مخاوف "الفقاعة"

[egman]

محمد الصياد *

الهجمة العارمة التي تتعرض لها اليوم أسواق المال وأسواق العقار في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية من قبل أصحاب رؤوس الأموال، الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، المحلية الوطنية والخليجية بصفة خاصة، تعيد إلى الأذهان تلك الأجواء الاستثمارية المحمومة التي صاحبت طفرتي أسعار النفط في العام 1974 والعام 1979.

واقترنت الطفرتان النفطيتان بتكالب منقطع النظير على الاستثمار في السوق الأولي للأسهم من خلال تأسيس الشركات المساهمة وطرح أسهمها للاكتتاب العام ثم المضاربة عليها وتسييلها، وكذا الحال بالنسبة لسوق العقار الخليجي.

واليوم يكاد السيناريو ذاته يتكرر مع فارق طفيف يتمثل في أن التكالب الاستثماري “الساخن” هذه المرة منصب على أسواق العقارات بسبب عدم قدرة الوعاء الاستثماري لأسواق الأسهم الخليجية على استيعاب الأموال الفائضة الباحثة عن قنوات توظيف. ومن الطبيعي ان يضطلع قطاع العقار، والحال هذه، بحصة وفيرة من النمو السنوي لإجمالي الناتج المحلي المسجل العام الماضي، وإن انفردت أسعار النفط بصورة مطلقة بزعامة مؤشر هذا النمو. كما ان من المنطقي بمكان ان يدفع ذلك الطلب المتصاعد على العقار إلى ارتفاع أسعاره وأسعار مواد البناء إلى مستويات قياسية.

ومن الطبيعي ان تكون دول مجلس التعاون في طليعة الدول القائدة لهذه الفورة العقارية، وذلك نتيجة للفوائض المالية الضخمة التي جنتها من الارتفاع القياسي لأسعار النفط. وهناك أسباب اقتصادية قوية بلا شك تقف وراء هذه الموجة من الارتفاع غير المسبوق في أسعار العقار في دول مجلس التعاون، لعل أبرزها: انخفاض أسعار الفائدة المصرفية إلى مستويات غير مسجلة منذ 40 عاماً، حتى أنها وصلت في بعض المراكز الاقتصادية العالمية إلى الصفر بعد استبعاد نسبة التضخم، وتذبذب وفضائح أسواق الأسهم العالمية، وضيق أوعية الاستثمار في أسواق المال الخليجية على نحو خاص إزاء حجم الأموال “الفائضة”. ولكن العامل الأبرز في ذلك الصعود الفلكي لأسعار العقار وإلى حد ما أسعار الأسهم في أسواق الاصدار الأولي في عدد من دول المجلس يتمثل، على ما نرى، في محدودية وضيق الأقنية الاستثمارية المتاحة أمام أصحاب الرساميل الكبار والصغار على حد سواء. وهو ما يفسر التكالب والتدافع الكبيرين على استملاك العقار وشراء الأسهم.

ومن الناحية النظرية فإن هذه الظاهرة (الفقاعة) عادة ما ينتهي بها المآل إلى الانفجار، وهذا ينطبق على كل الاقتصادات بطبيعة الحال، وسواء تعلق الأمر بأسواق العقار أو أسواق الأسهم، فالأمر سيان. بيد ان الوضع قد يبدو مختلفاً فيما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث ان السوق هنا يختلف، من حيث أن معظم مشاريع الإعمار الرئيسية المنفذة في دول المجلس، وهي كثيرة، ومنها على سبيل المثال، مشروع النخلة في دبي، ومشروع درة البحرين ومشروع أمواج البحرين ومشروع اللؤلؤة في قطر، ومشروع الموجة في سلطنة عمان إن معظم مثل هذه المشاريع ينفذ في مياه البحر المطمورة التي يصعب تقييمها كما هي حال الأراضي على اليابسة، كما ان الاستثمار الاستملاكي فيها مفتوح للأجانب كما المواطنين.

ومع ذلك، فإنه بالنسبة للدول ذات المساحة الجغرافية المحدودة، كما هو حال البحرين ودبي مثلاً، فإنهما ستواجهان في نهاية المطاف، ولنقل خلال الثلاثين سنة المقبلة، حقيقة أنه لم يعد هناك متسع من الأرض اليابسة أو المياه الاقليمية الملائمة للبناء عليها.

وهي حقيقة يتوجب على المسؤولين في كافة دول مجلس التعاون، وليس فقط الدول التي تعاني من ضيق حيزها الجغرافي، التعامل معها عند تقرير نوعية العمارة المنوي إشادتها، من حيث أهمية التركيز على البناء العمودي والتخلي عن البناء الأفقي المكلف اقتصادياً في اتصال ذلك بتكلفة الفرصة البديلة، بالإضافة إلى كلفته الاستراتيجية والاجتماعية الباهظة.

وعلى ذكر البعد الاجتماعي لهذا المنحى ومخاطر تداعيات فقاعة العقار والأسهم، فإن الاستغراق الزائد لعقلية الربح السريع فيه، له محاذيره التي يفترض ان يستفاد من عبرها غير البعيدة. أما وقد وجدنا أنفسنا ثانية وفجأة أمام دفق الفوائض المالية المتأنية من أسعار النفط المتخطية لكل الحدود والتوقعات، فلا أقل من أن نقف وقفة تأمل تنموية متبصرة تستقصي امكانات إنشاء شركات مساهمة عالية الرسملة لقيادة مشاريع تنموية كبيرة في مختلف قطاعات الانتاج، خارج نطاق أسواق العقار، وتحفيز دالة التوظيف الاستثماري للأسهم عوضاً عن دالة المضاربة بها، وذلك من أجل التمكين من امتصاص جزء مهم من تلك الفوائض المالية.





* كاتب وباحث اقتصادي بحريني