الرياض تفتح ملفات شركة الكهرباء وتطالب بالاصلاح وتخفيض الاسعار للمواطن

المليار99 · 04-09-2006, 10:32 AM

http://www.alriyadh.com/2006/09/04/article184008.html

عفواً يا شركة الكهرباء.. فالوضع الحالي يجبرنا على فتح الملفات!!

عبدا لرحمن بن ناصر الخريف
أثيرت خلال الأيام الماضية مشكلة انقطاع التيار الكهربائي عن عدد كبير من المصانع بمنطقتي الرياض والشرقية ولعدة ساعات يوميا بسبب ارتفاع الأحمال الكهربائية خلال صيف هذا العام، والذي تسبب في إلحاق خسائر عالية بتلك المصانع، وهذه المشكلة تذكرنا بما حدث قبل عدة سنوات عندما تعددت حالات انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من الأحياء السكنية وتأخرت الشركة في إيصال الكهرباء للمنازل الجديدة، وكان ذلك مناسبة لإثارة موضوع - دأبت الشركة على إثارته بين الحين والآخر- وهو طلب إعادة النظر في أسعار شرائح الاستهلاك لكونها لا تغطي التكلفة التي تتحملها الشركة لتوفير هذه الخدمة، مما سبب لها مشاكل مالية تطلبت الاقتراض لمبالغ مالية من الدولة، وقدمت لإثبات ذلك دراسات مبسطة وسطحية، وحينها تم لها ما أرادت ورفعت أسعار شرائح الاستهلاك، وأقرضت المليارات، ولكن لم يتحقق الهدف المأمول من رفع السعر وهو ترشيد الاستهلاك وتمكين الشركة من زيادة طاقة محطاتها، وكل ما حدث هو تحميل المواطن نتائج تلك الدراسات والإحصاءات المجحفة، التي أدرجت الاستهلاك الكبير للجهات الحكومية والخاصة ضمن معدل الاستهلاك للمواطن، ومقارنة ذلك بالمعدلات العالمية، وتسبب ذلك في فشل سياسة رفع السعر لشريحة الاستهلاك، وقد تم ذلك في ظل التجاهل التام لتقييم الأداء المالي للشركة والتأكد من دقة الاستخدام لمواردها المالية، ولنعود هذه الأيام لنفس المشكلة من جديد.
إن استمرار شكوى الشركة من عدم قدرتها على توفير الطاقة الكهربائية، وعدم كفاية إيراداتها قد يكون ذلك فرصة لتقييم أعمال الشركة، وتحديد الخلل وإصلاحه قبل أن تستفحل المشكلة بشكل اكبر وهنا نبحث بعض الجوانب ومنها :

- عدم قدرة الشركة على مواجهة الأحمال الكهربائية العالية :

إن هذا الأمر يجبرنا على فتح ملف موضوع لا ترغب الشركة في مناقشته، وهو رسم الكهرباء الذي سبق أن اقر من المقام السامي قبل سنوات باستقطاعه من فواتير استهلاك المواطنين والدولة، وإيداعه في صندوق خاص بمؤسسة النقد - وليس بحساب الشركة - ويخصص فقط لمشاريع الشركة الكبرى سواء لتوسعة محطات قائمة او إنشاء محطات جديدة، لتتمكن الشركة من مواجهة ارتفاع الطلب على الطاقة مستقبلا، وتحمل المواطن والمستثمر ذلك لكون الهدف استراتيجياً، ولكن بعد تعديل السعر وإيقاف العمل بالرسم، تبين أن بالصندوق عدة مليارات دفعتها الدولة والمواطنون، وبدلا من توجيه هذا المبلغ للغرض الذي من اجله تم إقرار هذا الرسم سلمت المليارات للشركة، التي قامت بتوزيعه على المساهمين كأرباح!! على الرغم من الانتقادات التي وجهت حينها لهذا الإجراء، وان ذلك سيؤثر على قدرة الشركة على مواجهة تزايد الطلب على الخدمة، ولكن صمت الاذان حينها ووزعت الأسهم والأرباح على الملاك، الذين يعانون أصلا من تردي أوضاع الشركة، والآن هل نقبل أن تخرج علينا الشركة لتقول بأنها غير قادرة على تأمين الطاقة الكهربائية للجميع؟ إذاً هل كان قرار تسليم الشركة لتلك المليارات صائبا؟ وليس بالضرورة أن يكون صائبا بمجرد تأييده من الجهة الحكومية المختصة، فكثير من القرارات يعاد النظر بها ! مع العلم بأن الرسم لم يكن سعراً مقابل الاستهلاك بل كان كمساهمة في توسعات مستقبلية للشركة، ولذلك فالشركة تتحمل وحدها الفشل في تلبية احتياجات المواطن والمستثمر والدولة من الطاقة الكهربائية، فالمواطن والدولة دفعوا المليارات، ولكن تلك المليارات التي لم تكن أرباحا، وزعت على المساهمين ولم توجه لتوسيع طاقتها كما هو مقرر لها!!

فشل نظام التسعير وفق شرائح الاستهلاك الحالية:

