سوق الأسهم بين التصحيح والمسؤولية العامة

[muaisar]

سوق الأسهم بين التصحيح والمسؤولية العامة
فواز بن حمد الفواز - كاتب سعودي 08/11/1427هـ الأقتصادية
fawazhf***********

ما زلنا نعاني من عدم تمكن الجهات الرسمية المختصة من فرص كانت متاحة لها للتعامل مع السوق من خلال طرح أسهم تملكها الحكومة حين كان السوق في أمس الحاجة إليها (غلطة الشاطر بعشرة كما يقول المثل الشعبي) في عام 2003 وفي عام 2004م.
تلا ذلك جدل واسع حول تدخل السلطات في شهر شباط (فبراير) من هذا العام في آلية السوق وتغيير رئيس الهيئة، وبتصحيح آخر نعود إلى قوة وعنفوان وصدقية السوق في إيجاد التوازن الصحيح بين الخوف والطمع وبين العرض والطلب وأخيرا دور سوق الأسهم في تحديد التكلفة الاقتصادية لرأس المال.
نحن الآن نقف على مفترق طرق مهم في تطوير ليس فقط في الأسواق المالية ومنها سوق الأسهم بل في درجة واتجاه تحرر وإصلاح الاقتصاد السعودي، نظرا لصعوبة وتداخل المواضيع، لعل أفضل طريقة للتعامل مع هذه المواضيع الشائكة أن نعرج على بعض النقاط المهمة كل على حدة.
أثبتت التجربة في المملكة في الأشهر القليلة الماضية أن تصحيح خطأ بخطأ آخر يعقد الأمور أكثر فأكثر في التأخر في معالجة توازن الطلب والعرض، الخطأ الأول كان في التأخر في طرح أسهم حينما كان هناك طلب قوي والخطأ الثاني تدخل الحكومة بعد شهر شباط (فبراير) للحد من التصحيح المستحق، حين تدخلت الحكومة ممثلة بهيئة سوق المال لوقف نزيف مستحق ناتج عن ارتفاع في المضاربة في حالة أشبه ما تكون بصالة قمار كبيرة مباحة تحت اسم الاستثمار في سوق الأسهم.
تدخل الحكومة وخاصة في وسط استثماري ينقصه الوعي العام يسهم في فصل العلاقة الضرورية بين العائد والمخاطرة (كأن يقول المستثمر أو المضارب أن الحكومة لن تترك السوق يهوي) يجب أن يبقى الدور الحكومي في الحفاظ على شفافية السوق وحماية النظام والقانون وتنفيذ لائحة العقوبات بشفافية وعدل وغير ذلك سيشوه السوق ويرسل رسائل خاطئة لجميع المشاركين! الحذر من أن يأتي دور حكومي من خلال وقف سلسلة الأطروحات الأولية مما سيؤثر سلبا في السوق في المدى البعيد.
سياسة الحكومة الاقتصادية المعلنة أنها تسعى إلى مزيد من التخصيص وتحرير السوق وفي لب هذه العملية سوق رأسمال صحي (أي قادر على كشف التكلفة الفعلية لرأس المال من خلال استقراء حالة الاستثمار المباشر سواء في الصناعة وغير المباشر كما في الأوراق المالية).
هناك عدة عوامل مهمة تؤثر في السوق كأسعار الفائدة السائدة في السوق، الحالة السياسية والاجتماعية، وحالة السيولة في الاقتصاد معرفة بعرض النقود في النظام المالي وأخيرا وليس آخرا درجة الثقة في الأنظمة المالية السائدة والقائمين عليها.
يمر سوق الأسهم بسلسلة من الأطروحات الجديدة والتي تعكس حركة اقتصادية ومالية إيجابية يجب الحفاظ على سلامتها واحترام دورها في تحديد تكلفة رأس المال الذي بدوره يساعد كثيرا على تحديد توازن العرض والطلب في سوق الأسهم، أي بمعنى آخر حينما يبدأ المستثمر في التردد في قبول هذا الطرح العام أو ذلك ويبدأ المستشار المالي والمتعهد لهذه الشركة أو تلك بالقيام بدور فاعل في تسعير السهم وليس من خلال هيئة سوق المال، وهذه هي إحدى المراحل ونقاط الانعطاف في نضج سوق رأس المال، ولذلك يجب على السلطات المالية عدم التوقف لحين وصول هذه المرحلة والتمكن منها.
إن التوقف بغرض حماية السوق سيوقف عملية التطور والنضج ويضر بالعملية المالية والاقتصادية في المملكة.
أتى تصريح رئيس هيئة سوق المال هذه المرة ليكون أقرب في تحديد الدور المركزي للهيئة، إلا أنه لا يزال يتحدث عن حالة السوق وهذا غير مقبول من رئيس هيئة أساسها قانوني ونظامي بحت، لم نسمع يوما مسؤولي SEC يتحدثون عن مدى جاذبية السوق للاستثمار وكذلك ملاحظته التي وردت في مقابلة تلفزيونية غير الواضحة حول دور الهيئة في الطلبات الوهمية. إيجابيا ذكر انفتاح الهيئة على وجود أي خلل يلاحظه المراقبون، ولعل في ذلك فرصة لتلقي الملاحظات التي تقوي استقلالية الهيئة وشفافية الأسواق فقط، الشيء الذي نريد التنبيه عليه هو كون سوق رأس المال سوق ناشئ وحديث التجربة نسبيا، مما يضع على هيئة سوق المال دور ومسؤولية مضاعفة للتركيز على تطبيق الأنظمة وصيانة السوق وشفافية المعلومات والمساهمة في نشر الوعي العام. أتى إقرار محكومية الشركات كلبنة إضافية مهمة على أن تسعى الهيئة بالتنفيذ بدقة.
إن المملكة بلاد حباها الله بثروة مالية ولعل إحدى مسؤوليات الهيئة (خاصة وأن رئيس الهيئة أمين عام المجلس الاقتصادي الأعلى) هي زيادة العمل على تأهيل أعداد من السعوديين المعتمدين في المحاسبة والوساطة والتحليل والتخطيط المالي ولو لمدة خمس سنوات حتى نصل إلى نقلة نوعية في الاحتراف المالي والمهني في المملكة.