؟؟ أخوتي في الله هذا مقال يوم الأحد يزعم تجاوزات خطيره ؟؟

[New life]

لاحول ولاقوة إلا بالله ....

هل ممكن يحدث مثل هذا في هذا البلد الكريم ؟!!

رساله مع التحية لكل (( غيور )) :cool:

المقال نشر اليوم الأحد في جريدة الرياض

http://www.alriyadh.com/2006/12/10/article207957.html

[مجرم المدينة]

عش رجبا ترى عجبا
اكيد يجاملون البنوك
والاكيد ان مافي شي مجانا

[jamy20047]

عودة الى الرياض الاقتصادي


--------------------------------------------------------------------------------

ثلاثة خطابات سرية تكشف عن تدخلات في عمل المحاسبين لتوجيه مسار القضايا المصرفية
خلافات حادة داخل لجنة تسوية المنازعات المصرفية في "ساما" تفضي إلى تجاوزات إجرائية خطيرة



صورة ضوئية من خبر النزاع المصرفي "الرياض"

الرياض- بادي البدراني:
في مؤشر متسارع للنزاع المصرفي القديم الذي نشب بين بنك محلي وأحد عملائه وتسبب في تحرك قضائي ضد مؤسسة النقد،حصلت "الرياض" على ثلاثة خطابات لم يكشف عنها من قبل تشير في مجملها إلى أن قرارات لجنة تسوية المنازعات المصرفية في "ساما" أصبحت عامل قلق للباحثين والمستشارين القانونيين العاملين فيها بعد أن وصلت لحد إصدار قرارات معينة لصالح طرف من أطراف النزاع (البنوك وعملاؤها).
والخطابات الداخلية التي خطها نحو تسعة من باحثي ومستشاري الأمانة العامة للجنة ، ورفعت إلى محافظ مؤسسة النقد ونائبه تظلماً من بعض الأعمال التي تقوم بها اللجنة ، جاءت بعد التدهور الخطير الذي تشهده الأروقة الداخلية للجنة ، وهو أمر لم يعد يحتمل الصمت على حدّ ماجاء في المستندات التي حصلت "الرياض" على نسخة منها.

وكانت "الرياض" قد نشرت أواخر الأسبوع الماضي، تفاصيل نزاع مصرفي نشب بين بنك محلي وأحد عملائه بشأن صفقة تجارية أبرمت لصالح الأخير بقصد شرائه كمية من البلاتين بثمن مؤجل لبيعه بربح في السوق العالمية،حيث تسبب النزاع في شروع أحد أشهر مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية "وكيل عميل البنك،بتصعيد القضية إلى ديوان المظالم . وعنونت أولى خطابات تظلم الباحثين والمستشارين في الأمانة العامة للجنة ب" عرض للانحراف الإداري والموضوعي في سير عمل الأمانة العامة للجنة تسوية المنازعات المصرفية،فيما أكدت مقدمتها أن هذا العرض لم يجئ إلا بعد تزايد الخلل والإصرار عليه وشيوعه علناً بين الباحثين والمستشارين وعليهم".

يشار أن مهمة الباحثين والمستشارين القانونيين في الأمانة العامة للجنة المصرفية تتمثل في دراسة ملف الدعوى واستكمال المستندات وأقوال الطرفين،وذلك للوصول إلى رأي ونتيجة حول النزاع لتقديمه للجنة .

ووفقاً لخطابات التظلم التي بدا واضحاً أنها خُطت قبل نحو ثلاث سنوات،فإن اللجنة تدخلت بشكل أحادي وبصورة مستمرة لتوجيه مسار الدعاوى المصرفية ،مؤكدةً أن هذا التوجه جاء مخالفاً لما يستنتجه الباحث من مستندات الدعوى ووقائعها ،ومخالفاً لما تقتضيه أبسط مفاهيم العدالة من واقع تنظيماتها وفقهها.

وقال باحثو ومستشارو اللجنة الذين ذيلوا توقيعاتهم بأسمائهم في نهاية خطاب التظلم الأول، أن اللجنة ممثلة في أمينها العام تدخلت بالشطب أو الإضافة أو التعديل لما يقوم الباحث به ويكتبه،موضحين أن من بين التجاوزات التي قامت بها اللجنة بحسب خطاب التظلم،إجبار الباحث على التوقيع على كل هذه التعديلات أو الآراء .

