سـتاندرد آند بورز: الاقتصاد السعودي.. مركز قوي بمؤشرات إيجابية قابلة للاستمرار

[alzayer]

سـتاندرد آند بورز: الاقتصاد السعودي.. مركز قوي بمؤشرات إيجابية قابلة للاستمرار
Al Qabas - 17/02/2006
http://www.menafn.com/arabic/qn_news...storyid=125740

منحت مؤسسة ستاندرد آند بورز تصنيفات ائتمانية عالية للمملكة العربية السعودية، حيث اعطتها تصنيف A+/ مستقر/A-1 في العملة المحلية وتصنيف A/ إيجابي A-1 في العملة الأجنبية، وذلك في خلاصة مراجعة اجرتها المؤسسة الدولية في 5 يناير الماضي، وشملت النظرة المستقبلية لاقتصاد المملكة.

وكانت ستاندرد آند بورز اعطت في 16 يوليو 2003 الفئة A لتصنيف العملات الأجنبية على المدى البعيد، والفئة A+1 لتصنيف العملة المحلية على المدى البعيد، بينما اعطيت الفئة A-1 لتصنيفات المدى القصير، مع وصف النظرة المستقبلية بالثابتة.

وجاء في تقرير «ستاندرد آند بورز» عن خلاصــة مراجعـــتها، ما يلي:

تولى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود مقاليد الحكم في اغسطس عام 2005 بعد رحيل الملك فهد. ويشغل الامير سلطان بن عبدالعزيز ال سعود منصب ولي العهد ونائب رئيس الوزراء. وقد تم اختيار مجلس الوزراء الحالي في الاول من مايو عام 2003، كما تم في الفترة بين فبراير وابريل 2005 اختيار نصف مقاعد المجالس البلدية ، كما اعلن تشكيل المجالس في ديسمبر 2005.

تعكس تصنيفات المملكة العربية السعودية بصورة رئيسية مركز الحكومة القوي من حيث المالية الخارجية. فالاحتياطيات الاجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (سامبا) تتزايد بسرعة كبيرة، ومن المتوقع ان تتجاوز 220 مليار دولار بحلول نهاية عام 2006 (مقارنة مع 92 مليار دولار في عام 2004)، وهو ما سيكون كافيا لتغطية مدفوعات الحساب الجاري لمدة 19 شهرا (بما في ذلك تحويلات القطاع الخاص). وعلاوة على ذلك، فإن الحكومة المركزية ليست عليها اي ديون خارجية، كما انها لا تخطط لتحمل اي ديون جديدة. وبالاجمال فإن من المتوقع ان تحقق السعودية مركزا صافيا من حيث الاصول الاجنبية يزيد على 90% من اجمالي الناتج المحلي بحلول نهاية عام 2006.

يتمثل المحرك الرئيسي لتعاظم المركز الخارجي للسعودية في اسعار النفط العالمية المتصاعدة، كما ان النظرة المستقبلية الايجابية تعكس توقعات وكالة ستاندارد اند بورز لخدمات التصنيف من ان اسعار النفط ستبقى مرتفعة على المدى المتوسط، وان السعودية ستستمر في اتباع سياسة مالية حصيفة، فضلا عن الاستقرار الذي تشهده على صعيد الاقتصاد الكلي والوضع النقدي.

وفي هذا الصدد، فإن النتائج المالية لعام 2005، بما في ذلك الفوائض الحكومية الضخمة التي تقارب 20% من اجمالي الناتج المحلي ، والتخفيض الكبير في الدين الحكومي المحلي، فضلا عن توقعات في الاستمرار في السياسة النقدية الحكيمة، كل هذه العوامل تدعم هذه النظرة المستقبلية المشرقة والواعدة. والى جانب ذلك، فقد اكتسب الاطار العام للاقتصاد الكلي قوة من خلال انضمام السعودية مؤخرا الى منظمة التجارة العالمية، والمتوقع ان يساعد على وضع السعودية على درب التحرير والانفتاح. ومن شأن ذلك توفير الدعم للاصلاحات الجارية على صعيد البنية الاقتصادية الاساسية، ما يساعد في تنويع مصادر الاقتصاد، وتقليص البطالة وتشجيع النمو في القطاع الخاص.

