الأخبار الإقتصادية ليوم الجمعة7/1/1428 الموافق26/1/2007

[bosaleh]

النعيمي يتوقع ارتفاع استيراد الصين من نفط السعودية خلال العام الحالي

20 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي


الرياض: «الشرق الأوسط»
توقع أمس المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية في العاصمة الصينية بكين ارتفاع استيراد الصين من نفط بلاده خلال العام الجاري وما بعده، خلال اجتماعه مع ما كاي رئيس هيئة التنمية والإصلاح الوطنية بالصين، ولكن النعيمي لم يدل بأي أرقام تخص الكميات المستهلكة.
وأفاد النعيمي أن الواردات الصينية من النفط السعودي بلغت 470 ألف برميل يوميا خلال عام 2006 بزيادة مقدارها 7 في المائة عن عام 2005، موضحا أن هذه الواردات تمثل أكثر من 16 في المائة من حاجة الصين من النفط المستورد، متوقعا أن يستمر ارتفاع استيراد الصين من البترول السعودي هذا العام والأعوام القادمة.

وتركز الحديث خلال الاجتماع على التعاون النفطي بين السعودية والصين في مجالات الاستثمارات المشتركة واستيراد الصين للبترول السعودي، وسط تشديدات من الطرفين على أهمية استقرار أوضاع السوق النفطية عالميا وتوازن العرض والطلب واستقرار الأسعار بما يخدم الدول المنتجة والمستهلكة ويسهم في نمو الاقتصاد العالمي.

وأوضح النعيمي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بعد نهاية الاجتماع أن التعاون الاقتصادي والنفطي بين البلدين في نمو مستمر، وبالذات بعد الزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، إلى الصين أوائل العام الماضي، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين بلاده والصين بلغ عام 2006 نحو 20 مليار دولار بزيادة 30 في المائة عن عام 2005.

وقال النعيمي في ختام تصريحه إن التعاون البترولي بين السعودية والصين يشمل مجالات عديدة أخرى فشركة ساينوبك الصينية تقوم بالتنقيب عن الغاز في منطقة شاسعة من النفط. كما أن مشروع فوجيان لتكرير النفط السعودي في الصين، والذي تصل طاقته التكريرية إلى 240 ألف برميل يوميا وتمتلك أرامكو السعودية 25 في المائة منه في مراحله النهائية.

وحضر الاجتماع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصين صالح الحجيلان ومحافظ السعودية لدى منظمة أوبك الدكتور ماجد المنيف والمستشارون بمكتب وزير البترول والثروة المعدنية الدكتور إبراهيم المهنا والدكتور أحمد الغامدي ومدير عام المكتب الخاص للوزير علي الطويرقي.

[bosaleh]

منتدى عربي ودولي يبحث في لندن دور المرأة كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي

100 مليون وظيفة حاجة العالم العربي قبل 2020


لندن: كمال قدورة
أجرى المنتدى العربي الدولي للمرأءة في مقر وزارة الخارجية البريطانية في لندن امس جلسة هامة من المباحثات والمناقشات المتعلقة بتقييم ما تم انجازه حتى الآن على صعيد التوصيات التي رفعت في المؤتمرات السابقة بخصوص تمكين المرأة من لعب دور كبير في مجتمعاتها وتنمية اقتصاديات هذه المجتمعات وبالتالي اخذ دورها الى جانب الرجل في خلق بيئة منفتحة ومزدهرة. بالإضافة الى تثبيت حقها في التعليم والتنافس مع رجال الأعمال في البلدان العربية وخارجها. وقد شارك في عمليات التقيم كل من رئيس المنتدى هيفاء الكيلاني والمتحدثة باسم البنك الدولي نظيرة شاملو والناطقة باسم المفوضية الاوروبية دومنيك داليكور. جميع المناقشات اكدت على ضرورة العمل الجدي لنقل الأفكار والمشاريع والتوصيات الى حيز التنفيذ رغم الصعوبات والمعوقات القانونية والسياسية والإجتماعية والدينية في العالم العربي التي تقف امام تحقيق مساواة بين المرأْة والرجل في الحقوق والواجبات. يسلط المنتدى (تشارك فيه نخبة من سيدات الاعمال والمجتمع والسياسة) الضوء بشكل عام على دور المراْة في قطاع الاعمال التجارية رغبة بالإطلاع على الوسائل التي يمكن للمرأة ان تسهم من خلالها في المشاريع الإقتصادية المحلية، إذ ان قدرات المراْة تتأثر عادة وبتفاوت في مواجهة مشاكل هامة مثل التعليم والتدريب والهجرة من الريف الى المدينة ومعوقات الدعم المالي للحصول على قروض مختلفة، اكانت كبيرة ام صغيرة.
وتشير بعض الدراسات الى ان المرأة العربية حققت انجازات اقتصادية مميزة في السنوات القليلة الماضية، ورغم ان عدد الوظائف الخاصة بها منخفض جدا هناك مؤشرات واعدة بأن عدد النساء العاملات في تزايد خصوصا في الشريحة التي تقع بين سن 25 و44 سنة.

