أخبار إقتصادية من هنا وهناك

[السهم الماسي9]

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في السعودية
لأكثر من 112 مليار دولار

04/08/2005
رويترز

أظهرت إحصاءات مؤسسة النقد العربي السعودي أن احتياطيات النقد الاجنبي قفزت بنسبة 28 في المائة في النصف الأول للعام الى 420.8 مليار ريال (112.2 مليار دولار). وكشفت الإحصاءات ان «استثمارات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» في أوراق مالية أجنبية زادت الى 240.9 مليار ريال من 197.3 مليار ريال». وذكرت مؤسسة النقد «أن الودائع لدى البنوك في الخارج تضاعفت تقريبا الى 95.2 مليار ريال، وان العملات الأجنبية القابلة للتحويل الى ذهب زادت زيادة طفيفة الى 84.7 مليار ريال». وزاد مجمل احتياطيات النقد الاجنبي67 في المائة عما كان عليه في يونيو (حزيران) 2004.

وشهدت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، صعود عائداتها الحكومية مع ارتفاع أسعار النفط هذا العام الى مستويات قياسية. وزادت السعودية أيضا إنتاجها النفطي لمحاولة تهدئة الأسعار، مما ساهم أيضا في تعزيز العائدات. وقامت السعودية باستخدام جزء كبير من الدخل الإضافي في تعزيز احتياطياتها من النقد الاجنبي ودفع ديونها المحلية لتنخفض الى نحو ثلثي إجمالي الناتج المحلي والاستثمار في توسعة مرافق البنية التحتية. وارتفعت أيضا مطالبات البنوك من القطاع الخاص ارتفاعا حادا، إذ زادت 19 في المائة في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي الى 374 مليار ريال.


٠٥٣ ‬مليــار دولار* ‬حجم سوق العقار السعودي


04/08/2005
كونا قدر خبير عقاري* ‬سعودي* ‬حجم الاستثمارات في* ‬السوق العقاري* ‬السعودي* ‬بحوالي* ٣‬*,‬*١ ‬تريليون ريال* »٦٤٣ ‬مليار دولار*« ‬بالرغم من عدم توفر إحصاءات رسمية لحجم هذا القطاع*.‬

وتوقع عضو مجلس إدارة شركة عقار القابضة عبد الله الشريف في* ‬تصريح لوكالة الأنباء الكويتية أخيراً* ‬أن* ‬يشهد قطاع العقار السعودي* ‬وبخاصة في* ‬مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة انتعاشا ملحوظا خلال الفترة القادمة في* ‬ظل تذبذب سوق الأسهم* ‬وانخفاض العوائد المتوقعة* ‬للعديد من شركات الأسهم*.‬ واكد الشريف ان السوق العقاري* ‬السعودي* ‬يعتبر الاكبر في* ‬منطقة الشرق* ‬الاوسط ويتمتع بوضع استثماري* ‬مستقر ومتنامي* ‬بعكس مجالات الاستثمارات* ‬الاخرى التي* ‬تحقق مكاسب كبيرة لكنها متقلبة وغير مضمونة*.‬

* ‬وقال ان الطلب المتزايد للمساكن في* ‬السعودية في* ‬ظل النمو السكاني* ‬المطرد الذي* ‬تقدر نسبة بحوالي* ٨‬*,‬*٣ ‬في* ‬المائة سنويا* ‬يشجع الكثيرين* ‬للاستثمار في* ‬هذا القطاع لا سيما في* ‬المدن الكبرى التي* ‬يعد سعر المتر* ‬المربع فيها من اغلى الاسعار على مستوى العالم*.‬* ‬



الاقتصـاد السعـودي* ‬على أبواب مرحلة انتعــاش قـوي


03/08/2005
صحيفة الأيام

تغذي* ‬أسعار النفط المرتفعة والمشروعات الجديدة المقررة والإصلاحات الاقتصادية المبدئية عملية انتعاش اقتصادي* ‬في* ‬أكبر مصدر للنفط في* ‬العالم،* ‬واجتمعت أسعار النفط المرتفعة وزيادة الانتاج ومجموعة مشروعات مقررة في* ‬مجالات الكهرباء والمياه والبتروكيماويات مع الاصلاحات الاقتصادية المبدئية التي* ‬عملت على تنشيط الاقتصاد وأسواق المال في* ‬السعودية لتوفر اساسا لنمو قوي* ‬في* ‬المملكة بعد سنوات من الانحسار*.‬ وتوقع المحللون الماليون ألا* ‬يكون لوفاة الملك فهد* ‬يوم الاثنين تأثيرا كبيرا على الاقتصاد السعودي*. ‬وسمي* ‬ولي* ‬العهد الامير عبد الله ملكا للسعودية عقب وفاة الملك فهد في* ‬انتقال سلس للسلطة*.‬