النظرة المستقبلية

وتعكس النظرة المستقبلية لوضع العملات الاجنبية في السعودية آفاقا واعدة لنجاح الحكومة في تحقيق طموحاتها وجهودها الرامية الى تحقيق اصلاحات ذات قاعدة عريضة. وسيتم رفع مستوى التصنيفات في الوقت الذي تستمر فيه الحكومة في تنفيذ سياسات رصينة على صعيد المالية والاقتصاد الكلي، او تحقق فيه تقدما على صعيد الاصلاحات السياسية. وعلى النقيض، فان تقييم الملاءة الائتمانية قد يتعرض لضغوط تؤدي الى تخفيضه في حالات حدوث تقهقر او تراجع مستديم في المركز المالي، او ارتفاع في مستوى الدين السعودي بصورة كبيرة، او تضرر وضع السيولة الخارجية، او في حالة تزايد المخاطر السياسية المحلية منها والاقليمية.

مقارنة لمصلحة السعودية

تشهد المالية الحكومية العامة تحسنا سريعا، ويعزى ذلك جزئيا الى اسعار النفط المرتفعة، ولكن جزئيا ايضا الى السياسة الحصيفة التي تتبع في ادارة الشؤون المالية. ويميل الميزان الحكومي العام لمصلحة السعودية عند مقارنته مع المستوى المتوسط ومع معظم نظرائها خارج دول مجلس التعاون الخليجي. وشأنها شأن بقية الدول الاخرى في المجلس، فان السعودية تتبنى ارقاما بالغة التحفظ عند تقدير ايراداتها النفطية وذلك بهدف تجنب العجوزات الضخمة. وبالرغم من ان لدى كل من الكويت وقطر سجلا اطول من النمو القوي في الايرادات الضخمة، فان الافاق المستقبلية السعودية على المدى المتوسط تبدو في وضع صحي تماما، حيث يعني النمو القوي في الايرادات وتحسن النظام المالي باستمرار ان النمو في المصروفات سيتراجع عند المقارنة بما هو عليه في الدول الاخرى، لينتج عن ذلك فوائض كبيرة تزيد كثيرا عن نسبة 10 % من اجمالي الناتج المحلي على مدى العامين المقبلين او الاعوام الثلاثة المقبلة.

كما تبنت السلطات سياسة متعقلة من حيث استخدام جانب مهم من فوائض الميزانية لتسديد الديون المحلية القائمة. ومن نتيجة ذلك ان تراجع مؤشر الدين الحكومي المركزي مقابل اجمالي الناتج المحلي من مستوى مرتفع نسبيا يبلغ 82 % في عام 2003 الى ما يوازي 40 % عام 2005 . ومن المرتقب ان يستمر التراجع في هذا المؤشر الى ما دون 35 % في عام 2006 . ومن هنا فان الحكومة تستفيد من مزايا الارتفاعات الدورية لتدخل تحسينات على بنيتها المالية، ولتصبح على نحو اقرب متمشية مع نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي. وتزيد الاصول الحكومية السعودية في الوقت الحاضر على ديونها بفارق كبير عن نظيراتها الاخريات في دول المجلس باستثناء الكويت وقطر.

السيولة الخارجية

وتعمل الايرادات النفطية العالية على تعزيز السيولة الخارجية للسعودية على نحو كبير. ويميل مؤشر احتياجات التمويل الخارجي الاجمالية الى الاحتياطيات وذمم الحساب الجاري بشدة لمصلحة السعودية عند المقارنة مع نظيراتها، وهو الان اقل مما هو عليه بقليل لدى كل من الكويت وقطر(انظر الرسم رقم 3). اما صافي الدين الخارجي للسعودية كنسبة من ذمم الحساب الجاري فيميل لمصلحتها عند المقارنة مع نظيراتها ومع المعدل المتوسط باستثناء الكويت وبوتسوانا (انظر الرسم رقم 4). وكما في الكويت، فانه ليس على الحكومة السعودية اي ديون خارجية، بالرغم من ان بقية مؤسسات القطاعين العام والخاص عليها ديون. وفي قطر، على العكس فان الحكومة المركزية، والقطاع العام غير النفطي، والقطاع الخاص تترتب عليها جميعا اعباء ديون خارجية كبيرة، مما يقلص من مركز قطر من حيث الاصول الاجنبية عند المقارنة.

