نفطكم ما يزال ارخص من كوكا كولا !!

[كاركادية]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


غسان عبد الهادى ابراهيم
الحوار المتمدن - العدد: 1305 - 2005 / 9 / 2

اذا كانت عوامل السوق، وتحديدا سباق "العرض والطلب"، هى التى تحدد سعر أية بضاعة، فان الطلب المتزايد على النفط، وتراجع القدرات على توفير المزيد من العرض، يعنى ان اسعار النفط ستواصل مسيرتها التصاعدية لتجتاجز حاجز الـ100 دولار للبرميل الواحد، فى غضون عام واحد، ولتصل الى 150 دولارا للبرميل فى غضون خمسة اعوام. فمن كان منكم يملك برميل نفط، فمن الأفضل ان يقتصد فى عرضه، ليس لانه ثروة ناضبة يحسن التريث فى افاقها، فحسب، بل سعرها الراهن ما يزال غير عادل، وذلك على الرغم من كل الضجيج الذى تثيره الدول الصناعية.
ففى هذه البلدان ما يزال ليتر الكوكا كولا أغلى من ليتر البنزين. اذ تبيع اسواق سانزبرى فى بريطانيا، على سبيل المثال، ليتر البترول "الخالى من الرصاص" بـ90 بنس، فى حين تبيع ليتر الكوكا كولا ب109 بنس. أى ان الكوكا كولا اغلى بنحو 02 فى المائة من سعر البنزين، مع الاخذ فى نظر الاعتبار ان سعر البنزين يتضمن: 1- ضرائب الخزينة، 2- كلفة التكرير وارباح شركاته، 3- كلفة النقل وارباح شركاته، 4- كلفة وارباح محطات البيع. وذلك ليتضح ان النفط الخام ما يزال يباع فى الواقع برخص التراب.
واذ تعمد البلدان الصناعية، وفى مقدمتها الولايات المتحدة الى رفع اسعار منتجاتها الصناعية وملاحقة الفقراء لدفع ما يسمى بضريبة "الحقوق الفكرية" لقاء استخدام منتجاتها التكنولوجية، فانها تعمد الى خفض قيمة عملاتها لتحد من الفوائد المتوقعة من ارتفاع اسعار النفط. وذلك فوق انها تلزم العديد من الدول المنتجة للنفط على شراء اسلحة وتكنولوجيات باهظة الثمن لتسترد باليد اليسرى ما تعطيه باليد اليمني.
لكى يكون عادلا، ولو قليلا، فان سعر النفط فى ظروف السوق الراهنة يجب ان يكون 150 دولارا، وذلك اذا اخذ بعين الاعتبار ليس حجم الطلب المتزايد، بل حقيقة ان السعر الراهن للنفط ما يزال اقل من الناحية العملية من اسعاره مطلع السبيعنات بسبب عامل رئيسى واحد على الاقل هو التضخم الذى افقد الدولار اكثر من 70 فى المائة من قيمته. فما كان يباع عام 1973 بـ 35 دولارا، يجب ان يباع اليوم بـ 100 دولار على الأقل. ما يعنى ان الدول المنتجة للنفط ما تزال تبيع نفطها باسعار تقل بـ 33 دولارا للبرميل عن السعر الذى يحدده فارق التضخم، هذا من دون حساب تأثير تزايد الطلب والنضوب المتواصل للاحتياطات، وعجر منشآت التكرير والتصفية، التى تعمل بـ95 فى المائة من طاقتها، على تلبية احتياجات السوق الآخذة بالتزايد بسرعات غير مسبوقة.
ومؤخرا اعلن بنك "جولدمان ساكس" توقعاته التى تنبأت بوصول الاسعار حافة المئة دولار، فى غضون عام. ولئن جاءت هذه التوقعات بمثابة "صدمة" كما تزعم وسائل الاعلام الغربية، ان الكثير من جوانب هذه "الصدمة" المزيفة لم يكن سوى مسرحية هزلية لان الكل هناك يعرف كم يأكل التضخم وارتفاع اسعار المنتجات الصناعية من قيمة النفط.
ومن المتوقع، حسب عدة دراسات مقارنة متداولة لدى الشركات المتخصصة فى ابحاث السوق، ان ينمو الطلب على النفط حتى عام 2010 بنسبة 8% ليصل قرابة 127.66 مليون برميل يومياً بينما ينمو العرض بنسبة لا تتجاوز 4% ليصل 105.44 مليون برميل يومياً مما سيؤدى الى رفع سعر البرميل الى 149.72 دولار
وفى حين يبدو البحث عن طاقة بديلة كتهديد للدول المنتجة للنفط، فالحقيقة هى ان الطاقة البديلة عالية الكلفة من ناحية. وهى مستخدمة بالفعل من دون ان تتمكن من سد النقص المتزايد، من ناحية ثانية، كما ان الوقائع تشير الى ان تطور التكنولوجيا سوف يزيد الاعتماد على النفط وليس العكس من ناحية ثالثة. ولكن الأهم من هذا كله هو ان القيمة الاقتصادية للنفط لا تقتصر على كونه مصدر لانتاج المحروقات. وهناك من يقول ان استهلاكه على هذا النحو يمثل تبديدا لمادة حيوية لا سبيل لتعويضها.
ويستطيع المرء ان ينظر حوله ليجد ان 90% من الحاجيات والسلع والمعدات تحتوى على مادة مستخرجة من النفط، وليس أقلها البلاستك الذى يشكل بحد ذاته العنصر الرئيسى للكثير جدا من المنتجات الصناعية، حتى أكثرها تطورا.
فلماذا يبيع المنتجون نفطهم باسعار زهيدة؟ أليس من حق شعوب الدول المنتجة للنفط ان توظف العائدات النفطية، التى ستزول فى غضون 30 عاما، فى ارساء بنية اقتصادية بديلة تحفظ حقوق ابناءنا الحاليين "دع عنك ابناءهم" فى العثور على حياة كريمة؟
أليس من الأفضل لمستقبل هذا الجيل ان يتم طمر حقول النفط والتوقف عن الانتاج، بدلا من تبديد هذه الثروة، وبدلا من أكل حق أطفالنا فيها؟
الشاب الذى يبلغ من العمر 15 عاما اليوم، لن يجد عندما يبلغ الـ54 نفطا يمول وظيفته او الخدمات الأساسية التى تقدمها الدولة؟ فماذا سنفعل فى ذلك الحين؟
الاجابة على هذا السؤال واحد من اهم مسؤوليات حكوماتنا اليوم. ومن حق شعوبنا ان تتلقى اجابة واضحة وصريحة.
وسيثبت التاريخ، ان خفض الانتاج، وليس زيادته، هو خير ما يمكن عمله اليوم.
صحيح ان احتياجات التنمية تتطلب المزيد من الانفاق، الا ان ارتفاع عائدات النفط سوف يسمح بخفض الانتاج من دون ان تشعر الميزانيات النفطية بأى نقص فى المداخيل.
فما سيحصل هو العكس تماما: الميزانيات سوف تزداد، من جهة، وحقوق الجيل الراهن من الأبناء ستظل محفوظة من جهة أخري.