وكان الملك عبدالله* ‬يدير شئون المملكة فعليا منذ المرض الذي* ‬ألم بالملك فهد قبل نحو عشر سنوات* ‬،* ‬وقال محللون ان الاصلاحات الاقتصادية المبدئية قد تتسارع وتيرتها الان بعد ان أصبح ولي* ‬العهد الامير عبد الله مهندس هذه الاصلاحات ملكا،* ‬وخلال هذه الفترة أدت خطوات الخصخصة واصلاحات السوق وحوافز الاستثمار الى انتعاش نشاط القطاع الخاص في* ‬المملكة*.‬ وقالت مجموعة سامبا المالية ان* »‬هذا العام سيكون الافضل في* ‬التاريخ الاقتصادي* ‬للمملكة،* ‬وتوقعت ان تحقق السعودية فائضا قياسيا في* ‬الموازنة قدره *١٩١ ‬مليار ريال* (١٥ ‬مليار دولار*) ‬وان تحقق نموا اقتصاديا نسبته *٥‬*,‬*٦ ‬في* ‬المئة* .‬

ورغم ان الاقتصادي* ‬السعودي* ‬ما زال* ‬يعتمد بدرجة كبيرة على ايرادات النفط* ‬يقول الاقتصاديون انه تطور منذ مرحلة الازدهار النفطي* ‬في* ‬السبعينات عندما كان النمو الاقتصادي* ‬يعتمد اساسا على انفاق الحكومة من عوائد النفط*.‬ وتشهد المملكة حاليا معدل تضخم منخفضا* ‬يقل وفقا للتقديرات الرسمية عن واحد في* ‬المئة كما تشهد السعودية ازدهارا في* ‬سوق الاوراق المالية وسوق العقارات علاوة على ان القطاع الخاص* ‬غير النفطي* ‬بدأ* ‬يسهم مساهمة كبيرة في* ‬النمو الاقتصادي*.‬ وتنوي* ‬شركة ارامكو الحكومية للنفط استثمار عدة مليارات من الدولارات لزيادة الطاقة الانتاجية للنفط في* ‬المملكة من *١١ ‬مليون برميل* ‬يوميا الى *٥‬*,‬*٢١ ‬مليون برميل* ‬يوميا*.‬

وبعد عقدين من العجز شبه المستمر في* ‬الميزانية حققت المملكة فائضا جيدا على مدى عامين متتاليين*. ‬وجرى استخدام الفائض في* ‬خفض الدين المحلي* ‬الى ثلثي* ‬الناتج المحلي* ‬الاجمالي* ‬وفي* ‬تكوين احتياطيات ومكافأة قوات الأمن التي* ‬تتصدى منذ نحو عامين لأعمال عنف المتشددين*.‬ ويقول دبلوماسيون ان احد التحديات التي* ‬تواجه العاهل السعودي* ‬الملك عبد الله ستكون ضمان الا تضع عودة الحكومة الى تحقيق فوائض نهاية مبكرة للاصلاحات الاقتصادية والتغييرات السياسية الوليدة*.‬

ورغم التوقعات المالية الجيدة فما زالت المملكة تواجه تحديات هائلة لتوفر فرص عمل لسيل السعوديين الذين* ‬يدخلون سوق العمل سنويا،* ‬ويعمل ستة ملايين مغترب من دول عربية ومن اسيا واوروبا والولايات المتحدة في* ‬السعودية التي* ‬يقل تعداد سكانها الاصليين عن *٧١ ‬مليون نسمة،* ‬ويعمل المغتربون في* ‬كل القطاعات بدءا من الاعمال اليدوية الاساسية الى القطاع المصرفي* ‬والاعمال الهندسية في* ‬حقول النفط*.‬ ولم تكلل سنوات من مساعي* ‬الحكومة لسعودة القوة العاملة في* ‬المملكة بالنجاح فيما أجهضتها الفوارق بين الاجور التي* ‬تدفع للعمال الاسيويين وتلك التي* ‬يقبلها السعوديون واحبطها نظام تعليم* ‬يفتقر الى تدريب السعوديين وتجهيزهم للعمل*.‬


