التجارة" تحيل أعضاء مجلس إدارة شركة المعجل إلى هيئة التحقيق

[ابو هاني s]

لتجارة" تحيل أعضاء مجلس إدارة شركة المعجل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام
17 جمادى الأولى 1436
أعلنت وزارة التجارة والصناعة إحالة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل (شركة مساهمة عامة) إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وذلك وفقا للأمر السامي رقم (4690) وتاريخ 06/02/1435هـ المتضمن نقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في جرائم جنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.


وأوضحت الوزارة أنه بالنظر لعدم استجابة أعضاء مجلس إدارة الشركة لخطابات الوزارة والاشتباه في وجود مخالفات لنظام الشركات وقعت بالشركة أدت إلى حدوث خسائر نتج عنها تدهور قيمة السهم وإيقاف التداول بالسوق المالية تمت إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.


ويأتي ذلك ضمن خطة وضعتها الوزارة لضبط الشركات المخالفة واتخاذ الاجراءات النظامية اللازمة بشأنها لحماية أموال المستثمرين في إطار حرصها ومتابعتها المستمرة لحماية المساهمين وحفظ حقوق المتعاملين وانطلاقا من مسؤوليتها الاشرافية والرقابية على الشركات في المملكة.


وتؤكد وزارة التجارة والصناعة على ضرورة ضمان توافر وتطبيق الممارسة العادلة والرشيدة وتطبيق معايير وأحكام الشفافية والافصاح، كما شددت على جميع أعضاء مجالس الإدارات بالشركات المساهمة والمسؤولين بعدم مخالفة نصوص نظام الشركات وسرعة التجاوب مع الوزارة حتى لا يكونوا عرضة للمسائلة وايقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (229) من نظام الشركات.

[alnnaseh]

يستاهلون ما جاهم وان شاء الله يظهر الحق ويرجع لاهله

[متعلق من 2006]

المفروض من زمان عيال الحرامية الله لا يوفقهم لافي الدنيا ولا في الأخرى حسبنا الله ونعم الوكيل

[العصامي1]

مشكووور على الخبر

فعلا خطوه إيجابية متأخره جدا

وهذا يثبت تقصير وزارة التجاره أو هيئة سوق المال في واجبهم

أموالنا في ذمة الجهات الرسمية التي وضعت لهم الغطاء القانوني ولم تحمي المواطنين

جزء من النص (ويأتي ذلك ضمن خطة وضعتها الوزارة لضبط الشركات المخالفة واتخاذ الاجراءات النظامية اللازمة بشأنها لحماية أموال المستثمرين في إطار حرصها ومتابعتها المستمرة لحماية المساهمين وحفظ حقوق المتعاملين وانطلاقا من مسؤوليتها الاشرافية والرقابية على الشركات في المملكة)
هذا كان يجب الأخذ به و تطبيقه فبل أن يقع الفأس في الرأس

[fahad909]

رد المعجل على التجاره :


"المعجل" ترد على "التجارة" بشأن قضية إحالة أعضاء المجلس إلى هيئة التحقيق
03/09 13:18