... لكى لا ندفع وحدنا الثمن
أسعار النفط لن تتوقف عن الارتفاع والاقتصاد الصناعى قادر على امتصاصها

الحقيقة أن هناك العديد من المتغيرات والمستجدات لعبت دوراً بارزاً فى زيادة الطلب العالمى على النفط الخام وستؤدى بالتالى إلى ارتفاع أسعاره، وهذه العوامل تشكل صلب وجوهر الفكرة التى استخلصت منها تلك الدراسات توقعاتها.
ويقول خبراء اقتصاديون ان ارتفاع اسعار النفط لم يؤثر على النمو الاقتصادى لدى الدول الصناعية. فقد تمكنت اقتصاديات هذه الدول من امتصاص الزيادة فى الاسعار، بينما ما تزال الشركات الكبرى تحقق ارباحا قياسية بسبب ارتفاع مبيعاتها وارتفاع أسعارها، الذى يدفع المستهلكون الخارجيون، بمن فيهم الدول المنتجة للنفط، قسطا كبيرا منه، مما يجعل الزيادة فى اسعار كل المواد الخام، وليس النفط وحده، مقايضة عادلة. وليست اسعار الكوكا كولا سوى مثال بسيط لملايين المنتجات الصناعية التى تبيعها الشركات الكبرى بأسعار باهظة. فما من شيء ينتجه الصناعيون الكبار الا وكان سعره خياليا قياسا باسعار المواد الخام، ابتداء من المياه المعدنية وصولا الى كل المعدات والخدمات الانتاجية والاستهلاكية التى يضطر الفقراء الى دفع ثمنها وهم بلا حول ولا قوة.
ولكى لا ندفع وحدنا الثمن، فلعله من المنصف أكثر ان يرفع الفقراء أسعار كل موادهم الخام، بما فيها المواد الزراعية، وليس النفط وحده، لتعويض الفارق المتزايد بين اسعار هذه المواد وبين اسعار الخدمات والسلع التى يضطرون الى استيرادها من الدول الغنية.
والحال، فان من أهم تلك العوامل التى تواصل دفع اسعار النفط فى اتجاه صاعد ما يلي:
- النمو الاقتصادى الصيني: فقد ادى النمو السريع فى الاقتصاد الصينى الى زيادة الطلب على النفط بنسبة 20%خلال العام الماضي. ويتوقع الاقتصاديون أن يستمر الاقتصاد الصينى فى النمو بمعدلات سريعة خلال الأعوام القادمة. الامر الذى سيعزز الاتجاه الصاعد لاسعار النفط.
فقد بلغ نمو الاقتصاد الصينى حوالى 10%سنوياً فى الأعوام الأخيرة مع توقع عدد من الاقتصاديين أن تستمر على هذا المنوال. ونتج عن هذا النمو زيادة الطلب على النفط لدرجة أن الصين تجاوزت اليابان وأصبحت ثانى مستهلك للنفط فى العالم بعد الولايات المتحدة حيث بلغ استهلاكها 6.3 مليون برميل يومياً. وتتوقع إدارة المعلومات فى وزارة الطاقة الأمريكية تضاعف هذا الاستهلاك ليصل استهلاك الصين إلى 12.8 مليون برميل يومياً بحلول عام 2010، سيتم استيراد أغلبها "9.4 مليون برميل يومياً". وكانت واردات النفط قد ازدادت بمقدار 35 فى المئة فى عام 2004.
كما ان ربط الصين عملتها بالدولار مع زيادة انفتاحها الاقتصادى وانخفاض قيمة الدولار فى السنوات الثلاث الأخيرة جعل البضائع الصينية منافسة، لدرجة أن أغلب دول العالم تعانى عجزا تجاريا مع الصين. وبالتالى زيادة طلب الصين على النفط لزيادة منتجاتها التى تلقى رواجاً كبيراً.
ونتيجة الضغوط الامريكية على الصين بدأت الصين مسيرة تحرير وتعويم عملتها، مما سيسهم ايضا بزيادة اسعار النفط اكثر، وذلك لان ارتفاع اليوان بمقدار 30 فى المئة مثلاً سيؤدى إلى تخفيض تكلفة النفط من وجهة نظر الشركات الصينية بمقدار 30 فى المئة، الأمر الذى سيؤدى إلى زيادة استهلاك النفط.
- الوضع الاقتصادى فى الهند: أدت الإصلاحات الاقتصادية إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى فى الهند لتتجاوز 8 % فى عام 2003، وتشير بيانات وكالة الطاقة الدولية إلى أن نمو الطلب على النفط سيزيد بمقدار 4%سنوياً حتى يصل استهلاك الهند إلى ضعف ما هو عليه الآن بحلول عام 2030 . وبلغ استهلاك الهند 2.2 مليون برميل يومياً فى عام 2003، ويتوقع أن يرتفع بمقدار 600 ألف برميل يومياً خلال السنوات الخمسة القادمة ليصل إلى 2.8 مليون برميل يومياً. وتستورد حاليا 700 ألف برميل يوميا ويتوقع أن يرتفع الحجم إلى 2.3 مليون برميل يوميا فى عام 2010.
- الطاقة القصوى لـ "اوبك": تسهم الدول الأعضاء فى منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" بنصف صادرات العالم تقريبا من النفط الخام، وتحاول المنظمة الحفاظ على سعر النفط عن طريق رفع أو خفض سقف الانتاج الذى تحدده لكل دولة.
يرى محللون أن كافة الدول المنتجة والمصدرة للنفط الخام، من خارج منظمة "أوبك"، تنتج بطاقتها القصوي. أما الدول الأعضاء فى المنظمة فإن بعضها مازالت لديها المرونة لزيادة الإنتاج، ولكن مهما زادت اوبك انتاجها فانها لن تستطيع تلبية متطلبات السوق.
ويمكن للسعودية فقط، من بين الدول المصدرة للنفط، أن تسد النقص فى المعروض من النفط حتى عام 2006 تقريباً بعد ذلك فلن يتمكن احد من سد النقص لتبدأ المشكلة بالظهور.

يتبع >>>>>>>>>>>>>>>

[bosaleh]

وفقك الباري وبارك فيك
لن يرضيهم السعر حتى لو نزل الى دولار واحد

[sobeeh200]

وذلك فوق انها تلزم العديد من الدول المنتجة للنفط على شراء اسلحة وتكنولوجيات باهظة الثمن لتسترد باليد اليسرى ما تعطيه باليد اليمني.

اي والله مصيبتنا في العقود وغلاء اسعارها مع المليشيات في العالم تستطيع ان تحصل على نفس الاسلحة وافضل بأقل الاسعار ..في اعتقادى ان العقود التى تبرمها الدول الخليجيه "غصب" عنها امور كثيره تحكمها عمق العلاقة السياسيه وانها تتعامل مع شريك يجب ارضاءه ..على الاقل لتأمن شره ..

فلماذا يبيع المنتجون نفطهم باسعار زهيدة؟ أليس من حق شعوب الدول المنتجة للنفط ان توظف العائدات النفطية، التى ستزول فى غضون 30 عاما، فى ارساء بنية اقتصادية بديلة تحفظ حقوق ابناءنا الحاليين "دع عنك ابناءهم" فى العثور على حياة كريمة؟
أليس من الأفضل لمستقبل هذا الجيل ان يتم طمر حقول النفط والتوقف عن الانتاج، بدلا من تبديد هذه الثروة، وبدلا من أكل حق أطفالنا فيها؟

