وفق خطة مقدمة لمجلس الوزراء :البحث جدياً بالسماح للشركات بإعادة شراء أسهمها

[المخرج]

وفق خطة مقدمة لمجلس الوزراء :البحث جدياً بالسماح للشركات بإعادة شراء أسهمها



* الرياض - (الجزيرة) - رويترز
قدمت هيئة سوق المال أولى دراساتها لتعزيز استقرار السوق وتنظيم أعمال، إذ أنهت دراسة مشروع خطة السماح للشركات المقيدة في سوق الأسهم بإعادة شراء ما يصل إلى عشرة في المئة من أسهمها.وقال مصدر على صلة وثيقة بهيئة السوق المالية السعودية أمس: إن الهيئة ستقترح على مجلس الوزراء خطة للسماح للشركات المقيدة في سوق الأسهم بإعادة شراء ما يصل إلى عشرة في المئة من أسهمها.وعلمت (الجزيرة) أن الخطة اكتملت، ويجري وضع اللمسات النهائية عليها.. وأن مسودة الخطة قدمت إلى مجلس الوزراء لدراستها بهدف تعديل نظام الشركات من قبل وزارة التجارة والصناعة، إذ يتضمن النظام الأساسي للشركات والمعمول به الآن منعها من شراء أسهمها.

[المخرج]

بادرة غيرطبيعية



خالد العبدالعزيز
الأوضاع التي تتخذ فيه الحكومات قرارا بالسماح للشركات بشراء أسهمها من أسواقها المالية، هي أوضاع ضيقة، واستثنائية، وتحديدا في حالات الانهيار،كما حدث مع انهيار الناسداك آنذاك، أو الانخفاضات شديدة الحدة كما حدث في الأسواق الخليجية المجاورة.
وفي غير تلك الأوضاع فان اتخاذ مثل تلك القرارات لن يأتي بالمردود المأمول منه، خاصة مع الأسواق المنخفضة الكفاءة مثل السوق السعودية، حتى ولو وضعت ضوابط مرتفعة الحد من الصرامة، بل على العكس ستخلق الكثير من الضبابية،وعدم الوضوح،وكثيرا من الغموض.

وخليجيا ثبت أن قرار السماح للشركات بشراء سهمها، لم يكن إلا مسكنا مؤقتا لم تتعافَ الأسواق منه بعد، وهاهي تقارير وردت أمس من إحدى الدول الخليجية المجاورة تقول ان قرارا مثل ذلك ترك تداعيات سلبية على أسواقها المالية.

ونحمد الله على أن سوق الأسهم السعودية خرجت من انهيار بشع، أكل مدخرات المواطنين،وعادت واتجهت الى التعافي منه سريعا، دون الحاجة لمثل تلك القرارات، حيث أنه لاطائل منها، خاصة في سوق تعاني من ضعف في عمقها من حيث عدد الشركات، وقلة الاسهم المعروضة.

ونحمدالله أيضا أن معالجات خادم الحرمين الشريفين أعادت سوق الاسهم الى سابق عهدها،وعادت فيه ثقة المستثمرين بشكل لم يوجد له مثيل،لثقتهم في خطوات مهندس الاصلاحات الاول في هذه البلاد وثقتهم باقتصادها المتين والمتنامي.

وتعافي سوق المال في أسبوعين مضت أو أكثر واتجاهها نحو الاستقرار،كان مثار الإعجاب، بشكل لا يقبل معه التشكيك في صحة ذلك التعافي،أوجدواه أيضا،حيث شوهدت الأموال تتدفق بشكل لم يحدث منذ أواخر فبراير الماضي.

وما انفردت به صحيفة (الرياض) بالأمس كان حديث السوق حول تأكيدات حصلت عليها مصادرها عن رفع هيئة السوق المالية إلى مجلس الوزراء الموقر لمشروع قرار يسمح للشركات بشراء نسبة لا تتجاوز ال10بالمائة من أسهمها،وتشكر الصحيفة لحصولها على مثل هذه الأنباء الاستباقية.

ولو لم يكن هناك ثقة من المستثمرين بسوقهم المالية لانعكس ذلك النبأ على السوق بالسلب، ولرأى المتعاملون مدى هبوطيا كبيرا، كان سيبعثر كل الجهود التي عملت للرفع من شأن السوق كقناة استثمارية ذات وضع مطمئن حاليا.

ومثل ذلك القرار كان سيكون مناسبا، وسلاحا فعالا في الازمات الخانقة كالتي مرت على السوق فيما سبق، ولا تحتاجه الآن، وللأسف فان هناك من يفهم بأنه سيكون جيدا للسوق في حين أن العكس سيحدث فيما لو أقر.

ومثل ذلك الاتجاه لمثل ذلك القرار رمى بالأمس بإشارات فهمتها بعض من الأموال التي يكتنف أصحابها المخاوف، بأنها إشارات عدم التعافي، وهذا أمر سيكون له تبعاته السلبية .

ومن يقارن بين القيمة المدورة والمنخفضة في السوق أمس وبين يومين ماضيين سيجد براهين بأنه أعطى إشارات لا يجب أن تفهم بما فهمت، وهذا أمر ربما كان محبطا ان حدث، بالرغم من أن تعافي السوق كان حقيقيا.

وقرار السماح للشركات بشراء أسهمها لو تأكد مثل ذلك الاقتراح، سيكون له آثار سلبية، خاصة أنه أتى في وقت كانت فيه السوق تريد سماع تأكيدات بتعافيها عن طريق طرح للاكتتابات المدرجة،وتلك هي أغنى إشارة تفهمها الأموال على ثبات السوق واستقراره.

وعندما يشتكي عمق السوق، ويئن، من ضخامة السيولة التي تطحن فيه، وتضخم أسعار أسهمه، المنخفضة الجودة أو التي بلا جودة أصلا، ويأتي اقتراح بشراء الشركات لاسهمها، فانه بحق سيكون مشكلة.

[abo zead]

دائما نعمل على ردود الافعال
وياليتها في وقتها وهنا المشكله
مثل ماقال الكاتب خالدا لعبد العزيز تحليل اصحاب المال سيكون عكسي

السووووووووووق الان متعافي

وين انتم عندما حدث الانهيار