عندما تجري دراسة إحصائية لتحديد معدلات الاستهلاك للفرد يجب أن تعكس هذه الدراسة الواقع بدقة وان لا يدمج استهلاك عدة جهات مع استهلاك المواطن وتطبيق معادلة واحدة على الجميع، فقدرة المواطن تختلف عن قدرة المستثمر والدولة في الدفع، ونعلم جميعا بأننا نتميز عن باقي الدول بالاستهلاك الكبير للطاقة من قبل القطاعات الحكومية الكثيرة والمنتشرة في أرجاء المملكة وكذلك استهلاك القطاع التجاري للطاقة والذي يعمل حتى منتصف الليل ! ولذلك فان نتيجة تلك الإحصاءات والدراسات الغير دقيقة هي ما يتم رفعه للجهات العليا ويتم بناء عليها اتخاذ قرار التسعير المناسب والمفترض أن لا يؤثر بشكل كبير على المستوى المعيشي للمواطن، ولكن تصبح تلك الإحصاءات مضللة، عندما تعتمد على حصر إجمالي لعدد العدادات وتصنيف كميات الاستهلاك لها بغض النظر عن طبيعة الاستهلاك لتلك العدادات وهل هي تخص سكناً او محلاً تجارياً او منشأة حكومية، ولذلك عندما تحدد الدراسة مقدار الشرائح للاستهلاك، وتبرز ان زيادة أسعار الشرائح لن تشمل الأغلبية من المشتركين - لتمرير القرار- فان ذلك يعطي لولي الأمر الاطمئنان بعدم تأثر اغلب المواطنين بتلك الزيادة، وانها راعت ذلك عند تحديد كمية الاستهلاك المناسبة لكل منزل وبالسعر المعقول وبحيث يدفع المواطن ما يزيد عن ذلك وفق شرائح محددة لكونه تجاوز الحد المعقول لاستخدام الطاقة، ولكن واقعيا الحقيقة تختلف تماما بسبب ان تلك العدادات التي شكلت الأغلبية للمشتركين تتضمن عدادات لمحلات وأنشطة مختلفة أي لا تندرج كلها ضمن العدادات التي تخص سكن المواطنين، وبالتالي فان معظم مساكن المواطنين مدرجة في شريحة أخرى، ولهذا فان الأمر يتطلب إجراء دراسات تفصيلية على المستهلكين للكهرباء بغرض تحقيق العدالة وليس الحصول على أعلى المبالغ وان يكون تصنيفهم وفق التالي:

استهلاك التيار الكهربائي المدفوع من الدولة بشكل عام : وبحيث يشمل استهلاك جميع مباني الجهات الحكومية بما فيها المستأجر كالمدارس والمستشفيات.. والمجمعات السكنية التابعة لقطاعات حكومية، وجميع الوحدات السكنية المدفوعة فواتيرها من الدولة، واستهلاك المساجد والجمعيات الخيرية وإنارة لشوارع..الخ .

الاستهلاك التجاري والصناعي المدفوع من القطاع الخاص :

وبحيث يشمل جميع القطاعات التجارية والصناعية بشكل عام بما في ذلك المحلات التجارية داخل الأحياء السكنية والأسواق والمنشآت السكنية التجارية كالفنادق والشقق المفروشة والوحدات السكنية المستغلة كمكاتب تجارية بالإضافة لقصور الأفراح والاستراحات ..الخ ويدخل في ذلك ما يدفع مقابل استهلاك السفارات والقنصليات والوحدات السكنية التابعة لها.

الاستهلاك السكني المدفوع قيمته مباشرة من المواطن او المقيم: ويشمل فقط استهلاك الوحدات السكنية للمواطنين والمقيمين الذين يدفعون قيمة الاستهلاك من قبلهم فقط .

واعتقد بأننا بعد تصنيف الاستهلاك للتيار الكهربائي سنصل إلى نتيجة هامة وهي ان معظم الاستهلاك لن يكون للاستهلاك السكني الذي يدفع قيمته المواطن، وبالتالي فان الأمر يتطلب إعادة تصنيف الشرائح وأسعارها لتفرق بين الاستهلاك المدفوع من الدولة او القطاع الخاص او المواطن، وبحيث تكون هناك تسعيرة مناسبة للوحدات السكنية التي يدفع استهلاكها المواطن، والأهم ان تأخذ في الاعتبار الكمية المعقولة للاستهلاك الشهري لحجم الأسر السعودية وأنظمة البناء بها، والأوضاع المناخية، وما يزيد عن تلك الكمية يدخل في شرائح متدرجة، لان تقليل كمية الشريحتين الأولى والثانية لن يحقق الهدف، فالمواطن لو قام باستخدام الطاقة بأقل من احتياجه، فان ذلك لن يساهم في تقليل الطلب بشكل كبير على الطاقة لان استهلاكه لا يمثل نسبة عالية من إجمالي الاستهلاك الذي يؤثر على شبكة الشركة (استهلاك المصانع والمنشآت التجارية والاستهلاك الذي تتحمله الدولة) ولذلك لن تنجح سياسة تحديد سعر معقول لكمية قليلة جدا لاستهلاك أسرة كبيرة كما هو مطبق الآن، وسيستمر التذمر من ذلك والمشكلة لم تحل! بل لم يتم التفريق بين استهلاك منزل به (7) أطفال وبين استهلاك منزل سافر أصحابه وتركت المكيفات تعمل به خلال اشهر الصيف للمحافظة على الأثاث والمقتنيات!! إن خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله تبنى سياسة الإصلاح والتصحيح لأوضاع اقتصادية متعددة، ويسعى إلى تخفيض تكاليف المعيشة للمواطنين، ولذلك فإننا كمواطنين عندما نكلف بالمسئولية يجب علينا تلمس احتياجات المواطن والسعي لتحقيق الرغبة السامية الكريمة، وليس ذلك بتوفير الخدمة مجانا بل بتوفيرها بأسعار معقولة، كما ان الإدارة الحالية للشركة التي أتت على ارث قديم مليء بالمشاكل والصعوبات المالية - وكأي إدارة جديدة- تحصر دورها في تسيير العمل ولا تحاول تقييم السابق وهل فعلا الشركة تخسر بسبب قلة الإيرادات ام بسبب خلل في المصروفات؟ والإجابة على هذا السؤال تحتاج لجهد كبير لفحص الأعمال السابقة ذات التأثير المالي على الوضع الحالي وان تقيم سياساتها المالية القديمة التي تطبق حتى الآن، وبحيث يتم التأكد فعلا من الاستغلال الامثل لمواردها والعمل على ضبط ودقة عقودها ومخازنها، وطرق تأمين احتياجاتها، بهدف ترشيد الإنفاق بشكل فعلي، ويجب أن لا نركن على رقابة ديوان المراقبة العامة في تقييم الأداء المالي - ونحن نعلم كيف تتم - والذي كما ذكر رئيس مجلس الإدارة بان مندوبيه يزورون الشركة سنويا !! ولا ننسى ان فضيحة احدى الشركات الأمريكية الكبرى حدثت بالرغم من أن مدقق حساباتها كان من اكبر مكاتب المحاسبة بالعالم!! ولذلك يجب تعزيز استقلالية ودور الرقابة الداخلية بالشركة، فكل إدارة جديدة لأي جهاز حكومي او خاص عندما تأتي تفحص الأداء المالي وتعالج التجاوزات!! ولا يعني ذلك وجود تجاوزات ولكن الرقابة مطلوبة للتأكد من دقة الصرف وترشيد الإنفاق، كما اننا كمواطنين -بعد إذن الشركة - نرى ان من حقنا المطالبة بالتدقيق في المصروفات قبل البحث عن زيادة الإيرادات، لأننا ندفع قيمة المصروفات من حساباتنا، ولن نقبل بان تخرج علينا الشركة بأنها تدير الشركة بكفاءة عالية وبالترشيد لنفقاتها، ونحن نرى انها تدفع الملايين لاستئجار مقار لإداراتها في أغلى وأعلى المواقع!! لم تدفع تلك المبالغ شركات تربح المليارات! أليس للشركة أراضٍ في كل المدن وكان من المفترض إقامة مقار لها منذ سنوات طويلة؟ ولماذا لم تستأجر مواقع اقل تكلفة من مواقعها الحالية؟