وفيما يؤكد البنك الدولي ان 14 في المائة من المؤسسات العربية ملكا لسيدات الاعمال ، تشير هذه الدراسات الى وجود حاجة ضخمة للمهرات والكفاءات النسائية في اختصاصا الإدارة. ومن المعروف ان المرأة العربية لا تزال تواجه صعوبات تحول دون وصولها الى مواقع قيادية في المؤسسات التجارية بسبب عدم الدراية بالفرص المتوفرة للمراْة. وفي لقاء مع «الشرق الاوسط» قالت رئيس المنتدى هيفاء الكيلاني ان «تركيزنا اليوم كان على موضوع المرأة كمحرك للنمو الاقتصادي في العالم العربي وهذا التركيز ابتدأ منذ تأسيس المنتدى لأننا نؤمن بدور فعال للمرأة في كامل المجتمع لكن بشكل خاص بالتنمية الإقتصادية لأننا نؤمن ان التنمية الإقتصادية في الاساس تؤدي الى تثبيت الاستقرار والسلم في المنطقة. حين ننظر الى اميركا او اوروبا نرى ان سيدات الاعمال في تأسيسهن للمشاريع الصغيرة والكبيرة والمتوسطة الحجم يساهمون في خلق حركة اقتصادية قوية وفي تقدم اقتصاديات بلدانهم والبلدان الاخرى وخلق وظائف عديدة وجديدة». وعن حاجات العالم العربي في هذا الإطار وطبيعة تحرك المنتدى وشركائه اضافت الكيلاني، «نحن في العالم العربي بحاجة الى خلق 100 مليون وظيفة قبل العام 2020 وهناك 100 مليون من أصل 300 مليون من عدد سكان العالم العربي اعمارهم بين 12 و 24 عاما فهذا يعني انه لدينا مشاكل كبيرة وطاقات كبيرة نحن نركز على الإستفادة من الطاقات الموجودة بالتعاون مع حلفائنا، خاصة ان لدينا اتفاقيات مع حلفائنا خاصة ولدينا اتفاقية تسمى اتفاقية «برشلونة» التي تعني بالتنمية الإقتصادية والأجتماعية في العالم العربي، فعلينا ان نعمل عربيا عربيا وعربيا اوروبيا ودوليا، لكننا نركز في توصياتنا وتقريرنا كيف نتعامل مع موضوع المرأة واجرينا بعض التوصيات وعرضناها على الدول العربية والجامعة العربية والإتحاد الاوروبي وكل المنظمات الدولية المعنية بهذا الإطار. وركزنا في هذه التوصيات على مسائل التعليم والمهنية وتغيير القوانين واعطاء مجال للمرأة لكي تبرز ويتم تقبل دورها في العمل وتغيير صورتها في وسائل الإعلام بشكل عام. لقد قمنا بوضع توصيات مهمة فعلا». باية حال فإن المنتدى اليوم اراد ان ينظر لهذه التوصيات التي قدمت لجميع الشركاء بالإضافة الى التقارير التي سيرفعها هؤلاء لعرض ما انجزوه وقدموه حتى الآن مثل الجامعة العربية والإتحاد الاوروبي والبنك الدولي وشركة «أي بي ام» ووزارة الخارجية البريطانية. والى هذا يعتبر اليوم يوم تقييم للخطوات او الإنجازات التي تمت. وعلى هذا الاساس سيتم رفع تقرير جديد حول النتائج ومتابعتها. وسيقوم المنتدى بعقد مؤتمر في اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس (آذار) في لندن للتركيز على دور المرأْة كمحرك للنمو الإقتصادي وتحقيق الإستقرار والسلم في منطقة الشرق الاوسط.