وأضاف خطاب التظلم :" بعد التعديل ورفض الباحث للتوقيع على هذا التعديل المخالف لقناعته ،تقوم الإدارة بالتوقيع نيابة عنه وتحت اسمه، مشيرين إلى أن هناك تدخلات في عمل المحاسبين وتعديل نتائج التقارير المحاسبية على غير أساس من الكشوف ومبادئ اللجنة،إضافة إلى عدم الصدق وإخفاء الحقيقة في مكاتبات رسمية،وإخفاء كثير من الوقائع المؤثرة في الدعوى من قبل الأمانة العامة على مقام اللجنة.

وأكد هؤلاء أن إدارة اللجنة مارست باسم الصلاحيات الإدارية الممنوحة لها الكثير من التجاوزات المخالفة للموضوعية والعدل بين الباحثين والمستشارين القانونيين،والتي تعتبر منافية للصالح العام وتحقيق العدالة وللأسلوب الإداري الأمثل سواء كان ذلك مع المراجعين أصحاب القضايا أو مع من لم يتفق معها بالتوجه أو الرأي من الباحثين والمستشارين ،أما من لم يخضع فتطبق عليه الجزاءات الإدارية باسم المصلحة العامة.

وألمح باحثو ومستشارو الأمانة العامة في خطاب التظلم هذا ، إلى كثرة تظلمات المتخاصمين لدى الجهات الرسمية العليا ، وذلك بسبب قرارات اللجنة في النزاعات المصرفية التي تنشب بين البنوك وعملائها .

وقالوا :" مورست الكثير من الضغوط على بعض الباحثين والمستشارين بسبب الاختلاف في الرأي،مستشهدين بواقعة حدثت لأحد الباحثين الذي رفض التوقيع على بعض المذكرات التي حرفت عن مسارها الطبيعي ،الأمر الذي أدى إلى قيام إدارة اللجنة بإصدار قرار إداري بتجميده عن العمل تماماً ونقله إلى شعبة الشؤون الإدارية .

وختم باحثو ومستشارو الأمانة العامة للجنة خطاب التظلم بأنهم تريثوا عن الاستقالة أو طلب النقل إحساساً بالمسؤولية وبدافع المصلحة العامة،وذلك لتدارك ما يمكن تداركه لإصلاح الوضع حفظاً للحقوق والمصلحة ورعاية للحقيقة، مطالبين محافظ مؤسسة النقد ونائبه التدخل مباشرة أو تكليف لجنة للتحقيق في التجاوزات الدائرة داخل اللجنة والاستماع لمنسوبي ومستشاري الأمانة العامة والنظر بما يملكونه من مستندات وأوراق تثبت حقيقة التفاصيل التي حوتها المذكرة.

إلى ذلك،كشفت خطابات التظلم التي تحتفظ "الرياض" بنسخة منها، أن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي شكلّ لجنة لتقصي الحقائق ،الذي عده الباحثون والمستشارون القانونيون تحركاً إيجابياً لحفظ حقوق موظفي المؤسسة وبسمعتها وبسمعة القضاء المتخصص في المملكة.

إلا أن تشكيل هذه اللجنة قوبل بضغوط جديدة على مقدمي خطاب التظلم الأول من قبل لجنة تسوية المنازعات المصرفية في "ساما" حسب ما جاء في خطاب تظلم آخر رفعه نفس الباحثين والمستشارين لمحافظ مؤسسة النقد ونائبه.

وأكد الباحثون والمستشارون في خطابهم الثاني ،أن خطابهم الأول ارتكز على المخالفات الموضوعية والإجرائية المتعلقة بالقضايا وكيفية تناولها واستخلاص نتائجها مما يؤثر على حقوق المتخاصمين أمام اللجنة ،نافين أن يكونوا قد تطرقوا في خطابهم الأول لكثير من المخالفات الإدارية الأخرى لعدم ارتباطها مباشرة بحقوق المتخاصمين.