وأخيرا نأمل ألا يستخدم موضوع المطالبة بسرعة تقسيم الشركة إلى ثلاث شركات متخصصة، لإقفال ملف المشاكل الحالية وترحيلها حسبما كان يتخذ في السابق ! خاصة وان أمام الشركة مهام كبيرة لتوفير الخدمة لمناطق ومدن اقتصادية وصناعية جديدة، فمثلاً كان الدمج لقطاعات الكهرباء -الذي تم استجابة لمطالب سابقة- اقتصادي وناجح نظريا، ولكن واقعيا ساهم في ترهل الهيكل الإداري وزيادة التكاليف وإحداث عدد كبير من الوظائف القيادية العليا لاستيعاب المسئولين بالجهات المدموجة مع الشركة !

تحية لمعالي وزير المياه والكهرباء:

إن الاعتراف بان أكثر من 25٪ من إنتاج المياه يهدر من الشبكة العامة وقبل وصولة للمستفيدين، يعني الكثير وُيعبر بوضوح عن البدء بتشخيص دقيق لمشكلة المياه ! كما ان توزيع الأدوات المرشدة للمياه على المواطنين - بدلا من المنشورات- لتتم تجربة الترشيد عملياً، كانت خطوة فعالة تنم عن تفهم للواقع، ولأنه يتمتع بالنظرة الواقعية للمسئول، فإننا نأمل من معاليه التوجيه بدراسة تطبيق أسس جديدة لشرائح استهلاك الكهرباء والمياه، تميز بين استهلاك الوحدات السكنية المدفوع من المواطن والاستهلاك للأغراض التجارية والحكومية.

akhoraif@alriyadh.com

khalid-sh · 04-09-2006, 11:41 AM

شلون تخفض الشركةالتسعيرة ؟؟؟
الشركة لا تملك حق في رفع التسعيرة او خفضها ... الامر بيد الحكومة .. وللمعلومية لو الدولة حفظها الله اوكلت امر التسعيرة الى الشركة حينها سوف ترى سعر الكيلو وات ثلاثه اضعاف ... واضف الى معلوماتك ان سعر تكلفة الكيلو وات في معظم مناطق المملكة يتجاوز 22 هللة وهي تباع للمواطن بسعر 7 هللات ... اضف الى ذلك تكلفة المشاريع التي تقام والتكاليف الصيانة ... محطة التوليد الغازية و البخارية عالية التكاليف بالاضافة الى قطع الغيار وغيره ... الحمد لله ان الدولة لا زالت تدعم و تتحكم في هذا القطاع الاستراتيجي ولا كانت علووووووووووووووووووووووووووووم

هامور على خفيف · 04-09-2006, 12:26 PM

مشكله من يكتب وهو لا يعرف عن الواقع شيء !

الكاتب في الجريده يتحدث عن تصنيف المشتركين ويفترض انه لا يوجد تصنيف ويقترح تصنيف من عنده !

رغم ان التصنيف الي يتحدث عنه موجود من بداية الشركه ومعمول به من عشرات السنين فكل تصنيف له شرائحه المستقله

فالتجاري له شرائح والصناعي له شرائح والزراعي له شرائح والجمعيات الخيريه لها شرائح والسكني له شرائح

وليس كما ذكر شريحه واحده للجميع

saudi-tadawul · 04-09-2006, 12:44 PM

المشكلة أكبر من تسعيرة او توزيع المشكلة ان يوجد بعض الجهات التي لا تدفع ابدآ لأنها فوق القانون وكذلك فساد اداري كبير في داخل جسم الشركة من بدلات وانتدابات وعزايم وغيرها

هل تفضل الكاتب واقترح علينا فكرة تجزءة شركة الكهرباء لشركتين شركة توليد وشركة توزيع؟
هل فتح باب لشركات كهرباء جديدة مقفل ا م مفتوح وهل يوجد توجه بذلك؟

التنهات · 04-09-2006, 12:56 PM

اعلان سابق للشركة
مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء يوافــق على تأسيس شركة وطنية مملوكة لها لنقل الطاقة الكهربائية روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة
2005-02-22 14:06:25

