار سيكون له أثر على مستوى أسعار السلع والخدمات المستوردة في الاقتصاد المحلي العام ومن الصعب بمكان التنبؤ باتجاهات لهذه الأسعار حيث أن العوامل السياسية الملتهبة في المنطقة لا تزال تغلي على صفيح من النار لا أحد يعلم أي استقرار له.
وبصورة عامة ينصح عداس المستثمرين بأن يكونوا أكثر يقظة وحرصا في تحركاتهم الاستثمارية من شراء وبيع واختيار أدواتهم الأستثمارية بعناية فائقة اضافة لمتابعتها بشكل دقيق وتنويع تلك الأدوات في أسواق مختلفة محليا وخارجيا من أجل الوصول الى نقطة توازن بين المخاطر المحتملة والعوائد الممكنة لأن أيام الأرباح السهلة في السوق قد ولت - على حسب قوله – وان السبق سيكون للمستثمر الذي يستطيع الحفاظ على رأس ماله بدون خسائر مع تحقيق عوائد مجزية تتماشى مع المعدلات المتعارف عليها دوليا من نسب طبيعية مما يعني تغيير الكثير من المفاهيم والمصطلحات الدخيلة حديثا على سوق المال مثل اسهم التدبيلة والنسب المتتالية وقروبات المصيدة المنتشرة في اركان السوق.

[asd421]

الله يفرجها من عنده والا حنا مالنا الا السلبية والصمت اللي تعودنا عليه

[muaisar]

الأسهم غدا: معركة بقاء لشركات المضاربة وإعادة ترتيب للقيادية
- طارق الماضي من الرياض - 08/01/1428هـ
تستأنف سوق الأسهم السعودية غدا تعاملاتها وسط توقعات بأن تعيد ترتيب أوراقها في ظل القوائم المالية للشركات المساهمة والتي كشفت عن تراجع في ربحية بعض الشركات وتحول بعضها من الخسارة إلى الربح. وخلال هذا الأسبوع, شكلت إعلانات نتائج الشركات ضغطا على السوق, خاصة في القطاع البنكي حيث أظهرت بعض المصارف تراجعا في ربحيتها في الربع الرابع. وبرغم الحالة السلبية السائدة على الأداء الكلي للسوق، ظلت بعض شركات المضاربة تخوض معركة بقاء قوية انعكست بشكل واضح على ارتفاع مستوى الكميات اليومية المنفذة فيها مقارنة بارتفاع أعداد الصفقات.
وأغلق المؤشر العام للسوق في نهاية الأسبوع على خسارة 227.77 نقطة وبنسبة 3.66 في المائة, أكثر من نصفها حدث خلال اليوم الأخير, وخلال أيام التعاملات تم اختبار حاجز المقاومة (7000 نقطة) لتغلق السوق عند مستوى 6987 نقطة فيما انخفضت السيولة المنفذة في السوق رغم الموجة الكبيرة من عمليات التدوير في السوق خلال الأسبوع، لتصل إلى مستوى 41.3 مليار ريال نفذ من خلالها 1.1 مليار سهم توزعت على 1.5 مليون صفقة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:


