العام الماضي وحده شهد خروج ما يقرب من 56 مليار ريال سعودي باتجاه دبي؟

المخرج · 05-10-2005, 10:14 AM

48 ساعة بالضبط

صالح محمد الشيحي

سأنقل لكم بعض الحكايات التي وصلت لي والتي تتعلق بكيف وصل الأمر ببعض الأنظمة الروتينية أن تصبح عقبةً كبرى في وجه التنمية في بلادنا..
ـ قبل ذلك أود التنويه إلى أن البلدية التي أشرت إليها قبل أيام عدة والتي أعلنت عن حاجتها لمهندس خبير ليشغل وظيفة على بند أجور العمال براتب 1690 ريالا، ليست في منطقة الرياض وإنما في منطقة القصيم.. للأمانة جرى التنويه مع بقاء الاستفهام حول ما ورد في الإعلان.
ـ دعونا نعد لأنظمتنا الروتينية المعقّدة.
يذكر لي أحد الزملاء أن قريباً له أراد أن يفتتح مؤسسة لتأجير السيّارات.. يقول إن قدميه حفيتا طردا وراء الرخصة، ولمّا يئس من الحصول عليها حزم أمتعته وتوجه نحو دبي.. ليفاجأ بأن الترخيص وصل إليه في (الفندق) بعد مضي 48 ساعة بالضبط، من تقديم الطلب!
ـ حكاية أخرى: حيث فوجئ أحدهم بما لم يخطر في باله حينما أراد افتتاح مصنع صغير للأثاث المنزلي في إحدى محافظات منطقة عسير.. يقول إنه ذهب للبلدية لاستخراج الرخصة، ولمّا خرجوا معه لمعاينة الموقع اشترطوا عليه أن يقوم بسفلتة ورصف الأرض.. فلمّا فعل، وتوجه للدفاع المدني فوجئ بمندوب الدفاع المدني يطالبه بإزالة الإسفلت لأنه يساعد على الاشتعال!
ـ كلنا أيضاً نتذكر الحكاية التي أشار إليها قبل فترة أحد الزملاء والتي تتحدث عن مواطن أراد افتتاح محل (بوفية) صغير وكيف أن الأمر تطلّب منه مراجعة 14 إدارة حكومية لجمع 14 توقيعاً!
ـ هذه مشاريع صغيرة تتعرقل وتتوقف ويُحبَط أصحابها.. هل يحقُّ لنا بعد ذلك أن نغضب عندما نقرأ أن العام الماضي وحده شهد خروج ما يقرب من 56 مليار ريال سعودي باتجاه دبي؟

المخرج · 05-10-2005, 10:24 AM

14 مليار درهم استثمارات 26.816 ألف سعودي في سوق دبي المالية

أكد عيسى كاظم مدير عام سوق دبي المالية ترحيب إدارة السوق بالاستثمارات السعودية التي بلغت قيمتها بنهاية الربع الثالث 14 مليار درهم وبالمستثمرين السعوديين الذين ارتفع عددهم إلى 26816 ألف مستثمر.
وقال كاظم في حوار مع '' الاقتصادية '' إن إدارة السوق لم توجه اتهاما إلى سعودي في قضية الصفقات الوهمية التي جرت على سهم دبي الإسلامي، وأنها أبدت استنكارها في تسرع إحدى الصحف الإماراتية في اتهام اثنين من أبرز رجال الأعمال السعوديين دون وجود أدلة. وأوضح كاظم أن سوق دبي أصدرت خلال أسبوع واحد منذ بدء اكتتاب شركة دانة غاز 2648 رقم مستثمر جديدا لصالح سعوديين معتبرا أن الإقبال السعودي على الاستثمار في الأسهم الإماراتية يعود إلى المكاسب التي حصدها المستثمرون من وراء الاستثمار في الأسهم إلى جانب وفرة سيولة ضخمة في أيدي المستثمرين السعوديين يريدون استثمارها في سوق الإمارات وجني أرباح جيدة.
ورفض كاظم ما يردده البعض من أن الاستثمارات السعودية تفد إلى أسواق الإمارات بهدف المضاربة التي اعتبرها شيئا حيويا ورئيسيا في السوق أو كما سماها (ملح السوق) مضيفا أنه من الصعب التمييز بين الاستثمارات حسب الجنسية.
ونفى مدير عام سوق دبي الاتهامات الموجهة إلى إدارة السوق بأنها لم تتدخل سريعا بوقف تداولات المستثمرين المتهمين في الصفقات الوهمية على سهم دبي الإسلامي، معتبرا أن تدخل السوق بعد انتهاء جلسة التداولات وإلغاء جميع الصفقات التي جرت على السهم جاء في الوقت المناسب ولتدعيم الشفافية. وكشف عن مناقشات تجرى حاليا بين إدارة السوق وهيئة الأوراق المالية والسلع بهدف إلزام شركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق بفترة زمنية تراوح بين 3 و6 أشهر لإصدار إفصاحات جديدة بعدما تكون قد نفت وجود معلومات جوهرية تؤثر في سهمها في السوق وذلك ردا على استياء كثير من المستثمرين من تكرار نفي الشركات وجود معلومات مهمة لديها ثم تعود بعد أيام وتثبت وجود قرارات جوهرية.
وفيما يلي نص الحوار:

