سهم المواشي ليس للمضاربين الآن .

[amjad aljaralla]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وكل عام وأنتم بخير .



ذكرت صحيفة الرياض خلال الأسبوع الماضي أن شركة المواشي المكيرش قدمت طلبا الى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية للنظر في الغاء قرار هيئة السوق رفض طلبها زيادة رأس مالها . و بذلك يكون تقديم الشركة لهذا الطلب هو ما انتهى اليه الموقف بصفة رسمية .



هناك من روج لشائعة عن اعتزام الهيئة تصفية الشركة . وهذا مجرد كذب مكشوف لأن الهيئة لا تملك مثل هذه السلطة . ولا علاقة للهيئة بأمور الشركات الا ما كان منها يخص السوق المالية فقط .



آخرون تحدثوا عن أن الهيئة ستخرج السهم من السوق . وهذا مستبعد جدا . لأن رفع أي أمر للقضاء يوجب على جميع الأطراف عدم اتخاذ أية اجراءات جديدة على موضوع النزاع حتى صدور قرار اللجنة ( المحكمة ) . الهيئة تعتقد أن اصدار و تداول أسهم لهذه الشركة في غير مصلحة المستثمرين في السوق . والشركة لم توافق على هذا الرأي الذي أصبح موضع نزاع معروض على اللجنة . وبالتالي فليس من حق الهيئة اخراج السهم من السوق قبل أن تفصل اللجنة في النزاع . لهذا أقول من المستبعد أن تتخذ الهيئة مثل هذا الاجراء حاليا . وفي حال قامت الهيئة بوقف تداول السهم فان الشركة تستطيع تقديم ( طلب عاجل ) الى اللجنة لالغاء قرار الوقف والزام الهيئة بانتظار حكم اللجنة .



لنفترض اذا أن السهم لن يتم إيقافه . وأن الجميع سينتظرون صدور قرار لجنة الفصل في المنازعات . فما معنى ذلك ؟!!!!



الحكم في القضية :



بما أن الأمر معروض على القضاء حاليا فانه من المهم الانتباه الى أن المحاكم تنظر في موضوع النزاع الذي يحدده المدعي . فلو قال المدعي ان القرار صدر عن جهة غير ذات اختصاص باصدار القرار أو مخالف من الناحية الشكلية ( كأن يكون صادر عن جهة ذات اختصاص ولكنه موقع من شخص غير مصرح له باصدار القرار أو استند الى مواد في النظام واللوائح التنفيذية لا تخص مضمون القرار ..........الخ ) . فان المحكمة في هذه الحالة لا تنظر الى مضمون القرار . وانما تفصل فقط بادعاء المدعي . ولأن اللجنة لم تبدأ بسماع أقوال أطراف النزاع فان موضوع النزاع الذي ستنظره اللجنة يكون مجهولا حتى هذه اللحظة . وبالتالي فمن المستحيل توقع نتيجة مسبقة للحكم في نزاع لم يتحدد موضوعه بعد .



بعد صدور الحكم .



بالنظر لكون أحكام و قرارات لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أحكاما ابتدائية قابلة للنقض . فان ذلك يعني أن الحكم الذي ستصدره اللجنة الابتدائية لن ينهي هذا النزاع . وسيرفع حكم اللجنة الابتدائية الى لجنة الاستئناف . فان لم تكن لجنة الاستئناف قد تشكلت وبدأت بممارسة أعمالها فان ذلك يعني انتظار تشكيل لجنة الاستئناف أو تكليف دوائر الاستئناف بديوان المظالم بالنظر في الأحكام الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية . وفي جميع الأحوال سيستغرق ذلك عدة أشهر على الأقل . وهو ما يجب أن ينتبه له المتعاملون في السوق ومجلس ادارة الشركة . فليس من الصواب توقع صدور حكم نهائي في هذه القضية خلال الأيام أو الأسابيع القادمة . ويجب أن يتصرف الجميع على هذا الأساس .



من جهة أخرى ، وحتى لو صدر حكم نهائي لغير مصلحة الشركة فان ذلك لا يعني وجوب تصفية الشركة . بل تستطيع الشركة مواصلة خططها وبرامجها لتخفيض الخسائر و تحقيق الأرباح . وتسوية أوضاعها بما يتناسب مع شروط الادراج في السوق . ليعود السهم الى السوق بعد ذلك من جديد . ولكن كم سيستغرق كل ذلك ؟!!!!



كم سيتطلب الأمر صدور حكم نهائي لصالح الشركة .؟!!!!

واذا لم يصدر حكم لصالح الشركة فكم ستستغرق عملية اعادة ترتيب أوضاع الشركة ؟!!!!



لا أريد أن أقرر مواعيد وتواريخ ولكنني أسعى لمساعدة صغار المتعاملين في السوق على فهم أن الأمر سيتطلب أكثر من ثلاثة أشهر على الأقل . وهي المدة التي ستصدر بعدها النتائج النهائية لأعمال الشركة عن عام 2005 . وهي النتائج التي تستطيع الشركة ( ان أرادت ) أن تجعلها حكما نهائيا لصالحها يوجب على الهيئة الغاء قرارها موضع النزاع أو اصدار قرار جديد بالموافقة على طلب الشركة .



ومن الأمانة أن يقال للمضارب الصغير خصوصا في هذا الوقت ، ان البعد عن هذا السهم حاليا ، ولو بخسارة يمكن تعويضها بما يتبقى من رأس المال هو الأفضل له . لأن ذلك خير من أن ينتظر لعدة أشهر أو ربما لعدة سنوات لحين صدور حكم نهائي أو نجاح الشركة بتعديل أوضاعها .



أما المستثمر الذي يستطيع الانتظار . فعليه أن يأخذ علما أن هذا هو السهم الوحيد في السوق المرشح لمضاعفة رأس المال خلال سنة واحدة والله أعلم . علما أن الأخطاء المحتملة من الادارة القانونية للشركة في تحديد موضوع النزاع مع الهيئة و مدى كفاءة العاملين في تلك الادارة بعرض وتوضيح وجهة نظرهم أمام اللجنة . والأخطاء المحتملة من مجلس الادارة في معالجة وضع الشركة هي المخاطر التي يجب تقديرها عند اتخاذ قرار الاستثمار بهذا السهم .