. تحديات كبيرة

وكما هو الحال بالنسبة لجيرانها في دول مجلس التعاون الخليجي، فان نظام تأشيرات العمل الليبرالي الذي لا يطبق بشكل كامل على العمال الاجانب، ادى الى تدفق كبير للعمالة الرخيصة على المملكة. وبالاضافة الى ذلك، فان التباين في مهارات الايدي العاملة، وقوانين العمل التي عفا عليها الزمن، وتفضيل المواطنين السعوديين بشكل عام للعمل لدى القطاع الحكومي، كل هذه العوامل ادت الى ان تكون اغلبية الايدي العاملة في القطاع الخاص من الاجانب. ومع مضي الوقت، كان من شأن هذه الظاهرة مصحوبة بمعدل نمو سكاني عال وتزايد اعداد الشباب الذين يدخلون سوق العمل لاول مرة، خلق مشكلة بطالة كبيرة في السعودية. وقد اصبح التعامل معها من اهم اولويات الحكومة التي وضعت برنامجا يجري تطبيقه في الوقت الحاضر «لسعودة الوظائف» من خلال قانون عمل جديد يجعل سوق العمل اكثر مرونة، وتهدف المبادرات المتعلقة بهذا البرنامج الى توسيع القطاع الخاص وزيادة الانفاق على قطاع التعليم والتدريب، ومع ان هذه المشكلة مشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي، فإن التعداد السكاني الكبير في السعودية يجعل منها قضية ذات اولوية قصوى.

الاعتماد على النفط

وتعتمد السعودية بشدة، شأنها شأن معظم دول مجلس التعاون الخليجي، على انتاج النفط. ولكنها تتميز عنها بضخامة ما تملكه من احتياطيات هي الاضخم في العالم (حوالي ربع الاحتياطيات العالمية المؤكدة)، كما انها اكبر منتج واكبر مصدر منفرد للنفط الخام. كما تمتاز السعودية بانها تملك معظم طاقة الانتاج الاحتياطية لدى دول النفط في العالم مما يجعل منها منتجا موازنا لمواجهة تقلبات السوق فضلا عن كونها لاعبا رئيسيا في اسواق الطاقة العالمية. وبالاضافة الى النفط، تمتلك السعودية رابع اكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي، الامر الذي اهلها لتتبوأ مكانة متقدمة بين كبار منتجي البتروكيماويات في العالم. ومما يضائل من مخاطر الاقتصاد الكلي الناجم عن اعتماد السعودية على تلك المنتجات، ما تتمتع به من اهمية استراتيجية (ان من الناحية الاقتصادية او السياسية) فضلا عن عوائدها الاقتصادية. ونظرا لان قطاع النفط مملوك للدولة، فقد مكنها ذلك من المحافظة على معدلات ضرائب محلية متدنية (لاسباب اجتماعية وتقليدية)، بالرغم مما يعنيه ذلك من ضيق قاعدة الايرادات وتقلبها.

كما ان ملكية الحكومة لقطاع النفط، وهو المصدر الرئيسي للدخل، جعل الانشطة الاقتصادية معتمدة على الحكومة كما هو الحال في معظم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، ومن هنا فقد باتت الحكومة هي اكبر مشغل للايدي العاملة والتي توفر من خلال السياسة المالية التي تتبعها، المنشطات والعوامل الضرورية اللازمة لنمو القطاع الخاص.

المناخ السياسي

▪ تحقق الاصلاحات الاقتصادية تحسنا مستمرا وثابتا، اما الاصلاحات السياسية فهي اكثر بطئا.

حققت اجندة الاصلاحات الاقتصادية في السعودية نموا نشطا وفعالا، وذلك جزئيا على خلفية انضمام الكويت الى منظمة التجارة العالمية في ديسمبر 2005. وتهدف الاصلاحات الى توسيع نطاق عمليات القطاع الخاص وزيادة نشاطاته وتحفيز العمالة ووضع استراتيجية شاملة لبرامج الخصخصة، والى الاصلاحات القضائية لتسريع البت في النزاعات التجارية واقامة اسواق تأمين جديدة واسواق مالية وقوانين عمال جديدة فضلا عن تأسيس هيئة الاوراق المالية والهيئات الاخرى ذات العلاقة، والمكرسة لتشجيع عمليات الاصلاح.