الاستثمارات السعودية موضع ترحيب

لنبدأ حوارنا من التسرع في اتهام اثنين من أبرز رجال الأعمال السعوديين فيما سمي بالصفقات الوهمية التي جرت على سهم دبي الإسلامي التي ثبت بعدها أن ما قام بها اثنان من المستثمرين المحليين ؟

إدارة السوق لم تتهم سعوديا واحدا في القضية، بل إننا لم نذكر حتي اسما واحدا من اسمي المستثمرين المحليين اللذين ثبت اتهامهما، وما حدث أن إحدى الصحف المحلية استعجلت بدعوى السبق الصحفي الأمر الذي ثبت عدم صحته ونفت الصحيفة في اليوم التالي ما نشرته عن تورط اثنين من المستثمرين السعوديين، ونحن من جانبنا استنكرنا هذا الأمر والاستثمارات السعودية موضع ترحيب من قبلنا ونعمل دوما على زيادتها بدليل أن حجم الاستثمارات السعودية وعدد المستثمرين السعوديين في تزايد مستمر.
وحسب الإحصاءات التي لدينا بنهاية الربع الثالث فإن الاستثمارات السعودية تأتي في المرتبة الثانية بعد الاستثمارات الإماراتية، حيث يقدر حجم تداولات المستثمرين السعوديين بنحو 14 مليار درهم من تداول نحو 784 مليون سهم كما قفز عدد المستثمرين السعوديين إلى 26816 ألف مستثمر ويحتلون بذلك المرتبة الأولى خليجيا حيث بلغ عدد المستثمرين الخليجيين 32 ألف مستثمر، وخلال أسبوع واحد وبسبب الإقبال السعودي على الاكتتاب في شركة دانة غاز أصدرنا 2648 رقم مستثمر جديدا لصالح سعوديين كل هذه الإحصاءات تؤكد أن الاستثمارات السعودية موضع ترحيب من قبلنا وأصبح لها دور حيوي في السوق حيث يتصدر السعوديون يوميا تداولات الأجانب باستثناء أيام معدودة تصدر فيها المصريون.

لكن هناك من يتهم الاستثمارات السعودية بأنها تأتي للاستثمار في سوق الأسهم الإماراتية بهدف المضاربة ؟