وقالوا بحسب خطابهم الذي تناول تداعيات الخطاب الأول، أنه تبين لهم من خلال اللقاءات مع مسؤولي اللجنة المشكلة لتقصي الحقائق، أن الأمين العام للجنة حاول إصباغ ذلك الخطاب بطابع الخلافات الشخصية أو الخلافات الإدارية ،مشيرين إلى أن ما ذهب إليه الأمين لا يعدوا كونه محاولة لحرف الموضوع عن صلبه وتشتيت ذوي الشأن عن الموضوع الأساسي .

وأضافوا :" لو كان الأمر صحيحاً لأثرنا الكثير من المخالفات الإدارية ، كالمتعلقة بعدم العدل بين الموظفين في ضبط الدوام واحتساب خارج الدوام ومنح الدورات ،مؤكدين أن المخالفات المقصودة هي تلك المتعلقة بطريقة تسيير القضايا واستخلاص الرأي فيها والمؤثرة بحقوق المتخاصمين .

وذكر الباحثون والمستشارون في الأمانة العامة للجنة تسوية المنازعات المصرفية ، أنه فور علم الأمين العام بالخطاب الأول المقدم لمسؤولي مؤسسة النقد انقلب الأمر داخل الأمانة العامة رأسا على عقب حسب وصفهم ، وذلك من خلال ممارسة الضغوط والابتزاز والتهديد تارة بتقرير الكفاية وتارة بالحرمان من خارج الدوام والإجازات .

وقالوا أن تلك التهديدات نفذت بالفعل، حيث استبعد ستة منهم من خارج الدوام ، مشيرين في هذا الخصوص إلى أن إقدام الإدارة على تهديد البعض بتقارير الكفاية وحرمان البعض الآخر من الإجازات والاستبعاد من خارج الدوام هي أمور تدل على عدم اكتراث الإدارة بخلق أجواء صحية للعمل ، كما أن هذه الأعمال تجسد حقيقة ما جاء في الخطاب الأول لجهة أنه لو كان موقف الإدارة سليماً لما اتخذت مثل هذه المواقف. وبدا واضحا من الخطابات التي تحصلت "الرياض" عليها، أن اللجنة المشكلة لتقصي الأمر في المخالفات الإجرائية والإدارية أعدت محضراً ختاميا ورفعته إلى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ونائبه، إلا أنه لم يتسنى ل"الرياض" الحصول على هذا المحضر .

غير أنه يبدو أن اللجنة توصلت من خلال تحقيقاتها إلى عدم وجود دلائل تثبت عدم نزاهة الأمين العام للجنة ،الأمر الذي دعا الباحثين والمستشارين إلى رفع خطاب ثالث إلى محافظ المؤسسة لشرح ملاحظاتهم عن ما جاء في المحضر الختامي للجنة تقصي الحقائق .

وقال الباحثون في خطابهم الثالث،أن المكلفين بتقصي الأمر من داخل اللجنة المشكلة أبلغوهم أن محافظ مؤسسة النقد ونائبه مستاءون من الخطاب الأول وبناء عليه قاموا بإعداد محضر اعتذار وطالبوا من الباحثين والمستشارين التوقيع عليه .

ووفقاً للخطاب الجديد،أكد الباحثون والمستشارون أن ما جاء في المحضر الختامي قبل صيغة الاعتذار، أن المكلفين بتقصي الأمر توصلوا بعد دراسة الموضوع إلى أن القضايا المستشهد بها تحتمل أكثر من رأي ، كما أن نسبتها ضئيلة مقارنة بالقضايا التي تنظرها اللجنة ، في حين شدد المحضر أنه لا يوجد ما يثبت عدم نزاهة الأمين العام .

وقالوا أن ما تضمنه المحضر لا يدعوا في الواقع إلى التفاؤل ، مؤكدين ان المحضر الختامي تضمن أن القضايا قابلة لأكثر من رأي ، معتبرين أن هذا ثابت أصلاً في خطابهم ولا يحتاج إلى إثبات .

وأضافوا :" إن موضوعنا الأساسي هو كفالة تعبيرنا عن رأينا القانوني الفني في حالة تعدد الآراء والقرار الفصل لمقام اللجنة ، مشيرين إلى أن مطالبهم الأساسية تتمثل في إبداء رأيهم دون تحيز على أساس الوقائع ووفقاً للنظام ودون أي تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات او ضغوط أو تهديدات أو تدخلات غير نظامية واستقلال المستشار القانوني في أداء عمله وحريته في تكوين رأيه كضمانة أساسية للعدالة .

