استياء عام للمتداولين في حين نظام تداول الأسهم السعودي يحقق مواقع متقدمة عالمياً

[المخرج]

استياء عام للمتداولين من نظام تداول في البيع والشراء استاء المتداولون في سوق الأسهم المحلية مع استمرار أعطال نظام تداول حيث وجه المتعاملون في السوق اللوم الى النظام الآلي للتداول بسبب تفشي حالات الأعطال ومن أبرزها بطء التحديث الذي يصل إلى دقائق في عروض الأسعار إضافة إلى تأخر عمليات التنفيذ المباشرة من قبل الوسطاء في البنوك وكذلك طول حصول المشتري على أسهمه التي تودع في المحفظة بعد أكثر من نصف ساعة تقريباً مما يسبب خسائر كبيرة في تغيرات الأسعار وأخيراً عدم قدرة البيع في الشراء بعد البيع بسبب تأخر حصوله على أمواله بعد بيع أسهمه والتي لا تودع في حسابه إلا في اليوم الثاني للتنفيذ مما يسبب ربكة كبيرة في التعاملات وتقليص حجم العمولات للبنوك المحلية التي تعاني استمرار المشكلة منذ أسابيع دون علاج من هيئة سوق المال في سوق الأسهم التي استهلت تعاملاتها أمس الأول بصعود جيد مع عودة أسعار النفط للارتفاع مرة أخرى واستطاعت أن تحافظ على أغلب مكاسبها عند الإقفال فأنهى المؤشر وزنه عند مستوى 11451 نقطة كاسباً 191 نقطة مشكلاً صعودا 1.7% حيث كان أعلى مستوى سجلته أمس عند 11469 نقطة مع تحرك سابك إلى سعر 1225 ريالاً لتتراجع عند الإقفال إلى 1213 ريالاً مرتفعة 2% وظهر الصعود في تداولات أمس في أغلب الشركات وخصوصاً الشركات النامية في القطاع الصناعي فتصدرهم الغاز والكيميائية وسافكو والدوائية 10% بلا عروض ليغلقوا عند سعر 308 - 242 - 806.25 - 491.75 ريالاً على التوالي وزجاج صعدت 9% إلى 331 ريالاً سعراً جديداً في تداولات 539 ألف سهم وارتفعت الاتصالات السعودية 45% إلى 769 ريالاً في تداولات 1.3 مليون سهم مما ساهم في رفع مكاسب المؤشر عند الإقفال وفي جانب الهبوط تصدرت تهامة 4% إلى 124 ريالاً تلاها عسير والزامل 2% إلى 324 - 271.75 ريالاً والأسماك وجرير 1.5% إلى 148 - 671 ريالاً على التوالي ومن حيث الكمية تصدرت اللجين بتداول 3 ملايين سهم صاعدة 5% إلى 147.5 ريالاً تلاها القصيم الزراعية 2.4 مليون سهم مرتفعة 3% إلى 95.25 ريالاً والكهرباء 2.3 مليون سهم مرتفعاً 1% إلى 107.5 ريالاً ومن جانب القيمة تقدمهم التصنيع بمبلغ 1.5 مليار ريال مقفلاً عند 922 ريالاً هابطاً 1% مع اعلان أحقية المنحة والأرباح في 31 مايو القادم وسابك استحوذت على 1.3 مليار ريال تلاهما سافكو 1.3 مليار ريال والاتصالات مليار ريال تقريباً فقد ارتفعت حجم التداولات إلى 45 مليون سهم وصلت كلفتها 15 مليار ريال توزعت على 159 ألف صفقة حيث ارتفعت 55 شركة بينما انخفضت 17 شركة من أصل 74 شركة ثم تداول أسهمها.
نظام تداول الأسهم السعودي يحقق مواقع متقدمة عالمياً * الرياض - الجزيرة:
نشر في النيويورك تايمز أن سوق نيويورك المالية قامت الشهر الماضي بتوقيع اتفاقية للخروج من 213 عاما من مزاد الأسهم التقليدي لتدخل عالم إلكتروني جديد للوصول إلى فورية في تسويات عمليات البيع والشراء في حين أن إدارة الرقابة على الأسهم في تداول قامت عام1990 بتطبيق أول نظام إلكتروني متكامل للتداول والتسويات والمقاصة. وفي أكتوبر من عام 2001م تم إطلاق نظام تداول الذي أحدث نقلة نوعية، وذلك بإدخال تقنيات متقدمة وإضافة مزايا وخصائص جديدة لنظام التداول وكجزء من التطورات التنظيمية الواسعة التي تهدف إلى مواكبة التطورات العالمية وتحسين البيئة الاستثمارية قامت المملكة بمراجعة العديد من الأنظمة القائمة وتحديثها وإصدار أنظمة جديدة وكان في مقدمة الأنظمة نظام السوق المالية الذي يهدف إلى هيكلة السوق المالية بالمملكة وفق أحدث الأسس والمعايير الدولية المطبقة في هذا المجال، وقد شهد عام 1990م بداية تشغيل النظام الآلي لتداول الأسهم في المملكة والذي أتاح إمكانية التداول الآلي لجميع الأسهم عبر البنوك التجارية وساهم ذلك في تركيز سوق الأسهم في سوق موحدة تلتقي فيها العروض والطلبات ويتم تنفيذها آليا حسب شروط وأولويات السوق المحددة سلفا ولقد مر النظام الآلي لمعلومات الأسهم الذي أدارته مؤسسة النقد العربي السعودي بعدة مراحل تم خلالها إدخال العديد من المزايا الإضافية أهمها توسيع نطاق توزيع البيانات ومعلومات التداول والأسعار اليومية لخدمة البنوك وفروعها وتطبيق نظام إدخال أوامر البيع والشراء مباشرة من فروع البنوك وتسوية الصفقات في اليوم التالي من تنفيذ العملية بعد التأكد من بيانات الإشعارات آليا وقصر التداول على الإشعارات دون الشهادات للتخلص من حالات فشل التسوية المتعلقة بالشهادات وكان لخطوة مكننة التداول تأثير ملحوظ على السوق التي شهدت زياة كبيرة في أعداد الصفقات والأسهم المتداولة وزيادة في عدد الشركات كما شهد شهر أكتوبر من عام 2001م إطلاق الجيل الجديد من أنظمة التداول والتسوية، والذي أطلق عليه نظام تداول الذي قدم العديد من المزايا التي انعكست على أداء السوق والتي منها التسوية الآنية للعمليات حيث يمكن للمستثمر الشراء والبيع عدة مرات في اليوم الواحد كما يقوم النظام على أساس المعالجة المباشرة والمستمرة للأوامر في السوق، ويضاف إلى ذلك أن نظام تداول يرتبط مباشرة بأنظمة البنوك لنشر الأسعار مباشرة للمستثمرين وإضافة طلبات البيع والشراء والعمل بمبدأ حسابات الأسهم بدلا من الإشعارات كما مكن ذلك النظام البنوك التجارية من تقديم خدمات إضافية وأهمها التداول عبر الإنترنت وإتاحة إمكانية نشر الأسعار ومعلومات الشركات وإعلاناتها مباشرة عبر الإنترنت وخدمات رسائل الهاتف الجوال ومكن من إدارة المحافظ الاستثمارية بكفاءة.