من الخوف ..من يجروء على معاندتهم ورفع الاسعار ..كل الدول المنتجه ما عدا ايران لا تملك قوة عسكريه تحمى منشاءاتها ..والخوف ان ترتفع الاسعار الى مستوى يرى فيه الغرب ان احتلال هذه الدول المنتجه ارخص من دفع الاموال اليها ..مرت سنين منذ اكتشاف البترول ولا توجد قوة عسكريه لدي الدول المنتجه نستطيع ان نقول انها قوة ردع بالمعنى الحقيقي وهي فقط جيوش تشريفات لا اكثر ..
قيام الغرب ضد ايران هو الخوف من ان تصبح سيده قراراتها وان تنتقل العدوى الى جيرانها العرب الذين يرون في النووى خطر ويتسابقون الى امتلاك قوة ..
كل دول الخليج العربيه لا تمتلك ما يرد اي عدوان ..حتى الصواريخ الصينيه التى تمتلكها السعوديه شاهدوا ما كتبه الجاسوس الاسرائيلي في كتاب "عن طريق الخداع " عنها بل ذهب الى اكثر من ذلك وقال لا يوجد لدي السعوديه ما يستحق التجسس ...
دول الخليج قبل ان تفكر في اخذ سعر يحترم السلعة يجب عليها ان تمتلك القوة التى تفرض السعر بها ..ومن يعجبه والا يشرب من البحر ..
لذلك املنا في المضاربين العالميين ومعدلات النمو في الصين والهند ان تقدر سلعتنا يوما ..
اما اولادنا والجيل القادم ..فمتروك لحظه ..

[سلطان الموادع]

لاهنت يااخوي على مقالك

تحياتي بلا حدود

[كاركادية]

شاكره لكم مروركم وتعليقاتكم

تكملة الموضوع >>>>>>>>>>>>>>>:)