وافق مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء بجلسته التي عقدت مؤخراً على بدء الخطوات اللازمة ، وبالتنسيق مع الجهات المختصة ، لفصل نشاط نقل الطاقة وتأسيس شركة وطنية لنقل الطاقة الكهربائية كشركة مملوكة للشركة السعودية للكهرباء وفق ما يتيحه لها نظامها الأساسي. وبهذه المناسبة صرح سليمان بن عبد الله القاضي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء أن قرار مجلس الإدارة يأتي بعد عدة دراسات تفصيلية وشاملة أعدتها الإدارة التنفيذية في الشركة ونظر فيها مجلس الإدارة ولجانه لتحديد تفاصيل المرحلة القادمة من هيكلة أنشطة الشركة وأعمالها بما يحقق المواءمة المطلوبة مع نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم (م/25) بتاريخ 04/05/1425هـ . وأضاف القاضي أن هذا القرار سيكون له إن شاء الله أثراً إيجابياً هاماً على مستقبل الشركة وسيساهم في تعزيز مكانتها وقدراتها حيث أنه يهدف إلى التعجيل في إستكمال بناء الشبكة الوطنية الموحدة بين جميع مناطق المملكة التي تتطلب المزيد من الإستثمارات في مرافق نقل الطاقة الكهربائية من قبل القطاع الخاص وبالتالي زيادة مساهمته في كل أنشطة الكهرباء في جميع مناطق المملكة سيما وأن الشبكة الوطنية الموحدة ، بعد إستكمالها إن شاء الله من شأنها التأثير المباشر على خفض تكلفة إنتاج الطاقة ونقلها حيث ستتيح شبكة الربط بين مناطق المملكة الإستغلال الأمثل لمصادر إنتاج الطاقة ، كما ستوفر الآلية المناسبة والمرنة للقطاع الخاص في توزيع إستثماراته في أنشطة قطاع الكهرباء على جميع المناطق تحقيقاً للتنمية الوطنية المتوازنة والمستدامة . كما يهدف إلى توفير المزيد من فرص الاستثمار لإستخدام مرافق نقل الطاقة الكهربائية القائمة وتنويع مواردها ، وكذلك تعزيز بيئة الاستثمار في نشاط إنتاج الكهرباء مما سيساهم ، إن شاء الله ، بتعزيز قدرات الإنتاج الكهربائي في المملكة . واختتم القاضي تصريحه قائلاً أن الشركة السعودية للكهرباء ، إن شاء الله ، ستقوم بإصدار بيانات بما يستجد توضح ما يتم إنجازه من خطوات نحو تأسيس الشركة الوطنية لنقل الطاقة الكهربائية وإشهارها وبدء أعمالها .

فورشور · 04-09-2006, 12:59 PM

اخى مشاكل الكهرباء واضحه ولاتحتاج لفلسفة جريدة الرياض او ندوات,لاصلاح امور شركة الكهرباء لابد من اعادة
هيكلتها وتقسيم نشاطها وتحصيل اموالها من الجميع العمومى والخصوصى واعادة هيكلة مواردها البشريه
فلديها 75% من المواظفين يمكن الاستعاضه عنهم باجهزة كمبيوتر لاتكلف راتب 5من موظفيها,كذلك قيام
الدوله باعتماد هذه الهيكله وعدم التدخل فى امور الشركه وغير ذلك مطاردة سراب

abdullsa · 04-09-2006, 01:35 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khalid-sh

شلون تخفض الشركةالتسعيرة ؟؟؟
الشركة لا تملك حق في رفع التسعيرة او خفضها ... الامر بيد الحكومة .. وللمعلومية لو الدولة حفظها الله اوكلت امر التسعيرة الى الشركة حينها سوف ترى سعر الكيلو وات ثلاثه اضعاف ... واضف الى معلوماتك ان سعر تكلفة الكيلو وات في معظم مناطق المملكة يتجاوز 22 هللة وهي تباع للمواطن بسعر 7 هللات ... اضف الى ذلك تكلفة المشاريع التي تقام والتكاليف الصيانة ... محطة التوليد الغازية و البخارية عالية التكاليف بالاضافة الى قطع الغيار وغيره ... الحمد لله ان الدولة لا زالت تدعم و تتحكم في هذا القطاع الاستراتيجي ولا كانت علووووووووووووووووووووووووووووم

الدوله تبيع الكيلو على الشركه بهللتين فقط وهي تبيع على المواطنين بتسعيرات بالهبل , انا كنت في مصر وهي افقر منا ويوم جت الفاتوره ماوصلت 80 جنيه والمكيفات شغاله طوال اليوم .

المليار99 · 04-09-2006, 01:44 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هامور على خفيف

مشكله من يكتب وهو لا يعرف عن الواقع شيء !

الكاتب في الجريده يتحدث عن تصنيف المشتركين ويفترض انه لا يوجد تصنيف ويقترح تصنيف من عنده !

رغم ان التصنيف الي يتحدث عنه موجود من بداية الشركه ومعمول به من عشرات السنين فكل تصنيف له شرائحه المستقله

فالتجاري له شرائح والصناعي له شرائح والزراعي له شرائح والجمعيات الخيريه لها شرائح والسكني له شرائح

وليس كما ذكر شريحه واحده للجميع

الكاتب اعتقد انه يريد ايصال رسالة للي يفهمها بدون تصريح فاضح
وهو اكيد يعرف الشرائح والتمييز بينها ويطالب بتعديلها
فالشرائح الحالية تعطي تخفيض للزراعي والصناعي وبعض القطاعات الاخرى ولذلك هو يطالب بان لايتم ذلك على حساب المواطن الي يدفع فاتورتة من حسابة
الاستهلاك الاكبر لفواتير الدولة وفواتير القطاع الخاص ولكن المواطن هو الي يدفع الشريحة الكبرى
فمثلا اسعار المصانع مخفضة وهي الي تستهلك اعلى الاستهلاك من الشبكة ورفع الاسعار على المواطن لن يحقق الترشيد فكيف نعاقب المواطن ونشجع المصانع على حساب المواطن لاننا نطالب المواطن بان يستهلك اقل من احتياجة الفعلي
المعمول به الان ان استهلاك مباني الجهات الحكومية والمباني السكنيه الي تدفع الدولة قيمتها !! وجميع الاسواق والمحلات التجارية بنفس السعر الي يدفعة المواطن والمقصود ان المواطن يحمل باسراف الجهات الحكومية ومن يسكن في منازل تتحمل الدولة فواتيرها
اعتقد المطلوب منطقي
والاهم فتح ملف رسم الكهرباء الي اخذ منا قهرا
وكذلك طلب التدقيق في مصروفات الشركة وهو المهم فعلا
تحياتي

