الإشاعات وتسريب المعلومات آفة الأسواق المالية العربية(منقول للفائده)

[شرقان]

زياد الدباس

تشهد الأسواق المالية الخليجية والعربية خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط من كل عام أكبر عملية افصاح عن معلومات جوهرية لها تأثير مهم على حجم الطلب والعرض وحركة أسعار أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية. والمعلومات الجوهرية المفصح عنها خلال هذه الفترة عادة ما تتضمن قيمة الأرباح المحققة خلال فترة الربع الأخير من العام الماضي، اضافة الى الأرباح السنوية المحققة عن فترة العام الماضي بأكمله.

كما تتضمن المعلومات الجوهرية قرارات مجالس ادارات الشركات في شأن نسب الأرباح الموزعة على المساهمين، سواء الأرباح النقدية، أو الأسهم المجانية. وبسبب انتظار المستثمرين في الأسواق المالية لهذه المعلومات نظراً لأهميتها في احتساب السعر العادل لأسهم الشركات المدرجة، تنشط بورصة الاشاعات في معظم الأسواق الخليجية والعربية، والتي عادة تسبق نشر المعلومات الجوهرية. والهدف من نشرها تأجيج نار المضاربة وتوسيع قاعدتها في الأسواق من أجل تعزيز الطلب على أسهم بعض الشركات التي تتميز باهتمام قاعدة كبيرة من المضاربين، وخصوصاً صغار المستثمرين، بهدف خلق سعر مصطنع على أسهمها يستفيد منه مروجو هذه الاشاعات لتحقيق مكاسب رأسمالية سريعة، والوعي الاستثماري يلعب دوراً مهماً في مدى الاهتمام والتفاعل مع الاشاعات.

كما يستغل بعض المطلعين من أعضاء مجالس ادارات الشركات المساهمة المدرجة في الأسواق والمديرين التنفيذيين موقعهم للاطلاع على المعلومات الجوهرية واتخاذ قرارات استثمارية قبل الآخرين، وبالتالي تحقيق مكاسب أو تجنب خسائر على حساب بقية المستثمرين المساهمين. لذلك يفترض بالجهات الرقابية في الأسواق المالية، وفي مقدمها هيئات الأوراق المالية، اتخاذ كل الاحتياطات والاجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق كل شرائح المستثمرين، من حيث عدالة الحصول على المعلومات، وتكافؤ الفرص في الاطلاع عليها، والاستفادة منها، وعدم استغلال المعلومات الداخلية من أي جهة، بهدف رفع كفاءة الأسواق المالية والتزامها بالمعايير الدولية للإفصاح.

تتطلب هذه المعايير افصاح كامل ودقيق وفي التوقيت المناسب عن المعلومات المالية ونتائج الأعمال والمعلومات الأخرى اللازمة للمستثمر لاتخاذ قراره الاستثماري. كما تنص على وجوب أن يحظى جميع مالكي الأوراق المالية على معاملة عادلة ومتساوية وخصوصاً في ما يتعلق بالحق في الحصول على البيانات والمعلومات، وحتى لا تستغل المعاملات الداخلية لمصلحة فئة على حساب أخرى.

كما يجب أن تعد المعلومات المالية وأن تدقق طبقاً لمعايير المحاسبة المالية والمراجعة المقبولة دولياً وتنص أيضاً على افصاح المسؤولين المديرين وكبار المساهمين في تعاملاتهم ومساهمتهم ضماناً لعدم استغلال المعلومات التي قد تكون متوافرة لديهم بحكم موقعهم من الشركات. ومنحت الأوراق المالية العربية الشركات مهلة زمنية محددة بعد نهاية العام تلتزم بعدها بنشر المعلومات الجوهرية.

وفي دولة الامارات، ومعظم الدول العربية، حددت هيئات الأوراق المالية نهاية شهر يناير/ كانون الثاني موعداً نهائياً لنشر البيانات المالية، إضافة الى الافصاح الفوري عن أي معلــومة تتعلق بقرارات التوزيع. وبعض الشركات الاماراتية استبقت المهلة المحددة وأفصحت عن نتائج أعمالها وقرارات توزيعها والذي أدى الى تفاعل الأسواق المالية الاماراتية مع البيانات المالــية المنشورة.

كما يفترض بهيئات الأوراق المالية التدخل عندما تلاحظ طلباً مفاجئاً على أسهم أي شــركة للــتأكد مــن عدم وجود معلومات جوهرية تم تسريبها الى بعض المطلعين والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين أعضاء مجالس ادارة الشركات ومدرائها وسع قاعدة المطلعين على المعلومات الداخلية والاستفادة منها والإسراع في الافصاح عادة ما يؤدي الى القضاء على آفة الاشاعات وسوء استغلال المعلومات الداخلية.

ووسائل التكنولوجيا الحديثة سهلت وساهمت بتسريع عملية اعداد البيانات المالية وتبويبها ونشرها وبالتالي لا توجد مبررات منطقية للتلكؤ والتباطؤ في نشر هذه المعلومات. وهيئات الأوراق المالية في بعض الدول الخليجية والعربية لا تسمح للمطلعين بتداول أسهم شركاتهم اعتباراً من بداية منتصف شهر كانون الثاني ولحين افصاح هذه الشركات عن بياناتها المالية كما تفرض عقوبات متفاوتة على مروجي الاشاعات.

والاستثمارات الأجنبية تتدفق على الأسواق المالية التي تتميز بارتفاع مستوى الافصاح فيها باعتبار ان الافصاح هو روح الأسواق المالية المنظمة وركن أساسي من أركان نجاحها وتطورها وكفاءتها، إضافة الى مساهمته في تدعيم الثقة بين فئات المستثمرين. والأسواق المالية في المنطقة تعمل جاهدة على رفع مستوى كفاءتها من خلال وضع القوانين والأنظمة والتعليمات. والمشكلة تكمن في تطبيقها لهذه القوانين والأنظمة في بعض أسواق المنطقة.

والمعلوم ان السوق ذات الكفاءة العالية هي السوق التي تتحدد فيها أسعار الأوراق المالية من شهر التقدير الجيد لقيمتها الاستثمارية والسوق ضعيفة الكفاءة هي السوق التي تكون فيها الفروق بين سعر الأوراق المالية في السوق وقيمتها الاستثمارية فروقاً جوهرية.

والمعلومات من حيث توافرها ومستوى جودتها أساس كفاءة الأسواق المالية والتي تساعد المستثمرين على تقدير السعر المناسب للأوراق المالية. وزيادة الشفافية وتوفير تفاصيل المعلومات المالية للمستثمرين في الأوراق المالية يساهمان في ترشيد قراراتهم الاستثمارية نظراً لاستناده الى معلومات مهمة، إضافة الى أهمية ودقة وصحة وصدقية المعلومات المفصح عنها بحيث لا تكون مضللة من ناحية ولا مبالغاً بها من ناحية أخرى وقابلة للمقارنة بالمعلومات الأخرى وبما يؤدي في النهاية الى سلامة الحكم على جدوى الاستثمار.

* نقلاً عن جريدة "الحياة" اللندنية