الرياض -مباشر: رداً على إعلان وزارة التجارة والصناعة المنشور على موقعها الرسمي، بشأن إحالة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل "الشركة" إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، على سندٍ من القول بعدم استجابة أعضاء مجلس إدارة الشركة لخطابات الوزارة والاشتباه في وجود مخالفات لنظام الشركات وقعت بالشركة أدت إلى حدوث خسائر نتج عنها تدهور قيمة السهم وإيقاف التداول بالسوق المالية تمت إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وفي بيان حصلت "معلومات مباشر" على نسخة منه أنه انطلاقاً من مبدأ الشفافية والإفصاح التي تنتهجها شركة المعجل، وتوضيحاً لحقيقة الواقع لمساهميها الكرام، صرحت بما يلي:-
أولاً: قام أعضاء مجلس إدارة الشركة بالتعاون مع مقام وزارة التجارة والصناعة وتم الإستجابة لخطاباتها وذلك على التفصيل الآتي:-
أ) وجهت الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة خطابات إلى رئيس مجلس إدارة الشركة السابق ورئيس مجلس الإدارة الحالي وأحد أعضاء مجلس الإدارة تطلب فيهم مُراجعة الإدارة العامّة للشركات، وقد تجاوب السادة المذكورون مع تلك الخطابات بمُراجعة الوكيل الشرعيّ لهم للإدارة وهو ما لم يلقَ تجاوباً من الإدارة المذكورة، كما تَّم الرد على خطابات الإدارة العامّة للشركات بالخطابات المُقيّدة برقمي (9758) و (9764) بتاريخ 6/4/1436، المتضمنه استعداد السادة المذكورين بالتعاون مع الوزارة وطلب الإفادة عن البيانات والمعلومات التي ترغب بها الوزارة حتى يتسنى تزويدها بها.
ب) عاودت الإدارة العامّة للشركات بوزارة التجارة والصناعة إرسال خطابات إلى ذات الأشخاص المنوه عنهم أعلاه، تضمنت طلب المراجعة، وقد تَّم الرد على تلك الخطابات في حينه وبإمكانية مُراجعة شركة مجموعة محمد المعجل ("الشركة") للحصول على أي معلومات والإطلاع على ما لديها من أوراق ومُستندات، وهو الأمر الذي لم تقم به الوزارة.
ثانياً: لا علم للسادة أعضاء مجلس الإدارة أو الشركة بأي مُخالفات لنِظَام الشركات لاسيما وأنَّ كافة الإجراءات التي إتخذتها الشركة كانت تحت نظر وإشراف ومُوافقة وزارة التجارة والصناعة، ولم يسبق للوزارة الإشارة إلى أي مُخالفات رغم حضورها ومُشاركتها في اجتماعات الجمعية العمومية للشركة، فضلاً عن أنَّ القوائم المالية للشركة تسلم سنوياً للوزارة.
أما بالنسبة لما لحق بالشركة من خسائر، فهذا مرجعه عدةُ أسبابٍ أهمها؛ مماطلة أشخاصٍ في الوفاء بحقوق الشركة وعدم تجاوب العديد من الوزارات والجهات مع خطابات الشركة في هَذَا الصدد، ومن ذلك خطاب سعادة رئيس مجلس إدارة الشركة الموجه أصلاً إلى سعادة رئيس وكبير الإداريين التنفيذيين بأرامكو السعوديّة، ونسخ إلى كُلٍ من معالي وزير التجارة والصناعة ومعالي وزير المالية ومعالي رئيس هيئة السوق المالية ومعالي وزير البترول والثروة المعدنية وغيرها، بخصوص سداد شركة أرامكو السعوديّة مبلغ يقارب (975) مليون ريال لفرع شركة أجنبية عن إحدى المشروعات التي تَّم تنفيذها من خلال الشركة، وحقوق الشركة من هذا المبلغ هو (600) مليون ريال لم يتم سدادها.
ولم يتم التجاوب مع هذا الخطاب، وكانت نتائجه على النحو الآتي:-
أ) أرامكو السعوديّة: لم يتم التجاوب.
ب) وزارة التجارة والصناعة: تم إحالة الخطاب إلى الإدارة العامّة للشركات بوزارة التجارة والصناعة برقم (13548) وتاريخ 16/04/1436هـ.
ج) وزارة المالية: تمت الإفادة بأنه تم الإطلاع على الخطاب والموضوع لا يخص الوزارة.
هـ) هيئة السوق المالية: لم يتم التجاوب.
و) وزارة البترول والثروة المعدنية: لم يتم التجاوب.
وتشير الشركة ختاماً إلى سعيها الدؤوب وبذلها الكثير من الجهد والوقت بمساعدة أعضاء مجلس الإدارة الحالي (المادية والإدارية والفنية) نحو إعادة وضع الشركة إلى سابق عهدها، رغم العراقيل والمعوقات والتعسف الذي تواجهه الشركة من بعض الجهات.