AM7 · 04-09-2006, 01:52 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khalid-sh

شلون تخفض الشركةالتسعيرة ؟؟؟
الشركة لا تملك حق في رفع التسعيرة او خفضها ... الامر بيد الحكومة .. وللمعلومية لو الدولة حفظها الله اوكلت امر التسعيرة الى الشركة حينها سوف ترى سعر الكيلو وات ثلاثه اضعاف ... واضف الى معلوماتك ان سعر تكلفة الكيلو وات في معظم مناطق المملكة يتجاوز 22 هللة وهي تباع للمواطن بسعر 7 هللات ... اضف الى ذلك تكلفة المشاريع التي تقام والتكاليف الصيانة ... محطة التوليد الغازية و البخارية عالية التكاليف بالاضافة الى قطع الغيار وغيره ... الحمد لله ان الدولة لا زالت تدعم و تتحكم في هذا القطاع الاستراتيجي ولا كانت علووووووووووووووووووووووووووووم

أخي الكريم ...

بعد توحيد الشركة أصبحت تكلفة إنتاج الكيلو-واط عليها حوالي 10 هللات فقط ...

AM7

القلم الذهبي · 04-09-2006, 03:01 PM

والله يشباب الشركه مسروقه 38 نائب روتبهم عاليه جدأ من غير قطع الغيار داخل على الشركه بسعار عاليه جداجدا

والعقود ترسي علي مقولين لهم صله في بعض النوئب .ان احد موظفين الشركه اين الدوله عن التلاعب .

اخذ رسوم على العداد من 10_ 15 واكثر لااعلم كم عداد المشتركين بس تقريبن اكثر من اربع مليون مشترك كم بيطلع الناتج .في الشهر !!!!!!!!!!!!!!!