- قصور الصناعة التكريرية: ظهرت فى الاونة الاخيرة مشكلة جديدة فى عالم النفط، وتمثلت فى قصور الصناعة التكريرية لدى الدول المستهلكة وقدرتها على تلبية الطلب الحالي، فقد أرجع المحللون جزءا كبيرا من ارتفاع الأسعار إلى المشاكل الفنية التى واجهتها مصاف نفطية أمريكية تسهم فى إنتاج إجمالى المنتجات النفطية فى الولايات المتحدة وهو ما أدى إلى توقف بعض عملياتها. ومثلما تضخ الدول المنتجة بكامل طاقتها من أجل تلبية الطلب العالمى وهو ما قاد بإنتاج منظمة "أوبك" إلى أعلى مستوى له، فإن المصافى النفطية فى الدول المستهلكة تنتج بمستوى يقترب من إجمالى طاقتها ما يعنى أن أى اضطراب فى عملياتها سينعكس مباشرة ليس فقط على أسواق المنتجات بل وأسواق الخام أيضا فعلى سبيل المثال يصل إنتاج المصافى الأمريكية الآن إلى 95.8 بالمائة من طاقتها الإنتاجية وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.
ويعنى هذا إن هناك فجوة بين ما تنتجه مصافى التكرير فى الولايات المتحدة وبين الطلب.
أن هذه الحالة تعود إلى حقيقة ان الكثيرين من الخبراء قد نبهوا أن طاقة الصناعة التكريرية لدى الدول المستهلكة لم تعد تكفى لتلبية الطلب الفعلى وأنها أصبحت بحاجة ماسة إلى التوسع وذلك بعد سنوات عديدة من عزوف الدول المستهلكة خصوصا الولايات المتحدة عن بناء مصاف جديدة.
وفى دراسات تنبؤية لقدرات تصفية وتكرير النفط حتى عام 2025 صدرت عن مركز معلومات الطاقة "Energy information administration"، اظهرت قصورا حتى فى امكانيات التصفية المستقبلية حيث توقعت ان تنمو قدرات محطات التصفية فى كل انحاء العالم بنسبة 60% من عام 2003 حتى 2025 ليصل الانتاج المصفى الى 131 مليون برميل يومياً وهو يقارب الطلب على النفط فى عام 2010 المقدر بـ 127.66 مليون برميل يومياً.
كما اشارت الدراسة ان زيادة قدرات التصفية فى امريكا الشمالية ستزيد بمقدار 1.843 مليون برميل يومياً من عام 2003 حتى 2025 فقط.
- العنف فى الشرق الأوسط: تعتمد الدول الكبرى على دول الشرق الأوسط فى الحصول على حصة هامة من وارداتها النفطية. وقد تسببت أحداث العنف الأخيرة فى العراق والسعودية فى زيادة المخاوف من انخفاض امدادات النفط الواردة منها.
وكانت صادرات النفط العراقية قد تراجعت بسبب الهجمات على المنشآت النفطية. ورغم ان النقص فى الصادرات العراقية لم يكن كبيرا، الا انه ألقى بظلال من الشك حول مستقبل العراق كأحد أكبر المصدرين للنفط فى العالم.
كما أن الهجوم المحتمل على منشآت النفط السعودية زاد من المخاوف، حيث إن السعودية هى أكبر الدول المنتجة للنفط كما تأتى على رأس الدول المصدرة له. ويقول المحللون إن التوتر السياسى فى الدول الأخرى خارج الشرق الأوسط مثل فنزويلا ونيجيريا تمثل سببا أخر لزيادة أسعار النفط العالمية.
- السياسات النقدية فى الدول المستهلكة: يعد عام 2004 هو الفترة الوحيدة فى التاريخ التى ارتفعت فيها أسعار النفط إلى مستويات قياسية فى وقت استمرت فيه أسعار الفائدة بالانخفاض حتى وصلت إلى أقل مستوى لها خلال 42 سنة الماضية، واستمرت فيه قيمة الدولار بالانخفاض. ونتج عن هذه السياسات المالية استمرار اقتصاديات الدول المستهلكة بالنمو رغم الارتفاع الكبير فى أسعار النفط. فانخفاض أسعار الفائدة شجع المستهلكين، خاصة فى الولايات المتحدة التى تعتبر أكبر سوق للنفط فى العالم، على شراء بيوت وسيارات جديدة، وهذا بدوره أسهم فى زيادة الطلب على السلع الصينية، وأسهم فى زيادة النمو الاقتصادى فى الصين.
- السياسات المالية فى الدول المستهلكة: قامت الدول المستهلكة بزيادة الانفاق الحكومى بعد حادثة 11 سبتمبر بشكل لم يسبق له مثيل. فهذه هى المرة الأولى فى التاريخ التى يزيد فيها الانفاق الحكومى بهذه الشكل من حيث الكمية وطول الفترة. ففى الولايات المتحدة بلغت الزيادة فى الانفاق الحكومى أكثر من 180 ضعف الزيادة فى أسعار النفط، رغم وصول أسعار النفط إلى مستويات قياسية. وفى نفس الوقت قامت إدارة الرئيس جورج دبليو بوش يتخفيض الضرائب، الأمر الذى شجع على زيادة الاستهلاك، وزيادة الواردات، خاصة من الصين.