انخفضت نسبة النمو في أرباح الكثير من شركات السوق وإن لم تزل ذات أداء إيجابي ينعكس بشكل واضح على أداء بعض القطاعات وشركات السوق وتحديدا قطاع البنوك المؤثر الأقوى على حركة المؤشر العام لسوق الأسهم، حيث إن نتائج أرباح الربع الرابع لبعض شركات القطاع تعكس انخفاض النمو القوي الذي شهده القطاع البنكي خلال عام 2006، لذلك كان من الطبيعي أن يأتي الضغط على المؤشر والسوق تحديداً مع توالي نتائج القطاع التي تحاول شركاته التوسع في الأعمال خلال السنة المقبلة في محاولة لتعويض الأرباح المقبلة من خلال النشاطات الربحية ذات العلاقة بسوق الأسهم والتي بالتأكيد ستتأثر بقوة في السنة المقبلة، في حالة استمرار نشاط سوق الأسهم على نفس المستويات الحالية.
ولم يكن انخفاض نسبة النمو مقتصرا على القطاع البنكي ولكن على باقي قطاعات السوق كالاتصالات، ولكن ظل القطاع البنكي الأكثر تأثيرا في السوق. والملاحظ أن بعض الشركات الأخرى غير القيادية والصغيرة انقلبت الأرباح القياسية الكبيرة فيه إلى خسائر قياسية وذلك بسبب تآكل تلك الأرباح الناتجة عن استثمارات في سوق الأسهم أو من عمليات غير تشغيلية غير متكررة.
وأغلق المؤشر العام للسوق الأسهم السعودية في نهاية الأسبوع على خسارة 227.77 وبنسبة 3.66 في المائة أكثر من نصفها خلال اليوم الأخير في تداول الأسبوع الذي كان عاصفا بمعنى الكلمة، وتم اختبار حاجز المقاومة سبعة آلاف نقطة فيه، حيث تم اختراقه هبوطاً بقوة، ليغلق المؤشر بنهاية الأسبوع على مستوى 6987 نقطة، وهو يخوض معركته الأخيرة في محاولة العودة إلى مستويات ما فوق السبعة آلاف نقطة، فيما كانت هناك سيولة استثمارية واضحة في حركة بعض شركات العوائد القوية في السوق وإن كانت تلك الإشارات مازلت ضعيفة ولم ترق إلى الوصول إلى مستوى تغيير اتجاه السوق بشكل كامل، ولكن رصد تلك السيولة سيكون واضحا وخاصة في بعض شركات قطاع الأسمنت والصناعة.
ووصل المؤشر في رحلة هبوط آخر الأسبوع إلى أدنى مستوياته التاريخية التي كانت سائدة في شهر تشرين الثاني (أكتوبر) عام 2004، فيما انخفضت السيولة المنفذة في السوق رغم الموجة الكبيرة من عمليات التدوير في السوق خلال الأسبوع، لتصل إلى مستوى 41.3 مليار ريال نفذ من خلالها 1.1 مليار سهم توزعت على 1.5 مليون صفقة.
وبرغم الحالة السلبية السائدة على الأداء الكلي للسوق، ظلت بعض شركات المضاربة تخوض معركة بقاء قوية انعكست بشكل واضح على ارتفاع مستوى الكميات اليومية المنفذة فيها مقارنة مع ارتفاع أعداد الصفقات، فيما جاءت شركة المتقدمة التي تم إدراجها في السوق خلال الأسبوع الماضي في صدارة أكثر شركات السوق نشاطاً من حيث إجمالي الكميات المنفذة عليها التي بلغت 198.7 مليون سهم بقيمة 3.4 مليار ريال، فيما أغلق السهم على مكسب 52.50 في المائة على سعر 15.25 ريال، وجاءت ثانيا شركة الجوف الزراعية من خلال 44.4 مليون سهم وأغلق السهم على سعر 34.25 ريال بخسارة 3.52 في المائة من قيمته السوقية.
شركة حائل الزراعية وبرغم الاتجاهات السلبية السائدة في السوق استطاعت أن تحقق ارتفاعا بنسبة 23.89 في المائة فيما جاءت شركة الغاز والتصنيع في المركز الثالث بنسبة صعود 12.50 في المائة عندما أغلقت على سعر 36 ريالا. وعلى الجانب الآخر ما زال الكثير من شركات المضاربة تعاني من اتجاهات سلبية وغير مستقرة في الأداء ومن تلك الشركات المتطورة التي أغلقت على سعر 38.50 ريال والباحة 21 ريالا و"الأسماك" 50.75 ريال، و"صدق" 15 ريالا، و"ثمار" 27 ريالا.

[muaisar]

أنظمة جديدة .. إيقاف "أنعام القابضة".. مستوى جديد للمؤشر .. وتتوالى عمليات الإصلاح
راشد محمد الفوزان - - - 08/01/1428هـ
Rmalfowzan@alfowzan.com