04-09-2006, 10:32 AM	#1
المليار99 متداول نشيط تاريخ التسجيل: Jan 2006 المشاركات: 264	الرياض تفتح ملفات شركة الكهرباء وتطالب بالاصلاح وتخفيض الاسعار للمواطن http://www.alriyadh.com/2006/09/04/article184008.html عفواً يا شركة الكهرباء.. فالوضع الحالي يجبرنا على فتح الملفات!! عبدا لرحمن بن ناصر الخريف أثيرت خلال الأيام الماضية مشكلة انقطاع التيار الكهربائي عن عدد كبير من المصانع بمنطقتي الرياض والشرقية ولعدة ساعات يوميا بسبب ارتفاع الأحمال الكهربائية خلال صيف هذا العام، والذي تسبب في إلحاق خسائر عالية بتلك المصانع، وهذه المشكلة تذكرنا بما حدث قبل عدة سنوات عندما تعددت حالات انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من الأحياء السكنية وتأخرت الشركة في إيصال الكهرباء للمنازل الجديدة، وكان ذلك مناسبة لإثارة موضوع - دأبت الشركة على إثارته بين الحين والآخر- وهو طلب إعادة النظر في أسعار شرائح الاستهلاك لكونها لا تغطي التكلفة التي تتحملها الشركة لتوفير هذه الخدمة، مما سبب لها مشاكل مالية تطلبت الاقتراض لمبالغ مالية من الدولة، وقدمت لإثبات ذلك دراسات مبسطة وسطحية، وحينها تم لها ما أرادت ورفعت أسعار شرائح الاستهلاك، وأقرضت المليارات، ولكن لم يتحقق الهدف المأمول من رفع السعر وهو ترشيد الاستهلاك وتمكين الشركة من زيادة طاقة محطاتها، وكل ما حدث هو تحميل المواطن نتائج تلك الدراسات والإحصاءات المجحفة، التي أدرجت الاستهلاك الكبير للجهات الحكومية والخاصة ضمن معدل الاستهلاك للمواطن، ومقارنة ذلك بالمعدلات العالمية، وتسبب ذلك في فشل سياسة رفع السعر لشريحة الاستهلاك، وقد تم ذلك في ظل التجاهل التام لتقييم الأداء المالي للشركة والتأكد من دقة الاستخدام لمواردها المالية، ولنعود هذه الأيام لنفس المشكلة من جديد. إن استمرار شكوى الشركة من عدم قدرتها على توفير الطاقة الكهربائية، وعدم كفاية إيراداتها قد يكون ذلك فرصة لتقييم أعمال الشركة، وتحديد الخلل وإصلاحه قبل أن تستفحل المشكلة بشكل اكبر وهنا نبحث بعض الجوانب ومنها : - عدم قدرة الشركة على مواجهة الأحمال الكهربائية العالية : إن هذا الأمر يجبرنا على فتح ملف موضوع لا ترغب الشركة في مناقشته، وهو رسم الكهرباء الذي سبق أن اقر من المقام السامي قبل سنوات باستقطاعه من فواتير استهلاك المواطنين والدولة، وإيداعه في صندوق خاص بمؤسسة النقد - وليس بحساب الشركة - ويخصص فقط لمشاريع الشركة الكبرى سواء لتوسعة محطات قائمة او إنشاء محطات جديدة، لتتمكن الشركة من مواجهة ارتفاع الطلب على الطاقة مستقبلا، وتحمل المواطن والمستثمر ذلك لكون الهدف استراتيجياً، ولكن بعد تعديل السعر وإيقاف العمل بالرسم، تبين أن بالصندوق عدة مليارات دفعتها الدولة والمواطنون، وبدلا من توجيه هذا المبلغ للغرض الذي من اجله تم إقرار هذا الرسم سلمت المليارات للشركة، التي قامت بتوزيعه على المساهمين كأرباح!! على الرغم من الانتقادات التي وجهت حينها لهذا الإجراء، وان ذلك سيؤثر على قدرة الشركة على مواجهة تزايد الطلب على الخدمة، ولكن صمت الاذان حينها ووزعت الأسهم والأرباح على الملاك، الذين يعانون أصلا من تردي أوضاع الشركة، والآن هل نقبل أن تخرج علينا الشركة لتقول بأنها غير قادرة على تأمين الطاقة الكهربائية للجميع؟ إذاً هل كان قرار تسليم الشركة لتلك المليارات صائبا؟ وليس بالضرورة أن يكون صائبا بمجرد تأييده من الجهة الحكومية المختصة، فكثير من القرارات يعاد النظر بها ! مع العلم بأن الرسم لم يكن سعراً مقابل الاستهلاك بل كان كمساهمة في توسعات مستقبلية للشركة، ولذلك فالشركة تتحمل وحدها الفشل في تلبية احتياجات المواطن والمستثمر والدولة من الطاقة الكهربائية، فالمواطن والدولة دفعوا المليارات، ولكن تلك المليارات التي لم تكن أرباحا، وزعت على المساهمين ولم توجه لتوسيع طاقتها كما هو مقرر لها!! فشل نظام التسعير وفق شرائح الاستهلاك الحالية: عندما تجري دراسة إحصائية لتحديد معدلات الاستهلاك للفرد يجب أن تعكس هذه الدراسة الواقع بدقة وان لا يدمج استهلاك عدة جهات مع استهلاك المواطن وتطبيق معادلة واحدة على الجميع، فقدرة المواطن تختلف عن قدرة المستثمر والدولة في الدفع، ونعلم جميعا بأننا نتميز عن باقي الدول بالاستهلاك الكبير للطاقة من قبل القطاعات الحكومية الكثيرة والمنتشرة في أرجاء المملكة وكذلك استهلاك القطاع التجاري للطاقة والذي يعمل حتى منتصف الليل ! ولذلك فان نتيجة تلك الإحصاءات والدراسات الغير دقيقة هي ما يتم رفعه للجهات العليا ويتم بناء عليها اتخاذ قرار التسعير المناسب والمفترض أن لا يؤثر بشكل كبير على المستوى المعيشي للمواطن، ولكن تصبح تلك الإحصاءات مضللة، عندما تعتمد على حصر إجمالي لعدد العدادات وتصنيف كميات الاستهلاك لها بغض النظر عن طبيعة الاستهلاك لتلك العدادات وهل هي تخص سكناً او محلاً تجارياً او منشأة حكومية، ولذلك عندما تحدد الدراسة مقدار الشرائح للاستهلاك، وتبرز ان زيادة أسعار الشرائح لن تشمل الأغلبية من المشتركين - لتمرير القرار- فان ذلك يعطي لولي الأمر الاطمئنان بعدم تأثر اغلب المواطنين بتلك الزيادة، وانها راعت ذلك عند تحديد كمية الاستهلاك المناسبة لكل منزل وبالسعر المعقول وبحيث يدفع المواطن ما يزيد عن ذلك وفق شرائح محددة لكونه تجاوز الحد المعقول لاستخدام الطاقة، ولكن واقعيا الحقيقة تختلف تماما بسبب ان تلك العدادات التي شكلت الأغلبية للمشتركين تتضمن عدادات لمحلات وأنشطة مختلفة أي لا تندرج كلها ضمن العدادات التي تخص سكن المواطنين، وبالتالي فان معظم مساكن المواطنين مدرجة في شريحة أخرى، ولهذا فان الأمر يتطلب إجراء دراسات تفصيلية على المستهلكين للكهرباء بغرض تحقيق العدالة وليس الحصول على أعلى المبالغ وان يكون تصنيفهم وفق التالي: استهلاك التيار الكهربائي المدفوع من الدولة بشكل عام : وبحيث يشمل استهلاك جميع مباني الجهات الحكومية بما فيها المستأجر كالمدارس والمستشفيات.. والمجمعات السكنية التابعة لقطاعات حكومية، وجميع الوحدات السكنية المدفوعة فواتيرها من الدولة، واستهلاك المساجد والجمعيات الخيرية وإنارة لشوارع..