عاجل جدا - تصريح هام لنائب رئيس هيئة سوق المال -جريدة الوطن

[الشثري]

* يشكو صغار المستثمرين من وقوعهم في خسائر عند تعرض السوق لحالات تصحيح أو موجات جني أرباح من كبار المضاربين، ويرى البعض أهمية التوسع في صناديق الاستثمار لأنها تشكل حماية لصغار المستثمرين ممن لا تتوفر لديهم المعرفة الكافية بحركة الأسواق، فما الذي عملته الهيئة في هذا الاتجاه؟.
ـ هذا سؤال مهم جداً لأنه يمس مسألة هيكلية مهمة يتصف بها سوق الأسهم لدينا. ودعني أمهد للإجابة بالحديث عن طبيعة الأسواق العالمية والفرق بينها وبين سوقنا المحلي في هذا الخصوص. فمن المعروف أن صناديق الاستثمار على اختلاف أنواعها تلعب دوراً أساسياً ومهماً في الأسواق العالمية خاصة في حفظ توازن السوق ومستويات تذبذب الأسعار. فعلى سبيل المثال تمتلك صناديق الاستثمار نحو 60% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم في معظم الأسواق العالمية مقارنةً بنسبة لا تتجاوز 5% في سوقنا المحلي. وهذا يعني انخفاض في عدد المستثمرين الأفراد الذين يتداولون مباشرة في الأسواق العالمية وارتفاع في المقابل في عدد هؤلاء في أسواقنا. هذا الاختلال الهيكلي في أسواقنا الناتج من ارتفاع استثمارات الأفراد بشكلٍ مباشر مقارنة باستثمارات الصناديق الاستثمارية هو أحد الأسباب التي تؤدي في اعتقادنا إلى التذبذبات الحادة في المؤشر وفي أسعار الأوراق المالية المتداولة. ومن منطلق إدراكنا لهذه الحقيقة فقد سعينا في الهيئة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح هذه المعادلة بتشجيع الاستثمارات المؤسسية التي تتم من خلال الصناديق الاستثمارية.
ونظراً إلى أن الإطار القانوني المنظم لهذه الصناديق هو أول الخطوات فقد أعطت الهيئة أولوية لإقرار لائحة بالضوابط والقواعد المنظمة لإصدار وعمل ومراقبة هذه الصناديق، وقطعت الهيئة شوطاً متقدماً فيها. كما عجلت الهيئة كذلك بإقرار لائحتي أعمال الأوراق المالية، والأشخاص المرخص لهم والتي بناءً عليها سيتم الترخيص للبنوك الاستثمارية وشركات الوساطة التي من أهم أعمالها إصدار وإدارة الصناديق الاستثمارية. وعليه فإننا نتوقع أن تزداد للأسباب المشار لها أعداد صناديق الاستثمار العاملة في أسواقنا المالية وكذلك أعداد المستثمرين الصغار الذين يقبلون عليها، والذي سيخفف بدوره من حجم المخاطر التي قد يتعرضون لها عند الاستثمار المباشر في الأسواق.

* تقدمت للهيئة شركات عديدة بطلبات تهدف إلى زيادة أو خفض رؤوس أموالها كما ذكرت الهيئة ذلك في أحد بياناتها، واستغرب المتداولون سرعة الموافقة على رفع رأس مال شركة أميانتيت الذي صدر خلال ثلاثة أيام من ذلك البيان، فما تعليقكم على ذلك؟
ـ دعني أوضح مصدر اللبس في سؤالك، وربما في فهم كثير ممن لا يحيط بخلفية القرارات التي جاءت في بيانات الهيئة والتي أشرت في سؤالك إلى بعضها. فالهيئة بعد صدور القرار السامي الكريم بإنشائها ظهر بعض التداخل بين نظام الشركات ونظام السوق المالية، وتحديداً بخصوص مراحل تأسيس الشركات وتعديل رؤوس أموالها. وبصدور التوجيه السامي الكريم الذي أعلنت عنه الهيئة على موقعها بتاريخ 7 يوليو الماضي , حسم موضوع الصلاحيات المتعلقة بترتيبات وإجراءات تأسيس الشركات وتعديل رؤوس أموالها.
وكانت هيئة السوق المالية تعمل منذ فترة متقدمة مع الشركات المساهمة التي تقدمت بطلبات لزيادة أو خفض رؤوس أموالها لاستكمال المتطلبات من هذه الشركات والنظر في مدى انطباق المعايير الكمية والنوعية الموجبة للموافقة من عدمها. لكن لم يكن ممكناً إعلان موافقات بزيادة رأس المال حتى صدور التوجيه السامي الكريم السابق ذكره. ولكون شركة أميانتيت قد أنهت جميع المتطلبات وانطبقت عليها جميع الشروط التي تضعها الهيئة فقد تمت الموافقة على زيادة رأس مالها بشكل تزامن مع فترة حسم موضوع الصلاحيات مما أوقع اللبس الذي أشرت إليه في سؤالك. ومن الجدير ذكره هنا أن الهيئة تعمل حالياً مع جميع الشركات التي تقدمت بطلبات زيادة رأس مالها وعند استيفاء أي منها للمتطلبات التي سبق الإعلان عنها فسوف يتم الإعلان عن موافقة الهيئة من عدمها حال اتخاذ القرار وقبل إبلاغ أي طرف ذي علاقة بالقرار.

