صندوق النقد الدولي يحذر من تضخم الاسعار

[طفح]

وفقاً لتقرير «ساب» عن أداء الاقتصاد السعودي للربع الأخير من عام 2005م
صندوق النقد الدولي يحذر من تضخم الاسعار المتواصل في سوق الأسهم السعودي



الرياض - عبدالعزيز الربعي:
حذر صندوق النقد الدولي الجهات المالية السعودية من تضخم الاسعار في سوق الاسهم السعودي مطالباً باتخاذ اجراءات سريعة في الحد من القروض الممنوحة للاستثمار في سوق الاسهم والقروض الاستهلاكية، وهو ما صدر مؤخراً من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي في تحديد نسبة القروض، اضافة الى تحذيره من المخاطر المرتبطة بتضخم اسعار الاصول.
وقال تقرير اقتصادي حديث للربع الأخير من عام 2005م حول الاقتصاد السعودي صادر عن «ساب» ان صندوق النقد الدولي يرى ان الاصلاحات المالية في السعودية والتي بدأت مؤخراً من شأنها ان تحد من هذا التضخم والارتفاع، حيث ان الصندوق يتوقع المزيد من التحرير المالي وحرية المنافسة خاصة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وتطوير السوق المالية السعودية كتطوير السوق الرئيسية والثانوية لسندات الشركات.

واشاد الصندوق الدولي بإدارة الحكومة للاقتصاد خلال العام 2005م حيث اعرب مسؤولو الصندوق الدولي عن اعجابهم وتقديرهم للادارة الحكيمة للاقتصاد السعودي ككل. وقال تقرير «ساب» حول الميزانية السعودية لعام 2006م انه شهدت اسواق البترول منذ وضع توقعاتنا الأخيرة في النشرة الاقتصادية لشهر اغسطس 2005 المزيد من التحسن سواء من حيث الاسعار او حجم الانتاج بالنسبة للمملكة. ونتيجة لذلك فمن المتوقع ان يبلغ اجمالي الايرادات الحكومية لعام 2005م 555 بليون ريال سعودي طبقاً لوزارة المالية وهو ما يتجاوز توقعات النشرة والتي بلغت 510 بلايين ريال. وكانت النشرة الاقتصادية قد توقعت ان تبلغ المصروفات الحكومية 330 بليون ريال سعودي لعام 2005، اما الناتج المتوقع طبقاً لوزارة المالية فمن المتوقع ان يبلغ 341 بليون ريال سعودي. وبناء على هذه الوقائع فإن الفائض المالي الفعلي لعام 2005 يتوقع ان يبلغ 214 بليون ريال سعودي بينما كانت توقعات النشرة في شهر أغسطس 2004م 180 بليون ريال سعودي.

وسوف يمكن هذا الوضع المالي الممتاز الحكومة من تخفيض حجم الدين العام حيث تتوقع وزارة المالية ان يهبط الدين العام بنهاية عام 2005 الى 475 بليون ريال سعودي اي ما يعادل نسبة 41٪ من اجمالي الناتج المحلي وهذا الحجم يقل حتى عن توقعات صندوق النقد الدولي.

واوضح التقرير ان وزارة المالية كانت متحفظة في وضع التوقعات للميزانية المالية 2006. فقد بلغ اجمالي الايرادات الحكومية المقدرة 390 بليون ريال بانخفاض بنسبة 30٪ عن ايرادات عام 2005. وبما ان سوق البترول لا يظهر اية دلائل حتى الآن فإن الانخفاض المفترض في اسعار البترول او الانتاج المتضمن قد يكون مبررا في هذه التوقعات. ولوضع هذه التوقعات في المنظور فقد قدرت وزارة المالية الايرادات الحكومية بمبلغ 280 بليون ريال فقط لعام 2005 ولكن الايرادات الفعلية ستكون ضعف هذا الرقم تقريبا. ولذلك فان توقع وصول الايرادات الحكومية في عام 2006 الى 500 بليون ريال يعتبر امراً منطقياً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

اما المصروفات الحكومية المقدرة فمن المتوقع ان تبلغ 335 بليون ريال سعودي لعام 2006م اي اقل بقليل من المصروفات الفعلية لعام 2005 والتي بلغت 341 بليون ريال، الا انها تزيد بنسبة 20٪ عن المصروفات المستهدفة اصلاً لعام 2005م، الا ان النبأ المفرح على هذا الصعيد هو ان مبلغ 126 بليون ريال من هذه المصروفات الحكومية سيخصص للمشروعات الرأسمالية.