▪ اكتسب مجلس الشورى مزيدا من الصلاحيات التي تمكنه من اتخاذ مبادرات تشريعية وتقوي موقفه التفاوضي في مواجهة الحكومة، مع احتمال اجراء انتخابات جزئية في عام 2009.
▪ التهديدات الامنية المحلية تحت السيطرة، ولن يكون من شأنها زعزعة استقرار النظام.

نجح تنظيم القاعدة في تفجير مجمعين سكنيين في مايو ونوفمبر من عامي 2003 و2004 مما اودى بحياة العشرات من الاشخاص. ومنذ ذلك الحين تم تصعيد الاجراءات الامنية بشكل كبير في المملكة، وتم تقليص نطاق الارهاب الى مجرد مناوشات بين رجال الامن والمشبوهين، وبالرغم من ان هذه العوامل تمثل تحديا امنيا فإنها لا تمثل تهديدا للاستقرار السياسي ولا على تقدم الاصلاحات الاقتصادية

▪ العلاقات السعودية الاميركية الاستراتيجية، في اعقاب فترة من التوترات التي تلت هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، عادت الى التحسن من جديد وستبقى ضرورية ولا مجال للاستغناء عنها بالنسبة للجانبين.

وقد عادت هذه العلاقات بين البلدين تتعافى بعد ضغوط عديدة تعرضت لها واخذت هذه تتجه نحو التحسن، كما اوضح ذلك العاهل السعودي الملك عبدالله خلال زيارته الى الولايات المتحدة في عام 2005، عندما كان وليا للعهد حيث اجرى مشاورات مع الرئيس بوش، وتبقى العلاقة التاريخية بين الجانبين ضرورية لكليهما، وتشهد مزيدا من التحسن بعد انضمام السعودية الى منظمة التجارة العالمية، فضلا عن المشاورات لتأسيس رابطة تجارة حرة محتملة.

الآفاق الاقتصادية

▪ الاقتصاد السعودي سيستمر في الاعتماد بشدة على قطاع النفط والغاز بالرغم من استثمارات بالغة الاهمية في قطاعات اخرى.
▪ التعامل مع مشكلة البطالة ووضع الحلول اللازمة لها يبقى الهم الرئيسي للحكومة
▪ نمو قوي في القطاع غير النفطي سيتعزز بفضل ازدياد الثقة والاصلاحات.
▪ بعد مفاوضات استمرت اكثر من عقد من الزمن، تمكنت السعودية من الانضمام الى منظمة التجارة العالمية.

البنية الهيكلية الاقتصادية

سيساهم القطاع النفطي باكثر من 50 % من اجمالي الناتج المحلي خلال عام 2006. وتزيد طاقة الانتاج السعودي الحالي عن 11 مليون برميل يوميا، وبالرغم من ان زيادة الانتاج قد جاءت في جهد لاضفاء الاستقرار على اسعار النفط المرتفعة عالميا الا ان مستوى انتاج المملكة بواقع 9.5 ملايين برميل يوميا يوفر للسعودية طاقة انتاج احتياطية، مما يؤهلها لمركز المنتج الموازن لتقلبات انتاج النفط العالمية. وسيتعزز هذا الوضع من خلال الاستثمارات الحالية في عمليات الاستكشاف وزيادة الانتاج لتصل الى حوالي 13 مليون برميل يوميا بحلول عام 2009. ويبلغ احتياطي المملكة 25 % من اجمالي الاحتياطيات العالمية، ويكفي للاستمرار في مستويات الانتاج الحالية لمدة تزيد على 80 سنة.

ولدى السعودية استراتيجية لتنويع اقتصادها تستهدف اجتذاب الاستثمارات الخاصة المحلية والاجنبية الى القطاعات الاقتصادية الرئيسية خارج نطاق انتاج النفط مثل البتروكيماويات والغاز الطبيعي. وتعتبر المؤشرات الاولية مشجعة. وقد تم الحصول على استثمارات بالغة الاهمية وعلى الاخص في قطاع البتروكيماويات حيث تتجلى الميزة التنافسية للسعودية في هذا المضمار في وفرة مدخلات الانتاج الرخيصة اللازمة للتشغيل. ويقوم بالاستثمارات في هذا القطاع شركة سابك العملاقة (التي حصلت على تصنيف A/ مستقر A-1)، ومن قبل مستثمرين آخرين، على غرار ما تضمنه الاعلان الذي نشر العام الماضي عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة اينوفين، وهي شركة فرعية تابعة لشركة بي بي/ بي ال سي لاستثمار حوالي ملياري دولار في صناعة البتروكمياويات.

