الأخبـــار الإقتصادية ليوم الخميس 8/10/1426هـ الموافق 10/11/2005م

[خــــالــــد]

:619:


يـــــوم موفق للجميع إن شاء الله


:)

[خــــالــــد]

15999: مستوى قياسي جديد للمؤشر السعودي

حقق المؤشر السعودي التقطة القياسية التي كان يتطلع لها الكثيرون و اقفل على 15.999.90 نقطة اي بارتفاع 151.05 نقطة عن اقفال الامس و ما نسبته 0.95% .

و تم التداول ب 50,134,527 سهما من خلال 250,269 صفقة بلغت قيمتها 20,643,551,354.00 ريالا سعوديا و ارتفعت اسهم41 شركة من اصل 77 تم التداول باسهمها و انخفضت اسهم33 شركة الباقية

[محترف تداول]

صباح الخير يا وجة الخير

[خــــالــــد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محترف تداول

صباح الخير يا وجة الخير

صبــاح النور يا وجه السعد

[السيل الجرار]

صباح الخير وكل يوم وأنتم بصحه وعافيه

[الــــذيــب]

يعطيك العافيه على هذا النشاط

[الغائب]

يعطيك العافية أخوي خالد ..

[ساميو66]

بــــارك الله فيــك اخي الغالي

[كناريا]

http://www.okaz.com.sa/okaz/Common/images/LogoDay.gif





يفتتحه الأمير سلمان الأحد
البيئة التشريعية والتنظيمية لسوق الأسهم في اللقاء السنوي لجمعية الاقتصاد

حزام العتيبي (الرياض) صالح الزهراني (جدة)
يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء الأحد المقبل الحادي عشر من شوال الجاري اللقاء السنوي الخامس عشر لجمعية الاقتصاد السعودية الذي يجيء تحت عنوان (السوق المالية - الواقع والمأمول) والذي يستمر على مدى يومين.

يبدأ الحفل بكلمة رئيس مجلس ادارة الجمعية د. محمد القنيبط.. ثم كلمة الرئيس الشرفي لجمعية الاقتصاد السعودية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشئون البترول.

يلقي بعدها راعي الاحتفال الأمير سلمان كلمة في هذا اللقاء.

وتبدأ صباح الاثنين جلسات اللقاء حيث يرأس الجلسة الاولى الأمير عبدالعزيز بن سلمان ويتحدث فيها رئيس مجلس هيئة سوق المال جماز السحيمي عن (هيئة السوق المالية.. انجازات وتطلعات).

وتبدأ الجلسة الثانية تحت عنوان (دور سوق المال في الاقتصاد الوطني) يرأسها معالي محمد ابا الخيل وزير المالية الاسبق.. ويشارك فيها د. خالد الفايز رئيس بنك الخليج الدولي حيث يتحدث عن دور سوق الاوراق المالية في تطوير السوق المالي في المملكة, والخبير الاقتصادي محمد الضحيان عن تضاؤل فرص الاستثمار في السوق السعدوي ويتحدث فادي طبارة من سامبا المالية عن دور سوق الاسهم في تنمية سوق المال.

ويرأس عضو مجلس هيئة السوق المالي د. عبدالرحمن الخلف الجلسة الثالثة تحت عنوان (البيئة التشريعية والتنظيمية في سوق المال) يتحدث فيها عضو مجلس الشورى د. عبدالرحمن الاطرم عن الضبط الشرعي واثره في السوق المالية.

والمحلل الاقتصادي تركي فدعق في قراءة لنظام السوق المالية وأثره على بنية السوق السعودي, ومن ثم محمد الدبيان من غرفة تجارة وصناعة الرياض عن استكشاف مدى كفاءة سوق الاسهم المحلية ودوره في دعم الاقتصاد الوطني.

وتبدأ الجلسة الرابعة في الساعة السادسة مساء برئاسة معالي نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي د. محمد الجاسر وهي حلقة نقاش عن صناديق الاستثمار في الاسهم السعودية يشارك فيها فارس الحجيلان وعبدالوهاب ابو داهش واسامة شاكر اما الجلسة الاولى في اليوم الثاني فستكون عن (اسواق المال الخليجية) يرأسها معالي الدكتور سليمان السليم وزير التجارة الاسبق ورئيس مجلس ادارة مجموعة سامبا المالية حاليا.

وتشارك فيها سهى نجار من شركة ابراج كابيتال والدكتور عبدالرحمن الزامل, والدكتورة ناهد طاهر التي تتحدث عن اسواق المال في دول التعاون آفاق وتحديات ومحمد العمران في دراسة تحليلة مقارنة لاسواق المال في الخليج.