[bosaleh]

ميريل لينش: سوق النفط تسير في الاتجاه المعاكس وتوقعات بازدياد تقلبات الأسعار في 2007

في ظل استقرار مستويات المخزون واضطراب أسهم قطاع الطاقة

لندن: «الشرق الأوسط»
ذكر تقرير لميريل لينش ان تصنيف قطاع الطاقة في اكتوبر (تشرين الاول) 2006، كان توصية مبكرة الا ان السوق اتجهت آنذاك في الاتجاه المعاكس، ويشير التقرير الى انه نظراً الى حجم التقلبات والاتساع في أسعار النفط والأسهم المرتبطة بالطاقة في الأشهر القليلة الماضية وتوقعنا ازدياد التقلبات في السوق في أوائل 2007، رأينا من باب الاحتراس تحديث نظرتنا الحالية الى القطاع. ويشير التقرير الذي تسلمته «الشرق الأوسط» أمس الى اسعار النفط حيث يذكر بان الفرق الكبير منذ تاريخ تخفيض تصنيف قطاع الطاقة واليوم هو انه حصل ارتداد قوي في أسعار النفط ثم تراجع. في 3 اكتوبر (تشرين الاول) حيث بلغ خام غرب تكساس 58.56 دولار للبرميل وهو اليوم يقارب 52 دولاراً. فهل يستمر النفط في الهبوط ام يستقر حول 50 دولاراً؟ يصعب التكهن بالوجهة التي سيسلكها ولكن يبدو بالتأكيد ان الذروة قد أصبحت وراءنا وبما ان غالبية أسعار الاسهم مرتبطة الى حد بعيد بسعر السلعة فهذا لا ينبئ بالخير. كما ان الطقس يزيد الصورة تعقيداً، فدرجات الحرارة هي عالية على غير المألوف في أجزاء واسعة من الولايات المتحدة، وهنا يجب ان نذكر انه ليست لتخفيض التصنيف في هذا القطاع اية علاقة بأنماط الطقس، لكن مع ذلك، أضاف الطقس ضغطاً نزولياً الى السلعة والقطاع.
وعلى امتداد التغير بالأسعار، شهدنا ايضاً ارتفاعاً طفيفاً بمؤشر أسعار منتجات النفط والغاز (قوة تسعيرية)، مع اننا نعتقد ان اتجاه الأمد الطويل السلبي يبقى بمجمله. ربما كان التدني الكبير الذي حصل في أكتوبر (تشرين الاول) كان المفارقة وفي كلا الحالين نعتقد ان القوة التسعيرية هي في تدهور، رغم ان المعطيات الشهرية قد تبقى متقلبة. اما في جانب المخزون فيشير التقرير الى ان مستويات المخزون لدى دائرة الطاقة في الولايات المتحدة لمنتوجات الخام والمقطّرات ومنتجات البنزين هي حالياً فوق المعدلات الموسمية. كما ان الخام والمقطّر هما ايضاً فوق معدلاتهما السنوية للسنوات الخمس الاخيرة. ان البنزين هو تماماً فوق المعدل الطويل الامد، بعد أربعة أسابيع من التكديس. وبينما الحرارة المعتدلة في كثير من مناطق الولايات المتحدة لعبت دورها في المحافظة على مستويات المخزون عالية خلافاً للمعتاد، كنا قلقين على المخزونات حتى قبل حلول الشتاء. لا يبدو ان منتجي أوبك راغبون في خفض الانتاج بحدة وإعادة قدرة التكرير في الولايات المتحدة الى المستويات المعتادة، ثم ان الطلب العالمي وان ظلّ كافياً، يرجّح ألاّ يتسارع في الامد القصير. اما من ناحية الجيوسياسية فان أسعار السلع عامة بلغت الذروة ثم بدأت تنحدر، بعضها أخذ في الهبوط بحدة (النحاس). فهل هذا يعني شيئاً بالنسبة الى النمو العالمي؟ فالخطر الكبير الذي واجهنا عندما خفضنا تصنيف القطاع كان ان يأتي النمو العالمي أقوى قليلاً من المتوقع او ان يحصل اختلالات بالامدادات من الشرق الاوسط او كلاهما. (جاءت مؤخراً أخبار اختلالات بالانتاج في روسيا لكن ذلك لم يكن كافياً لزعزعة السوق). تتكهن ميريل لينش ان الناتج الداخلي الاجمالي سيرتفع بمعدل 2.2% في كل من الأقاليم المتقدمة (الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان) ونحو 8% في آسيا. ينجم عن ذلك، انه لا يبدو في هذه الآونة، ان هذا يشكل خطراً على سوق الطاقة.

