مشاريع بترولية للاكتتاب قريباً في السعودية

ma7koom · 13-01-2006, 08:40 AM

نقل للأفادة ... والله من وراء القصد

رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في المنطقة الشرقية: مشاريع بترولية للاكتتاب قريباً في السعودية

عبد الرحمن الراشد لـ الشرق الاوسط : نحتاج إلى تشريعات جديدة لتنظيم قطاع النشاط العقاري

ميرزا الخويلدي
طالب عبد الرحمن الراشد، رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية والصناعية في المنطقة الشرقية، رئيس مجلس الغرف السعودية، بتشريعات جديدة لتنظيم قطاع النشاط العقاري في السعودية، معتبراً الأنظمة الحالية ليست كافية لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ودافع الراشد عن القطاع الخاص السعودي.

واشار الراشد في حوار مع «الشرق الاوسط» في مكتبه بالدمام ان موضوع الرهن العقاري، والذي أمرّ به الملك عبد الله بقرار صدر من مجلس الوزراء، من الطبيعي ان يفتح مجالات كثيرة للإسكان والبناء وتملك البيوت والشقق والتأجير المنتهي بالتمليك، ونظام الرهن العقاري من شأنه أن يحل المشكلة، فالأموال موجودة والتمويل متوفر والمتلقين لهذا التمويل موجودون، ولكن غير المتوفر حاليا هي الأنظمة التي تفتح المجال أمام هذه المشاريع.

وأكد انه لم يكن هناك فشلا في استيعاب السيولة النقدية الكبيرة لدى الجمهور عوضاً عن تسربها للدول المجاورة، معتبراً أن تعزيز الاستثمارات السعودية في الخارج مسألة إيجابية لا ينبغي الحذر منها، وتحدث عن مشاريع اقتصادية وصناعية ستطرح قريباً للاكتتاب بينها مشاريع لأرامكو السعودية تتضمن مصافي لمشتقات البترول في البحر الأحمر والخليج العربي للتصدير، ومشاريع اخرى في قطاع التعدين.

> طالبتم بقوانين تنظم النشاط العقاري السعودي، لكننا نلاحظ أن النشاط العقاري، رغم حركته ونموه إلا انه ما زال مجرد عملية بيع لأراضي ومخططات، لم ينمُ هذا القطاع بشكل يخدم المواطن، أين بنوك الإسكان، أين برامج التمليك أو الايجار المنتهي بالتمليك.. هل هي مشكلة تشريعات..؟

ـ هناك مشكلة فيما يتعلق بالتشريعات، فمثلاً موضوع الرهن العقاري، والذي أمرّ به الملك عبد الله بن عبد العزيز بقرار صدر من مجلس الوزراء، هذا النظام سيفتح مجالات كثيرة للإسكان والبناء وتملك البيوت والشقق والتأجير المنتهي بالتمليك، ونظام الرهن العقاري من شأنه أن يحل المشكلة، فالأموال موجودة والتمويل متوفر والمتلقون لهذا التمويل موجودون، ولكن غير المتوفر حاليا هي الأنظمة التي تفتح المجال أمام هذه المشاريع.

المساهمات التي تجري على اراضي فضاء، يجري تخطيطها، ولكن بدا أن بعضها شابته بعض التلاعبات، وبعضها كان خارجاً عن النطاق العمراني، ولم تكن هناك شفافية كافية في السابق، توضح للمستثمرين هذا النطاق العمراني، عدا عن التلاعب الذي جرى بعضه بسوء نية.

> متى يتمكن الشاب السعودي من امتلاك بيت، اعتماداً على التمويل من بنوك التسليف العقاري أسوة بالكثير من دول العالم؟

ـ حين نتكلم عن إنشاء شركات عقارية، فنحن نلحظ انه قبل نحو خمس سنوات لم يكن هناك هذا النوع من الشركات، اليوم هذه الشركات توفرت، تبني المساكن بالتقسيط، وبدأت بداية متواضعة، لأن النظام الحالي المعمول به لا يساعد، وإذا كنا نريد أن تعمل البنوك والشركات فلابدّ أن نوفر لها القوانين التي تعمل من خلالها وتحفظ حقوقها..