خادم الحرمين الملك عبد الله وضع أسسه الإصلاحية
تبعيات الانضمام لمنظمة التجارة وتوطين التقنية وإعادة هيكلة الصناعة أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد في الفترة القادمة

الجزيرة الإقتصادية
7/8/2005

* الرياض - فهد محسن الشملاني:
أجمع المراقبون الاقتصاديون أن الإصلاحات والسياسات الاقتصادية التي تبناها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز -حفظه الله- كان لها دور بارز في تنمية الاقتصاد السعودي، كما لعبت هذه السياسات دوراً مهماً في تشكيل الاقتصاد وتركيبته الحالية، مشيرين إلى أنه سيكون لها نفس الدور الحيوي في بلورة الرؤية المستقبلية لاقتصادنا.
وأكّد المراقبون ضرورة الاستمرار في وضع استراتيجيات وسياسات اقتصادية للتصدي للتحديات العالمية التي تحيطنا والاستعداد لها بكل اقتدار وعزيمة، لنكون في قلب العالم المتقدم، ويأتي من أبرزها التقدم التقني، فالعالم يشهد بكل وضوح تغيراً جوهرياً ذا طابع هيكلي ودائم، من اقتصاد صناعي بصفة أساسية إلى اقتصاد معرفة، تقوده ثورة عارمة في تقنية المعلومات التي سيتم بها إدارة النشاطات الاقتصادية. وتأهيل الموارد البشرية، الذي سيؤثر بدوره على أساليب العمل وطبيعته، وسيكون التحدي هنا، حيث يكون لزاماً علينا الإفادة من هذا التقدم التقني، والإلمام بكيفية التعامل معه، وتهيئة أبناء هذا الوطن للمستويات العلمية المطلوبة بمواصفاتها الجديدة وبتنوعاتها.
ويأتي انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية من بين أبرز التحديات التي ستواجه الاقتصاد السعودي خلال المرحلة المقبلة على المستوى العالمي، حيث يتطلب الانضمام إليها تحرير العديد من السلع والخدمات، بما في ذلك رفع الحواجز والقيود التجارية بين الدول الأعضاء بالمنظمة وفتح الأسواق على بعضها البعض، والذي سيفرض بدوره الحاجة إلى عولمة الاقتصاد السعودي بشكل أكبر مقارنة بأي وقت مضى وبالذات فيما يتعلق بتطوير سبل ووسائل الإنتاج والرفع من الكفاءة الإنتاجية، بالشكل الذي يمكن الاقتصاد الوطني من خوض المنافسة العالمية بقوة واقتدار، وتسخير العديد من مزايا الانضمام النسبية لصالح خدمة الاقتصاد المحلي والتحسين من الأداء، وكذلك تعد العولمة من التحديات التي تواجه اقتصادنا والتي أصبحت حقيقة تتنامى يوماً بعد يوم، حيث تختفي الحدود والحواجز أمام انتقال السلع والخدمات بين الدول، فالكل أصبح مترابطاً ومعتمداً على بعضه في العلاقات الاقتصادية الدولية، وأصبحت ظاهرة العولمة قوة تاريخية هائلة تؤثر على المصالح المشتركة للإنسانية.
غير أن المعضلة الرئيسية لا تكمن في العولمة ذاتها كعملية موضوعية، وثمرة للتقدم العلمي والتقني العاصف، وإنما تتركز في أسلوب التعامل مع هذه العولمة والاستفادة من إمكاناتها.
وأهم ما تطرحه العولمة من تحدٍ، هو المنافسة الحادة التي تنتج عنها، فالتقنية تعبر الحدود الوطنية بسرعة الضوء ومفتاح الميزة النسبية في المنافسة ستكون في مدى مهارة وجهد الفرد مقابل مهارة وجهد الآخرين، وبصفة خاصة في ثروته الفكرية.