[bosaleh]

نجيب ساويرس يتوقع ارتفاع قيمة الترخيص الثالث للهاتف النقال في السعودية

أوراسكوم تيليكوم تقود تحالفا يضم الراجحي وكامل

القاهرة: أسامة رشاد
قال المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس اداره شركه اوراسكوم تيليكوم إن القيمة المتوقعة للحصول على الرخصة الثالثة للهاتف النقال في السعودية ينتظر أن تزيد على قيمة الرخصة الثانية البالغة 3.2 مليار دولار، رافضا الكشف عن القيمة المرصودة من شركته لهذا الغرض. وكشف ساويرس ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» على هامش الاجتماع إلى أن التحالف الذي تقوده اوراسكوم للمنافسة علي الترخيص يضم كلا من عبد الله الراجحى وعبد الله كامل، مؤكدا أن سوق الاتصالات السعودي واعد ويتميز بارتفاع القدرة الشرائية حيث يبلغ متوسط معدل استهلاك الفرد الشهري للنقال 45 دولارا.
وكانت شركة اتصالات الإماراتية قد فازت بالترخيص الثاني لتقديم خدمات الهاتف النقال في السعودية من الجيل الثاني بتقنية «جي إس إم» والجيل الثالث بتقنية «3 جي» بعد أن تقدمت بعرض مالي يصل إلى 12.2 مليار ريال (3.2 مليار دولار)، وذلك بعد منافسة شديدة مع خمسة تحالفات أخرى، منها تحالف قادته «ام تي ان» الجنوب إفريقية وجاء في المركز الثاني بعرض مالي بلغ 11.7 مليار ريال (3.12 مليار دولار).

وفي المركز الثالث جاء تحالف أوراسكوم تيليكوم المصري بعرض مالي بلغ 9.80 مليار ريال (2.61 مليار دولار) بفارق بسيط عن اتحاد «ام تي سي» الكويتي الذي قدم عرضا ماليا بلغ 9.40 مليار ريال (2.5 مليار دولار) الذي احتل المرتبة الرابعة، بينما حصل اتحاد سموات الإيطالي على الترتيب الخامس بعرض مالي بلغ 8 مليارات ريال (2.13 مليار دولار) وفي المرتبة الأخيرة جاء تحالف تليفنونيكا الإسباني المرتبة بعرض مالي بلغ 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار).

على جانب آخر قال نجيب ساويرس إن الشركة لم تتخذ قرارا بعد بشأن شراء شركة هاتشيسون الهندية العاملة في مجال الهاتف المحمول، مشيرا إلى أنه يتم تدارس الأمر حاليا من ناحية استثمارية بحتة، حيث تملك أوراسكوم تيليكوم حاليا 20% من أسهم شركة هاتشيسون، وفي حالة ما إذا كان السعر مناسبا ستنافس الشركة عليها، وخلاف ذلك ستعرض «أوراسكوم تيليكوم «الأسهم المملوكة لها للبيع بعد أن حققت أرباحا مضاعفة من استثماراتها بها البالغة مليارا و100 مليون دولار على أساس سعر السهم 11 دولارا، بينما ارتفعت قيمة السهم حاليا إلى 19.2 دولار.

كان الدو ماريوز المسؤول المالي بأوراسكوم تيليكوم قد أبلغ «رويترز» أمس إن الشركة لم تستبعد المشاركة في معركة عروض لشراء شركة خدمة الهاتف المحمول الهندية هاتشيسون.

[bosaleh]

كونسرتيوم مصري خليجي يعرض شراء 90% من «أسيك للتعدين»


القاهرة ـ «الشرق الأوسط»: أعلنت الهيئة العامة لسوق المال المصرية أنها تلقت عرضا من كونسرتيوم مصري خليجي تقوده شركة الإمارات الدولية للاستثمار لشراء 90 في المائة من أسهم شركة «أسيك للتعدين» بقيمة إجمالية تصل إلى 135.2 مليون جنيه ـ نحو 23.6 مليون دولار. وقالت الهيئة في بيان وزعته أمس إن الكونسرتيوم يضم أيضا شركات القلعة للاستشارات المالية وهي شركة مصرية خليجية وشركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية بالإضافة إلى مستثمرين آخرين.

[bosaleh]

سورية: 109 مليارات ليرة حجم الاستثمارات السياحية عام 2006


دمشق ـ هيام علي: قالت وزارة السياحة إن قيمة الاستثمارات السياحية السورية خلال عام 2006 وصلت إلى حدود 109 مليارات ليرة سورية. وأوضحت في تقرير صادر عنها أن رخص التشييد التي حصلت عليها المشروعات في مختلف المحافظات، قد وصلت قيمتها إلى نحو 33 مليارا و974 مليون ليرة، في حين أن المشروعات التي ما زالت قيد الإنشاء، والتي نجمت عن ملتقيات سوق الاستثمار السياحي، فقد وصلت قيمتها إلى حدود 26 مليارا و84 مليون ليرة. أما قيمة المشروعات الناجمة عن الاتفاقيات الموقعة مع الشركات المحلية العربية والأجنبية، فقد وصلت إلى 29 مليارا و300 مليون ليرة سورية. أما المشروعات التي دخلت في الخدمة فعليا خلال عام 2006، فقد وصلت قيمتها إلى عشرين مليار ليرة.