> لدينا عشرات الآلاف من السيارات التي بيعت بنظام الايجار المنتهي بالتمليك، فلم توفرت التشريعات هنا، وانعدمت هناك؟

ـ السيارة تختلف عن المنزل، فنحن نواجه مشاكل في أنظمة الايجار، ولدينا قضايا كثيرة في الغرفة من هذا القبيل، فحين تؤجر منزلاً لمواطن سعودي، ثم يتعثر عن السداد، فأنت تجد صعوبة بالغة لاسترداد عقارك وتقضي سنين طويلة في المحاكم.. وهذا يحتاج إلى نظام صارم يضمن حقوق المستثمرين في هذا القطاع حتى يوفر له القدرة على النمو والفعالية.

> كرئيس الغرفة، ورئيس مجلس الغرف، ماذا فعلت من اجل توفير الحلول؟

ـ دعونا لتفعيل بعض الأنظمة التي كانت موجودة في السابق وتنظم هذا القطاع، كانت هناك انظمة صدرت على عهد الملك فيصل وتنص على اتخاذ إجراءات معينة تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، وهذا النظام موجود ولكنه لا يفّعل، فطلبنا تفعيله.

وفي المنطقة الشرقية في السعودية طالبنا بتفعيل هذا النظام، وما يجعل القطاع العقاري نامياً ومتطوراً في الدول المجاورة اكثر منه لدينا هو وجود هذه التشريعات والأنظمة الاستثمارية الواضحة والشفافة، وسهل التعامل فيها، سواء فيما يخص الحصول على التمويل او التأجير أو استرداد الحقوق، وهذه الأنظمة واضحة. ونحن هنا لا نزال لم ننجز بعد نظام الرهن العقاري، بالرغم من الحديث عنه منذ سنوات عديدة.

نحن نطالب بزيادة القنوات الاستثمارية في النشاط العقاري، والتنظيمات الجديدة التي اصدرتها الدولة في انشاء الصناديق وحفظ حقوق المستثمرين وتنظيم المساهمات العقارية ومشاركة هيئة سوق المال في ذلك، وهو يعطي المصداقية والثقة في الاستثمار العقاري، ونحن ننتظر القوانين المكملة التي تجعل الاستثمار في هذا القطاع واضحاً وشفافاً.

> هل لدى القطاع الخاص السعودي معرفة واضحة بشأن تبعات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية؟ وهل هناك آلية سيتم ايجادها لتعزيز معرفة الشركات بالتزامات السعودية تجاه المنظمة؟

ـ الجميع يعلم أن السعودية فاوضت للانضمام في منظمة التجارة العالمية لمدة عشر سنوات، وكان هناك عتب من تغييب القطاع الخاص عن المفاوضات، ما دام المعني بهذه البروتوكولات وتطبيقها هذا القطاع (الخاص) فلا بد من مشاركته، وكانت هناك مشاركات محدودة ولكنها دون المتوقع، والغرف التجارية تتابع وتدرس، وكنا نعاني في تلك الفترة من نقص المعلومات، وكنا ايضاً نقدر أن المفاوضين يحافظون على سرية اجراءاتهم حتى لا يفقدون القدرة التفاوضية مع الدول الأخرى، لكن هذا الموضوع كان في الماضي.