ويرأس وكيل وزارة المالية للشئون الاقتصادية د. حمد البازعي الجلسة الثانية تحت عنوان (تقويم اداء سوق الاسهم السعودي) ويتحدث فيها د. مهدي ال سلطان عن تحليل سلوك اسعار الاسهم في السوق السعودي والدكتورة نجوى سمك عن كفاءة تسعير الاسهم في سوق المال السعودي, وعبدالله المالكي عن سوق الاوراق المالية والاداء الاقتصادي في المملكة ويرأس محمد الضحيان من مركز الضحيان للاستشارات المالية الجلسة الثالثة تحت عنوان (اداء الشركات المساهمة السعودية واسعار الاسهم في السوق) يشارك فيها راضي الحداد ود. ياسين الجفري عن العلاقة بين القيمة السوقية ومؤشرات الاداء للشركات المساهمة السعودية وفي السابعة من مساء الثلاثاء تعقد الجلسة الختامية تحت عنوان (سوق الاسهم المحلية.. دور صناع السوق) يرأسها د. محمد القنيبط رئيس جمعية الاقتصاد السعودية يشارك فيها د. عبدالرحمن الحميد رئيس اللجنة الاستئنافية للزكاة والضريبة والمحلل الاقتصادي نبيل المبارك واحمد الخطيب من غرفة الرياض وأمين عام الاتحاد الدولي للمحامين لدول الخليج ماجد قاروب والمحلل الاقتصادي عبدالاله العبيد .

[كناريا]

http://www.okaz.com.sa/okaz/Common/images/LogoDay.gif




يماني يرأس الوفد السعودي المغادر الى جنيف اليوم.. والمختصون لـ(عكاظ):
انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية لايحرمنا من حماية ودعم منتجاتنا

محمد العبدالله (الدمام) حسن باسويد (جدة)
يتوجه اليوم الخميس معالي الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة على رأس الوفد السعودي التفاوضي للانضمام لمنظمة التجارة العالمية وذلك لحضور مراسم الاجراء الاخير لانضمام المملكة في المنظمة بعد شهر, حيث سترفع وثائق انضمام المملكة للمجلس العمومي للمنظمة خلال اجتماعه المقرر يوم غد الجمعة لاعتمادها خلال احتفال رسمي في مقر المنظمة بجنيف لتصبح العضو رقم 149 في المنظمة.

ويعتبر تجاوز المملكة للكثير من العراقيل التي وضعت امام مسيرة الدخول في المنظمة خلال السنوات الماضية امرا حيويا بالنسبة لاقتصاد المملكة.

وفي هذا الصدد قال مستشار منظمة التجارة العالمية بغرفة الشرقية طارق الزهد, ان الانضمام لمنظمة التجارة العالمية لايعني فتح السوق بشكل كامل وان التعرفة الجمركية ستصبح صفراء, فمنظمة التجارة العالمية ليست منطقة حرة كما يفهمها البعض وعملية تحرير التجارة للسلع والخدمات تكون عبر المفاوضات تختلف نتائج هذه المفاوضات من دولة لاخرى, مؤكدا ان القراءة الاولية لالتزامات المملكة تجاه المنظمة بأن التعرفة الجمركية لاتقل كثيرا عما هو مطبق حاليا, وعلى مستوى تجارة الخدمات نجد ان المملكة لم تفتح جميع انشطة الخدمات امام الاجانب بشكل كامل وهذا يعني انها فتحت انشطة الخدمات بدرجات متفاوتة - فتح جزئي أو كلي - وذلك يتوافق مع قواعد المنظمة والتي تعطي للدول الحق في وضع قيود وشروط على الاجانب الذين يوردون الخدمة للسوق.

واوضح ان الانضمام للمنظمة لايحرم الدول من ممارسة حقها بحماية صناعتها من الممارسات التجارية الدولية غير العادلة مثل الدعم والاغراق أو حتى عند وجود زيادة غير مبررة في الواردات والتي تستوجب وضع تدابير لحماية الصناعة في كل حالة من هذه الحالات, فقواعد الجات تقر بأن الزيادة في الواردات قد يكون مرجعها مماسرات تجارية غير مشروعة من جانب الموردين الاجانب على شكل اغراق الاسواق الاجنبية بالسلع بواسطة المنتجين او المصدرين لتلك السلع, وهذه القواعد تسمح للبلد باتخاذ تدابير علاجية تتمثل في فرض رسوم مكافحة اغراق على المستوردات الاغراقية, حيث تضع اتفاقية مكافحة الاغراق وهي اتفاقية تفصيلية - القواعد والاسس - بشأن الاغراق وتسمح للبلدان الاعضاء بالمنظمة بفرض رسوم مكافحة الاغراق على المستوردات الاغراقية وفق معايير معينة تحددها الاتفاقية.