ومن التحديات أيضاً بناء شركات عملاقة كشركة أرامكو وشركة سابك لتوسيع دائرة مشاركة المواطنين في القطاع الخاص وكذلك فتح فرص توظيف العمالة الوطنية والسعودة، حيث أصبح من الضروري تكثيف الجهود الرامية لزيادة مقدرة القطاع الخاص على توفير الفرص الوظيفية للسعوديين الداخلين حديثاً في سوق العمل، نظراً للزيادة المطردة المتوقعة في أعدادهم خلال الفترة القادمة، وعدم إمكانية استيعابهم بالقطاع الحكومي والاستمرار في هذا الاتجاه الإيجابي يتطلب تذليل المعوقات التي تعرقل تطبيق السعودة بالقطاع الخاص، وأهمها تبني وتفعيل السياسة الحالية لتعزيز السعودة بالقطاع الخاص وإلزام المؤسسات بها، وأهمية تأهيل القوى العاملة السعودية ويتطلب تحقيق ذلك بذل جهود مكثفة في تدريب القوى العاملة السعودية على المهن التخصصية واكتساب المهارات المطلوبة من قبل القطاع الخاص. وكذلك تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تؤدي الاستثمارات الأجنبية المباشرة دوراً مهماً في تعزيز النشاط الاقتصادي الدولي وتبادل المنافع عن طريق استخدام القدرة التنافسية وتنمية الصادرات تحت مظلة الارتباط القوي بين الميزات النسبية والكفاءة الإنتاجية.
وترى عدد كبير من الشركات الحاجة إلى تطوير بيئة الاستثمار بالمملكة بشكلٍ يساعد على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة التنموية المختلفة، كما أشارت بعض المنشآت الخاصة إلى وجود صعوبات تكتنف تسوية المنازعات وهو ما يشكل في تقديرها قيوداً تحد من نمو القطاع الخاص، ولا سيما على صعيد المقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكدت مصادر اقتصادية مختصة أن المملكة تستهدف جذب حوالي 1% من الاستثمارات الأجنبية العالمية الموجهة والبالغة 7200 مليار دولار وهذا يتطلب استمرار المملكة في برامج الإصلاح الاقتصادي على المنظور بعيد المدى ومواصلة الجهود الرامية لتحسين مناخ الاستثمار والاهتمام بتوسيع خدمات التجهيزات الأساسية وتحسينها ويأتي هذا التحدي لتحقيق الاستفادة القصوى مما تتمتع به المملكة من ميزات نسبية في الخدمات القطاعية كثيفة واستخدام الطاقة استناداً لما هو متاح لديها من موارد ضخمة من النفط والغاز لتحقيق التنويع المنشود في القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني وللإسهام في تنمية صادراتها من الخدمات.
ويأتي تشجيع عمليات التخصيص والإسراع في تنفيذ برامجها من التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي، حيث تمكن عمليات التخصيص من دفع القطاع الخاص نحو الاستثمار والمشاركة الفعالة في الاقتصاد الوطني وزيادة حصته في الناتج المحلي توسيع نطاق وزيادة فرص العمل، والتشغيل الأمثل للقوى العاملة الوطنية، ومواصلة زيادة دخل الفرد ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية خاصة في ضوء النتائج المترتبة على الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وترشيد الانفاق العام وتخفيض أعباء ميزانية الدولة بإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للقيام بتمويل بعض الخدمات التي يمكن القيام بها وتشغيلها وصيانتها وغيرها، كما أن تحرير قطاع الخدمات سوف يشكل تحدياً حقيقياً بسبب حدة المنافسة، حيث إن العالم يسير بخطى متسارعة في اتجاه تدويل هذا القطاع.
ويرى كثير من الاقتصاديين أن تحرير قطاع الخدمات سوف يعود بمردود إيجابي على رفع كفاءة أداء قطاع الخدمات بفروعه المتعددة وخفض تكاليف الإنتاج لصالح المستهلك، وتيسير الحصول على خدمات جديدة ومتميزة بين أطراف متباعدة من خلال وسائل الاتصال المتطورة كالخدمات العلاجية وخدمات التعليم والتدريب والخدمات الهندسية وخدمات البحث والتطوير، وتهيئة المناخ والظروف المواتية لجذب التدفقات الاستثمارية المصحوبة بالتقنيات والمعرفة المتقدمة. وزيادة فرص العمل لذوي المؤهلات العالية والمهارات الفنية في حقول الخدمات المختلفة، وتنظيم العلاقة بين الدول الأعضاء المتعاملين في حقول الخدمات وفق قواعد مدونة السلوك المتفق عليها.