اليوم السعودية اصبحت عضواً في المنظمة وجاء دور الغرف بأخذ جميع تلك الاتفاقيات الموقع عليها، بشكل ثنائي او جماعي لدراستها وتطبيقها على الواقع وتحديد وتفنيد القطاعات، فكما تعلمون هناك اتفاقات تغطي الزراعة وتجارة التجزئة وخدمات الموانئ، ويشمل التجارة العابرة، وحقوق الملكية الفكرية، والمشتريات الحكومة وأشياء كثيرة.. ونحن في الغرف أخذنا مجمل ما وقعت عليه السعودية من اتفاقيات متعددة الاطراف او ثنائية وكذلك البروتوكولات العامة لدراستها ومعرفة المجالات المرشحة للانفتاح ونسبته وتفاوته، ومدى ملاءمته للمستثمر المحلي، وسنقوم بدور التوعية عبر المزيد من النشر وعقد الندوات وورش العمل وفي الأشهر القادمة سوف تلمسون شيئاً من هذا.

> هناك من يرى أن اقبال السعوديين الكبير على الاكتتاب في شركات خليجية سببه نقص الطاقة الاستيعابية للشركات الوطنية، مما أدى لتسرب أموال كبيرة للخارج، ما تفسيركم؟

ـ اولاً.. لا بدّ أن نعي أن استثمار قطاع الأعمال في الخارج ليس ظاهرة سلبية، بل هو ظاهرة إيجابية، فحين تستثمر السعودية اموالها في الخارج فهي تفتح بعدا اقتصاديا إضافيا لهذا البلد، وهذا ما تفعله الدول العظمى كالولايات المتحدة.

ثانياً.. أن المستثمر يبحث عن العائد الأفضل والربحية أينما كانت، فحين يكون هناك عرض في الخارج يقدم عائداً مغرياً فإن المستثمر سيتجه إليه على أية حال.

ونحن نشجع أن تكون للمستثمر السعودي القدرة على توجيه استثماراته أينما وجدت الفرصة، وشراء الاصول الاستراتيجية بعيدة المدى، وهذا يعطي بعداً كبيراً للاقتصاد الوطني، ونحن أيضاً مع تحسين بيئة الاستثمار.

> إلى أي مقدار تحسنت هذه البيئة وماذا تحتاج؟

هناك العديد من الامور تغيرت بالمرة، على سبيل المثال هناك مجالات كانت مقفلة بالمرة، كقطاع الغاز.. كذلك ارامكو التي بدأت تتحدث عن إنشاء مصاف لمشتقات البترول في البحر الأحمر والخليج العربي بقصد التصدير، وستطرح للإكتتاب العام وستدعو المستثمرين للاسهام فيها وهو توجه جديد.. كذلك دعوة الشركات للتنقيب عن الغاز.. وفتح قطاع التعدين على مصراعيه، وشركة معادن لديها استثمارات تربو على 8 مليارات، ولها استثمار في (راس الزور) ستكون فيه معادن كهيئة ملكية ثانية متخصصة لقطاع التعدين ومعالجة الفوسفات.

ma7koom · 04-02-2006, 08:06 PM

أحب أن أضيف لكم خبرا مهما

وهو تعاقد بين شركة أرامكو السعودية وشركة سابك لأنشاء شركة جديدة سيعلن عنها قريبا
وهذا الخبر سبق لمنتدانا الغالي تداول

تحياتي

أبو مرتضى · 04-02-2006, 08:23 PM

الله يعطيك العافية

المساهم2009 · 04-02-2006, 08:28 PM

مشكككككككككككككككوووووووووووووووور اخي

الشقص · 04-02-2006, 09:14 PM

الله يعطيك العافيه

اخوك الشقص

ma7koom · 04-02-2006, 09:25 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مرتضى

الله يعطيك العافية

الله يعافيك ... وجزاك الله خير

ma7koom · 04-02-2006, 09:27 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المساهم2009

مشكككككككككككككككوووووووووووووووور اخي

الشكر لله ثم لهذا المنتدى اللي عرفني بوجهك الطيب

تسلم ياغالي :613:

ma7koom · 04-02-2006, 09:30 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشقص

الله يعطيك العافيه

اخوك الشقص

الله يعافيك ... أسعدني مرورك بالشقص

ولا متداول قتال ... الله يستر منك هههههههه

ياحبيلك ... بالقلب يزداد شوقي لك :dinmt:

13-01-2006, 08:40 AM	#1
ma7koom صحفي تداول - فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Jan 2005 المشاركات: 4,963	مشاريع بترولية للاكتتاب قريباً في السعودية نقل للأفادة ... والله من وراء القصد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في المنطقة الشرقية: مشاريع بترولية للاكتتاب قريباً في السعودية عبد الرحمن الراشد لـ الشرق الاوسط : نحتاج إلى تشريعات جديدة لتنظيم قطاع النشاط العقاري ميرزا الخويلدي طالب عبد الرحمن الراشد، رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية والصناعية في المنطقة الشرقية، رئيس مجلس الغرف السعودية، بتشريعات جديدة لتنظيم قطاع النشاط العقاري في السعودية، معتبراً الأنظمة الحالية ليست كافية لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ودافع الراشد عن القطاع الخاص السعودي. واشار الراشد في حوار مع «الشرق الاوسط» في مكتبه بالدمام ان موضوع الرهن العقاري، والذي أمرّ به الملك عبد الله بقرار صدر من مجلس الوزراء، من الطبيعي ان يفتح مجالات كثيرة للإسكان والبناء وتملك البيوت والشقق والتأجير المنتهي بالتمليك، ونظام الرهن العقاري من شأنه أن يحل المشكلة، فالأموال موجودة والتمويل متوفر والمتلقين لهذا التمويل موجودون، ولكن غير المتوفر حاليا هي الأنظمة التي تفتح المجال أمام هذه المشاريع. وأكد انه لم يكن هناك فشلا في استيعاب السيولة النقدية الكبيرة لدى الجمهور عوضاً عن تسربها للدول المجاورة، معتبراً أن تعزيز الاستثمارات السعودية في الخارج مسألة إيجابية لا ينبغي الحذر منها، وتحدث عن مشاريع اقتصادية وصناعية ستطرح قريباً للاكتتاب بينها مشاريع لأرامكو السعودية تتضمن مصافي لمشتقات البترول في البحر الأحمر والخليج العربي للتصدير، ومشاريع اخرى في قطاع التعدين. > طالبتم بقوانين تنظم النشاط العقاري السعودي، لكننا نلاحظ أن النشاط العقاري، رغم حركته ونموه إلا انه ما زال مجرد عملية بيع لأراضي ومخططات، لم ينمُ هذا القطاع بشكل يخدم المواطن، أين بنوك الإسكان، أين برامج التمليك أو الايجار المنتهي بالتمليك.. هل هي مشكلة تشريعات..؟ ـ هناك مشكلة فيما يتعلق بالتشريعات، فمثلاً موضوع الرهن العقاري، والذي أمرّ به الملك عبد الله بن عبد العزيز بقرار صدر من مجلس الوزراء، هذا النظام سيفتح مجالات كثيرة للإسكان والبناء وتملك البيوت والشقق والتأجير المنتهي بالتمليك، ونظام الرهن العقاري من شأنه أن يحل المشكلة، فالأموال موجودة والتمويل متوفر والمتلقون لهذا التمويل موجودون، ولكن غير المتوفر حاليا هي الأنظمة التي تفتح المجال أمام هذه المشاريع. المساهمات التي تجري على اراضي فضاء، يجري تخطيطها، ولكن بدا أن بعضها شابته بعض التلاعبات، وبعضها كان خارجاً عن النطاق العمراني، ولم تكن هناك شفافية كافية في السابق، توضح للمستثمرين هذا النطاق العمراني، عدا عن التلاعب الذي جرى بعضه بسوء نية. > متى يتمكن الشاب السعودي من امتلاك بيت، اعتماداً على التمويل من بنوك التسليف العقاري أسوة بالكثير من دول العالم؟ ـ حين نتكلم عن إنشاء شركات عقارية، فنحن نلحظ انه قبل نحو خمس سنوات لم يكن هناك هذا النوع من الشركات، اليوم هذه الشركات توفرت، تبني المساكن بالتقسيط، وبدأت بداية متواضعة، لأن النظام الحالي المعمول به لا يساعد، وإذا كنا نريد أن تعمل البنوك والشركات فلابدّ أن نوفر لها القوانين التي تعمل من خلالها وتحفظ حقوقها.. > لدينا عشرات الآلاف من السيارات التي بيعت بنظام الايجار المنتهي بالتمليك، فلم توفرت التشريعات هنا، وانعدمت هناك؟ ـ السيارة تختلف عن المنزل، فنحن نواجه مشاكل في أنظمة الايجار، ولدينا قضايا كثيرة في الغرفة من هذا القبيل، فحين تؤجر منزلاً لمواطن سعودي، ثم يتعثر عن السداد، فأنت تجد صعوبة بالغة لاسترداد عقارك وتقضي سنين طويلة في المحاكم.. وهذا يحتاج إلى نظام صارم يضمن حقوق المستثمرين في هذا القطاع حتى يوفر له القدرة على النمو والفعالية. > كرئيس الغرفة، ورئيس مجلس الغرف، ماذا فعلت من اجل توفير الحلول؟ ـ دعونا لتفعيل بعض الأنظمة التي كانت موجودة في السابق وتنظم هذا القطاع، كانت هناك انظمة صدرت على عهد الملك فيصل وتنص على اتخاذ إجراءات معينة تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، وهذا النظام موجود ولكنه لا يفّعل، فطلبنا تفعيله. وفي المنطقة الشرقية في السعودية طالبنا بتفعيل هذا النظام، وما يجعل القطاع العقاري نامياً ومتطوراً في الدول المجاورة اكثر منه لدينا هو وجود هذه التشريعات والأنظمة الاستثمارية الواضحة والشفافة، وسهل التعامل فيها، سواء فيما يخص الحصول على التمويل او التأجير أو استرداد الحقوق، وهذه الأنظمة واضحة. ونحن هنا لا نزال لم ننجز بعد نظام الرهن العقاري، بالرغم من الحديث عنه منذ سنوات عديدة. نحن نطالب بزيادة القنوات الاستثمارية في النشاط العقاري، والتنظيمات الجديدة التي اصدرتها الدولة في انشاء الصناديق وحفظ حقوق المستثمرين وتنظيم المساهمات العقارية ومشاركة هيئة سوق المال في ذلك، وهو يعطي المصداقية والثقة في الاستثمار العقاري، ونحن ننتظر القوانين المكملة التي تجعل الاستثمار في هذا القطاع واضحاً وشفافاً. > هل لدى القطاع الخاص السعودي معرفة واضحة بشأن تبعات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية؟ وهل هناك آلية سيتم ايجادها لتعزيز معرفة الشركات بالتزامات السعودية تجاه المنظمة؟ ـ الجميع يعلم أن السعودية فاوضت للانضمام في منظمة التجارة العالمية لمدة عشر سنوات، وكان هناك عتب من تغييب القطاع الخاص عن المفاوضات، ما دام المعني بهذه البروتوكولات وتطبيقها هذا القطاع (الخاص) فلا بد من مشاركته، وكانت هناك مشاركات محدودة ولكنها دون المتوقع، والغرف التجارية تتابع وتدرس، وكنا نعاني في تلك الفترة من نقص المعلومات، وكنا ايضاً نقدر أن المفاوضين يحافظون على سرية اجراءاتهم حتى لا يفقدون القدرة التفاوضية مع الدول