- صناعة تكنولوجيا المعلومات: تشير دراسة نشرتها جامعة الأمم المتحدة فى اليابان إلى أن تكنولوجيا المعلومات وصناعة الحواسيب تستهلك من المواد الأحفورية "مثل النفط والغاز والفحم" أكثر من أى صناعة أو تكنولوجيا أخري. وبمعنى آخر، فإن الدراسة استنتجت أن صناعة تكنولوجيا المعلومات التى انتشرت بشكل كبير حول العالم خلال السنوات الأخيرة ليست صناعة كثيفة رأس المال فقط، وإنما كثيفة الطاقة أيضاً.
إن تغلغل تكنولوجيا المعلومات والحواسيب فى حياتنا يعنى أن العالم يتحول تدريجياً إلى تكنولوجيا أكثر استخداماً للنفط من التكنولوجيا السابقة. وهنا لا بد من التنويه بأن هذه الفكرة لا علاقة لها بزيادة الكفاءة فى الاستخدام وتحسن كفاءة المواد الكهربائية، وإنما تتعلق بكمية الطاقة المستخدمة فى إنتاجها من جهة، وبكمية الطاقة المستهلكة عند تشغيل المستهلك لهذه الأدوات من جهة أخري. ولا يقتصر الأمر على انتشار هذه الصناعات فقط، ولكنه يمتد إلى حقيقة تغافل عنها المحللون وهى هجرة هذه الصناعة من الولايات المتحدة وأوروبا إلى الصين وغيرها من الدول الآسيوية، الأمر الذى أحدث تغيراً جغرافياً فى الطلب على النفط. إن هذه الهجرة تفسر الفارق الكبير فى نمو الطلب على النفط بين الصين والدول الغربية فى عام 2004 .
- أخطاء فى توقعات الطلب: سبق وان منيت توقعات المحللين فى وكالة الطاقة الدولية ووزارة الطاقة الأمريكية وأوبك وشركات النفط العالمية بفشل ذريع فى عام 2004. ففى نهاية عام 2003 توقعت كلاً من وكالة الدولية و أوبك أن يبلغ الطلب العالمى على النفط 79.6 مليون برميل يومياً فى عام 2004، كما توقعت وزارة الطاقة الأمريكية أن يبلغ هذا الطلب 80 مليون برميل يومياً. ولكن بيانات عام 2004 تشير إلى أن الطلب العالمى على النفط بلغ 82.5 مليون برميل يومياً، بزيادة تبلغ حوالى 3 ملايين برميل يومياً عما كان متوقعا، أو ما يعادل مليار برميل سنوياًً!
وتشير البيانات إلى أن الطلب على النفط فى الصين فى عام 2004 تجاوز كل التوقعات حيث بلغ 6.4 مليون يومياً. فقد توقعت وكالة الطاقة الدولية فى نهاية عام 2003 أن يبلغ طلب الصين على النفط 5.75 مليون برميل يومياً فى عام 2004، بينما توقعت كلاً من وزارة الطاقة الأمريكية وأوبك أن يصل الطلب إلى 5.50 مليون برميل يومياً، و 5.70 مليون برميل يومياً على التوالي.
ونتج عن خطأ توقعات الطلب خطأ كبيراً فى توقعات الأسعار. فقد توقعت وزارة الطاقة الأمريكية أن تبلغ أسعار خام غرب تكساس 24.25 دولار للبرميل فى نهاية عام 2004 و لكنها بلغت فى الحقيقة 43.48 دولار للبرميل فى تلك الفترة، بزيادة تجاوزت 18 دولار للبرميل! و فى بداية عام 2004 توقع قسم النفط والغاز فى الدتشة بانك أن يبلغ متوسط أسعار خام غرب تكساس 25.40 دولار للبرميل فى عام 2004، ولكن متوسط سعر خام غرب تكساس بلغ 41.44 دولار للبرميل فى ذلك العام!
كل هذه العناصر تشير الى شيء واحد هو ان النفط الذى نبيعه بسعر التراب اليوم يجب ان نتردد كثيرا فى انتاجه، ليس لاننا يمكن ان نبيعه بسعر أعلى غدا، بل لاننا يجب ان نحفظ حق ابناءنا فيه. والحقيقة، فمن الافضل ان نتوقف عن تصدير النفط طالما ان أسعاره ما تزال أرخص من الكوكاكولا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باحث اقتصادي سوري متخصص في شؤون الشرق الاوسط ومحرر في جريدة "العرب الاسبوعي" في لندن
economistghassan@yahoo.co.uk
المراجع والمصادر:
- دراسة "اسعار النفط المتوقعة فى 2010" صادرة عن مكتب الدراسات والابحاث - جريدة العرب الاسبوعى لندن
- دراسات وتقارير بنك "جولدمان ساكس" حول اسعار النفط
- البيانات والاحصائيات الصادرة عن قسم الدراسات فى "اوبك"
- بيانات احصائية صادرة عن مركز معلومات الطاقة "Energy information administration"
- دراسات تنبؤية لقدرات تصفية وتكرير النفط حتى عام 2025 صادر عن عن مركز معلومات الطاقة.
منقول.