المضاربة شيء رئيسي وحيوي في السوق، ودوما نوصفها بأنها '' ملح السوق '' لكن أي مستثمر واع حريص على أن يوازن في محفظته الاستثمارية بين استثمارات طويلة المدى وأخرى للمدى المتوسط وجزء منها للمضاربة والاستفادة السريعة كما أن لكل مستثمر سواء كان سعوديا أو إماراتيا خططه الاستثمارية التي بموجبها يتخذ قراره ، وليس هناك فرق بين أموال إماراتية وأخرى أجنبية فلم يعد للأموال جنسية، والعالم أصبح مفتوحا ويصعب التمييز بين الاستثمارات على أساس جنسية مستثمريها.
النقطة الثانية أن المحافظ الاستثمارية الأجنبية في سوق دبى يتعاظم دورها بشكل كبير وتشكل 23 في المائة من حجم الأموال المتداولة يوميا في السوق ، ومن مصلحة أصحابها الارتباط بالسوق والحفاظ عليها، ويقال في بعض الأحيان إن المحافظ تتدخل في أوقات انخفاض السوق لدعم أسعار أسهم معينة والحفاظ على السوق من الانهيار وهذا دور محوري تقوم به المحافظ سواء كانت مملوكة لإماراتيين أو لأجانب لأنها أصبحت جزءا من السوق.

كيف تفسر الاهتمام السعودي المتزايد بالاستثمار في الأسهم الإماراتية حيث يتصدر السعوديون قائمة المستثمرين الخليجيين والأجانب في سوق دبي؟

الاهتمام السعودي يعكس مدى الاهتمام الخليجي الذي وصلت إليه سوق الأسهم الإماراتية والمكاسب التي حققتها الأسهم للمستثمرين حيث توفر أسواقنا فرصا جيدة لتحقيق الأرباح، إضافة إلى أن الاهتمام السعودى بأسواقنا يرتبط بحجم السيولة المتوافرة في الأسواق سواء في أيدي المستثمرين الأفراد أو لدى شركات القطاع الخاص إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط من 35 دولارا للبرميل العام الماضي إلى ما فوق 70 دولارا حاليا وهو ما ساهم في زيادة السيولة بشكل كبير الأمر الذي وفر للأسواق المالية فرصة جيدة للنمو.
والمؤكد أن السيولة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط العام الحالي لن تنعكس بشكل مباشر حاليا حيث ستتم ترجمتها من خلال الانفاق الحكومي الكبير خصوصا في السعودية على المشاريع وتسديد الالتزامات المستحقة .

أسعار النفط وفقاعة الأسواق

إذن هل تتوقع استمرار معدلات النمو في أداء الأسواق المالية مع استمرار أسعار النفط؟

المؤكد أن أداء الأسواق مرشح للاستمرار بمعدلات النمو نفسها مدعوما بأسعار النفط المرتفعة خصوصا أن تقديرات المؤسسات الدولية تؤكد أن أسعار النفط ستظل متصاعدة.. ثمة عوامل أخرى مساندة تتمثل في أننا في الإمارات مقبلون على تغييرات جذرية في التشريعات والقوانين التي تدعم مناخ الاستثمار في الدولة، إضافة إلى استمرار تدنى أسعار الفائدة على الودائع المصرفية مقارنة بالعائد المتحقق من الاستثمار في الأسهم، واستمرار شركات المساهمة العامة في تحقيق أرباح قياسية الأمر الذي يعزز من قوة سوق الأسهم.
ولاشك أن الانجذاب نحو سوق الأسهم نابع بالدرجة الأولى من تحقيق أرباح من وراء الاستثمار في السوق ولذلك نحن مقبلون على موجة جديدة من تكوين الثروات شبيهة بالموجة التي مررنا بها منتصف السبعينيات وأوائل الثمانينيات وهي الفترة التي وصلت فيها أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها ونجح كثيرون في تكوين ثروات هائلة، ومن هنا يستبق المستثمرون الواعدون الأحداث بالاستثمار بقوة في السوق وبمبالغ كبيرة لأنهم يدركون أن ثروات ضخمة تتكون وسيولة تتوافر، وهذه الثروات ومعها السيولة تنعكس على بعض القطاعات الاقتصادية سريعة السيولة وفى مقدمتها الأسهم.

