منافع الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية
أ.د. فاروق صالح الخطيب
انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية اصبح وشيكا خاصة بعد ان اتمت المملكة توقيعاتها مع 14 دولة، اهمها واحدثها مع الاتحاد الاوروبي الذي يمثل ثقلا حقيقيا في دنيا الاقتصاد. والأمل معقود الآن على ان توقع معنا الولايات المتحدة اخر هذه الاتفاقيات الثنائية حتى تكتمل شروط العضوية وتبدأ المنافع الاقتصادية تنهال على الاقتصاد السعودي في تعاملاته العالمية في مجال السلع والخدمات. وقبل ان نبدأ في تحليل هذه المنافع واثارها نود ان نتوجه بالشكر الى كل المسؤولين من الجهات التي قامت بالتفاوض مع هؤلاء والجهود التي بذلوها سواء بشكل لجان او مجالس او غرف تجارية او رجال اعمال من القطاع الخاص لان المهمات التي انجزها في المفاوضات والمباحثات والدراسات لم تكن سهلة، لذلك فانهم يستحقون كل شكر وتقدير. من المزايا والمنافع الاقتصادية التي ستعود على المملكة من جراء الانضمام الى المنظمة دعم وتعضيد مبدأ الحرية الاقتصادية ونشرة بين الاعضاء وهو مبدأ مهم حرصت حكومتنا الرشيدة على تأصيله ونشره ليكون من الركائز الاساسية للاقتصاد منذ عهد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه. فسوف تنتقل السلع والخبرات بل تنساب، بدون عوائق او قيود ليستفيد من ذلك الدول المصدرة والمستوردة في آن واحد. ومن المزايا ايضا ارتفاع مستوى جودة السلع والخدمات المتبادلة بحسب المواصفات والمعايير الدولية المعترف بها في هذه الاتفاقيات، ومعنى ذلك امكانية توافر خيارات واسعة من السلع والخدمات للمستهلكين، وفتح المزيد من الاسواق، وارتفاع درجة المنافسة، والابتعاد عن الاحتكار. وقد يساعد ذلك على انخفاض الاسعار او ضبط التضخم، خاصة المستورد عن طريق الواردات. كذلك يتوقع ان تتغلب بعض الصناعات السعودية على مشكلات التسويق التي تعاني منها وتأخذ في زيادة صادراتها، خاصة بالنسبة لبعض المنتجات مثل : الغذائية والبتروكيماوية ومواد وادوات البناء. وفي حالة تحقيق مثل هذه النجاحات يتوقع زيادة توجه المستثمرين نحو الصناعة ثم التصدير، وانحسار الطلب على الوكالات التجارية، مع ظهور بعض الاندماجات بين رجال الاعمال للاستفادة من تكاملاتهم في مواجهة الاسواق المفتوحة امامهم حينذاك. وهناك منفعة اخرى لابد من ان نشير اليها وهي الضرورة الحتمية لتحديث بعض الانظمة التجارية واجراءاتها، وكذلك الصناعية حتى نرتقي بها الى العالمية، مثلما حدث لنظام الاستثمار الاجنبي، وغيره في الاونة الاخيرة. فالمزايا المتوقعة كثيرة واثارها الاقتصادية كبيرة، ونتوقع ان يستفيد منها الجميع ليس المتعاملين بالتجارة الدولية فحسب. وهناك بعض التحديات التي نتوقعها مثل ظهور ظاهرة الاغراق خاصة بالنسبة للسلع الارخص عالميا وظاهرة التبعية الاقتصادية خاصة السلع الغذائية وظاهرة انحسار الاستثمار المحلي لا قدر الله، عندما لا يستطيع الوقوف امام الاستثمار الاجنبي، حيث تذهب جميع الطموحات سدى مع الريح. ويمكن لنا تدارك ذلك عن طريق التعرف على المشكلات التي يأتي منها بعض المستثمرين مثل التنظيمية والاجرائية والادارية ومعالجتها جذريا وفعليا لأن دخول الاستثمار الاجنبي ومنتجاته يعد امرا سهلا، لكن التنافس مع هذه المنتجات باستثمارات محلية او وطنية، ومنتجات مماثلة لا تقل جودة، للوقوف امام هذا الدخول، او الاجتياح، قد يكون هو الاصع
|
للتسجيل اضغط هـنـا
08-09-2003, 01:21 PM