وذكر ان الاتفاقية التجارية التي وقعتها المملكة مع امريكا في 9 سبتبمر الماضي تضمنت اتفاقيات غطت ميادين الزراعة والبضائع والصناعية والخدمات والعوائق الفنية للتجارة غير ان اكثرها اهمية وشمولا تلك التي غطت قطاع الخدمات, مضيفا ان مجمل الميادين التي شملتها الاتفاقية الثنائية تشكل بمجموعها اتفاقية انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.

وقال د. علي العلق استاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن, ان الاقتصاد السعودي بحكم كونه اقتصادا حرا مفتوحا للمنافسة فلا نتصور ان هناك تأثيرات سلبية جراء الانفتاح, بل نجد ان الانضمام الى المنظمة سوف يكون حافزا للجودة, وعلينا البحث عن الميزات النسبية لمنتجاتنا الوطنية, ونسعى جادين لتطوير البيئة الاقتصادية بحيث تكون جاذبة للاستمارات, مضيفاً, ان الشركات الصناية مدعوة للتركيز على الجودة وتطوير الموارد البشرية وتشجيع الاندماجات بين الكيانات الصغيرة والتوجه للتصدير بشكل اكبر, اما بالنسبة لشركات الخدمات كالبنوك والشركات السياحية وشركات التأمين, فالبنوك السعودية تملك ميزة نسبية, لكنها سوف تتنافس مع مؤسسات عالمية ذات باع طويل في جميع انحاء العالم, من هنا فما عليها سوى خيار الاندماج والتركيز على المنتجات ذات الميزات التنافسية النسبية مثل المنتجات المصرفية الاسلامية, التي تحقق لها ميزة خاصة يصعب منافستها من قبل المؤسسات الخارجية الاخرى, اما المؤسسات العاملة في قطاع السياحة فهي مفتوحة على الجميع, وكل الشركات العالمية تلك فروع وفنادق لها في المملكة عن طريق الشراكة, لذلك لابد من التركيز على تطوير هذه الخدمات وتنميتها, بحكم ان بعض الشركات سوف تدخل السوق السعودية بشكل مستقبل, اما قطاع التأمين فهو قطاع مهم, سوف يكون له شأن كبير بعد الانضمام ولكن ينبغي معرفة انه ومن اجل بيع منتج معين فان ذلك يحتاج الى عدد كبير من المؤمن عليهم, لهذا نجد ان لدى الشركات الاجنبية خبرة كبيرة وعددا كبيرا من الزبائن, وبالتالي فقدرتهم التنافسية اعلى من قدرات الشركات المحلية, وبالتالي فعلى الشركات المحلية العمل مع شركات اعادة التأمين.

بدوره اكد د. عبدالوهاب القحطاني استاذ الادارة الاستراتيجية والتسويق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن,ان باستطاعة القطاع الزراعي في المملكة المنافسة اذا طورالميزات النسبية من خلال تطوير القدرات والمهارات الذاتية, وذلك بالتركيز على استراتيجيات الاندماج والتآزر بين الشركات, وقد يكون الاندماج الهيكلي بين المزارعين من انسب آليات تطوير القدرات التنافسية للحصول على ميزات المنافسة التي توفر التكامل المالي والفني والتكنولوجي بينها, وبالتالي تختار الشركات الزراعية وافراد المزارعين نموذج التحالفات الاقتصادية للمؤازرة من غير الدخول في الاندماج الكلي اذا كانوا لايرغبون في الاندماج لما له من اشكاليات قانونية معقدة.

وقال ان القطاع الزراعي يستطيع الاستفادة من البرامج الزراعية غير المالية التي تقدمها الحكومة, حيث تنص اتفاقيات المنظمة في هذا الشأن على استثنائها من الاتفاقيات ما دامت لا تعيق المنافسة بين الدول الاعضاء, وهنا ما يسمى بـ(الصندوق الاخضر) في اتفاقيات المنظمة الخاصة بالزراعة, حيث يعني استمرار معاييرالدعم الحكومي المحلي, الذي لا يؤثر في عدالة المنافسة في الاسواق بين الدول الاعضاء, مشيرا الى ان المنافسة غير العادلة والمبنية على دعم المنتجات الزراعية المحلية لاية دولة لتنافس في الاسواق المحلية والدولية على حساب المنتجات الزراعية الاجنبية ستخلق مشاكل عديدة للدولة التي تمارسها, لذلك يجب على الشركات السعودية فهم هذه النقطة لممارسة تجارة زراعية متوافقة مع اتفاقيات المنظمة, وقد تكون زراعة القمح في المملكة من اكثر المنتجات الزراعية تأثرا بالتقليص التدريجي والتوقف الكامل للدعم المالي الحكومي بعد نهاية الفترة المسموح فيها بدعم المزارعين السعوديين.

وقال د. اسامة الفلالي: استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز ان (ان انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية يؤدي الى توسيع نطاق السوق امام البضائع والصناعات السعودية ويسهل تسويقها الى جميع انحاء العالم).