صراحه من قرائة الرد يريدون ان يلعبو بالخطابات وارباك وخلط الاوراق ولكن الله سبحانه بالمرصاد
*

[العصامي1]

في الحقيقة أنهم ناس محترفين Profissonal

الله يظهر الحق ويرد الحقوق لأهلها ويهدي كل ظالم أو يريحنا الله منه ويكفينا شره

[القلب الصغير999]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fahad909

رد المعجل على التجاره :


"المعجل" ترد على "التجارة" بشأن قضية إحالة أعضاء المجلس إلى هيئة التحقيق
03/09 13:18

الرياض -مباشر: رداً على إعلان وزارة التجارة والصناعة المنشور على موقعها الرسمي، بشأن إحالة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل "الشركة" إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، على سندٍ من القول بعدم استجابة أعضاء مجلس إدارة الشركة لخطابات الوزارة والاشتباه في وجود مخالفات لنظام الشركات وقعت بالشركة أدت إلى حدوث خسائر نتج عنها تدهور قيمة السهم وإيقاف التداول بالسوق المالية تمت إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وفي بيان حصلت "معلومات مباشر" على نسخة منه أنه انطلاقاً من مبدأ الشفافية والإفصاح التي تنتهجها شركة المعجل، وتوضيحاً لحقيقة الواقع لمساهميها الكرام، صرحت بما يلي:-
أولاً: قام أعضاء مجلس إدارة الشركة بالتعاون مع مقام وزارة التجارة والصناعة وتم الإستجابة لخطاباتها وذلك على التفصيل الآتي:-
أ) وجهت الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة خطابات إلى رئيس مجلس إدارة الشركة السابق ورئيس مجلس الإدارة الحالي وأحد أعضاء مجلس الإدارة تطلب فيهم مُراجعة الإدارة العامّة للشركات، وقد تجاوب السادة المذكورون مع تلك الخطابات بمُراجعة الوكيل الشرعيّ لهم للإدارة وهو ما لم يلقَ تجاوباً من الإدارة المذكورة، كما تَّم الرد على خطابات الإدارة العامّة للشركات بالخطابات المُقيّدة برقمي (9758) و (9764) بتاريخ 6/4/1436، المتضمنه استعداد السادة المذكورين بالتعاون مع الوزارة وطلب الإفادة عن البيانات والمعلومات التي ترغب بها الوزارة حتى يتسنى تزويدها بها.
ب) عاودت الإدارة العامّة للشركات بوزارة التجارة والصناعة إرسال خطابات إلى ذات الأشخاص المنوه عنهم أعلاه، تضمنت طلب المراجعة، وقد تَّم الرد على تلك الخطابات في حينه وبإمكانية مُراجعة شركة مجموعة محمد المعجل ("الشركة") للحصول على أي معلومات والإطلاع على ما لديها من أوراق ومُستندات، وهو الأمر الذي لم تقم به الوزارة.
ثانياً: لا علم للسادة أعضاء مجلس الإدارة أو الشركة بأي مُخالفات لنِظَام الشركات لاسيما وأنَّ كافة الإجراءات التي إتخذتها الشركة كانت تحت نظر وإشراف ومُوافقة وزارة التجارة والصناعة، ولم يسبق للوزارة الإشارة إلى أي مُخالفات رغم حضورها ومُشاركتها في اجتماعات الجمعية العمومية للشركة، فضلاً عن أنَّ القوائم المالية للشركة تسلم سنوياً للوزارة.
أما بالنسبة لما لحق بالشركة من خسائر، فهذا مرجعه عدةُ أسبابٍ أهمها؛ مماطلة أشخاصٍ في الوفاء بحقوق الشركة وعدم تجاوب العديد من الوزارات والجهات مع خطابات الشركة في هَذَا الصدد، ومن ذلك خطاب سعادة رئيس مجلس إدارة الشركة الموجه أصلاً إلى سعادة رئيس وكبير الإداريين التنفيذيين بأرامكو السعوديّة، ونسخ إلى كُلٍ من معالي وزير التجارة والصناعة ومعالي وزير المالية ومعالي رئيس هيئة السوق المالية ومعالي وزير البترول والثروة المعدنية وغيرها، بخصوص سداد شركة أرامكو السعوديّة مبلغ يقارب (975) مليون ريال لفرع شركة أجنبية عن إحدى المشروعات التي تَّم تنفيذها من خلال الشركة، وحقوق الشركة من هذا المبلغ هو (600) مليون ريال لم يتم سدادها.
ولم يتم التجاوب مع هذا الخطاب، وكانت نتائجه على النحو الآتي:-
أ) أرامكو السعوديّة: لم يتم التجاوب.
ب) وزارة التجارة والصناعة: تم إحالة الخطاب إلى الإدارة العامّة للشركات بوزارة التجارة والصناعة برقم (13548) وتاريخ 16/04/1436هـ.
ج) وزارة المالية: تمت الإفادة بأنه تم الإطلاع على الخطاب والموضوع لا يخص الوزارة.
هـ) هيئة السوق المالية: لم يتم التجاوب.
و) وزارة البترول والثروة المعدنية: لم يتم التجاوب.
وتشير الشركة ختاماً إلى سعيها الدؤوب وبذلها الكثير من الجهد والوقت بمساعدة أعضاء مجلس الإدارة الحالي (المادية والإدارية والفنية) نحو إعادة وضع الشركة إلى سابق عهدها، رغم العراقيل والمعوقات والتعسف الذي تواجهه الشركة من بعض الجهات.