الأخرى، لكن هذا الموضوع كان في الماضي. اليوم السعودية اصبحت عضواً في المنظمة وجاء دور الغرف بأخذ جميع تلك الاتفاقيات الموقع عليها، بشكل ثنائي او جماعي لدراستها وتطبيقها على الواقع وتحديد وتفنيد القطاعات، فكما تعلمون هناك اتفاقات تغطي الزراعة وتجارة التجزئة وخدمات الموانئ، ويشمل التجارة العابرة، وحقوق الملكية الفكرية، والمشتريات الحكومة وأشياء كثيرة.. ونحن في الغرف أخذنا مجمل ما وقعت عليه السعودية من اتفاقيات متعددة الاطراف او ثنائية وكذلك البروتوكولات العامة لدراستها ومعرفة المجالات المرشحة للانفتاح ونسبته وتفاوته، ومدى ملاءمته للمستثمر المحلي، وسنقوم بدور التوعية عبر المزيد من النشر وعقد الندوات وورش العمل وفي الأشهر القادمة سوف تلمسون شيئاً من هذا. > هناك من يرى أن اقبال السعوديين الكبير على الاكتتاب في شركات خليجية سببه نقص الطاقة الاستيعابية للشركات الوطنية، مما أدى لتسرب أموال كبيرة للخارج، ما تفسيركم؟ ـ اولاً.. لا بدّ أن نعي أن استثمار قطاع الأعمال في الخارج ليس ظاهرة سلبية، بل هو ظاهرة إيجابية، فحين تستثمر السعودية اموالها في الخارج فهي تفتح بعدا اقتصاديا إضافيا لهذا البلد، وهذا ما تفعله الدول العظمى كالولايات المتحدة. ثانياً.. أن المستثمر يبحث عن العائد الأفضل والربحية أينما كانت، فحين يكون هناك عرض في الخارج يقدم عائداً مغرياً فإن المستثمر سيتجه إليه على أية حال. ونحن نشجع أن تكون للمستثمر السعودي القدرة على توجيه استثماراته أينما وجدت الفرصة، وشراء الاصول الاستراتيجية بعيدة المدى، وهذا يعطي بعداً كبيراً للاقتصاد الوطني، ونحن أيضاً مع تحسين بيئة الاستثمار. > إلى أي مقدار تحسنت هذه البيئة وماذا تحتاج؟ هناك العديد من الامور تغيرت بالمرة، على سبيل المثال هناك مجالات كانت مقفلة بالمرة، كقطاع الغاز.. كذلك ارامكو التي بدأت تتحدث عن إنشاء مصاف لمشتقات البترول في البحر الأحمر والخليج العربي بقصد التصدير، وستطرح للإكتتاب العام وستدعو المستثمرين للاسهام فيها وهو توجه جديد.. كذلك دعوة الشركات للتنقيب عن الغاز.. وفتح قطاع التعدين على مصراعيه، وشركة معادن لديها استثمارات تربو على 8 مليارات، ولها استثمار في (راس الزور) ستكون فيه معادن كهيئة ملكية ثانية متخصصة لقطاع التعدين ومعالجة الفوسفات.

04-02-2006, 08:06 PM	#2
ma7koom صحفي تداول - فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Jan 2005 المشاركات: 4,963	أحب أن أضيف لكم خبرا مهما وهو تعاقد بين شركة أرامكو السعودية وشركة سابك لأنشاء شركة جديدة سيعلن عنها قريبا وهذا الخبر سبق لمنتدانا الغالي تداول تحياتي

04-02-2006, 08:23 PM	#3
أبو مرتضى متداول نشيط تاريخ التسجيل: Jun 2005 المشاركات: 485	الله يعطيك العافية

04-02-2006, 08:28 PM	#4
المساهم2009 متداول جديد تاريخ التسجيل: Jul 2005 المشاركات: 79	مشكككككككككككككككوووووووووووووووور اخي

04-02-2006, 09:14 PM	#5
الشقص متداول نشيط تاريخ التسجيل: Sep 2005 المشاركات: 461	الله يعطيك العافيه اخوك الشقص