ملاك شركة القصيم الزراعيه ..كيان تباشر في نقل التقنيه

[abobashar]

القاسم: حقوق شركة العيد معترف بها وموثقة بمحاضر لجنة التحقيق
«كيان» تلوح باللجوء للجهات العليا لإنهاء خلافاتها مع المساهمين المعترضين على الحصص منقول من جريدة الرياض



الرياض - صنيتان المريخي
ألمح مصدر رفيع في شركة الكيان للبتروكيماويات أمس، أن مؤسسي الشركة قد يلجأون إلى الجهات العليا في البلاد لحسم القضايا القانونية التي أثيرت من قبل بعض المساهمين المستبعدين من التأسيس، مشدداً على أن هدف الدعاوى المرفوعة النيل من الشركة وتأخير أعمالها الأمر الذي من شأنه أن يهدد مستقبلها الاستراتيجي على حد تعبيره.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: «من حق الشركة اختيار ورفض أي من المؤسسين بما تقتضيه مصلحتها، مبيناً أنه تم تقليص حصص بعض المساهمين واستبعاد آخرين، إلا أن بعض المساهمين لم يقبلوا بتقليص حصصهم، وقاموا برفع دعاوى قضائية ضد الشركة».

وأكد ل «الرياض» ان التحرك نحو حسم هذه الخلافات أمر ضروري وهام، خاصة وأنه لا يوجد مبرر لتأخير البت في القضية كون الهدف منها إلحاق الضرر بالشركة.

وكانت «كيان» قد ألغت اكتتاب أكثر من مئة مستثمر سعودي تتجاوز أسهمهم حاجز المليون ونصف المليون سهم، اكتتبوا في أسهم الشركة قبل نحو تسعة أشهر ليكونوا أعضاء في الهيئة التأسيسية لها، وذلك في خطوة بررتها الشركة بأنها تأتي بعد تحديد هيئة السوق المالية سقفاً أعلى للمساهمين لا يتجاوز ال (60) مساهماً.

وشرع عدد من المساهمين المستبعدين إلى ملاحقة الشركة قضائياً، في وقت أصدرت فيه وزارة التجارة والصناعة الأسبوع الماضي التراخيص النهائية للشركة التي يقدر رأسمالها ب 3,2 مليارات ريال مقسمة إلى 64 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 50 ريالاً، اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال حيث دفعوا 25 في المئة من قيمتها.

وعلى صعيد آخر حول القضية التي أثارتها شركة العيد (إحدى أبرز الشركات المتورطة بعمليات توظيف الأموال في المنطقة الشرقية)، مع مؤسسي «الكيان» حول توزيع الحصص والتي رفعت دعوى ضدهم باعتبارها أحد الشركاء في شركة تطوير وإدارة المشاريع المتطورة قال المحامي عبدالعزيز القاسم محامي شركة الكيان للبتروكيماويات ل «الرياض» ان شركة العيد تطالب بحصة تبلغ 30 في المئة من شركة الكيان رغم ان شركة تطوير وإدارة المشاريع المتطورة لا تملك في «الكيان» سوى 7٪.

وأوضح القاسم ان شركة تطوير وإدارة المشاريع المتطورة هي التي طالبت لجنة التحقيق بالسماح لشركة العيد بالدخول بمبلغ 56 مليون ريال حفاظاً على حقوق مساهميها، إلا أن «العيد» تطالب بإدخال 40 مليون ريال أخرى ضمن (الكيان) رغم تجميدها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي حتى الآن.

وذكر القاسم أن حقوق شركة العيد معترف بها وموثقة بمحاضر لجنة التحقيق، وأن ادخالها في «الكيان» كان بموافقة اللجنة، مبيناً أن العيد تدعي امتلاكها لثلث شركة الكيان وان هذا غير صحيح، لأن «كيان» مملوكة لمؤسسين وليس لشركة تطوير وإدارة المشاريع المتطورة التي تدخل «العيد» في ملكيتها.

وأوضح القاسم أن ما صدر من ديوان المظالم هو خطاب رأي وليس أمر لوزارة التجارة والصناعة بوقف إجراءات الترخيص، مؤكداً أن الدائرة الرابعة بالديوان أصدرت مؤخراً قراراً بإكمال اجراءات التأسيس، وان الجلسة القادمة ستكون الثلاثاء المقبل للنظر في القضية، متوقعاً أن يتم حسمها قريباً.

من جهة أخرى، أنهت إدارة مشروعات الشركة نحو 80 في المئة من الرسومات الهندسية والاتفاقيات التسويقية والفنية لتلك المشاريع، في وقت يتواجد فيه عدد من مهندسي المشروع حالياً في مصانع مماثلة في البرازيل والمانيا وهولندا والصين للاطلاع ونقل التقنية والاستفادة من الخبرات المتواجدة هناك

[ام طلال]

يعطيك العافيه:)

تحياتي