لكن هناك من يرى أن ما يجري في أسواق المال الخليجية مجرد ''فقاعة'' ستدخل الأسواق بعدها مرحلة قاسية مع تراجع أسعار النفط؟

المحللون الماليون عادة ما يستندون في تحليلهم للأسواق المالية إلى معطيات ثابتة مثل مضاعف سعر السهم والعائد وخلافه وفقا لفرضيات ثابتة غير أنني أرى أن أسواقنا تتطور بشكل سريع والمعطيات والفرضيات تتغير بسرعة ويجب وضع ذلك في الحسبان إضافة إلى أن السوق تحتاج كل فترة مع كل صعود إلى أن تمر بمرحلة تصحيح وهو ما لاحظناه في يونيو الماضي حيث دخلت أسواقنا في موجة تصحيح وصفت بالقاسية وانخفض مؤشر سوق دبي المالية أكثر من 30 في المائة لكنه عاد وارتفع إلى مستويات قياسية في سبتمبر.. معنى ذلك أن السوق متماسك وقوية وتتجاوز التصحيحات السعرية بسرعة قياسية عكس ما رأينا في أسواقا عالمية.. خذ على سبيل المثال انخفض مؤشر ناسداك في مرحلة من المراحل من 3500 نقطة إلى أقل من 2000 نقطة، ولم يتجاوز المؤشر هذا المعدل منذ أكثر من 4 سنوات.
إذن غير صحيح أن ما يحدث في أسواقنا ''فقاعة'' ستنتهي بل هو انعكاس لنمو اقتصادي حقيقي سواء على صعيد أداء الاقتصاديات المحلية أو على صعيد أداء شركات المساهمة العامة المدرجة في السوق التي تتصاعد أرباحها سنويا الأمر الذي يعزز من نمو السوق.

حقيقة الصفقات الوهمية

عودة إلى ما سمي بالصفقات الوهمية على سهم دبي الإسلامي التي ينظر القضاء في أمرها حاليا .. هناك من يتهم إدارة السوق بأنها لم تتدخل في أثناء الجلسة بوقف المتورطين عن التداول وإلغاء صفقاتهما بدلا من إلغاء جميع الصفقات لجموع المستثمرين بعد انتهاء الجلسة ؟

لا نستطيع وقف التداول على شركة ما لمجرد أن عليها تداولات نشطة والأمر ذاته ينطبق على المستثمرين فلا يمكن وقف تداولات مستثمر ما أثناء التداول لمجرد شكوك لدينا بان هناك أمر ما يحدث في أثناء التداول كما أنه لا يمكن توجيه الاتهام إلى شخص ما لم يتم التحقق من تداولاته.. ومع ذلك تحركنا سريعا واتخذنا قرارا بعد انتهاء الجلسة بوقف تداولات المستثمرين الاثنين وبعد مزيد من التحقق وبمجرد أن ثبتت شكوكنا حول التداولات وبعد المراجعة الدقيقة لجميع التداولات التي جرت على السهم اتخذنا قرارا بإلغاء جميع الصفقات.

ولماذا ألغيت جميع الصفقات ؟ لماذا لم يتم إلغاء صفقات المتورطين فقط؟

كان ذلك موضع نقاش أيضا ولم نتخذ القرار عشوائيا بل اتخذنا قرار إلغاء جميع الصفقات بعد أن ثبت لنا أن 80 في المائة من الصفقات باطلة، وحسب نظام هيئة الأوراق المالية والسلع فإنه إذا كان هناك تلاعب أو خلق سوق غير حقيقية يتم إلغاء جميع الصفقات المتداخلة أو المرتبطة بالصفقات الباطلة ، وكانت لصفقات المستثمرين الاثنين تأثير حقيقي في غالبية التداولات التي جرت على السهم.

دعم الشفافية ومسؤولية مجالس الإدارات

ألا تعتقد أن هذه الأزمة تركت تداعيات سلبية على سوق الأسهم الإماراتية خصوصا من جانب المستثمرين الأجانب؟