وفي قطاع الغاز، منحت الحكومة لعدد من الشركات المشتركة JOINT VENTURE العاملة في قطاع الاستكشاف والانتاج تراخيص للتنقيب وتطوير الحقول وانتاج الغاز من صحراء الربع الخالي. وحتى الآن تعتبر المؤشرات التي تم التوصل اليها نتيجة المسوحات الزلزالية مشجعة. واذا ما تم العثور على الغاز بكميات تجارية، فهذا يعني مزيدا من المشاريع في توليد الطاقة الكهربائية والتحويل والمياه والبتروكيماويات، وهو ما يعززالاقتصاد ويضفي عليه مزيدا من الاهمية.

وفضلا عن ذلك، تجري استثمارات اخرى في قطاعات اخرى للتنقيب عن المعادن المختلفة خلاف النفط، وعلى الاخص الذهب والبوكسايت والفوسفات. ويتوقع ان يكون المعدن الاخير ثاني اهم مصادر الدخل الحكومي خلال عقد من الزمن. ومن القطاعات الاخرى التي تستهدفها الاستثمارات قطاع النقل (حيث يجري التخطيط لمد شبكة سكة حديد تربط شرق البلاد بغربها، بالاضافة الى شركة طيران خاصة سيجري طرحها، علاوة على تكنولوجيا المعلومات).

أولوية رئيسية

وللتدليل على اهتمام والتزام الحكومة في تقليص معدلات البطالة، بدا وزير العمل في عام 2005 حملة وطنية تدعو كافة المواطنين السعوديين العاطلين عن العمل الى تسجيل اسمائهم كباحثين عن وظائف. وستسعى الحكومة الى ايجاد وظيفة في القطاع الخاص لكل من يسجل اسمه، مع توفير التدريب المهني لمن هم بحاجة اليه. ولكن هذه الخطوة كانت بمثابة مبادرة لمرة واحدة بدلا من كونها خدمة متواصلة تقدمها الحكومة في مضمار التوظيف وتقليص معدلات البطالة. وتقول مصادر الوزارة ان 155 الف شخص تقدموا لتسجيل اسمائهم، وهو ما يعادل 4.5% من اجمالي الذكور في جهاز القوى العاملة. وتجدر الاشارة الى ان هذا التقدير للبطالة يقل بكثير عن الاحصاءات الرسمية السابقة التي قدرت معدلها بواقع 9.6% في عام 2004، بينما تقول التقديرات الخاصة ان المعدل يتجاوز 13%. ومع ان التجاوب الذي جاء على مستوى ضعيف قد يوحي بان ازمة البطالة ليست حادة على النحو الذي اشارت اليه التقديرات السابقة، الا انه قد يعكس على الارجح ضعف الحماس لدى المواطنين السعوديين للعمل لدى القطاع الخاص. وتجدر الاشارة الى ان المبادرة اثبتت نجاحها بحق، حيث حصل عدد كبير ممن سجلوا اسماءهم على وظائف في القطاع الخاص.

وعلى خط مواز، تمضي الحكومة السعودية في جهودها قدما لحل مشكلة البطالة بين السعوديين من خلال برنامج «السعودة»، واصدرت في عام 2005 قانون عمل جديدا على درجة كبيرة من الاهمية يتيح مزيدا من المرونة في سوق العمل وعلى الاخص فيما يتعلق بالتوظيف وفائض العمالة من المواطنين السعوديين. وعلاوة على ذلك فان الجهود المبذولة لتنويع مصادر الاقتصاد وتوسيع القطاع غير النفطي تعتبر حاسمة في الحد من نسب البطالة المرتفعة من خلال خلق الفرص الوظيفية على المدى الطويل، لا سيما في ظل الوضع الديمغرافي السعودي حيث ان 50% من الشعب هم دون سن العشرين سنة، مما يعني دخول المزيد منهم سوق العمل للمرة الأولى.

