أسمنت السعودية" تربح 153مليون ريال في خمسة أشهر وتتوقع نمو أرباحها في الفترة القادمة

[راجى خير]

كتب - خالد العويد:

صرَّح الأستاذ وليد الجفالي رئيس مجلس إدارة شركة الأسمنت السعودية عقب اجتماع مجلس الإدارة الأخير، الذي انعقد بتاريخ 17ربيع الثاني 1424ه الموافق 17يونيو 2003م، أن كافة أعضاء المجلس قد أبدوا ارتياحهم الكبير للنتائج المشجعة التي أظهرتها الشركة عن أعمالها للفترة من 1يناير حتى 31مايو 2003م، حيث وصلت صافي أرباح الشركة بعد حسم الزكاة نحو 153مليون ريال مقارنة مع 131مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي 2002م، أي بزيادة مقدارها 22مليون ريال أو ما نسبته 17%. وقد توقع الجفالي أن نمو الأرباح سوف يزداد خلال الفترة المتبقية من عام 2003م الحالي.

وقد أرجع الجفالي أسباب تفاؤله بالنمو المطرد لأرباح الشركة إلى العوامل التي استجدت في مناطق توزيع إنتاجها بالمنطقتين الشرقية والوسطى والتي لخصها بالتالي:

- الاتفاقية الأخيرة التي توصلت إليها الشركة بجهود حثيثة وواعية، لإيقاف الأسمنت المستورد من الخارج وإحلال الأسمنت الوطني والتي تصل كميته المقدرة بنحو 600ألف طن سنوياً.

علماً أن إيقاف هذه الكميات وإحلال الأسمنت الوطني محلها سوف يزيد من إيرادات الشركات الوطنية بما لا يقل عن 118مليون ريال، ستكون شركة الأسمنت السعودية هي المستفيد الأكبر منها، حيث إنها أكبر الشركات إنتاجية في مناطق توزيعها وفي المملكة أيضاً.

- استمرار ازدياد الطلب على الأسمنت في أسواق المملكة، حيث قدر الجفالي أن يصل الطلب للعام الحالي 2003م إلى ما يقارب من 23مليون طن من الأسمنت البورتلاندي بأنواعه مقابل كميات فعلية تم بيعها خلال العام الماضي 2002م، بلغت 20.4مليون طن أي بزيادة مقدارها 2.6مليون طن أو ما نسبته 12.7% وكنتيجة طبيعية لازدياد الطلب وللوفاء بالتزاماتها التعاقدية للخارج، فقد قامت الشركات الوطنية باللجوء إلى مخزونها من الكلنكر (الذي ارتفع في السابق بسبب انخفاض الطلب) وقد انخفض هذا المخزون إلى ما يقارب من 5ملايين طن تقريباً مع نهاية شهر مايو 2003م، مقارنة مع كمية 8ملايين طن كما بنهاية نفس الشهر من عام 2002م الماضي.

وقد أفاد الجفالي بأن الطفرة التي يشهدها حالياً قطاع البناء والتعمير سيكون لها أثر ايجابي كبير بالأخص على نتائج شركة الأسمنت السعودية التي تعتبر حتى تاريخه الشركة الرائدة في التصدير للخارج والتي سوف تستفيد من تحويل صادراتها إلى مبيعات في السوق المحلي هي أكثر ايراداً وأكثر ربحية لها من التصدير.

كما أفاد الجفالي أن الشركة قد بدأت فعلياً في إعادة جدولة ارتباطاتها الخارجية بإلغاء بعضها (بالتفاهم مع الشركات المستوردة)، وذلك حتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها للعقد الذي ارتبطت به مؤخراً لإيقاف الأسمنت المستورد للمملكة، وكذلك لمواجهة تزايد الطلب في السوق المحلي خاصة وأن ذلك يعود بفائدة أكبر على الشركة بسبب ارتفاع أسعار السوق المحلي مقارنة بأسعار التصدير للخارج التي تخضع للمنافسة غير الصحية من البلدان الأخرى.