بالعكس تلقينا ردود فعل إيجابية لأن تدخلنا جاء سريعا على الرغم من أن مثل هذه النوعية تحدث يوميا في جميع أسواق العالم وتحتاج إلى وقت طويل للمعالجة واتخذنا الإجراء المناسب في الوقت المناسب ودعما للشفافية وتدعيم ثقة المستثمرين في السوق ونتيجة ذلك أن السوق لم يتأثر سلبا بما جرى بل على العكس حققنا أرقاما قياسية جديدة بعد يومين فقط من هذه القضية ونجحت السوق في اجتيازها مما يعكس ثقة المستثمرين في السوق وفي القرارات التي استهدفت في الأساس تعزيز الشفافية والرقابة.
لكن أثارت أزمة صفقات دبي الإسلامي عدة تساؤلات تتعلق بمسؤولية مجالس إدارات الشركات التي كثيرا ما تنفي وجود أمور جوهرية تؤثر في سعر السهم ثم تعود بعد أكثر من نفي وتثبت وجود قرارات فعلية وهو ما حدث بالفعل مع أكثر من شركة.. أين الرقابة على تصرفات مجالس الإدارات التي تغذي كثيرا من المخالفات التي تقع في السوق؟

في بعض الأسواق لا يعتد بالقرارات الصادرة عن الشركات إلا إذا كانت معتمدة من مجلس الإدارة، وهناك بالفعل تسريبات تحدث لقرارات الشركات لكن نحن لا نعتد إلا بالقرارات المعتمدة من قبل مجالس الإدارات ومع ذلك ندرس حاليا مع هيئة الأوراق المالية والسلع الزام الشركات المدرجة بفترة زمنية معينة لتكن 3 - 6 أشهر بعد آخر بيان صادر عنها لإصدار أي بيانات جديدة سواء كانت متعلقة بزيادات رأس المال أو تجزئة سهمها أو أي قرارات جوهرية تؤثر في سعر السهم.

لم نكتشف بعد إمكانيات سوقنا

ماذا عن مؤشرات أداء سوق دبي منذ بداية العام؟

سوق دبي من الأسواق الناشئة ولم يمر عليها أكثر من 5 سنوات، وفى السنوات الثلاث الأولى من عمر السوق مررنا بمرحلة إعداد حيث ظلت التداولات عند مستويات معقولة نسبيا إذا نظرنا إلى مرحلة التأسيس غير أننا في العامين الماضيين بدأنا نحقق أرقاما قياسية بالفعل في جميع مؤشرات السوق فقد استطاع مؤشر السوق العام الماضي أن يحصل على أفضل المؤشرات العالمية بنمو بلغ 172في المائة، ومنذ بداية العام الحالي نما المؤشر بنسبة 170 في المائة، كما تضاعفت التداولات 6 مرات تجاوزت 300 مليار درهم مقارنة مع 50 مليارا العام الماضي بأكمله.. وبنهاية الربع الثالث من العام الحالي تجاوزت القيمة السوقية للأسهم 400 مليار درهم كما ارتفع عدد المستثمرين إلى قرابة 275 ألف مستثمر مقارنة مع 159 ألف مستثمر بداية العام بزيادة 116 ألف مستثمر في 9 أشهر وهذا يشير إلى مدى التطور الذي تحققه السوق ومع ذلك لم نكتشف بعد إمكانيات سوقنا التي تعكس إمكانيات اقتصاد إمارة دبي ذلك أن الكثير من الشركات الحكومية وحتى الخاصة الكبيرة غير ممثلة رسميا في السوق، إضافة إلى وجود شركات عائلية كبيرة تنتظر تغيير التشريعات والقوانين للتحول إلى المساهمة العامة ومن ثم الإدراج في السوق، وفي حال دخول هذه النوعية من الشركات ستكون سوق دبي من أبرز الأسواق المالية في المنطقة.

أعطنا مثالا عن نوعية هذه الشركات؟

هناك عدة شركات كبيرة معروفة في الإمارات ترغب في الإدراج في السوق لكن إجمالا مرت أسواقنا بتجارب الخصخصة لشركات حكومية مثل شركات الماء والكهرباء وعدد من الشركات الصناعية الحكومية ومن المتوقع أن تتحول هذه الشركات مستقبلا إلى المساهمة العامة كما توجد في دبي شركات صناعية عملاقة مثل دوبال ودوكاب وشركة الماء والكهرباء وفى حال رغبت الحكومة في مرحلة من المراحل تحويل مثل هذه الشركات الرابحة إلى مساهمة عامة فإن ذلك سيكون بمنزلة إضافة قوية إلى سوق الأوراق المالية المحلية، والوضع أيضا ينطبق على الشركات العائلية.