* هناك تساؤلات تدور في أوساط المكتتبين في الشركات الجديدة بخصوص علاوات الإصدار ومدى وجود مبالغات فيها من عدمه، فهل لكم أن توضحوا للقارئ الطريقة التي يتم من خلالها تحديد علاوات الإصدار هذه؟.
ـ تتم عملية تحديد علاوات الإصدار وفق منهجية نرى أنها في غاية الدقة، ولعلي هنا أشرح من خلال المثال التالي هذه المنهجية التي أجزم بأنها ستزيل اللبس لدى القارئ. فلو افترضنا أن شركة مساهمة تريد أن تتقدم للهيئة من أجل الطرح العام والتسجيل والإدراج في القائمة الرسمية لسوق الأسهم وهي شركة مساهمة عاملة في السوق وسبق أن صدر لها من محاسب قانوني معترف به قوائم مالية مراجعة لثلاث سنين متتالية، عندها تحدد الشركة المساهمة المتقدمة بالاتفاق مع الهيئة مستشاراً مالياً مرخصاً من قبل الهيئة، ومتعهداً بالتغطية بشكل كامل للإصدار الجديد. ويشترط في المتعهد بالتغطية أن يكون لديه الحد الأدنى لصافي رأس المال للوفاء بالتزامات التعهد بتغطيته للورقة المالية المطـروحة (أي شراؤها) في حالة عدم إقبال المستثمرين الأفراد أو المؤسسات على شراء الورقة المالية عند طرحها العام.
و لكن دعنا نفترض بأن المستشار المالي مع متعهد التغطية قررا بعد دراسة شاملة لوضع الشركة وقوائمها المالية والتوقعات المستقبلية لنشاطها ونمو أصولها وغير ذلك من المتغيرات المتفق على استخدامها لتقييم علاوة الإصدار في جميع الأسواق المالية العالمية بأن السعر العادل لطرح الورقة المالية هو بين 200-230 ريالاً. عندها تقوم الهيئة بمراجعة دراسة المستشار المالي للتأكد من منهجيتها وعقلانية الفرضيات التي بنيت عليها, وقد تقوم الهيئة بعرض الورقة المالية على صناديق الاستثمار لمعرفة استعداد الصناديق الاستثمارية للشراء وفق هذا المدى السعري. ويتحدد السعر العادل الذي تطرح به الورقة عند المستوى السعري الذي ترغب هذه الصناديق وفقاً له شراء كامل الأسهم أو غالبها.
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن نشرة الإصدار تشتمل على جميع المعلومات الضرورية التي تمكن المستثمر من تقويم نشاط المصدر للورقة المالية وأصوله وخصومه ووضعه المالي وفرصه المتوقعة والتي من خلالها يمكن تقييم السعر العادل لطرح الورقة المالية.

* قامت الهيئة خلال الأسبوع الماضي بالتحذير عبر إعلان في الصحف المحلية من جمع الأموال بهدف استثمارها في أي من أعمال الأوراق المالية, واشترطت على من يقوم بشيء من ذلك أن يكون نشاطه مرخصاً من قبل هيئة السوق المالية. فهل لكم إلقاء الضوء على الأسباب التي دعت إلى الإعلان والأهداف التي تسعى الهيئة لتحقيقها منه؟
ـ سعت الهيئة منذ تأسيسها إلى إعطاء أولوية قصوى لإصدار اللوائح التنفيذية التي تستطيع من خلالها تنفيذ نظام السوق المالية, وتنظيم جميع الأطراف المتعاملة فيه. ووفقاً لهذا التوجّه أصدرت الهيئة خلال عامها الأول خمس لوائح كان آخرها لائحة أعمال الأوراق المالية, ولائحة الأشخاص المرخص لهم, وهاتان اللائحتان ضروريتان من أجل وضع الأطر القانونية والإجرائية للحصول على الترخيص بمزاولة أعمال الأوراق المالية, وكذلك إرساء قواعد السلوك التي يجب على الشخص المرخص له الالتزام بها عند ممارسته لهذه الأعمال, والنظم والإجراءات الرقابية الضرورية لضمان استمرار التزامهم باللوائح, إضافة كذلك إلى الأحكام المتعلقة بأموال العملاء.
وكان تطوراً طبيعياً بعد اعتماد هذه اللوائح من قبل مجلس الهيئة بتاريخ 21/5/1426 ونفاذها بعد نشرها في مجلة أم القرى بتاريخ 23/6/1426, أن تقوم الهيئة بتحذير العموم من جمع الأموال بغرض استثمارها في أي من أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة, خاصة وأن المادة الخامسة من لائحة الأوراق المالية قد حذرت صراحة من عدم ممارسة أي شخص لأعمال الأوراق المالية في المملكة ما لم يكن شخصاً مرخصاً له من الهيئة.
وحيث أن كثيراً من أعمال الأوراق المالية لاسيما إدارة المحافظ, والترويج لأوراق مالية والإعلان عنها كالأسهم وأدوات الدين وصناديق الاستثمار والاستشارات المالية وإصدار التوصيات كانت تتم من قبل أشخاص غير مرخصين, وفي كثير من الأحيان غير مؤهلين, فمن الطبيعي بعد إصدار اللوائح الخاصة بالترخيص لأعمال الأوراق المالية الإعلان والتحذير من أي ممارسات تتعلق بأعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة.

[New life]

جزاك الله خيرا ، أخي الكريم

[طير الصاف]

جزاك الله خيرا ، أخي الكريم

[سعد الجهلاني]

جزاك الله خيرا ، أخي الكريم

[" لمسات تداول "]

http://www.tdwl.net/vb/showthread.php?t=135273