[ابو وهج]

الله يعطيك العافيه والصحه

[alore]

'طالما المنتج المرجح ماهوب مقدر الذهب الاسود حالياٌ ....منتج أستراتيحي .....وبيد ماعندها ولا حولها استراتيجيه ........
الا استراتيجية التضخم (( الحسابات في جنيف ونيويورك )
الله يرحم حالنا ...... وضحكوا عليكم بتخفيض البنزين......وطبلوا ......
أعجبكم ...والا ما أعجبكم ........... لعنبو من غشنا بكم .....وبي
والشكوى لغير الله مذله .........ياوطن ( ومن بد صهيون بذتنا صهاينها ) صفق.....صهاينها.....

[barq]

على طاري الكووووووووووووووولا

خذ العلم ...........وخذ الحذر

ورد بجريدة الأسبوع في العدد الصادر بتاريخ 20 جمادى الأول

1426هـ - 27 يونيو 2005 صفحة 16 - بقلم منى مدكور الآتي:

هل نجح الأمريكيون بالفعل في أن يضحكوا على 2 مليار مسلم وعربي وجعلوهم يشربون
طوال السنين مشروباتهم الغازية المصنعة من أمعاء الخنزير ؟؟؟

سؤال يطرح نفسه بقوة ويحتاج إلى إجابة حيث أن مجمع البحوث الإسلامية أرسل عينات
من المياه الغازية ( البيبسي - الكوكاكولا ) لتحليل مادة البيبسين الأساسية في
تركيبها لمعرفة تركيب تلك المياه الغازية المرة الأولى التي أثير فيها هذا
الموضوع كان في الخمسينات حين تبنى الفتوى حزب مصر الفتاة (أحمد حسين) التي صرح
بها الشيخ ( سيد قطب) حول تحريم البيبسي والكوكاكولا لأن مادة البيبسين تستخرج
من أمعاء الخنزير وأدى ذلك إلى كساد اقتصادي هائل للشركة المنتجة وفرعها في مصر
بعد إحجام الشعب عن الشراء .لكن الجديد اليوم هو طلب الدكتور / مصطفى الشكعة
رئيس لجنة المتابعة بالمجلس الأعلى للبحوث تحليل عينة من زجاجات البيبسي ويقول
د/ الشكعة أنه بغض النظر عن المطالبة بالمقاطعة للمنتجات الأمريكية والصهيونية
فإن التحليل لعينات البيبسي في معامل خاصة ومتعددة مع ضمان سرية أسمائها حتى لا
تتدخل يد الرشاوى والتسهيلات للعب بنتائج التحليل

وذكر د/ الشكعة أنه عاش في أمريكا 6 سنوات عرف خلالها أن مادة البيبسين تستخرج
من أمعاء الخنزير لتساعد من يشربون المشروب على الهضم ويقول أحد المصادر الذي
رفض ذكر اسمه إن من يقول أننا نصنع البيبسي في بلادنا العربية وفي مصر دفاعاً
عن حقيقة زائفة هو بالتأكيد يخفي الحقيقة لأن المادة المكونة لمشروب البيبسي
تأتي إلى الدول المصنعة على شكل عجائن