على صعيد آخر فقد بقيت اولويات الصرف كما هي عليه في السنوات السابقة. فقد بلغت مخصصات التعليم 87,3 بليون ريال سعودي بينما بلغت مخصصات الصحة والشؤون الاجتماعية 31 بليون ريال والنقل والاتصالات 11,5 بليون ريال والشؤون البلدية 13,4 بليون ريال والمياه والزراعة 22,5 بليون ريال.

وأشار التقرير أن الاستثمارات الأجنبية في قطاعي الصناعة والخدمات تعززت بشكل كبير على خلفية التغيرات الأخيرة في الأنظمة وانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية بينما دفعت قوة سوق البترول والاقتصاد السعودي باتجاه تسارع وتيرة تقديم الطلبات ومنح التراخيص من قبل الهيئة العامة للاستثمار.. وقد بلغ عدد المشاريع التي اعتمدتها الهيئة العامة للاستثمار حتى نهاية شهر فبراير 2005م 2,595 مشروعاً منها 76٪ مملوكة بالكامل لمستثمرين أجانب وبرأس مال إجمالي بلغ 80 بليون ريال سعودي.. وارتفع إجمالي عدد المشروعات المرخصة حتى نهاية شهر نوفمبر 2005م بنسبة 20٪ إلى 3,112 بينما ارتفعت المصروفات الرأسمالية المخصصة لتلك المشاريع بنسبة 90٪ إلى 152 بليون ريال سعودي.. وقد شهد عام 2005م نشاطاً كبيراً على صعيد تكوين الشركات المشتركة بحيث هبطت المشاريع المملوكة بالكامل لمستثمرين أجانب حتى نهاية شهر نوفمبر 2005م بنسبة 66٪ من اجمالي المشاريع وبلغ اجمالي المصروفات الرأسمالية المخصصة لتلك المشاريع 44 بليون ريال سعودي فقط وتمثل نسبة 28٪ فقط من إجمالي المشاريع.

وتجدر الإشارة بأن معظم المصروفات الرأسمالية المخصصة تقع ضمن القطاع الصناعي وقد ضمت 1,246 مشروعاً مرخصاً برأسمال وقدره 121 بليون ريال سعودي.. وبالمقابل فعلى الرغم من أنه قد تم إصدار 1,857 ترخيصاً في قطاع الخدمات منذ تأسيس الهيئة العامة للاستثمارات إلا أن المصروفات الرأسمالية المخصصة لتلك المشاريع لم تزد عن 30 بليون ريال سعودي، وفي حالة المشروعات المشتركة فقد بلغ متوسط ملكية الشريك الأجنبي 40٪ من إجمالي التمويل في كلا قطاعي الخدمات والصناعة.

هذا وتحتل اليابان الآن مركزاً رائداً في الاستثمارات الأجنبية المزمع انشاؤها في المملكة برأسمال يزيد عن 48 بليون ريال سعودي، بينما احتلت الولايات المتحدة والتي كانت لغاية شهر فبراير 2005م المستثمر الأول، المركز الثاني برزسمال وقدره 19 بليون ريال سعودي، ومقارنة بذلك بلغت استثمارات الشركات البريطانية 2,9 بليون ريال سعودي لغاية شهر نوفمبر 2005م.

وفي هذا الجانب نما اجمالي التمويل من 38 بليون ريال سعودي في شهر فبراير الى 108 بلايين بنهاية شهر نوفمبر حيث زادت اليابان استثماراتها في المملكة من 13,6 بليون ريال سعودي. كما ارتفعت حصة الشركاء السعوديين في المشاريع المشتركة لترتفع نسبة المشاركة السعودية في التمويل من 49٪ في المتوسط الى 74٪ لغاية شهر نوفمبر. ومن حيث القيمة في القطاع الصناعي فقد ارتفعت قيمة التمويل السعودي في المشاريع المشتركة من 17 بليون ريال سعودي الى اكثر من 59 بليون ريال سعودي لغاية شهر نوفمبر 2005.

وطبقاً لمؤشر اداء الاعمال بالبنك الدولي (بيانات شهر يناير 2005) فقد احتلت المملكة المرتبة 38 من اصل 155 بلداً على صعيد الاستثمار، وهي المرتبة الاعلى في الشرق الاوسط. الا ان اداء المملكة في الحقول العشرة التي تكون المؤشر يقل عن ذلك في بعض من تلك الحقول حيث تأتي في المرتبة 147 من حيث سهولة البدء في الاعمال والمشاريع، وفي المرتبة 95 في انفاذا العقود.