أداء الميزان العام

تشير تقديرات الميزانية الى ان الايرادات النفطية ستشكل 89% من اجمالي الايرادات لعام 2006، لتجعل المالية الحكومية رهنا بتقلبات اسعار النفط العالمية. ومع ذلك فقد تم التعرض للمخاطر التي قد تنجم عن هذه المسالة من خلال تقديرات الميزانية بالغة التحفظ من حيث اسعار النفط وحجم الانتاج. ففي عام 2005 على سبيل المثال قدرت الايرادات النفطية في الميزانية بمقدار 220 مليار ريال سعودي، بينما الارقام الحقيقية تزيد عن ضعف هذا المبلغ حيث بلغت 470 مليار ريال. وعلى المنوال نفسه، قدر سعر النفط في ميزانية عام 2006 بواقع 33 دولارا للبرميل بالرغم من عدم اعلان ذلك، بينما السعر الفعلي اعلى من ذلك بكثير وفقا للاجماع العام.

تحسن الانضباط المالي

خلال الفترات السابقة التي شهدت ارتفاعات استثنائية في اسعار النفط (على غرار ما حصل خلال السبعينات والثمانينات من القرن الماضي)، ارتفعت المصروفات الحكومية ارتفاعا حادا، ويعزى ذلك الى الحاجة الى الانضباط المالي، وايضا الى الاحتياجات الضخمة في مشاريع البنى التحتية لهذا البلد الناشئ في تلك الفترات. وادى هذا الى الحد من فرص الادخار ونجمت عنه معاناة من عجوزات المالية المزمنة وزيادة اعباء الدين الحكومي طيلة الفترات الطويلة التي ظلت اسعار النفط خلالها متدنية في الثمانينات والتسعينات، وزاد من تفاقم هذا الوضع حرب الخليج الاولى التي كانت باهظة التكلفة على السعودية. على ان الزيادات الضخمة في المصروفات لم تكن قادرة على مجاراة الفوائض التي تم تحقيقها من خلال اسعار النفط المرتفعة في الاعوام القليلة الماضية.

وقد اصبحت البنية التحتية السعودية الان متطورة وفي وضع افضل، كما تحسن الانضباط المالي: وازدادت المصروفات بنسبة 23% خلال الفترة بين عامي 2001 و2005، بما في ذلك 15% زيادة رواتب العاملين في القطاع الحكومي في عام 2005، وهي اول زيادة يحصلون عليها منذ عام 1981. ويعتبر هذا متواضعا بالمقارنة مع زيادة نسبتها 138% في الايرادات الحكومية الاجمالية خلال نفس الفترة نفسها، وبالاجمال، فان الزيادات التي شهدتها المصروفات الحكومية تعتبر في معظمها مصروفات راسمالية، ومنها 40% في عام 2005 انصبت بصورة رئيسية على مشاريع المياه ومرافق الصرف الصحي والنقل والتدريب المهني.

على ان هناك مجالا لتحسين البنية المالية السعودية، وبالاخص في جانب المصروفات. ان حصة الرواتب والاجور، بالرغم من انها ثابتة تقريبا، فانها ما زالت تمثل حوالي نصف المصروفات الاجمالية، الامر الذي يقيد قدرة الحكومة ومرونتها على الانفاق بشكل كبير.

الدين الحكومي واعباء خدماته

بلغ دين الحكومة المركزية الاجمالي (وكله دين محلي) 40% من اجمالي الناتج المحلي كما في نهاية عام 2005، مقارنة مع 82% في عام 2003، مع توقعات باستمرار تراجعه ليصل الى 34% بحلول نهاية عام 2006. ويعود الفضل في ذلك الى استخدام الحكومة جانبا كبيرا من فوائض الميزانية في تسديد الديون، ويعني تخفيض الديون تخفيض اعبائها من الفوائد ايضا والتي ستتراجع دفعاتها الى اقل من 4% من اجمالي المصروفات الحكومية بحلول نهاية عام 2006، مقارنة مع 10% في عام 2003. ومع الاخذ في الاعتبار التقديرات المحافظة للاستثمارات الحكومية في الداخل والخارج، فان ستاندارد اند بورز تعتقد ان المالية الحكومية العامة ستكون في وضع المقرض الصافي بحوالي 60% من اجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط.