[bosaleh]

بنك أبوظبي التجاري يعتزم إصدار سندات بمليار دولار عام 2007


أبوظبي ـ رويترز: قال ايفرين نوكس الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري ان البنك يدرس طرح سندات دولارية بقيمة مليار دولار يتراوح أجلها بين خمس وسبع سنوات لتلبية طلب على سندات أطول أجلا.
وقال نوكس للصحافيين مساء أول من أمس في لقاء غير رسمي ان السندات قد تطرح بحلول منتصف العام الجاري. وأضاف أن البنك لديه برنامج للسندات يتيح له امكانية اصدار سندات متوسطة الاجل بقيمة ملياري دولار ويريد استكمال البرنامج بحلول عام 2007.

[bosaleh]

الأسهم السعودية تفقد 8.5 مليار دولار من قيمتها السوقية في أسبوع

تراجعت إلى 288.8 مليار دولار.. وتعليق تداول الشركات الخاسرة يرغم المتعاملين على البحث في أرشيف التحليل المالي


الرياض: جار الله الجار الله
فقدت سوق الأسهم السعودية نحو 12 في المائة من قيمتها السوقية خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من العام الجديد 2007، بعد أن زار مؤشرها العام، مستويات قديمة غادرها منذ الـ20 من أكتوبر (تشرين الأول) 2004 بإغلاقها لهذا الأسبوع عند مستوى 6987.86 نقطة. وأدى هذا الانخفاض إلى أن تفقد السوق نحو 32 مليار ريال (8.5 مليار دولار) من قيمتها السوقية خلال الأسبوع الجاري لتصل إلى 1.08 تريليون ريال (288.8 مليار دولار). وشهدت سوق الأسهم هذا الأسبوع إعلان 69 شركة في السوق لنتائجها المالية والتي عكست أرباح تاريخية وقياسية لم تتجاوب معها السوق إلا فترة تداول واحدة داخل الأسبوع لتبدأ مسلسل الهبوط عاكسة التوقعات، بإضافة هذه الإعلانات زخم قوي يدفع مؤشر السوق إلى استعادة عافيته.
ووفقا لتقرير منشور لبنك الرياض، فإن الأرباح الصافية للشركات التي أعلنت نتائجها بلغت 74.3 مليار ريال (19.8 مليار دولار) في عام 2006، بارتفاع 18.2 في المائة عن عام 2005، مقابل ارتفاع 42 في المائة في عام 2005 عن عام 2004.

وأشار البنك في تقريره إلى أن الأرباح الصافية لهذه الشركات في الربع الأخير لعام 2006، بلغت نحو 16.9 مليار ريال، بارتفاع 8.2 في المائة عن الربع الرابع عام 2005م، ولكن بانخفاض 15.7 في المائة عن الربع الثالث للعام الماضي 2006. وبدأت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها لهذا الأسبوع على انخفاض إلى مستوى 7077 نقطة مقتربة من أدنى ما حققه المؤشر العام المتمثل بمستوى 7029 نقطة، وفي اليوم التالي أظهرت السوق تماسكا فوق 7000 نقطة لتبدأ ملامح ارتفاع في يوم الاثنين مدفوعا بإعلانات بعض الشركات القيادية لنتائجها المالية. ولاقت هذه النتائج ردة فعل إيجابية مصحوبة بطلبات شراء قوية، أرغمت المؤشر على ملامسة 7348 نقطة، ليصبح هذا المستوى أعلى ما وصلت إليه السوق هذا الأسبوع. لكن السوق لم تستطع أن تصمد وبدأت الهبوط القوي في اليومين الأخيرين لتنهي تعاملات الأسبوع خاسرة 227 نقطة بمعدل 3.1 في المائة، مقارنة بالأسبوع الماضي عبر تداول 1.15 مليار سهم بقيمة 41.3 مليار ريال (11.03 مليار دولار). يذكر أن قيمة التداول انخفضت هذا الأسبوع بمعدل 4.6 في المائة عن الأسبوع السابق. وكشفت تعاملات اليوم الأخير لهذا الأسبوع كسر المؤشر العام لأدنى نقطة عند مستوى 7029 هذه المنطقة التي أوحت للجميع بقدرتها على حمل المؤشر للانطلاق إلى مستويات عليا أو على الأقل استقراره فوقها، خصوصا بعد ظهور الأرباح القياسية لأغلب الشركات القيادية. وأدى تجاوز هذا المستوى إلى مواجهة السوق لكميات بيوع قوية من قبل المتعاملين خوفا من مواصلة الهبوط في الأسبوع المقبل، لأن هذا المستوى يعتبر عند الأغلبية بكسره إشارة خروج من السوق.