صراحه من قرائة الرد يريدون ان يلعبو بالخطابات وارباك وخلط الاوراق ولكن الله سبحانه بالمرصاد
*

سرعة الرد وبعد قرائته يتضح الارتباك الشديد والخوف من كشف حقيقتهم وهذا دليل قاطع بانهم قد ارتكبوا جرم بحق المساهمين
فالنصر اتي بإذن الله

[صوت المجد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fahad909

رد المعجل على التجاره :


"المعجل" ترد على "التجارة" بشأن قضية إحالة أعضاء المجلس إلى هيئة التحقيق
03/09 13:18

الرياض -مباشر: رداً على إعلان وزارة التجارة والصناعة المنشور على موقعها الرسمي، بشأن إحالة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل "الشركة" إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، على سندٍ من القول بعدم استجابة أعضاء مجلس إدارة الشركة لخطابات الوزارة والاشتباه في وجود مخالفات لنظام الشركات وقعت بالشركة أدت إلى حدوث خسائر نتج عنها تدهور قيمة السهم وإيقاف التداول بالسوق المالية تمت إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وفي بيان حصلت "معلومات مباشر" على نسخة منه أنه انطلاقاً من مبدأ الشفافية والإفصاح التي تنتهجها شركة المعجل، وتوضيحاً لحقيقة الواقع لمساهميها الكرام، صرحت بما يلي:-
أولاً: قام أعضاء مجلس إدارة الشركة بالتعاون مع مقام وزارة التجارة والصناعة وتم الإستجابة لخطاباتها وذلك على التفصيل الآتي:-
أ) وجهت الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة خطابات إلى رئيس مجلس إدارة الشركة السابق ورئيس مجلس الإدارة الحالي وأحد أعضاء مجلس الإدارة تطلب فيهم مُراجعة الإدارة العامّة للشركات، وقد تجاوب السادة المذكورون مع تلك الخطابات بمُراجعة الوكيل الشرعيّ لهم للإدارة وهو ما لم يلقَ تجاوباً من الإدارة المذكورة، كما تَّم الرد على خطابات الإدارة العامّة للشركات بالخطابات المُقيّدة برقمي (9758) و (9764) بتاريخ 6/4/1436، المتضمنه استعداد السادة المذكورين بالتعاون مع الوزارة وطلب الإفادة عن البيانات والمعلومات التي ترغب بها الوزارة حتى يتسنى تزويدها بها.
ب) عاودت الإدارة العامّة للشركات بوزارة التجارة والصناعة إرسال خطابات إلى ذات الأشخاص المنوه عنهم أعلاه، تضمنت طلب المراجعة، وقد تَّم الرد على تلك الخطابات في حينه وبإمكانية مُراجعة شركة مجموعة محمد المعجل ("الشركة") للحصول على أي معلومات والإطلاع على ما لديها من أوراق ومُستندات، وهو الأمر الذي لم تقم به الوزارة.
ثانياً: لا علم للسادة أعضاء مجلس الإدارة أو الشركة بأي مُخالفات لنِظَام الشركات لاسيما وأنَّ كافة الإجراءات التي إتخذتها الشركة كانت تحت نظر وإشراف ومُوافقة وزارة التجارة والصناعة، ولم يسبق للوزارة الإشارة إلى أي مُخالفات رغم حضورها ومُشاركتها في اجتماعات الجمعية العمومية للشركة، فضلاً عن أنَّ القوائم المالية للشركة تسلم سنوياً للوزارة.
أما بالنسبة لما لحق بالشركة من خسائر، فهذا مرجعه عدةُ أسبابٍ أهمها؛ مماطلة أشخاصٍ في الوفاء بحقوق الشركة وعدم تجاوب العديد من الوزارات والجهات مع خطابات الشركة في هَذَا الصدد، ومن ذلك خطاب سعادة رئيس مجلس إدارة الشركة الموجه أصلاً إلى سعادة رئيس وكبير الإداريين التنفيذيين بأرامكو السعوديّة، ونسخ إلى كُلٍ من معالي وزير التجارة والصناعة ومعالي وزير المالية ومعالي رئيس هيئة السوق المالية ومعالي وزير البترول والثروة المعدنية وغيرها، بخصوص سداد شركة أرامكو السعوديّة مبلغ يقارب (975) مليون ريال لفرع شركة أجنبية عن إحدى المشروعات التي تَّم تنفيذها من خلال الشركة، وحقوق الشركة من هذا المبلغ هو (600) مليون ريال لم يتم سدادها.
ولم يتم التجاوب مع هذا الخطاب، وكانت نتائجه على النحو الآتي:-
أ) أرامكو السعوديّة: لم يتم التجاوب.
ب) وزارة التجارة والصناعة: تم إحالة الخطاب إلى الإدارة العامّة للشركات بوزارة التجارة والصناعة برقم (13548) وتاريخ 16/04/1436هـ.
ج) وزارة المالية: تمت الإفادة بأنه تم الإطلاع على الخطاب والموضوع لا يخص الوزارة.
هـ) هيئة السوق المالية: لم يتم التجاوب.
و) وزارة البترول والثروة المعدنية: لم يتم التجاوب.
وتشير الشركة ختاماً إلى سعيها الدؤوب وبذلها الكثير من الجهد والوقت بمساعدة أعضاء مجلس الإدارة الحالي (المادية والإدارية والفنية) نحو إعادة وضع الشركة إلى سابق عهدها، رغم العراقيل والمعوقات والتعسف الذي تواجهه الشركة من بعض الجهات.