خصوم خارج الموازنة وخصوم مشروطة

ثمة اربع مؤسسات اقراض عامة متخصصة تقدم القروض السهلة ومشاركات في الاسهم التي يتم تمويلها بالكامل من خلال راس المال والارباح المستبقاة. وهذه المؤسسات لا تستقبل الودائع من اجل الاقراض. ويتمتع النظام المصرفي برسملة كبيرة وربحية عالية دون اي مشكلات ناجمة عن اصول غير منتجة. ولا تضمن الحكومة عمليات الاقتراض من قبل المؤسسات العامة غير المالية. وفي اسوأ السيناريوهات التي يعتبرحدوثها ضمن المعقول، تقدر ستاندارد اند بورز ان اجمالي ا لاصول المتعثرة قد يتراوح بين 25% و40% من القروض الممنوحة للقطاع الخاص وللمؤسسات العامة غير المالية. وهذا يعني خصوما مشروطة بالنسبة للحكومة تقل قليلا عن 15% من اجمالي الناتج المحلي كما في نهاية عام 2005.

وضع السيولة الخارجية

تساهم الصادرات النفطية على نحو نموذجي بحوالي 90% من دخل الصادرات، وبذلك فانها تجعل اداء الحساب الجاري عرضة للتاثر بالتقلبات في اسعار النفط العالمية. وفي ضوء ذلك يقدر فائض الحساب الجاري بحوالي 30% من اجمالي الناتج المحلي لعام 2005 باكمله، كما يتوقع ان يبقى قويا على المدى المتوسط حيث تواصل اسعار النفط العالمية قوتها فيما يستمرالانتاج في الارتفاع. والى جانب ذلك، يتوقع ان تستمر الصادرات غير النفطية في قوتها بسرعة وان كان ذلك انطلاقا من قاعدة متدنية، حيث تحقق المملكة نجاحات في زيادة اقتحامها للاسواق بعد الانضمام الى منظمة التجارة العالمية، وفي الوقت الذي باتت فيه الاستثمارات في قطاعات الغاز والبتروكيماويات تؤتي ثمارها.

وسجلت الاحتياطيات الرسمية زيادة كبيرة في عام 2005 وتقدر وكالة ستاندارد اند بورز ان هذه الاحتياطيات ستكون كافية لتغطية مدفوعات الحساب الجاري لمدة تسعة عشر شهرا في هذه السنة مقارنة مع 7.7 اشهر في عام 2003. وتتوقع الوكالة ان تستمر مؤسسة النقد السعودي بالاحتفاظ بتغطية احتياطيات كافة مدعومة بايرادات النفط المرتفعة، وبالسياسة المالية الحصيفة والاصلاحات الاقتصادية ذات القاعدة العريضة التي تجري في الوقت الحاضر، بما في ذلك تأسيس سوق رأس مال محلي نشط وحسن التنظيم. وعلاوة على ذلك يمكن لمؤسسة النقد استدعاء اصولها المالية الاجنبية الضخمة التي تقوم على ادارتها المؤسسات الحكومية ذات الاستقلال الذاتي والتي تقوم الخصوم المترتبة عليها بالعملة المحلية اذا دعت الضرورة الى ذلك.

صافي مركز الأصول الخارجية

تمتلك المؤسسات الحكومية ذات الاستقلال الذاتي اصولا خارجية ضخمة تقوم على ادارتها مؤسسة النقد العربي السعودي - ساما - نيابة عنها.وهذا يوفر للحكومة العامة مركزا ماليا خارجيا صافيا بالغ الاهمية يعادل115% من ذمم الحساب الجاري كما في عام 2005 ويتوقع ان يرتفع الى 170% بحلول عام 2007 حيث تستمر السيولة قوية. وليست ثمة معلومات كاملة متوفرة عن الديون الخارجية المجمعة للمؤسسات العامة غير المالية الا ان المجموع لن يتعدى 20% من ذمم الحساب الجاري.

البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية تعتبر دائنا صافيا

يعتبر القطاع المصرفي السعودي دائنا صافيا في الخارج على درجة من الاهمية حيث يبلغ صافي اصوله الخارجية حوالي14 مليار دولار في عام 2005. ولا تتوافر معلومات عن المركز الصافي للمؤسسات غير المالية في القطاع الخاص. الا ان المعلومات التي قام باعدادها بنك التسويات الدولية حول المخاطر التي تواجهها البنوك الدولية جراء الائتمان الذي تقدمه للقطاع غير المالي (الخاص والعام) توحي بمركز صاف ومستقر على نطاق واسع في جانب الاصول.