ولذا يجب تطوير قطاع الخدمات وجعله يتفاعل مع المعطيات الإيجابية للعولمة وتوظيفها في دعم مقومات هذا القطاع وتعزيز قدرته على مواجهة المنافسة الحادة لتحقيق أفضل مردود ممكن عن طريق تطوير الخدمات القطاعية وتطبيقاتها العملية، دون المساس بثوابت وقيم مجتمعنا وأصالة تراثه. والمبادرة إلى اتخاذ الخطوات العملية للإسهام في تطوير الأنظمة والقوانين ذات الصلة بقطاع الخدمات عامة ووضع مدونه لضوابط وسلوكيات ممارسة الخدمات لتكون منسجمة مع القواعد المهنية الدولية المستقرة. والعمل على تطوير قدرات المختصين والجمعيات المهنية والأكاديمية لتكون بمثابة بيوت للخبرة، تسهم في إعداد الكوادر المؤهلة وتقديم المشورة والدعم الفني لتعزيز قدرتها على الارتقاء بخدماتها والالتزام بمعايير الجودة، لتعينها على الصمود في وجه رياح المنافسة القادمة.
ويؤكد اقتصاديون صناعيون أن هناك تحديات عديدة تواجه القطاع الصناعي ومن الضروري إعادة هيكلة القطاع صناعي لصبح قطاعاً قوياً وركيزة كبيرة في بناء الاقتصاد الوطني ويسهم بشكل فاعل في توظيف العديد من العمالة الوطنية، ووجود سياسات واستراتيجيات صناعية تحمي القطاع الصناعي من تقلبات الاقتصاد. بالإضافة إلى سياسة توفير أراضٍ صناعية مطورة بأسعار معقولة التي ستكون نقطة البداية للاستثمار الصناعي، واستثناء القطاع الصناعي من زيادات الرسوم، وتثبيت أسعار الطاقة والغاز لفترات طويلة هو أقل ما يتوقعه المستثمر الصناعي. وتفعيل إجراءات الحماية الجمركية وإجراءات تطبيق المواصفات السعودية، وتبسيط إجراءات الإعفاءات الجمركية. وتفعيل نظام الأفضلية للمشتريات الحكومية.. كما تتطلب المرحلة القادمة أن يقوم صندوق التنمية بمبادرة لدعم الصناعة الوطنية، وأن يولي عناية خاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يتوسع مع البنوك التجارية في تقديم التمويل المشترك، وما يتطلبه ذلك من مشاركة في الضمانات. وكذلك إعطاء المصارف السعودية الغطاء القانوني اللازم لتقوم بدور تمويلي أكبر خصوصاً للصناعات الصغير والمتوسطة. ودعم الصادرات السعودية عن طريق إنشاء جهاز متخصص لذلك. كما تتطلب المرحلة القادمة إعادة توطين رؤوس الأموال السعودية المستثمرة خارج المملكة يتطلب لتحقيق ذلك فتح منافذ استثمارية جديدة واتخاذ إجراءات لتعزيز ثقة كل من المواطنين السعوديين والشركات الأجنبية فيما يتعلق بالاستثمار في الاقتصاد السعودي فضلاً عن تبنّي إجراءات لضمان تحقيق عائدات منافسة.
ونخلص إلى القول بأن المملكة مثلما أنجزت بقوة تصميم برامجها التنموية، فإنها اليوم والغد حريصة كذلك على الإمساك بعنان المسيرة، وعلى أن يكون مستقبلها، بإذن الله، مشرقاً ومشرفاً، بدعم ورعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين.

مجموعة سعودية تعتزم إقامة مشروع سياحي في شرم الشيخ* القاهرة -(د.ب.ا):
ذكر تقرير إخباري أمس السبت أن شركة (جولدن بيراميدز بلازا) التابعة لرجل الأعمال السعودي عبد الرحمن الشربتلي والمالكة لمجمع سيتي ستارز بالقاهرة قررت التوسع في السوق المصرية من خلال مشروع سياحي جديد تعتزم إقامته بمدينة شرم الشيخ على غرار (سيتي ستارز)، وقالت صحيفة (الوطن) السعودية: إن وفدا من الشركة توجه إلى مدينة شرم الشيخ لاختيار قطعة الأرض المناسبة للمشروع الذي من المقرر أن يضم فنادق ومباني سكنية وإدارية وتجارية. وقال مصدر مسئول بالشركة: إنه من المنتظر البدء قريبا في إجراء الدراسات الخاصة بالمشروع الجديد لتحديد تكلفته واحتياجاته التمويلية ومصدرها مشيراً إلى أن الشركة قررت في إطار ذلك زيادة رأس مالها المدفوع بواقع 180 مليون دولار إلى 400 مليون دولار.

[الساحوت]

شكرا لك اخي الكريم وياريت تستمر كل يوم