د.الأطرم: يجب تحميل المضارِب الموقوف الأضرار التي تقع على المساهمين

[السياف2]

* الظهران - ظافر الدوسري:
بيَّن فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم عضو مجلس الشورى وعضو عدة هيئات شرعية أن إيقاف المضاربين وتغريمهم من قبل هيئة سوق المال بين فترة وأخرى تعدُّ عقوبة على الجاني نفسه (المضارب)، فيما يبقى جانب مهم وهو محاسبة المضارب على الأضرار التي فعلها بحق المساهمين الذين اشتروا السهم أو باعوا نتيجة خداع وتدليس. وطالب الأطرم في المحاضرة التي ألقاها في قاعة الأمير نايف للعلوم بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران بتدخل ولاة الأمر بألاَّ يتوقف الأمر عند وقوع العقوبة بإيقافه وتغريمه فقط، بل يجب تحميله الأضرار والخسائر التي وقعت بالمسلمين عموماً.
وأشار فضيلته إلى أن الشريعة الإسلامية السمحة بأدلتها الواضحة لا تجيز مثل هذه المضاربات التي تكون نتيجة خداع وتدليس للآخرين وينشأ عنها أضرار, وكما قال صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار), وأن هذه قواعد شرعية في بيع النجش.
عقب ذلك فتح الباب للإجابة عن أسئلة الحضور التي تركزت في أحكام الدخول في الشركات الربوية والمختلطة، وكيفية التخلص منها وتطهيرها من الربا. وحذَّر فضيلته في إجابة عن أحد الأسئلة ممن يوظفون الأموال في سوق الأسهم بطريقة غير شرعية وغير رسمية ويأخذون عليها أرباحاً ربما تصل إلى 30 أو40% وتصل أموالهم نحو المليار أو أكثر. مشيراً إلى أن هذه الأموال تعد أكثر بكثير من رأس مال بعض الشركات المساهمة في سوقنا الحالي. وطالب فضيلته هؤلاء بالإفصاح والشفافية في قوائمهم المالية كما هو معمول به في شركات رسمية ذات نشاط وربحية واضحة.كما تخلل المحاضرة مداخلتان: الأولى لرئيس قسم الدراسات الإسلامية بالجامعة الدكتور مسفر القحطاني الذي طالب بإصدار فتوى عمومية تخص الشركات المساهمة أو الاكتتابات، فضلاً عن الاجتهاد الفردي لعدد معين من المشايخ لحماية الناس والتوضيح لهم، كما طالب المشايخ المختصين بألاَّ يقتصر عملهم واجتهادهم على إصدار الفتاوى فقط، بل يجب توعية ونصح الناس ببعض التعاملات المالية، وخصوصاً في الشركات المساهمة القائمة. أما المداخلة الثانية فقد كانت لفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد العمران من جامعة الإمام حيث طالب بعقد ورش عمل بين المشايخ المتخصصين في التعاملات المالية وبين الاقتصاديين لتبيين وتوضيح جزئيات كثير من الأمور المعقدة في التعامل مع سوق الأسهم، كما طالب فضيلته بتحرير أدلة الجواز والحرام ومراقبة حاجة الشركات للقروض التي يكون بعضها أكثر من حاجتها الفعلية نظير نشاطاتها.وفي نهاية المحاضرة قدمت عمادة شؤون الطلاب بالجامعة درعاً تذكارياً لضيف المحاضرة.

لاتعليق

[dra]

كلام جميل يجب على الأخوة التفاعل معة وإيصاله إلى أصحاب الشأن ، وفق الله الجميع إلى الخير والرشاد

[hadahada212]

و الله يا جماعة الخير اننا ما ودنا نمشي حالنا

بالله عليكم تكونو عقلانين و واقعين

بالله عليكم بعدما سمعتم مقابلتم الزوم ما عرفتم من هم الهيئة؟

ما عرفتم نظرتهم لنا؟

[مهندس أسهم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السياف2

* الظهران - ظافر الدوسري:
بيَّن فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم عضو مجلس الشورى وعضو عدة هيئات شرعية أن إيقاف المضاربين وتغريمهم من قبل هيئة سوق المال بين فترة وأخرى تعدُّ عقوبة على الجاني نفسه (المضارب)، فيما يبقى جانب مهم وهو محاسبة المضارب على الأضرار التي فعلها بحق المساهمين الذين اشتروا السهم أو باعوا نتيجة خداع وتدليس. وطالب الأطرم في المحاضرة التي ألقاها في قاعة الأمير نايف للعلوم بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران بتدخل ولاة الأمر بألاَّ يتوقف الأمر عند وقوع العقوبة بإيقافه وتغريمه فقط، بل يجب تحميله الأضرار والخسائر التي وقعت بالمسلمين عموماً.
وأشار فضيلته إلى أن الشريعة الإسلامية السمحة بأدلتها الواضحة لا تجيز مثل هذه المضاربات التي تكون نتيجة خداع وتدليس للآخرين وينشأ عنها أضرار, وكما قال صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار), وأن هذه قواعد شرعية في بيع النجش.
عقب ذلك فتح الباب للإجابة عن أسئلة الحضور التي تركزت في أحكام الدخول في الشركات الربوية والمختلطة، وكيفية التخلص منها وتطهيرها من الربا. وحذَّر فضيلته في إجابة عن أحد الأسئلة ممن يوظفون الأموال في سوق الأسهم بطريقة غير شرعية وغير رسمية ويأخذون عليها أرباحاً ربما تصل إلى 30 أو40% وتصل أموالهم نحو المليار أو أكثر. مشيراً إلى أن هذه الأموال تعد أكثر بكثير من رأس مال بعض الشركات المساهمة في سوقنا الحالي. وطالب فضيلته هؤلاء بالإفصاح والشفافية في قوائمهم المالية كما هو معمول به في شركات رسمية ذات نشاط وربحية واضحة.كما تخلل المحاضرة مداخلتان: الأولى لرئيس قسم الدراسات الإسلامية بالجامعة الدكتور مسفر القحطاني الذي طالب بإصدار فتوى عمومية تخص الشركات المساهمة أو الاكتتابات، فضلاً عن الاجتهاد الفردي لعدد معين من المشايخ لحماية الناس والتوضيح لهم، كما طالب المشايخ المختصين بألاَّ يقتصر عملهم واجتهادهم على إصدار الفتاوى فقط، بل يجب توعية ونصح الناس ببعض التعاملات المالية، وخصوصاً في الشركات المساهمة القائمة. أما المداخلة الثانية فقد كانت لفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد العمران من جامعة الإمام حيث طالب بعقد ورش عمل بين المشايخ المتخصصين في التعاملات المالية وبين الاقتصاديين لتبيين وتوضيح جزئيات كثير من الأمور المعقدة في التعامل مع سوق الأسهم، كما طالب فضيلته بتحرير أدلة الجواز والحرام ومراقبة حاجة الشركات للقروض التي يكون بعضها أكثر من حاجتها الفعلية نظير نشاطاتها.وفي نهاية المحاضرة قدمت عمادة شؤون الطلاب بالجامعة درعاً تذكارياً لضيف المحاضرة.

لاتعليق

جزا الله الشيخ خير الجزاء