واضاف ان تحرر القيود عن منتجاتنا الوطنية وتصديرها الى الخارج بحرية تامة سوف يسارع من عملية الانتاج وتكثيفه مما يؤدي الى توسيع في منشآت المصانع والعمل على تلبية احتياجات السوق العالمية بعد ان كانت مقتصرة فقط على السوق المحلي والدول الخليجية وبعض دول الجوار.

ولاننسى بان سوقنا سوف يكون مفتوحا امام المنتجات العالمية المنافسة والتي ستدخل السوق بقوة مما ينتج عنه انخفاض الاسعار وذلك لشدة المنافسة.

ونظرا لما تتمتع به المملكة من امكانيات استثمارية هائلة سوف تتدفق الاستثمارات للشركات الاجنبية وذلك للحصول على الفرص الاستثمارية المتاحة لها وهذا سوف يشجع على عودة الاموال السعودية المهاجرة وسوف تزدهر حركة الموانيء في المملكة على البحر الاحمر والخليج العربي.

وتابع الفلالي قوله بأن الموقع الجغرافي المتميز للمملكة في وسط العالم يتيح للمملكة ويؤهلها لتكون مركزا عالميا للتصدير واعادة التصدير من الشرق الى الغرب والعكس.

وحذر الفلالي من ان عدم حسن استغلال فرصة الانضمام الى منظمة التجارة العالمية له عواقب وخيمة وقال (يجب ان تكون لدينا مزايا النسبة والفرص لان هناك بعض المصانع السعودية سوف تتعرض للخسائر اذا لم تكن مواكبة للمواصفات والتجهيزات العالمية من ناحية الجودة والانتاج).

وقال الفلالي ان هناك صناعات سوف تزدهر وضرب مثلا لذلك بالصناعات البتروكيماوية.

وقال ان (المستثمر السعودي وصاحب رأس المال الذكي سوف يجني الارباح حيث سيكون له المجال لان يسوق منتجاته ويستثمر أمواله بشكل حر والسوق العالمي سيكون مفتوح الابواب أمامه.

واختتم الفلالي مداخلته بقوله ان فرص العمل للشباب السعودي ستزيد اذا تم استغلال المزايا النسبية بصورة جيدة في الاقتصاد السعودي وهذه الاثار الايجابية لن تتضح الا بعد مرور سنة تقريبا على دخولنا فعليا في نظام السوق العالمي الجديد.

ويرى المستشار القانوني بندر بن سعيد بن عبدالله ان انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية سوف تواكبه نقلة نوعية تستدعي تغييرا وتعديلا جذريا في الانظمة واللوائح وذلك حتى تتماشى مع شروط المنظمة حول علاقات المنضمين اليها من الاعضاء وهو الامر المطلوب من وزارة العدل الاسراع في انشاء المحاكم المتخصصة وتدريب القضاة واعوانهم على نوعية جديدة من القضايا التجارية الدولية.

وعلى ضوء ذلك فانه يترتب على المملكة اعلام رجال الاعمال والشركات والمؤسسات والبنوك بما تحتويه شروط وقواعد منظمة التجارة العالمية حتى تستطيع هذه الجهات تعديل انظمتها الداخلية وذلك حتى يتمكن الاقتصاد السعودي من منافسة اقتصاديات الدول المنظمة للاتفاقية حيث سيكون من الالزامي التعامل مع هذه الاقتصاديات بما تقتضيه شروط وقواعد منظمة التجارة العالمية.

ويرى هاني محمود خفاجي مستشار قانوني ان المملكة بانضمامها لمنظمة التجارة العالمية تكون قد تكللت مساعيها الحثيثة للانضمام التجارة العالمية من خلال المفاوضات الشاقة خلال فترة تقارب الثلاثة عشر عاما بالنجاح.

اما عن تصوره للنتائج القانونية لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية فيرى ان تلك النتائج قد ظهرت بالفعل حتى قبل الاعلان عن توقيع الاتفاقية حيث ترتب على شروع المملكة في الانضمام لمنظمة التجارة العالمية تعديل العديد من الانظمة التجارية والاستثمارية وتفعيلها ولاشك ان توقيع المملكة على الاتفاقية وانضمامها للمنظمة سيفرض عليها الاسراع في تفعيل تلك الانظمة وقد يتطلب الامر تعديل البعض الآخر في المستقبل القريب وهذه ولا شك تعد نتائج ايجابية في مجملها.

اما سيدة الاعمال حصة العون فلها رأي آخر اذ تقول بصراحة نحن لسنا مستعدين -كرجال وسيدات اعمال- تماما وكما يجب للانضمام الى منظمة التجارة العالمية, لاننا ربما لم نعد لذلك عدته.