الخ . الاستهلاك التجاري والصناعي المدفوع من القطاع الخاص : وبحيث يشمل جميع القطاعات التجارية والصناعية بشكل عام بما في ذلك المحلات التجارية داخل الأحياء السكنية والأسواق والمنشآت السكنية التجارية كالفنادق والشقق المفروشة والوحدات السكنية المستغلة كمكاتب تجارية بالإضافة لقصور الأفراح والاستراحات ..الخ ويدخل في ذلك ما يدفع مقابل استهلاك السفارات والقنصليات والوحدات السكنية التابعة لها. الاستهلاك السكني المدفوع قيمته مباشرة من المواطن او المقيم: ويشمل فقط استهلاك الوحدات السكنية للمواطنين والمقيمين الذين يدفعون قيمة الاستهلاك من قبلهم فقط . واعتقد بأننا بعد تصنيف الاستهلاك للتيار الكهربائي سنصل إلى نتيجة هامة وهي ان معظم الاستهلاك لن يكون للاستهلاك السكني الذي يدفع قيمته المواطن، وبالتالي فان الأمر يتطلب إعادة تصنيف الشرائح وأسعارها لتفرق بين الاستهلاك المدفوع من الدولة او القطاع الخاص او المواطن، وبحيث تكون هناك تسعيرة مناسبة للوحدات السكنية التي يدفع استهلاكها المواطن، والأهم ان تأخذ في الاعتبار الكمية المعقولة للاستهلاك الشهري لحجم الأسر السعودية وأنظمة البناء بها، والأوضاع المناخية، وما يزيد عن تلك الكمية يدخل في شرائح متدرجة، لان تقليل كمية الشريحتين الأولى والثانية لن يحقق الهدف، فالمواطن لو قام باستخدام الطاقة بأقل من احتياجه، فان ذلك لن يساهم في تقليل الطلب بشكل كبير على الطاقة لان استهلاكه لا يمثل نسبة عالية من إجمالي الاستهلاك الذي يؤثر على شبكة الشركة (استهلاك المصانع والمنشآت التجارية والاستهلاك الذي تتحمله الدولة) ولذلك لن تنجح سياسة تحديد سعر معقول لكمية قليلة جدا لاستهلاك أسرة كبيرة كما هو مطبق الآن، وسيستمر التذمر من ذلك والمشكلة لم تحل! بل لم يتم التفريق بين استهلاك منزل به (7) أطفال وبين استهلاك منزل سافر أصحابه وتركت المكيفات تعمل به خلال اشهر الصيف للمحافظة على الأثاث والمقتنيات!! إن خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله تبنى سياسة الإصلاح والتصحيح لأوضاع اقتصادية متعددة، ويسعى إلى تخفيض تكاليف المعيشة للمواطنين، ولذلك فإننا كمواطنين عندما نكلف بالمسئولية يجب علينا تلمس احتياجات المواطن والسعي لتحقيق الرغبة السامية الكريمة، وليس ذلك بتوفير الخدمة مجانا بل بتوفيرها بأسعار معقولة، كما ان الإدارة الحالية للشركة التي أتت على ارث قديم مليء بالمشاكل والصعوبات المالية - وكأي إدارة جديدة- تحصر دورها في تسيير العمل ولا تحاول تقييم السابق وهل فعلا الشركة تخسر بسبب قلة الإيرادات ام بسبب خلل في المصروفات؟ والإجابة على هذا السؤال تحتاج لجهد كبير لفحص الأعمال السابقة ذات التأثير المالي على الوضع الحالي وان تقيم سياساتها المالية القديمة التي تطبق حتى الآن، وبحيث يتم التأكد فعلا من الاستغلال الامثل لمواردها والعمل على ضبط ودقة عقودها ومخازنها، وطرق تأمين احتياجاتها، بهدف ترشيد الإنفاق بشكل فعلي، ويجب أن لا نركن على رقابة ديوان المراقبة العامة في تقييم الأداء المالي - ونحن نعلم كيف تتم - والذي كما ذكر رئيس مجلس الإدارة بان مندوبيه يزورون الشركة سنويا !! ولا ننسى ان فضيحة احدى الشركات الأمريكية الكبرى حدثت بالرغم من أن مدقق حساباتها كان من اكبر مكاتب المحاسبة بالعالم!! ولذلك يجب تعزيز استقلالية ودور الرقابة الداخلية بالشركة، فكل إدارة جديدة لأي جهاز حكومي او خاص عندما تأتي تفحص الأداء المالي وتعالج التجاوزات!! ولا يعني ذلك وجود تجاوزات ولكن الرقابة مطلوبة للتأكد من دقة الصرف وترشيد الإنفاق، كما اننا كمواطنين -بعد إذن الشركة - نرى ان من حقنا المطالبة بالتدقيق في المصروفات قبل البحث عن زيادة الإيرادات، لأننا ندفع قيمة المصروفات من حساباتنا، ولن نقبل بان تخرج علينا الشركة بأنها تدير الشركة بكفاءة عالية وبالترشيد لنفقاتها، ونحن نرى انها تدفع الملايين لاستئجار مقار لإداراتها في أغلى وأعلى المواقع!! لم تدفع تلك المبالغ شركات تربح المليارات! أليس للشركة أراضٍ في كل المدن وكان من المفترض إقامة مقار لها منذ سنوات طويلة؟ ولماذا لم تستأجر مواقع اقل تكلفة من مواقعها الحالية؟ وأخيرا نأمل ألا يستخدم موضوع المطالبة بسرعة تقسيم الشركة إلى ثلاث شركات متخصصة، لإقفال ملف المشاكل الحالية وترحيلها حسبما كان يتخذ في السابق ! خاصة وان أمام الشركة مهام كبيرة لتوفير الخدمة لمناطق ومدن اقتصادية وصناعية جديدة، فمثلاً كان الدمج لقطاعات الكهرباء -الذي تم استجابة لمطالب سابقة- اقتصادي وناجح نظريا، ولكن واقعيا ساهم في ترهل الهيكل الإداري وزيادة التكاليف وإحداث عدد كبير من الوظائف القيادية العليا لاستيعاب المسئولين بالجهات المدموجة مع الشركة ! تحية لمعالي وزير المياه والكهرباء: إن الاعتراف بان أكثر من 25٪ من إنتاج المياه يهدر من الشبكة العامة وقبل وصولة للمستفيدين، يعني الكثير وُيعبر بوضوح عن البدء بتشخيص دقيق لمشكلة المياه ! كما ان توزيع الأدوات المرشدة للمياه على المواطنين - بدلا من المنشورات- لتتم تجربة الترشيد عملياً، كانت خطوة فعالة تنم عن تفهم للواقع، ولأنه يتمتع بالنظرة الواقعية للمسئول، فإننا نأمل من معاليه التوجيه بدراسة تطبيق أسس جديدة لشرائح استهلاك الكهرباء والمياه، تميز بين استهلاك الوحدات السكنية المدفوع من المواطن والاستهلاك للأغراض التجارية والحكومية. akhoraif@alriyadh.com