مرونة لتحول الشركات العائلية إلى المساهمة العامة

لكن أصحاب الشركات العائلية يطلبون تعديلا في القوانين بحيث لا تلزمهم بطرح نسبة 55 في المائة من رأسمال الشركة للاكتتاب العام؟

هناك توجه لدى وزارة الاقتصاد والتخطيط في هذا الشأن بحيث تكون هناك مرونة في التشريعات الجديدة تعطي للشركات العائلية الراغبة في التحول إلى المساهمة العامة مرونة في طرح نسب أقل من 55 في المائة للاكتتاب العام بحيث تظل لهم نسبة الأغلبية لأنه لا يعقل أن نطالب صاحب شركة أسس شركته منذ 30 عاما وانفق عليها مليارات وتعب واجتهد وعمل على تنميتها وتطويرها حتى نجحت شركته وأصبح لها اسميا محليا وإقليميا وأحيانا عالميا أن يتخلى عن نسبة الأغلبية وإدارة شركته..هذا لا يجوز ولذلك التوجه الآن أن يسمح للشركات العائلية بالاحتفاظ بنسبة 70 في المائة على سبيل المثال وطرح 30 في المائة من رأسمال الشركة للاكتتاب العام، ولا يقتصر التوجه الجديد على إيجاد حل فقط لنسب الملكية بل هناك أيضا تفكير في التوصل إلى حل لمسألة تقييم أصول الشركات العائلية الراغبة في التحول حيث يجري نقاش يركز على أن يكون التقييم وفقا لمعطيات السوق وأسلوب العرض والطلب بحيث يأتي التقييم معبرا بالفعل عن القيمة السوقية للشركة.

لوحظ في الآونة الأخيرة إدراج شركات خليجية معروفة في سوق دبي ليصل عددها إلى ثلاثة شركات حاليا مع توقعات بدخول شركات جديدة.. كيف ترى هذه الخطوة ؟

هذا يعكس تطور السوق والسمعة التي وصلت إليها إلى جانب سمعة إمارة دبي تجاريا سواء في المنطقة أو في العالم، وحقيقة تلقينا طلبات من شركات إقليمية ترغب في الإدراج في سوق دبي والاستفادة من الخدمات الموجودة في السوق خصوصا أن السوق تخلق قيمة مضافة إلى عملياتها إلى جانب أن دبي تستطيع تقديم المزيد لتلك الشركات بتواجدها في السوق، وتحصل الشركات الأجنبية الراغبة في الإدراج المزدوج على فائدتين أولاهما الاستفادة من السيولة الهائلة المتوافرة في الأسواق وثابنتهما التقييم الجيد للشركة والنفاذ إلى أكبر شريحة ممكنة للمستثمرين حيث تجاوز عدد المستثمرين في السوق ربع مليون مستثمر

وإلى جانب شركة أريج للتأمين التي تتخذ من البحرين مقرا رئيسيا لعملياتها أدرج أخيرا في السوق كل من شركتي ''إيفا وجلوبل'' الكويتيتين وخلال الأيام المقبلة سيتم إدراج شركة السلام القطرية وحاليا تنهي أكثر من شركتين كويتيتين إجرءات الإدراج في السوق

نرحب بإدراج الشركات السعودية

وماذا عن إدراج شركات سعودية؟

نرحب بإدراج أية شركة سعودية مساهمة عامة وستكون موضع ترحيب من سوق دبي المالية لكن الأمر يتوقف على التشريعات والقوانين السعودية التي لا تسمح حتى الآن لغير السعوديين بتملك حصة من رأسمال الشركات السعودية لذلك فهي شركات مغلقة لكن في حال تغيرت القوانين وجرى السماح لغير السعوديين بتملك أسهم الشركات فإننا نرحب بإدراج الشركات السعودية إذا رغبت في ذلك وأعتقد أنها ستستفيد كثيرا من تواجدها في سوقنا حيث تتوافر سيولة ضخمة يمكن الاستفادة منها في توسعاتها.