خاصة في براميل محكمة الغلق من بلد المنشأ ولا يتم فتح هذه البراميل إلا عند
توصيلها على خطوط الإنتاج بعد أن يتم ضخ المواد الأولية التي تحتويها هذه
البراميل لتصل في النهاية بعد المعالجه اللازمة إلى الزجاجات التي تطرح في
الأسواق وهي محكمة الغلق أيضاً وأستطيع أن أتحدى أي فرد يمكن أن يجزم بحقيقة
المكونات الأساسية لمادة البيبسين . المثير في الموضوع أن شركة بيبسي
العالمية اشترت عام 1964 خطوط إنتاج مشروب غازي آخر هو

( ماونتن ديو ) وتحمل إعلاناته شعار مشروب القوة ( قوي قلبك ) مع ماونتن ديو
وبالبحث في تاريخ صناعة هذا المشروب الذي تنتجه شركة

Tip Corporation Of America

نجد أن أول ما فعلته شركة بيبسي هو تغيير الشكل الخارجي للعلب والزجاجات التي
تحوي مشروب ماونتن ديو وكان تصميم الزجاجة يعتمد على إحدى الشخصيات الكرتونية
في ذلك الوقت وهو (هيل بيلي) وبجانبه صورة خنزير صغير ينظر لمحتويات الزجاجة
المكتوبة فما كان من الشركة إلا أن حولت الخنزيرالصغير إلى خنزير آخر يضع يده
على فمه ضاحكاً وكان هذا تحت شعار ( تغييرات الخنزير ) لمشروب ماونتن ديو
وبالدخول إلى الموقع الخاص بالشركة حالياً على الإنترنت والمترجم إلى اللغة
العربية لبلدان الشرق الأوسط سنجد أن هذا الخنزير يختفي تماماً سواء من على
شكل الزجاجة الرئيسي قبل شراء شركة بيبسي لها أو حتى على الشكل الخاص بالزجاجة
عام 1965 وهو بعد التعديل الذي أجرته الشركة ما يطرح العديد من علامات
الإستفهام المثيرة حول حقيقة هذا المشروب خاصة أن مشروب ماونتن ديو كان يعرف
عند الأمريكيين بمشروب الخنزير ذو القدم المرفوعة.

ولا تتوقف الأعيب عند هذا الحد فيما يتعلق بتصدير مواد غذائية تحتوي على شحوم
ودهون الخنزير فلقد اعترفت شركة ريجيلز Wrigleys لإنتاج اللبان على استفسار

E-mail > مرسل من قبل دينيس يونج من نفس الشركة للرد على أحد العملاء بخصوص
احتواء لبان إكسترا ولبان أبو سهم كما هو معروف في البلاد العربية على شحوم
مستخرجة من الخنزير فكان رد الشركة مؤكداً أنها تستخدم ملينات حيوانية ( شحم
الخنزير) في صناعة اللبان الخاص بها وهو ما يتعارض مع استخدامات المسلمين ولكن
الشركة تأسف لذلك لأن هذا هو الواقع بل وأكد مسئول شئون المستهلك صراحة ً في
رده قائلاً إنه ليس حلالاً على كل الأحوال. ولنا أن نذكر أن أمعاء الخنزير التي
يستخرج منها الملين الحيواني و مادةالبيبسين تحتوي على العديد من المواد
المسرطنة التي تساعد على انتشار سرطان القولون والمستقيم والبروستاتا والرحم
والمرارة والثدي البنكرياس ؟ وإذا كان البيبسي هو المشروب المفضل لدى الكثيرين
فإن الهنود استخدموه في محاربة آفات المحاصيل الزراعية لأنه أرخص بكثير عن
المنتجات الكيميائية لكبريات شركات المبيدات الحشرية.


وأعلن دكتور / مصطفى الشكعة أنه سيخوض حرباً شرسة عند إعلان نتيجة التحاليل في
بيان رسمي صادر عن مجمع البحوث الإسلامية مؤكداً أنه إذا ثبت أن تحاليل
الزجاجات غير متطابقة مع الحقيقة سيطلب رسمياً أخذ عينة من براميل العجينة
القادمة من أمريكا رأساً خاصة أن البرميل الواحد ينتج ما يقارب من 10 آلاف
زجاجة مما قد لا يظهر مادة البيبسين مع هذا الكم الهائل من الإنتاج وهو بالطبع
ما سيقابل بالرفض من الشركة المنتجة وهنا ستكون المعركة الحقيقية لإثبات حقيقة
ما يشربه المسلمون طوال السنوات الماضية.

[مضـــارب]

أجل يوم كان ب9 دولار كان أرخص من علك باطوق

[بنت أجنادين]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كاركادية

.