[المخرج]

نظام تداول الأسهم السعودي يحقق مواقع متقدمة عالمياً * الرياض - الجزيرة:
نشر في النيويورك تايمز أن سوق نيويورك المالية قامت الشهر الماضي بتوقيع اتفاقية للخروج من 213 عاما من مزاد الأسهم التقليدي لتدخل عالم إلكتروني جديد للوصول إلى فورية في تسويات عمليات البيع والشراء في حين أن إدارة الرقابة على الأسهم في تداول قامت عام1990 بتطبيق أول نظام إلكتروني متكامل للتداول والتسويات والمقاصة. وفي أكتوبر من عام 2001م تم إطلاق نظام تداول الذي أحدث نقلة نوعية، وذلك بإدخال تقنيات متقدمة وإضافة مزايا وخصائص جديدة لنظام التداول وكجزء من التطورات التنظيمية الواسعة التي تهدف إلى مواكبة التطورات العالمية وتحسين البيئة الاستثمارية قامت المملكة بمراجعة العديد من الأنظمة القائمة وتحديثها وإصدار أنظمة جديدة وكان في مقدمة الأنظمة نظام السوق المالية الذي يهدف إلى هيكلة السوق المالية بالمملكة وفق أحدث الأسس والمعايير الدولية المطبقة في هذا المجال، وقد شهد عام 1990م بداية تشغيل النظام الآلي لتداول الأسهم في المملكة والذي أتاح إمكانية التداول الآلي لجميع الأسهم عبر البنوك التجارية وساهم ذلك في تركيز سوق الأسهم في سوق موحدة تلتقي فيها العروض والطلبات ويتم تنفيذها آليا حسب شروط وأولويات السوق المحددة سلفا ولقد مر النظام الآلي لمعلومات الأسهم الذي أدارته مؤسسة النقد العربي السعودي بعدة مراحل تم خلالها إدخال العديد من المزايا الإضافية أهمها توسيع نطاق توزيع البيانات ومعلومات التداول والأسعار اليومية لخدمة البنوك وفروعها وتطبيق نظام إدخال أوامر البيع والشراء مباشرة من فروع البنوك وتسوية الصفقات في اليوم التالي من تنفيذ العملية بعد التأكد من بيانات الإشعارات آليا وقصر التداول على الإشعارات دون الشهادات للتخلص من حالات فشل التسوية المتعلقة بالشهادات وكان لخطوة مكننة التداول تأثير ملحوظ على السوق التي شهدت زياة كبيرة في أعداد الصفقات والأسهم المتداولة وزيادة في عدد الشركات كما شهد شهر أكتوبر من عام 2001م إطلاق الجيل الجديد من أنظمة التداول والتسوية، والذي أطلق عليه نظام تداول الذي قدم العديد من المزايا التي انعكست على أداء السوق والتي منها التسوية الآنية للعمليات حيث يمكن للمستثمر الشراء والبيع عدة مرات في اليوم الواحد كما يقوم النظام على أساس المعالجة المباشرة والمستمرة للأوامر في السوق، ويضاف إلى ذلك أن نظام تداول يرتبط مباشرة بأنظمة البنوك لنشر الأسعار مباشرة للمستثمرين وإضافة طلبات البيع والشراء والعمل بمبدأ حسابات الأسهم بدلا من الإشعارات كما مكن ذلك النظام البنوك التجارية من تقديم خدمات إضافية وأهمها التداول عبر الإنترنت وإتاحة إمكانية نشر الأسعار ومعلومات الشركات وإعلاناتها مباشرة عبر الإنترنت وخدمات رسائل الهاتف الجوال ومكن من إدارة المحافظ الاستثمارية بكفاءة.