المخرج · 05-10-2005, 10:49 AM

نثار
تمثال للبيروقراطية السعودية في مدن الخليج

عابد خزندار
من حق البيروقراطية السعودية أن يُقام لها تمثال في كل مدن الخليج ولا سيما دبي، فقد عملت بكل ما لديها من قدرات متاحة على تطفيش المستثمرين السعوديين وهرولتهم إليها، فقد وصل حجم الاستثمارات السعودية في دبي خلال عام واحد إلى 56 مليار ريال، وفي البحرين وفقاً لتصريح رئيس الوزراء إلى 2 مليار دولار، وقد بلغ عدد المسافرين السعوديين الذين عبروا منفذ البطحاء إلى الإمارات خلال المدة من 21 سبتمبر الماضي حتى 1 أكتوبر الجاري 153 ألف مسافر، وبالطبع تعرض بعضهم للحوادث والموت، كما حدث تزاحم واشتباكات أمام البنوك في دبي، والأسباب معروفة وفقاً لآراء العديد من الخبراء وهو كما قلت جريرة من جرائر البيروقراطية السعودية، فقد أشار الأستاذ عبدالرحمن الراشد رئيس الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية إلى وجود 20 شركة محلية تنتظر دورها منذ مدة أمام وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية، أما صحيفة المدينة بتاريخ 28/9/2005م فتقول إنه من أصل إحدى عشرة شركة تقدمت للهيئة لم توافق الهيئة إلا على طلب شركتين فقط، ومن هذه الشركات مجموعة صافولا وشركة اتحاد اتصالات، ووفقاً لنفس الصحيفة فإن مواطناً يملك أكثر من 115 ألف سهم في إحدى هذه الشركات التي لا تزال تحت التأسيس منذ أكثر من سنتين لجأ إلى الإعلان في الصحف المحلية لبيع أسهمه في هذه الشركة، أما خالد الجوهر رئيس شركة الجوهر للأسهم فصرح لصحيفة الحياة بتاريخ 2/10/2005م «أن اقبال السعوديين على اكتتابات الشركات الجديدة في الإمارات ومصر يأتي بسبب تأخر هيئة سوق المال في طرح وجدولة الاكتتابات في الشركات الجديدة» هذا في الوقت الذي صرح فيه مصدر مسؤول في هيئة الاستثمارات لصحيفة المدينة الصادرة في نفس التاريخ المذكور أنه تم توقيع عقود 17 اتفاقية مع الهيئة المعنية بتسهيل عمليات الاستثمار، ولكن يبدو استناداً إلى الواقع الذي أوضحناه آنفاً أن هذه الاتفاقيات ما زالت حبراً على ورق.

05-10-2005, 10:14 AM	#1
المخرج متداول نشيط تاريخ التسجيل: Jun 2004 المشاركات: 3,587	العام الماضي وحده شهد خروج ما يقرب من 56 مليار ريال سعودي باتجاه دبي؟ 48 ساعة بالضبط صالح محمد الشيحي سأنقل لكم بعض الحكايات التي وصلت لي والتي تتعلق بكيف وصل الأمر ببعض الأنظمة الروتينية أن تصبح عقبةً كبرى في وجه التنمية في بلادنا.. ـ قبل ذلك أود التنويه إلى أن البلدية التي أشرت إليها قبل أيام عدة والتي أعلنت عن حاجتها لمهندس خبير ليشغل وظيفة على بند أجور العمال براتب 1690 ريالا، ليست في منطقة الرياض وإنما في منطقة القصيم.. للأمانة جرى التنويه مع بقاء الاستفهام حول ما ورد في الإعلان. ـ دعونا نعد لأنظمتنا الروتينية المعقّدة. يذكر لي أحد الزملاء أن قريباً له أراد أن يفتتح مؤسسة لتأجير السيّارات.. يقول إن قدميه حفيتا طردا وراء الرخصة، ولمّا يئس من الحصول عليها حزم أمتعته وتوجه نحو دبي.. ليفاجأ بأن الترخيص وصل إليه في (الفندق) بعد مضي 48 ساعة بالضبط، من تقديم الطلب! ـ حكاية أخرى: حيث فوجئ أحدهم بما لم يخطر في باله حينما أراد افتتاح مصنع صغير للأثاث المنزلي في إحدى محافظات منطقة عسير.. يقول إنه ذهب للبلدية لاستخراج الرخصة، ولمّا خرجوا معه لمعاينة الموقع اشترطوا عليه أن يقوم بسفلتة ورصف الأرض.. فلمّا فعل، وتوجه للدفاع المدني فوجئ بمندوب الدفاع المدني يطالبه بإزالة الإسفلت لأنه يساعد على الاشتعال! ـ كلنا أيضاً نتذكر الحكاية التي أشار إليها قبل فترة أحد الزملاء والتي تتحدث عن مواطن أراد افتتاح محل (بوفية) صغير وكيف أن الأمر تطلّب منه مراجعة 14 إدارة حكومية لجمع 14 توقيعاً! ـ هذه مشاريع صغيرة تتعرقل وتتوقف ويُحبَط أصحابها.. هل يحقُّ لنا بعد ذلك أن نغضب عندما نقرأ أن العام الماضي وحده شهد خروج ما يقرب من 56 مليار ريال سعودي باتجاه دبي؟