التحليلات المقارنة

▪ مؤشرات ايجابية لميزان الحكومة العامة، وللديون واعباء خدماتها في السعودية وتصب في مصلحتها عند مقارنتها بنظيراتها في الدول الاخرى.
▪ النظام السياسي في السعودية آخذ في التطور، ولكن بوتيرة ابطأ مما تشهده نظيراتها الاخرى في المنطقة.
▪ المخاطر الامنية في السعودية اعلى منها لدى نظيراتها في المنطقة.

وخدمة لاغراض التحليلات المقارنة، فإن الاقتصادات النظيرة للاقتصاد السعودي في دول مجلس التعاون الخليجي المنتجة للنفط حصلت على التصنيفات الواردة على النحو التالي:

الكويت: العملات الاجنبية: A+ STABLE/A-1+

اما التصنيفات التالية فتتعلق بالتصنيف السيادي للعملات الاجنبية:

قطر: A+/STABLE/A-1
البحرين: A-/POSITIVE/A-2
عمان: BBB+/STABLE/A-2

ومن خارج دول مجلس التعاون الخليجي:

بتسوانا: A/STABLE/A-1 وهي تعتمد نسبيا على سلعة واحدة ولكن ليس النفط بل الالماس.
هونغ كونغ: AA-/STABLE/A-1+ وهي دولة ذات اقتصاد اكثر تنوعا ولكنه اقل غنى بالمصادر الطبيعية.

الانفتاح الاقتصادي وربط العملة يقيدان السياسة النقدية لكنهما يساعدان على كبح جماح التضخم

منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي، تم ربط الريال السعودي بالدولار الاميركي بسعر 3.745 ريالات للدولار. وقد ادى هذا النظام الثابت لسعر الصرف بالاضافة الى حرية حركة السلع ومكونات الانتاج، الى ايجاد سياسة نقدية سلبية. ويستمد الربط قوة من خلال الاحتياطيات الاجنبية الضخمة للبلاد، والتي كانت كافية لتغطية مدفوعات الحساب الجاري بما في ذلك تحويلات القطاع الخاص لمدة 19 شهرا كما في نهاية عام 2005. وتعد مؤسسة النقد العربي السعودي - ساما - العدة لاستقبال الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2008، والعملة الخليجية الموحدة المرتقب ان تطرح للتداول في عام 2010، بالرغم من انه لا يبدو جليا حتى الآن ما اذا كان بالامكان الالتزام بتحقيق هذه الانجازات ضمن الوقت المحدد لها.

الائتمان المـحلي وعرض النقد الواسع ينمو بقوة

سجل نمو الائتمان المحلي للقطاع الخاص وعرض النقد الواسع زيادة دراماتيكية، وذلك عائد جزئيا الى ارتفاع اسعارالنفط، ولكنه من ناحية اخرى يعزى بشكل كبير الى التخفيض الهائل في الدين الحكومي واقصائها الاقراض عن القطاع الخاص القطاع الخاص، والذي ارتفع بنسبة 30 % في عام 2005، ومن المتوقع ان يواصل نموه بوتيرة سريعة على المدى المتوسط. وحتى الآن فلم يكن لهذه التطورات الا اثر محدود على اسعار المستهلك، غير ان ثمة مخاوف من ان يؤدي ارتفاع السيولة الى حدوث فقاعات في الاصول بأنواعها، وعلى الاخص في التداول في سوق الاوراق المالية، الذي شهد مكاسب مذهلة على مدى العامين الماضيين.

القانون الـجديد لأسواق رأس المال هدفه تطوير التمويل على المدى البعيد

اصبح التداول في سوق الاوراق المالية السعودي خلال فترة قصيرة نسبيا اضخم الاسواق المالية الناشئة من حيث القيمة السوقية ومن حيث متوسط احجام التداول، كما انه يحقق نموا سريعا من حيث عدد الشركات المدرجة ف

[alzayer]

تقرير اقتصادي مهم وما في ولا عضوعلق على الموضوع

[mohed656]

الله يعطيك العافيه ....................... انشاء الله الى 30000 الف نقطة