الأرباح الطائلة جعلت البنوك لا تهتم إلا بالنخبة من عملائها

[without]

الأرباح الطائلة جعلت البنوك لا تهتم إلا بالنخبة من عملائها
تعتبر البنوك في بلادنا من أكثر البنوك إن لم تكن أكثرها ربحية على مستوى العالم ويعود ذلك إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي وكثرة السيولة إضافة إلى سبب رئيسي هام هو أن البنوك تستأثر بكامل الربحية المتحصلة من تشغيل أرصدة المودعين لكون المودعين لاعتبارات شرعية لا يأخذون فوائد على إيداعاتهم ومع ذلك فان خدمات البنوك قد تغيرت في السنوات الأخيرة إلى غير الأفضل من حيث:
1- صعوبة فتح الحساب بسبب العراقيل التي تضعها البنوك أمام الراغبين في ذلك باستثناء أصحاب المبالغ الكبيرة أو من لهم معرفة بأحد العاملين مع أن التعليمات الصادرة من مؤسسة النقد تلزم البنوك بتسهيل فتح الحساب لكل راغب في ذلك حتى في أثناء عمليات الاكتتاب التي يصل فيها الازدحام لدى البنوك ذروته. والبنوك لا ترفض تقديم هذه الخدمة بناء على هذه التعليمات لكنها تلجأ إلى تصريف الراغبين في ذلك بعدة طرق إما بدعوى أن النظام متوقف كما حصل في فرع أحد البنوك في محافظة الرس أو بإعطاء مواعيد مؤجلة تكون بعد العيد مثلاً أو بعد الاكتتاب أو بعد شهر أو شهرين أو غير ذلك من أشكال التصريف الكثيرة.
2- صعوبة تسديد الفواتير بالطريقة المباشرة مما يسبب الكثير من المعاناة لغير القادرين على استخدام الأجهزة الحديثة.
3- عدم الرد على الاستفسارات الهاتفة مما يجعل العملاء والمراجعين بحاجة إلى ترك أعمالهم والحضور بأنفسهم ربما من مسافات بعيدة لأمور كثيرة يمكن قضاؤها بطريق الهاتف لو وجدوا من يرد على استفساراتهم لكن البنوك التي أرباحها بالمليارات تستخسر توظيف من يقوم بهذه الخدمة ولا تبالي بمعاناة ومصالح المتعاملين معها.
4- الحسم من الرصيد إذا تدنى إلى مبلغ معين فبعض البنوك تحسم إذا نقص الرصيد عن 5 آلاف وبعضها إذا نقص عن ألف ريال أي أن الأمر متروك لمزاج البنك والمتضررون هم أصحاب الأرصدة الصغيرة الذين هم بحاجة إلى الرفق بهم ثم إنني أتساءل لماذا تتعدى البنوك على أرصدة العملاء وهي عبارة عن أمانات عند البنوك والشرع أمر بأن تؤدى الأمانات إلى أهلها, قال تعالى في سورة النساء( إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا... الآية ) والذي يأكل شيئاً منها ما ردها إلى أهلها. ثم ما هو موقف الهيئات الشرعية التي تدعي البنوك انها تستشيرها وتأخذ بتوجيهاتها.
هذه بعض مظاهر تردي الخدمات في البنوك بصفة عامة. أما الخدمات الخاصة بالمتقاعدين التي خصص لها البنك العربي الوطني هاتفين مجانيين فمجرد دعاية لأن البنك لم يوفر الاحتياجات الضرورية المتوفرة في البنوك الأخرى ومن ذلك النقص في مكائن الصرف ففي محافظة الرس على سبيل المثال لا يوجد سوى صراف واحد يخدم ما يقارب نصف منطقة القصيم. كما أن البنك يطالب المتقاعدين بما يطالب به غيرهم من عملاء البنك من حيث توفر رصيد 500 ألف في الحساب كشرط للتداول عن طريق الانترنت مع إن هذا الرصيد ليس في مقدور غالبة المتقاعدين وأخيراً لا أدري ما هو موقف هيئة سوق المال ومؤسسة النقد في الأمور الإجرائية التالية:
1- المغالاة من بعض البنوك في طلب رصيد كبير في الحساب كشرط لتفعيل المحفظة والتداول عبر شبكة الانترنت.
2- المغالاة في العمولة التي تتقاضاها البنوك عن كل عملية تداول. فالعملية التي تكون قيمتها في حدود 100 ألف لا تقل عمولة البنك عن 500 ريال من الطرفين وقد تكون هذه العمولة هي كل فوائد المتداولين أو أكثرها.
3- الخسائر التي قد تلحق بمستخدمي الشبكة في حالات التوقف أو التعثر المقصود أو غير المقصود في النظام .
4- عدم طرح بعض المساهمات في جميع البنوك والاقتصار على عدد محدود منها يفوت الفرصة على عدد كبير من المواطنين خاصة في بعض المحافظات.
5- لماذا لا تقوم الهيئة أو مؤسسة النقد بإتاحة الفرصة لمكاتب الوساطة القادرين على توفير خدمة تداول أفضل عبر الشبكة وبرسوم أكثر رفقاً بالمتداولين من رسوم البنوك. بل لماذا لا تقوم هيئة سوق المال بهذه المهمة.
هذه بعض الملاحظات الهادفة لتطوير خدمات البنوك وتفعيل دورها في خدمة المواطنين. والله الموفق , , ,
----------------------------------------------------------------
هذا المقال نشر اليوم في جريدة الوطن

[نورس]

بارك الله فيك

هذه الأمور موضوع لشكوى الكثيرين ... وهي معلومة للمعنيين .... لكن للبنوك نفوذ كبير مؤثر على القرارات والإجراءات معتمدة على التنفيع والعلاقات وتبادل المصالح، والأمر بحاجة لقرارات عليا من ولاة الأمر لتطوير الأنظمة خاصة ما يتعلق بحقوق العملاء، أما إن تُرك لمن دونهم فبينهم صلة مال وقُربى ذمم والله المستعان،،

[السهـــــم]

من أمن العقوبه أساء الأدب