05-10-2005, 10:49 AM	#3
المخرج متداول نشيط تاريخ التسجيل: Jun 2004 المشاركات: 3,587	نثار تمثال للبيروقراطية السعودية في مدن الخليج عابد خزندار من حق البيروقراطية السعودية أن يُقام لها تمثال في كل مدن الخليج ولا سيما دبي، فقد عملت بكل ما لديها من قدرات متاحة على تطفيش المستثمرين السعوديين وهرولتهم إليها، فقد وصل حجم الاستثمارات السعودية في دبي خلال عام واحد إلى 56 مليار ريال، وفي البحرين وفقاً لتصريح رئيس الوزراء إلى 2 مليار دولار، وقد بلغ عدد المسافرين السعوديين الذين عبروا منفذ البطحاء إلى الإمارات خلال المدة من 21 سبتمبر الماضي حتى 1 أكتوبر الجاري 153 ألف مسافر، وبالطبع تعرض بعضهم للحوادث والموت، كما حدث تزاحم واشتباكات أمام البنوك في دبي، والأسباب معروفة وفقاً لآراء العديد من الخبراء وهو كما قلت جريرة من جرائر البيروقراطية السعودية، فقد أشار الأستاذ عبدالرحمن الراشد رئيس الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية إلى وجود 20 شركة محلية تنتظر دورها منذ مدة أمام وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية، أما صحيفة المدينة بتاريخ 28/9/2005م فتقول إنه من أصل إحدى عشرة شركة تقدمت للهيئة لم توافق الهيئة إلا على طلب شركتين فقط، ومن هذه الشركات مجموعة صافولا وشركة اتحاد اتصالات، ووفقاً لنفس الصحيفة فإن مواطناً يملك أكثر من 115 ألف سهم في إحدى هذه الشركات التي لا تزال تحت التأسيس منذ أكثر من سنتين لجأ إلى الإعلان في الصحف المحلية لبيع أسهمه في هذه الشركة، أما خالد الجوهر رئيس شركة الجوهر للأسهم فصرح لصحيفة الحياة بتاريخ 2/10/2005م «أن اقبال السعوديين على اكتتابات الشركات الجديدة في الإمارات ومصر يأتي بسبب تأخر هيئة سوق المال في طرح وجدولة الاكتتابات في الشركات الجديدة» هذا في الوقت الذي صرح فيه مصدر مسؤول في هيئة الاستثمارات لصحيفة المدينة الصادرة في نفس التاريخ المذكور أنه تم توقيع عقود 17 اتفاقية مع الهيئة المعنية بتسهيل عمليات الاستثمار، ولكن يبدو استناداً إلى الواقع الذي أوضحناه آنفاً أن هذه الاتفاقيات ما زالت حبراً على ورق.