القراءة الأسبوعية
افتتح الأسبوع على إيقاف سهم " أنعام القابضة " والذي أعلنت من خلاله أنه في حال احتساب استثماراتها الخارجية " الدولية " ستصل خسائرها إلى ما يقارب 95 في المائة من رأس مالها، ووفق المادة (السادسة أ-7) التي تخول للهيئة منع أي أوراق مالية في السوق أو تعليق إصدارها أو تداولها إذا رأت الهيئة ضرورة لذلك. وأيضا استنادا للمادة 21 من قواعد التسجيل والإدراج الصادر بقرار الهيئة رقم (3-11-2004) التي تنص على أنه يجوز للهيئة تعليق الإدراج أو إلغائه إذا رأت أن مستوى عمليات المصدر أو أصوله لا تبرر التداول المستمر في أوراقه المالية في السوق. من ذلك نجد أن قرار الهيئة نظامي وقانوني ووفق كل الأعراف المتبعة النظامية، ولكن أعتقد أن القرار تأخر كثيرا، حيث كانت خسائر شركة "المواشي سابقا" معروفة ولم يوجد أي تحسن في قوائمها المالية منذ سنوات، وبذلك كان استمرارها في السوق خطأ حقيقيا، باعتبار أن الخسائر لم تكن سرية أو غير معروفة، وظلت تتداول في السوق حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه. وأشيد بقرار هيئة سوق المال في تطبيقها للوائح والأنظمة على كل الشركات دون استثناء وهذا هو المطلوب وألا تتوقف هيئة سوق المال في اتخاذ الإجراءات التي تكفل بقاء شركات نظامية وتنطبق عليها كل اللوائح والأنظمة، ويبقى الأفضل في السوق دائما، وأن تخرج من السوق الشركات الخاسرة لمعظم رؤوس أموالها.

الأنظمة الجديدة
الآن رفع للمقام السامي بعض التعديلات والصيغ الخاصة بنظام الشركات ولعل أبرزها، تعديل القيمة الاسمية إلى ريال واحد بدلا من عشرة ريالات، وتخفيض نسب خسائر الشركات من 75 إلى 50 في المائة، وتعديل سن الشريك المتضامن في شركات التأسيس بأن لا يقل عمره عن 18 سنة، وأن يقر طرح 50 في المائة من كل شركة تريد الاكتتاب أو الإدراج في السوق، هذه بعض التعديلات الجذرية في السوق، وهي إيجابية بلا حدود وطال انتظارها، ويبقى الكثير، وأطرح أسئلة هنا، ماذا عن تجزئة السوق وتصنيف الشركات، نسبة التذبذب القادمة كم ستكون؟ وماذا عن قيمة التذبذب هل سنتجه إلى هللات، بمعنى 5 أو 10 أو 15 هللة في التداول كقيمة بعد أن تطبق التجزئة الجديدة بريال واحد، وأعتقد أنها محل دراسة ونظر، ولكن يجب البت فيها، وأرجو دائما من مقام وزارة التجارة والهيئة، أن يصدر أي نظام خاص بالسوق يصدر متكاملا ولا يكون فيه أي لبس أو تفسيرات لا تنتهي، مثال: الآن صدر قرار التجزئة والذي ينتظر الإقرار من المقام السامي، ولكن أعيد الأسئلة السابقة، نحتاج معرفة، تجزئة السوق، التذبذب في التداول (هللات)، أسئلة كثيرة تحتاج إلى إيضاح ومزيد من القراءة الصحيحة.

أحداث الأسبوع المنتهي
انتهى الأسبوع بتسجيل مستوى منخفض قياسي جديد، فقد أغلق المؤشر العام عند مستوى 6.987.86 نقطة، منخفضا عن الأسبوع الماضي بمقدار 227.77 نقطة، وبنسبة تغير 3.16 في المائة، وحل ضيف جديد على السوق وهو شركة المتقدمة التي بدأ تداولها على أساس سعر 10 ريالات وهي قيمة الاكتتاب، وهي إضافة للسوق إيجابية لتوقعات مستقبلية أن تكون شركة ذات مستقبل خاصة أن نشاطها يختص بقطاع البتر وكيماويات، وأن تحل محل شركات خاسرة لا تتقدم خطوة واحدة، سجل السوق مستويات قياسية منخفضة وكسر حاجز 7000 نقطة الذي طال انتظار انخفاضه، ولعل قرار تعديل القيمة الاسمية من 10 ريالات إلى ريال، أسهم بصورة مهمة في انخفاض السوق، رغم أن القرار إيجابي، حيث سيسهم بالحد من المضاربات الحادة في أسهم خاسرة، أدت لخسائر فادحة للمتداولين وتركزها لدى المضاربين العشوائيين والمجموعات ثراء على حساب أكثرية غير مدركة لمجريات السوق بصورة محترفة وكافية، هذه التجزئة ستخدم السوق مستقبلا، أن يتذبذب على نطاق ضيق، مع إضافة شركات جديدة للسوق، واكتتابات سيعني مزيدا من العمق، وهذا ما لا يريده المضاربون والمجموعات، فهم يريدون أقل الشركات وأقل الأسهم وإقفال السوق على ذلك والمضاربة والربح مهما كانت السبل، وهذا لا يخدم اقتصاد وطن بمجمله، فهو يخدمهم فقط لا غير، يريدون الربح على حساب المواطن والاقتصاد الوطني، هذه المضاربات لا توظف مواطنا واحدا، بالتالي ما يحدث في السوق من متغيرات وتجديد للأنظمة وإن كانت متأخرة فهي في النهاية ستخدم السوق والاقتصاد والمواطن، فقليل مستمر خير من كثير منقطع.

