الكتلة النقدية في المملكة تسجل مستوى قياسياً, والأصول الخارجية تسجل أعلى مستوى

[أبو مشعل]

أظهرت الأرقام الرسمية التي تعلنها مؤسسة النقد العربي السعودي " ساما" بصورة دورية تجاوز عرض النقود بمفهومه الشامل في شهر أغسطس الماضي مستوى 600مليار ريال وصولا إلى 611.9مليار ريال بنسبة زيادة بلغت 2.4في المائة عن يوليو من العام الحالي 2006م وهو مستوى قياسسي يساعد على خلق بيئة مالية مناسبة للنمو السريع والصحي للاقتصاد الوطني
وأوضحت ساما ان صافي الأصول الخارجية للمؤسسة ارتفع بنسبة 4.2في المائة في أغسطس إلى 744.96مليار ريال ليسجل أعلى مستوى في حين ارتفع معدل التضخم في المملكة إلى 2.2في المائة في يوليو كما أظهرت أن مؤشر كلفة المعيشة من واقع بيانات 16مدينة ارتفع بنسبة 0.4في المائة في يوليو إلى 101.7نقطة من 101.3نقطة في يونيو لتصل نسبة الارتفاع السنوي إلى 2.2في المائة خلال 12شهرا .
وأشارت الإحصائيات الى أن عرض النقود "ن 2" بنهاية شهر أغسطس من هذا العام بلغ 498.3مليار ريال مقارنة مع 490.4مليار ريال خلال يوليو الماضي بنسبة زيادة 1.6% ووصل حجم النقد المتداول خارج المصارف بنهاية أغسطس من العام الحالي إلى 60.5مليار ريال مقابل 60.9مليار ريال خلال يوليو الماضي في حين بلغ حجم الودائع تحت الطلب 228.4ملياراً مقابل 228.5مليار ريال خلال الشهر الماضي .
وبلغ معدل عرض النقود "ن 1" 288.9مليار خلال شهر أغسطس الماضي مقارنة مع 289.6مليار ريال خلال يوليو الماضي ووصل معدل الودائع الزمنية والادخارية مع ارتفاع أسعار الفائدة إلى 209.3مليارات ريال مقابل 200.9مليار ريال. أما الودائع الأخرى شبه النقدية فقد بلغت 113.5مليار ريال مقابل 106.9مليارات ريال.
ويقصد بعرض النقود (ن1) النقد المتداول خارج المصارف مع الودائع تحت الطلب أما عرض النقود (ن2) فهو يشمل عرض النقود (ن1) مضافاً إليه حجم الودائع الزمنية والادخارية. أما عرض النقود (ن3) فيشمل عرض النقود (ن1) مضافاً إليه عرض النقود (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية يشار إلى ان عرض النقود بتعريفه الواسع (ن3) يقيس المستوى الكلي للسيولة المحلية، من النقد المتداول خارج المصارف وإجمالي الودائع المصرفية.
وتعزو المصادر المصرفية الارتفاع في معدل النمو النقدي إلى زيادة التدفقات النقدية من ارتفاع أسعار النفط وقيام المصارف التجارية بزيادة قروضها المصرفية وتسهيلاتها الائتمانية لدعم النشاط الاقتصادي القوي في مؤسسات القطاع الخاص والقطاع العام وتوافر فرص الاستثمار الجذابة في المملكة وتراجع معدلات انتقال رؤوس الأموال إلى الخارج وتسييل المكاسب الرأسمالية في سوق الأسهم .
المعروف أن البنوك تساهم في رفع معدل السيولة من خلال رفعها لمعدل القروض إلى إجمالي الإيداعات لديها ففي كل مرة تتلقى فيها إيداعات تقوم بإقراض نسبة كبيرة منها ثم تعود اغلب هذه الأموال مرة أخرى كإيداعات جديدة داخل الجهاز المصرفي وهكذا فعندما يستخدم المقترض الأموال التي استلمها من القرض يقوم متلقي تلك الأموال بدوره بإعادة إيداع معظمها في حسابه لدى البنك ويقوم البنك مرة أخرى بإعادة إقراضها ومع استمرار هذه الدورة أربع أو خمس مرات يتم خلق نقود جديدة في الاقتصاد.

المصدر جريدة الرياض
http://www.alriyadh.com/2006/09/29/article190192.html

[ابن صعير]

مجزي خير ان شالله وبارك الله فيك

[ابوعبدالله5]

جـزا ك الله خيـــــــــــــــــر