وأرغمت القرارات الأخيرة لهيئة سوق المال بشأن تعليق أسهم بعض الشركات الخاسرة إلى بحث المتعاملين في أرشيف التحليل المالي والتقصي عن القوائم المالية للشركات كبادرة ايجابية ونقطة تحول تاريخية يسلكها المتعاملون في السوق. واستقبلت السوق في بداية هذا الأسبوع إدراج أسهم شركة «المتقدمة» والتي أنهت الأسبوع عند مستوى 17.75 ريال بارتفاع 77.5 في المائة عن قيمة الاكتتاب البالغ 10 ريالات. إلا أن الهبوط الذي عانت منه السوق جرف هذا السهم لينهي تعاملات الأسبوع الأول له عند مستوى 15 ريال خاسرة 15.4 في المائة، مقارنة بإغلاق أول يوم تداول.

* المؤشر العام: يتضح من سير المؤشر العام في هذا الأسبوع، ومن خلال كسره لمنطقة دعم عند مستوى 7050 التي استطاعت ردعه عن الهبوط 3 مرات متوالية، يوحي بتحول هذا المستوى لمنطقة مقاومة. وبإغلاق يوم الأربعاء تتضح بعد ارتداد المؤشر العام من مستوى 6854 نقطة محاولة السوق في الأسبوع المقبل تجاوز هذا المستوى ليستعيد قواه أو العودة إلى مستوى الدعم الجديد والقوي عند مستوى 6730 نقطة.

* البنوك:

استطاع مؤشر قطاع البنوك التأثير على المؤشر العام عبر تحقيقه لمستويات دنيا جديدة، ولم يستطع هذا القطاع جذب أنظار المتداولين بالرغم من الإعلانات الايجابية المتوالية على شركاته لسلوكه المسار الهابط، وانهى هذا القطاع تعاملاته منخفضا 5.5 في المائة.

* الصناعة أنهى قطاع الصناعة تداولاته محققا مستويات على ارتفاع 1.3 في المائة عن إغلاق الأسبوع الماضي، مدفوعا بالإعلانات الايجابية لشركة سابك التي قادته للوصول إلى مستوى 15200 قبل أن يعود إلى مسايرة السوق بالهبوط. وما زال هذا القطاع مستقرا فوق مستويات دعم قوية عند 14700 نقطة.

* الإسمنت أغلق هذا القطاع بارتفاع طفيف مقارنة بأسبوع التعاملات الماضي، بعد بقائه فوق نقطة دعم عند مستوى 5700 نقطة. ويدل استقراره فوق دعمه السابق، مخالفا بذلك مؤشر السوق وكذلك اتجاهه إلى الارتفاع إلى الثقة عند المتداولين في هذا القطاع الذي يهواه كثيرا من المستثمرين. حيث يعقد عليه المتابعون لمؤشراته الاقتصادية آمالا كبيرة لمساعدة مؤشر سوق الأسهم السعودية على الاستقرار، مشاركا القطاعات المؤثرة في الفترات المقبلة لظهور بعض الإعلانات الايجابية لنتائجه المالية وازدهار القطاع الأسمنتي بسبب توجهات الدولة لإنشاء المدن الصناعية وغيرها.

* الخدمات أنهى هذا القطاع تعاملاته هذا الأسبوع على انخفاض قوي بمعدل 9.2 في المائة، مقارنة بالأسبوع الماضي من التعاملات. ويرجح هذا الانخفاض أولا مسايرته للسوق، بالإضافة إلى تعليق أسهم شركة أنعام القابضة التي تعتبر من الشركات المؤثرة في هذا القطاع، لا سيما بسبب كثرة تداول أسهمها والتي تصل في أحايين إلى تداول جميع أسهمها مرتين في اليوم الواحد، خاصة عندما كان السوق في حالة ارتفاع. إضافة إلى ذلك احتوائه على عدة شركات تعتبر من الشركات الخاسرة الطاردة للسيولة.