صراحه من قرائة الرد يريدون ان يلعبو بالخطابات وارباك وخلط الاوراق ولكن الله سبحانه بالمرصاد
*

كلاب الله يصلط عليكم من لايرحمكم شلة القرض الحسن

[العصامي1]

بلغني من أحد الزملاء من أبناء المعجل نحسبه من الأخيار والله حسيبه وهو إبن عم صاحب شركة المعجل

أن خسارة الشركة بسبب سرقة بعض المدراء المتنفذين وكلهم أجانب لأن صاحب الشركة سلمهم الشركة وأعطاهم جميع الصلاحيات و هم إستغلوا هذا الجانب ورأوها فرصة لبناء ثروات شخصية على حساب الشركة

طبعا هذا الكلام أعلاه إذا كان صحيحا لا يخلي مسئولية صاحب الشركة ويكفيه أنه وضع أناس ليسوا أكفاء ناهيك أنه تركهم يلعبون في أموال العباد لأنه هو ضمن ربحه في جيبه بعد بيع جزء من أسهم الشركة على المساهمين ولم يكلف نفسه لقايدة الدفه والحفاظ عليها لأنه ليست مهمه له

[طيرحوران]

مهما كانت الاسباب فعائلة المعجل مسئولة بشكل مباشر عن تدهور الشركة من اكتتابها وتضخيم اصولها بمعاونة مدير الاكتتاب
ومجلس اداراتها آنذاك الى تداولها في السوق وما حصل بعد ذلك لايعفيهم عن المسائلة فرئيس مجلس الادارة واعضائه مسئولون عن جميع قرارات الشركة وحفظ اموال المساهمين
لكن نسأل الله أن يظهر الحق ويرجع للمساهمين أموالهم وحقوقهم وأن ينتقم ممن تسبب في ذلك كائنا من كان
وحسبي الله ونعم الوكيل