04-09-2006, 11:41 AM	#2
khalid-sh متداول جديد تاريخ التسجيل: Feb 2006 المشاركات: 4	شلون تخفض الشركةالتسعيرة ؟؟؟ الشركة لا تملك حق في رفع التسعيرة او خفضها ... الامر بيد الحكومة .. وللمعلومية لو الدولة حفظها الله اوكلت امر التسعيرة الى الشركة حينها سوف ترى سعر الكيلو وات ثلاثه اضعاف ... واضف الى معلوماتك ان سعر تكلفة الكيلو وات في معظم مناطق المملكة يتجاوز 22 هللة وهي تباع للمواطن بسعر 7 هللات ... اضف الى ذلك تكلفة المشاريع التي تقام والتكاليف الصيانة ... محطة التوليد الغازية و البخارية عالية التكاليف بالاضافة الى قطع الغيار وغيره ... الحمد لله ان الدولة لا زالت تدعم و تتحكم في هذا القطاع الاستراتيجي ولا كانت علووووووووووووووووووووووووووووم

04-09-2006, 12:26 PM	#3
هامور على خفيف متداول نشيط تاريخ التسجيل: May 2004 المشاركات: 1,375	مشكله من يكتب وهو لا يعرف عن الواقع شيء ! الكاتب في الجريده يتحدث عن تصنيف المشتركين ويفترض انه لا يوجد تصنيف ويقترح تصنيف من عنده ! رغم ان التصنيف الي يتحدث عنه موجود من بداية الشركه ومعمول به من عشرات السنين فكل تصنيف له شرائحه المستقله فالتجاري له شرائح والصناعي له شرائح والزراعي له شرائح والجمعيات الخيريه لها شرائح والسكني له شرائح وليس كما ذكر شريحه واحده للجميع

04-09-2006, 12:44 PM	#4
saudi-tadawul متداول جديد تاريخ التسجيل: Dec 2005 المشاركات: 58	المشكلة أكبر من تسعيرة او توزيع المشكلة ان يوجد بعض الجهات التي لا تدفع ابدآ لأنها فوق القانون وكذلك فساد اداري كبير في داخل جسم الشركة من بدلات وانتدابات وعزايم وغيرها هل تفضل الكاتب واقترح علينا فكرة تجزءة شركة الكهرباء لشركتين شركة توليد وشركة توزيع؟ هل فتح باب لشركات كهرباء جديدة مقفل ا م مفتوح وهل يوجد توجه بذلك؟

04-09-2006, 12:56 PM	#5
التنهات متداول نشيط تاريخ التسجيل: Jul 2003 المشاركات: 4,449	اعلان سابق للشركة مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء يوافــق على تأسيس شركة وطنية مملوكة لها لنقل الطاقة الكهربائية روابط متعلقة السعر المفصل ملف الشركة 2005-02-22 14:06:25 وافق مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء بجلسته التي عقدت مؤخراً على بدء الخطوات اللازمة ، وبالتنسيق مع الجهات المختصة ، لفصل نشاط نقل الطاقة وتأسيس شركة وطنية لنقل الطاقة الكهربائية كشركة مملوكة للشركة السعودية للكهرباء وفق ما يتيحه لها نظامها الأساسي. وبهذه المناسبة صرح سليمان بن عبد الله القاضي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء أن قرار مجلس الإدارة يأتي بعد عدة دراسات تفصيلية وشاملة أعدتها الإدارة التنفيذية في الشركة ونظر فيها مجلس الإدارة ولجانه لتحديد تفاصيل المرحلة القادمة من هيكلة أنشطة الشركة وأعمالها بما يحقق المواءمة المطلوبة مع نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم (م/25) بتاريخ 04/05/1425هـ . وأضاف القاضي أن هذا القرار سيكون له إن شاء الله أثراً إيجابياً هاماً على مستقبل الشركة وسيساهم في تعزيز مكانتها وقدراتها حيث أنه يهدف إلى التعجيل في إستكمال بناء الشبكة الوطنية الموحدة بين جميع مناطق المملكة التي تتطلب المزيد من الإستثمارات في مرافق نقل الطاقة الكهربائية من قبل القطاع الخاص وبالتالي زيادة مساهمته في كل أنشطة الكهرباء في جميع مناطق المملكة سيما وأن الشبكة الوطنية الموحدة ، بعد إستكمالها إن شاء الله من شأنها التأثير المباشر على خفض تكلفة إنتاج الطاقة ونقلها حيث ستتيح شبكة الربط بين مناطق المملكة الإستغلال الأمثل لمصادر إنتاج الطاقة ، كما ستوفر الآلية المناسبة والمرنة للقطاع الخاص في توزيع إستثماراته في أنشطة قطاع الكهرباء على جميع المناطق تحقيقاً للتنمية الوطنية المتوازنة والمستدامة . كما يهدف إلى توفير المزيد من فرص الاستثمار لإستخدام مرافق نقل الطاقة الكهربائية القائمة وتنويع مواردها ، وكذلك تعزيز بيئة الاستثمار في نشاط إنتاج الكهرباء مما سيساهم ، إن شاء الله ، بتعزيز قدرات الإنتاج الكهربائي في المملكة . واختتم القاضي تصريحه قائلاً أن الشركة السعودية للكهرباء ، إن شاء الله ، ستقوم بإصدار بيانات بما يستجد توضح ما يتم إنجازه من خطوات نحو تأسيس الشركة الوطنية لنقل الطاقة الكهربائية وإشهارها وبدء أعمالها .

04-09-2006, 12:59 PM	#6
فورشور متداول فعّال تاريخ التسجيل: Feb 2006 المشاركات: 182	اخى مشاكل الكهرباء واضحه ولاتحتاج لفلسفة جريدة الرياض او ندوات,لاصلاح امور شركة الكهرباء لابد من اعادة هيكلتها وتقسيم نشاطها وتحصيل اموالها من الجميع العمومى والخصوصى واعادة هيكلة مواردها البشريه فلديها 75% من المواظفين يمكن الاستعاضه عنهم باجهزة كمبيوتر لاتكلف راتب 5من موظفيها,كذلك قيام الدوله باعتماد هذه الهيكله وعدم التدخل فى امور الشركه وغير ذلك مطاردة سراب

04-09-2006, 03:01 PM	#10
القلم الذهبي متداول نشيط تاريخ التسجيل: Nov 2003 المشاركات: 511	والله يشباب الشركه مسروقه 38 نائب روتبهم عاليه جدأ من غير قطع الغيار داخل على الشركه بسعار عاليه جداجدا والعقود ترسي علي مقولين لهم صله في بعض النوئب .ان احد موظفين الشركه اين الدوله عن التلاعب . اخذ رسوم على العداد من 10_ 15 واكثر لااعلم كم عداد المشتركين بس تقريبن اكثر من اربع مليون مشترك كم بيطلع الناتج .في الشهر !!!!!!!!!!!!!!!