* الكهرباء أنهى قطاع الكهرباء تداولات الأسبوع على انخفاض بمعدل 5.7 في المائة عن إغلاقه في تداولات الأسبوع الماضي، وتعكس الكميات المتداولة داخل القطاع عزوف السيولة عن هذا القطاع.

* الاتصالات أنهى قطاع الاتصالات تعاملات الأربعاء منخفضا بمعدل 4.7 في المائة، مقارنة بالأسبوع الماضي، مع أن هذا القطاع يعتبر من القطاعات الرابحة. كما يلاحظ على هذا القطاع تداول كميات كبيرة هذا الأسبوع.

* الزراعة أنهى قطاع الزراعة تداولاته لهذا الأسبوع على انخفاض 12.1 في المائة، مقارنة بالأسبوع الماضي متصدرا القطاعات في نسبة الانخفاض. ويرجع ذلك إلى أن هذا القطاع يخافه كثير من المتعاملين لاحتوائه على بعض الشركات الخاسرة، بالإضافة إلى تعليق تداول أسهم أحد شركاته.

* التأمين أغلق مؤشر قطاع التأمين هذا الأسبوع على ارتفاع 2.9 في المائة مقارنة في الأسبوع الثاني من تعاملات 2007، وتظهر المؤشرات الفنية بأن قطاع التأمين ما زال مستمرا في قناة جانبية التي بدأها في 4 ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي 2006.

[bosaleh]

تراجع أرباح «السعودي الهولندي» 9.5% إلى 254 مليون دولار


لندن: «الشرق الأوسط»
أعلن البنك السعودي الهولندي عن تحقيقه أرباحاً صافية، بلغت 952.8 مليون ريال (254 مليار دولار) عن السنة المالية 2006، مقابل 1051.8 مليون ريال عن السنة المالية 2005 تمثل تراجع نسبته 9.4 في المائة. وأكد خيل يان فان در تول العضو المنتدب للبنك، على متانة المركز المالي للبنك، مشيراً إلى أن الأرباح التشغيلية ارتفعت بنسبة 13 في المائة لتصل إلى 1.946 مليار ريال، مقابل 1.719 مليار ريال عن عام 2005.
وذكر تول أن صافي ربح السهم خلال العام الماضي، بلغ 4.3 ريال، مقابل 4.7 ريال عن عام 2005، مشيرا إلى أن العائد على حقوق المساهمين بلغ 24 في المائة، بالمقارنة مع 31 في المائة عن العام الذي سبقه. وزاد تول أن العائد على الموجودات بلغ 2.20 في المائة، بالمقارنة مع 2.87 في المائة عن عام 2005، في حين بلغ صافي الربح عن الربع الرابع من العام الماضي مبلغ 289.9 مليون ريال مقابل 319.4 مليون ريال، لافتا إلى أن ذلك يمثل نسبة انخفاض قدرها 9.2 في المائة.

وأضاف أن إجمالي موجودات البنك في نهاية السنة بلغ 46.7 مليار ريال بزيادة نسبتها 17 في المائة مقارنة بمبلغ 39.9 مليار ريال عن العام 2005، عازيا ذلك بشكل رئيسي إلى نمو محفظة القروض والسلف المقدمة لعملاء البنك، والتي نمت بنسبة 11.4 في المائة من 23.8 مليار ريال إلى 26.5 مليار ريال.

وأبان العضو المنتدب للبنك أن ودائع العملاء قد نمت بواقع 13.4 في المائة، لتصل إلى 32.4 مليار ريال، مقارنة بمبلغ 28.5 مليار ريال عن عام 2005، مضيفا أن قيمة المحفظة الاستثمارية للبنك، والتي تتكون من استثمارات بالريال السعودي والدولار الأمريكي، ارتفعت بنسبة طفيفة قوامها 0.2 في المائة، لتصل إلى 10.46 مليار ريال. وأرجع فان در تول تأثر صافي ربح السنة إلى المخصصات الائتمانية المعتمدة لمرة واحدة فقط في شهر يونيو (حزيران) الماضي، حيث كان من المفترض أن يرتفع صافي ربح السنة 17.4 في المائة مقارنة بعام 2005.