سجلت الأسهم القيادية وغيرها مستويات جديدة سعريا، وصلنا لمكررات تاريخية، أصبحنا نرى مكررات 5 و8 و10 مرات، وهذا إيجابي، وجدنا أسهم كانت بالأمس قوية عند دعمها الأساسي، ولكن تهاوت بالأمس، مثل شركات الاتصالات والراجحي وبنك الرياض و سامبا وسابك والكهرباء، هي تغيير لوجه السوق بالكامل، أصبحت فرصا حقيقية للاستثمار، لمن يريد العوائد والأرباح، والمضاربة قصة أخرى تحتاج إلى قياس نبض يومي، وتحليل يومي، واحتراف بالدقيقة والساعة واليوم، السوق أصبح محترفين لا مجموعات ولا مضاربين منفردين وهذا سيتعزز أكثر مستقبلا وهذا إيجابي تماما للسوق، ومعطيات السوق الحالية بعد إعلان النتائج الآن يتضح أن النمو أصبح ضعيفا في البنوك، وبقي القطاع الصناعي البتروكيماوي الأكثر إيجابية مع الأسمنتات وبعض شركات الخدمات كعسير وجرير مثلا، وظلت الاتصالات بلا نمو كبير في الإيرادات والأرباح، والكهرباء حققت نتائج أقل من العام المنتهي بنسبة 6 في المائة، إذا النتائج لم تكن مفاجئة، وسيحمل عام 2007 مستويات عادية في النمو في الأرباح أو حتى انخفاض في قطاع البنوك والاتصالات السعودية وكثير من الشركات التي استثمرت أموالها في سوق الأسهم السعودي وحققت خسائر فادحة وكبيرة، ونمو الأسمنتات هو الأبرز ربحيا ومتماسك سعريا كما كنا أشرنا سابقا من تحليلات أسبوعية ماضية.

الأسبوع المقبل
النظام الجديد يلقي بظلاله، والمضاربون في الأسهم الخاسرة في حالة يرثى لها، لأنه سيواجههم كم كبير من الأسهم، وحين تطبق المضاربة بإجزاء الريال (هللات) سيكون الوضع أصعب، ومع إيقاف الشركات الخاسرة وفي الطريق غيرها، وفق النظام الجديد 50 في المائة، سيتخلى الكثير عن الأسهم الخاسرة التي لا قيمة مالية لها أو تملك أي محفزات، إذا الاتجاه للرابحة وذات النمو الأفضل، لماذا المخاطرة؟ هي فقط رغبات وأهواء مضاربين، انتهت مرحلتهم مع انتهاء طفرة سوق الأسهم .
مع الوقت ستتغير اتجاهات المتعاملين ويتخلون عن أسهم الشركات الخاسرة، لسببين، ما يحدث في السوق وتغيير في الأنظمة ومحاسبة وإيقاف لهذه الشركات ومخاطرها العالية بلا مبرر للمضاربة بها، وثانيا زيادة الوعي للمتداولين الذي يأتي للأسف مع كل خسارة، ولم يكن الكثير يحسب حساباته للمستقبل كيف سيكون الاتجاه. وسيعمل المضاربون كل جهدهم لخلق الاستمرارية في السوق بالمضاربات بالصيغة السابقة، ولكن لا يدركون أن السوق لا يسيطر أي طرف، عدا قوى السوق الكلية من متداولين داخل السوق ونفسياتهم، والأنظمة والتشريعات، والمتغيرات خارج السوق، الخطأ الأكبر هو السباحة عكس التيار، ولكن المضاربين مصرون وخسائرهم تتضاعف.
السوق الأسبوع المقبل ما زال يعاني من الضعف الكبير، وكنا الأسبوع الماضي قلنا إنه سيتجه أفقيا في بعض القطاعات وهو ما كان متوقعا ولكن صدر قرار إيقاف "أنعام القابضة"، وقرارات تعديل القيمة الاسمية، وهذا يغير القراءة بالكامل، ولكن لم تختلف كثيرا باعتبار السوق منذ فترة طويلة لم يعط إشارة إيجابية كمؤشر عام للسوق، ولكن يجب أن نلاحظ أن كثيرا من الشركات توقف عند مستويات سعرية تتذبذب عندها ولا تهبط كثيرا، ويدعمها مركزها المالي المغري، خاصة في أسهم الشركات ذات الأسهم غير الضخمة ويمكن التأثير فيها أو القدرة على دعمها بكميات شراء كل مرة. يجب أن نركز كثيرا على القطاع البنكي ثم "الاتصالات" و"الكهرباء" ثم "سابك"، هنا وضعتها بتسلسل الأضعف فالأضعف وهذا مهم في توجيه المؤشر العام ككل.