ففى هذه البلدان ما يزال ليتر الكوكا كولا أغلى من ليتر البنزين. اذ تبيع اسواق سانزبرى فى بريطانيا، على سبيل المثال، ليتر البترول "الخالى من الرصاص" بـ90 بنس، فى حين تبيع ليتر الكوكا كولا ب109 بنس. أى ان الكوكا كولا اغلى بنحو 02 فى المائة من سعر البنزين، مع الاخذ فى نظر الاعتبار ان سعر البنزين يتضمن: 1- ضرائب الخزينة، 2- كلفة التكرير وارباح شركاته، 3- كلفة النقل وارباح شركاته، 4- كلفة وارباح محطات البيع. وذلك ليتضح ان النفط الخام ما يزال يباع فى الواقع برخص التراب.


ويستطيع المرء ان ينظر حوله ليجد ان 90% من الحاجيات والسلع والمعدات تحتوى على مادة مستخرجة من النفط، وليس أقلها البلاستك الذى يشكل بحد ذاته العنصر الرئيسى للكثير جدا من المنتجات الصناعية، حتى أكثرها تطورا.
فلماذا يبيع المنتجون نفطهم باسعار زهيدة؟ أليس من حق شعوب الدول المنتجة للنفط ان توظف العائدات النفطية، التى ستزول فى غضون 30 عاما، فى ارساء بنية اقتصادية بديلة تحفظ حقوق ابناءنا الحاليين "دع عنك ابناءهم" فى العثور على حياة كريمة؟
أليس من الأفضل لمستقبل هذا الجيل ان يتم طمر حقول النفط والتوقف عن الانتاج، بدلا من تبديد هذه الثروة، وبدلا من أكل حق أطفالنا فيها؟
الشاب الذى يبلغ من العمر 15 عاما اليوم، لن يجد عندما يبلغ الـ54 نفطا يمول وظيفته او الخدمات الأساسية التى تقدمها الدولة؟ فماذا سنفعل فى ذلك الحين؟
الاجابة على هذا السؤال واحد من اهم مسؤوليات حكوماتنا اليوم. ومن حق شعوبنا ان تتلقى اجابة واضحة وصريحة.
وسيثبت التاريخ، ان خفض الانتاج، وليس زيادته، هو خير ما يمكن عمله اليوم.

- النمو الاقتصادى الصيني: فقد ادى النمو السريع فى الاقتصاد الصينى الى زيادة الطلب على النفط بنسبة 20%خلال العام الماضي. ويتوقع الاقتصاديون أن يستمر الاقتصاد الصينى فى النمو بمعدلات سريعة خلال الأعوام القادمة. الامر الذى سيعزز الاتجاه الصاعد لاسعار النفط.
فقد بلغ نمو الاقتصاد الصينى حوالى 10%سنوياً فى الأعوام الأخيرة مع توقع عدد من الاقتصاديين أن تستمر على هذا المنوال. ونتج عن هذا النمو زيادة الطلب على النفط لدرجة أن الصين تجاوزت اليابان وأصبحت ثانى مستهلك للنفط فى العالم بعد الولايات المتحدة حيث بلغ استهلاكها 6.3 مليون برميل يومياً. وتتوقع إدارة المعلومات فى وزارة الطاقة الأمريكية تضاعف هذا الاستهلاك ليصل استهلاك الصين إلى 12.8 مليون برميل يومياً بحلول عام 2010، سيتم استيراد أغلبها "9.4 مليون برميل يومياً". وكانت واردات النفط قد ازدادت بمقدار 35 فى المئة فى عام 2004.
كما ان ربط الصين عملتها بالدولار مع زيادة انفتاحها الاقتصادى وانخفاض قيمة الدولار فى السنوات الثلاث الأخيرة جعل البضائع الصينية منافسة، لدرجة أن أغلب دول العالم تعانى عجزا تجاريا مع الصين. وبالتالى زيادة طلب الصين على النفط لزيادة منتجاتها التى تلقى رواجاً كبيراً.

- الوضع الاقتصادى فى الهند: أدت الإصلاحات الاقتصادية إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى فى الهند لتتجاوز 8 % فى عام 2003، وتشير بيانات وكالة الطاقة الدولية إلى أن نمو الطلب على النفط سيزيد بمقدار 4%سنوياً حتى يصل استهلاك الهند إلى ضعف ما هو عليه الآن بحلول عام 2030 . وبلغ استهلاك الهند 2.2 مليون برميل يومياً فى عام 2003، ويتوقع أن يرتفع بمقدار 600 ألف برميل يومياً خلال السنوات الخمسة القادمة ليصل إلى 2.8 مليون برميل يومياً. وتستورد حاليا 700 ألف برميل يوميا ويتوقع أن يرتفع الحجم إلى 2.3 مليون برميل يوميا فى عام 2010.
-

ضللت بالألوان ماعتقد انه بالغ الأهميه ,,,, هل يعلم الاقتصاديون ان سعر النفط العادل لايقل عن 100 دولار لماذا

يحرم شعوب الدول المصدره من هذا السعر ؟؟؟ هل تعلمون ان الضرائب على صادرات النفط تصل احياناً ل200% ؟؟؟

هل يعقل هذا !!!! اذا اردوا تخفيض النفط لشركاتهم فل يخضوا الضرائب غير ذلك لانرضى

مشكور حبيبتي كاركادية على الموضوع الأكثر من رائع ,,,