[bosaleh]

السعودية: ندوة تطالب بتفعيل العقوبات على مخالفي أنظمة الملكية الفكرية

دعت إلى إلزام التجار بتحري مصادر التأمين والتصدي لسيارات توزيع المنتجات المقلدة


الرياض: «الشرق الأوسط»
دعا عدد كبير من الباحثين والمهتمين ورجال الأعمال والقضاء والقانون إلى تشديد العقوبات على المخالفين لأنظمة الملكية الفكرية، مشددين على ضرورة تفعيل أنظمة وقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية وتحويلها من الإطار النظري إلى الإطار العملي والدعوة إلى استراتيجية توعوية بحقوق الملكية الفكرية في مراحل التعليم المختلفة.
وشدد المشاركون خلال الندوة الثانية لقوانين الملكية وأثرها على الاقتصاد والصناعة، التي انتهت مؤخرا في الرياض على ضرورة الملاحقة الأدبية والقانونية في إطار الصرامة والتشدد لضمان حماية حقوق الملكية الفكرية وقيام الوكلاء الأصليين بدور كامل وتقديم المعلومات والبيانات في حينه. كما شدد المشاركون على دعم الإمكانيات البشرية والمادية لتفعيل الدور الرقابي في مجال مكافحة التقليد وتكثيف البرامج التدريبية ولأعضاء هيئات ضبط الغش التجاري، وكذلك تطبيق أقصى العقوبات النظامية والمضاعفة في حالة العودة.

وأكدت توصيات الندوة على دعوة الغرف التجارية الصغيرة والكبيرة للمبادرة في تأسيس جمعيات لحماية المستهلك ودعمها بالمال والخبرات اللازمة لتطوير المجتمع وحمايته، مشددين على أهمية تفعيل الجزاءات التي تقررها القوانين وإلزام تجار الجملة والتجزئة بحفظ فواتير الشراء وبتحري مصادر التأمين للسلع والمنتجات المستوردة والمصنعة محليا. كما طالبوا بالتصدي لسيارات التوزيع التي تحمل المنتجات المقلدة والرديئة وتحديث قوانين الملكية الفكرية في الدول العربية بما يتواءم مع أحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وأهمية.

يذكر أن نظاما لمكافحة الغش التجاري مرفوعا حاليا إلى الجهات العليا يقضي إلى رفع العقوبات المادية إلى مليون ريال (266.6 ألف دولار). وناشدت الندوة التي شهدت مشاركة شرائح مختلفة لها علاقة بالحماية الفكرية من بينهم قضاة وقانونيون ورجال أعمال بضرورة تفعيل دور الشرطة المجتمعية في مجال مكافحة جرائم الاعتداء على المصنفات الأدبية والفنية وإنشاء إدارات متخصصة في مجال مكافحة الاعتداءات التي تقع على الملكية الفكرية، بحيث تسبغ على أعضائها صفة الضبط الجنائي والاهتمام بتأهيلهم وتدريبهم بصفة دورية والتعاون الدولي لمكافحة جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية. واستندوا في توصيتهم الأخيرة إلى أن بعض الجرائم ترتكب بواسطة جماعات منظمة، داعين إلى العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمعات العربية وبين القائمين على تطبيق القوانين من رجال العدالة الجنائية وتوفير المناخ المناسب للعلماء والباحثين والمبدعين حتى يستقروا في أوطانهم ويسهموا في تقدمها ورقيها.

من ناحيته، قال الدكتور ماجد محمد قاروب رئيس اللجنة المنظمة للندوة إن الندوة أوصت في ختام أعمالها بضرورة تشكيل اللجنة القضائية في وزارة الثقافة والإعلام والمكونة من أعضاء دائمين ومتفرغين، ليكون الفصل في قضايا مخالفة نظام حقوق المؤلف سريعا وحاسما ومغلظا لردع المخالفين.

ولفت قاروب إلى أن الندوة دعت إلى توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح هذه المهمة الوطنية التي تساعد على تحقيق الهدف المعلن للهيئة العامة للاستثمار، بوصول الاقتصاد السعودي في عام 2010 إلى مصاف أفضل 10 دول جاذبية للاستثمار في العالم. وشددت التوصيات على أن ذلك لن يتحقق إلا بتطبيق قوانين الملكية الفكرية لجهة التشريع والتطبيق الكامل الذي يشمل الحماية وتشديد العقوبات، موضحا أن المشاركين في الندوة أوصوا وزارة الخدمة المدنية بتوفير العدد الكافي من المراقبين والمفتشين للأسواق والمتاجر والشركات والمخازن للوزارات المعنية مثل الصحة والتجارة والإعلام وهيئة الغذاء والدواء ومصلحة الجمارك.

وأفاد بأن تلك المهمات تحتاج ما لا يقل عن أربعة آلاف شخص من حملة الشهادات الجماعية والمؤهلين والمدربين علميا وعمليا على مستوى السعودية.