التحليل الفني للسوق أسبوعي

القطاع البنكي أسبوعي
القطاع البنكي السلبية العالية لديه واضحة، حيث كسر المثلث الهابط (الخط الأحمر السفلي والأزرق المتقطع) وخرج من مساره، وهذا يعطي إشارة سلبية للقطاع، وأن متوسط 4 و8 أسابيع أصبح أعلى من الأسبوع الماضي نظرا لانخفاض القطاع، وهذه كلها إشارات سلبية للقطاع البنكي حتى الآن، المؤشرات الأخرى الفنية المرفقة ( S.O ) و( RSI & SD ) و(MFI ) كلها سلبية ومتدنية للقطاع وتسير أفقيا، بمعنى أن القطاع لا يملك من الزخم الشيء الكافي لكي يمكن أن يقدم قوة أو دفعا للقطاع .

القطا ع الصناعي أسبوعي
القطاع الصناعي أقل تضررا للأسبوع المنتهي قياسا بالبنوك والمؤشر، والآن يقف عند دعم أساسي ومهم 14.802 نقطة، والآن عند مستوى 14.904 نقاط، ويلاحظ أن المثلث الهابط باللون الأحمر لم يخرج من هذا المثلث منذ شهر أيار (مايو) الماضي، وباقي المؤشرات الفنية الأخرى أيضا سلبية ومنخفضة لأرقام تمثل قاعا لها وأصبحت تسير أفقيا نسبيا، وهي تمثل حركة المؤشر العام بفضل شركة سابك، وعدم السوء الكبير في القطاع الصناعي ناتج من النتائج المالية المنشورة، التي حافظت على قيمتها الاستثمارية والرؤية لها أنه أكثر أغراء سعريا مع كل انخفاض خاصة في الشركات الأقل مكررات ربحية. نرجو أن لا يهبط القطاع الصناعي عن مستوى الدعم الأساسي له الذي ذكرنا حتى يقدم شيئا من الأمل بتماسك السوق ووقف النزيف كإغلاق أسبوعي.

القطاع الأسمنتي أسبوعي
ظل القطاع الأسمنتي الأكثر إيجابية كما ذكرنا في الأسابيع الماضية، ونلاحظ أنه منذ شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي الاتجاه الشبه صاعد ولديه مقاومة مهم للقطاع أسبوعية وهي 6.077 نقطة، وخرج من المثلث كما يتضح من الرسم بارتفاع جيد خلال الأسابيع الماضية، دعمها النتائج المالية للقطاع المميزة وهناك شبه قناعة حتى الآن أن قطاع الأسمنت وصل لمرحلة سعرية يصعب كسرها مع كل الانخفاضات القوية في المؤشر العام، إذا قرار مستثمرين وملاذ آمن بدأ يتضح للمتعاملين الجدد، فلا حدة عالية في الأسعار بالارتفاع أو الانخفاض بل استقرار وتذبذب ضيق وهذا مهم في خلق وضع استثماري جيد.