وذكروا أن المحضر تضمن أن القضايا المقدمة للاستشهاد بها ضئيلة جداً ،مؤكدين أن هذا يعتبر بحد بذاته إقرار من اللجنة بوجود الخلل وإن رأته اللجنة بنسبة قليلة ،مشددين على عدم منطقية القول بأنه لا بأس من حرف مسار قضية واحدة لمرة واحدة في العام ،حيث إن الخطأ لا يلزم لإثباته عشرات الأدلة إنما يكفي لإثباته دليل واحد ومتى ثبت عدم استقلال الباحث فحينئذ لا يهم أن يكون في جميع القضايا أو بعضها لأن الأمر لا يتعلق بقضية أو قضايا معينة بل بسلوك ومنهج مناف للصواب وبمخالفات ثابتة بإقرار اللجنة. وبين الباحثون والمستشارون في الخطاب الجديد ، أن المحضر الختامي تضمن أنه لم يثبت عدم نزاهة الأمين بالرغم من أن مسألة النزاهة من عدمها لم تطرح في الخطابات الأولى ومن ثم فلا محل لإقحامها في المحضر لا سيما أنه لم يتم التقصي بشأنها بالشكل الأمثل .

وأوضحوا أن اللجنة تبحث في صحة حقيقة ما يعانيه الباحثون والمستشارون من ضغط وابتزاز وإضرار بقدر ما بحثت عن نزاهة ألأمين العام للجنة على حد ما خطوه في خطابهم الأخير. ولفتوا إلى أنه طالما أن هناك جهات أخرى هي المختصة ببحث وتقصي مثل هذا الأمر ، وأنه ليس للجنة تقصي الحقائق إمكانات وخبرات وسلطات وصلاحيات تلك الجهات المختصة فليس لها الحق في إبداء الرأي بخصوص النزاهة.

وقالوا :" بالرغم من ذلك فإن أسباب تلك الأخطاء الواضحة والمخالفات والتجاوزات المحققة في أعمال الأمين وهل هي نزيهة أم لا لم تبحث بالشكل الكافي حيث لم تتم مواجهة الأمين بالأطراف ذوي الشأن ولم يتم البحث في الأرشيف حول القضايا التي فيها خلافات بل وحتى القضايا المستشهد بها وما هي نوعية تلك القضايا ومن هم أطرافها وكم مبالغها وكيف تمت تسويتها وكم استغرق نظرها وكيف تمت تسوية قضايا مماثلة لها وغير ذلك من أمور وإجراءات تتقنها جيدا الجهات المختصة.

وأشار الباحثون والمستشارون إلى انه من الواضح من استقراء المحضر أنه لم يتطرق سوى لنقاط ثلاث هي كلها بالنفي ولم يثبت المحضر وجود أي شئ وختم بحفظ الموضوع بتطرقه إلى ما لم يرد في الخطاب وتجنبه عن ما ورد فيه رغم أن اللجنة أقرت شفاهة أن في الخطاب الأول كثيراً من الايجابيات ،مضيفين :" على الرغم من تحفظنا الشديد على كل ما ذكر بالمحضر إلا أننا نقدر وجهة نظر اللجنة وفقاً لمفهومها وقدرتها الفنية في فهم طبيعة عمل الأمانة وطبيعة العمل في القضايا الحقوقية" .

وقالوا :" رغبة مناّ في بذل أقصى درجات المرونة والتعاون لإيجاد أرضية مشتركة للحل طلبنا من اللجنة صورة من محضر الإقرار لدراسته وإبداء الرأي حوله ، إلا أن اللجنة رفضت ذلك بشدة الأمر الذي آثار علامات استفهام حول هذا المحضر".

[share51]

جزاك الله خيرا وبارك فيك ونفع بعلمك0

[king of stocks]

يعني وصلت للفصل والتشريد

ياجماعة الخير اشخاص مثل هؤلاء وهم على شاكلتنا من يحميهم ويضمن حقوقهم في عيش حياة كريمة!!!!

[شبه الجزيرة]

شكرا على الموضوع وما قصرت