قطاع الخدمات أسبوعي
يعتبر قطاع الخدمات الأكثر في المضاربة والتذبذب، وكان ضحية المتغيرات الجديدة والسابقة، ولديهم شركة أوقفت وهي " أنعام القابضة " التي أثرت على شركات أخرى، كالباحة، وشمس، وثمار، ومبرد، وغيرها، وهي شركات مضاربة لدى الكثير، ولكن القوائم المالية لا تخدم هذه الشركات، وقد يكون وصل بعضها لخسائر تفوق 50 في المائة وفي النظام الجديد ستواجه مشاكل في هذا الخصوص، إن لم تحسن من وضعيتها وظروفها، القطاع لديه دعم مهم عند 1450 نقطة، ويسيطر على القطاع المضاربة وصغر الشركات، ولكن هناك الشركات العقارية المختلفة تعتبر ذات ميزة نسبية جيدة متى انخفضت أكثر كقرار استثماري وغيرها.

قطاع الكهرباء أسبوعي
سهم الكهرباء المنخفض الأرباح ألقى بظلاله، على السهم، وظل السهم يعاني اتجاها أفقيا سلبيا، وبعد تجزئة السهم إلى ريال واحد سنتخيل كيف يكون التذبذب للسهم وهذا إيجابي ليحافظ على استقراره بدلا من الحدة العالية وريال واحد في الكهرباء يعتبر عاملا مؤثرا على المؤشر العام. والمؤشرات الأخرى في قاع كبير ومنخفضة كل المؤشرات في السهم وبالتالي لا نتوقع للسهم أن يكون فيه متغيرات إيجابية كبيرة في الارتفاع، رغم أن السهم يوزع أكثر من 5 في المائة سنويا نسبة للقيمة السوقية طبقا لإغلاق الأربعاء.

القطاع الزراعي أسبوعي :
القطاع الزراعي، قطاع المضاربات والسيطرة للمضاربين، قطاع المتغيرات والتناقضات، فهي خليط من شركات رابحة وجيدة كنادك، وشركة أوقفت كبيشة، وشركات خسرت ما يقارب نصف رأس مالها؟ السؤال لماذا كل هذا التناقض رغم أنها قطاع واحد "زراعي" ما بين إفلاس إلى رابحة إلى خسائر تتراكم؟ القطاع يتجه كمؤشر إلى قمة أيار (مايو) عام 2004 التي كانت جني أرباح حصل في السوق في مرحلة الصعود الأولى لانطلاق المؤشر، القطاع أصبح يعاني من عزوف، أغلبها تستثمر بالأسهم وأدت ببيشة للإفلاس وقد يأتي بخسائر كبيرة لغيرها، خرج من المثلث الهابط وكأن القطاع لم يكفه هبوطا وأكمل هبوطه، وسنرى ماذا يكون مصيره بعد الوصول لقمة أيار (مايو)، فيما لو قدر له الوصول، وماذا سيكون مصير القطاع فيما لو تمت التجزئة المقبلة إلى ريال واحد، أو صنف القطاع أي تصنيف جديد؟.

قطاع الاتصالات أسبوعي
قطاع الاتصالات أكمل اتجاهه السلبي الذي كان يسير عليه منذ فترة طويلة أي منذ نيسان (أبريل) الماضي، والآن كسر المثلث الهابط كما هو واضح من السلبية، ونلاحظ الخط المستقيم الذي يمثل دعما تاريخيا والذي تم كسره وأتحدث عن قطاع وليس شركة الاتصالات طبعا، وإن كانت "الاتصالات" هي التي تشكل الثقل الأساسي في القطاع، القطاع يعاني من ضعف رغم كل المحفز المالي الذي يوزع أرباحا الآن تصل أكثر من 7 في المائة، حتى القوائم المالية لم تمسك سهم "الاتصالات" الأكثر ثقلا عن تسجيل سعر منخفض جديد، فماذا يبرر كل ذلك والمكرر الربحي يقارب 10 أو 11 مرة، فهل المنافسة أو توقعات المستقبل لا تحمل الكثير؟ لا أعتقد ذلك فهي شركة "الاتصالات" تظل الأقوى والأكبر ونتائج جيدة ماليا وتسيطر على السوق، ولكن نحتاج إلى قراءة أكثر دقة وتمعن لمبرر هذا الهبوط فهل هناك شيء لم يظهر أم هي أوضاع السوق السيئة؟ وبالتالي التأثير السلبي للسوق ألقى بظلاله.

[فهد88]

بارك الله فيك وجزاك الله خيراً