التعليق على حرمة المجموعة!

الطير النادم · 16-04-2005, 08:45 PM

المشاركة الأصلية بواسطة المتفائل جداً
نعم أخي الفاضل
وهذه الفتوى

فتاوى

العنوان صناديق الاستثمار بالأسهم المحلية
المجيب د. يوسف بن عبد الله الشبيلي
عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء
التصنيف المعاملات/البيوع/بيع الأسهم والسندات
التاريخ 04/03/1426هـ

السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو من فضيلتكم بيان الشركات المساهمة المحلية التي يجوز الدخول فيها والتي يحرم، وحكم الدخول في صناديق الاستثمار بالأسهم المحلية.

الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فالواجب على المسلم تحري الكسب الطيب، والبعد عن المال الخبيث؛ عملاً بقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم"[البقرة:172]، وإن من أخطر المكاسب الخبيثة الربا، حيث أعلن الله الحرب على من تعامل به فقال سبحانه: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله" [البقرة:279]، ولذا كان من الواجب على المساهم أن يحتاط لهذا الجانب أشد مما يحتاط لمعايير الربح والخسارة في الأسهم، فالربح الحقيقي أن يسلم للمرء دينه.
ومن خلال دراسة آخر القوائم المالية للشركات المحلية يمكن تصنيف هذه الشركات إلى ثلاث فئات -مع التنبه إلى أن هذا التصنيف قابل للتغير في الفترات القادمة-:
أولاً- الشركات المحرمة: وعددها (23) شركة، أظهرت قوائمها المالية لآخر فترة قروضاً أو استثماراتٍ محرمة، تعد كثيرة بالنظر إلى موجودات الشركة ونشاطها، فيحرم شراء أسهم هذه الشركات مطلقاً سواء أكان الشخص مضارباً أم مستثمراً ، وهذه الشركات هي:
1- سامبا. 2- العربي الوطني. 3- البريطاني. 4- الهولندي. 5- الجزيرة. 6- الاستثمار. 7- الفرنسي. 8- الرياض. 9- التعاونية. 10- تهامة. 11- التصنيع. 12- المتطورة. 13- جازان. 14- أميانتيت. 15- البحري. 16- الكابلات. 17- الأحساء للتنمية. 18- الصادرات. 19- الغاز. 20- المجموعة السعودية. 21- إسمنت القصيم. 22- إسمنت الجنوبية. 23- السيارات.
ثانياً- الشركات النقية: وعددها (20) شركة، لم يظهر في قوائمها المالية لآخر فترة أي نشاطٍ محرم، فيجوز شراء أسهمها سواء أكان الشخص مضارباً أم مستثمراً، وهي:
1- البلاد. 2- الراجحي. 3- الصحراء. 4- مكة. 5- طيبة. 6- النقل الجماعي. 7- اتحاد اتصالات. 8- اللجين. 9- الجبس. 10- فيبكو. 11- التعمير. 12- القصيم الزراعية. 13- نادك. 14- تبوك الزراعية. 15- الجوف. 16- حائل. 17- مبرد. 18- إسمنت ينبع. 19- إسمنت العربية. 20- الغذائية.
ثالثاً- الشركات المختلطة: وعددها ( 32 )، وهي شركات أنشطتها في أغراض مباحة ، لكن قوائمها المالية لآخر فترة لا تخلو من بعض المعاملات المحرمة اليسيرة التي لا تعد من نشاط الشركة وإنما هي طارئة عليها، ولا تزيد نسبة الإيرادات المتحققة منها عن 5% من أرباح الشركة.
فمن الورع تجنب هذه الشركات؛ إذ إنها من المشتبهات، وقد قال عليه الصلاة والسلام: "ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه" صحيح البخاري (52)، وصحيح مسلم (1599)، ولكن من لم يأخذ بسبيل الورع فلا حرج عليه -إن شاء الله- في شراء أسهمها، سواء أكان مضارباً أم مستثمراً بشرط أن يكون غير راضٍ بما فيها من الحرام ولو كان قليلاً، والإثم على من أذن أو باشر تلك المعاملة المحرمة.
ويجب على المساهم أن يتخلص من هذه النسبة المحرمة بإخراج 5% من الأرباح السنوية الموزعة، وصرفها في المشاريع الخيرية كجمعيات البر وغيرها بنية التخلص منها، أما الأرباح الناتجة عن بيع الأسهم فلا يجب إخراج شيءٍ منها.
وهذه الشركات هي:
1- سابك . 2- سافكو. 3- المصافي. 4- الخزف. 5- صافولا. 6- الدوائية. 7- صدق. 8- زجاج. 9- سيسكو. 10- أنابيب. 11- نماء. 12- معدنية. 13- كيميائية. 14- الزامل. 15- إسمنت اليمامة. 16- إسمنت السعودية. 17- إسمنت الشرقية. 18- إسمنت تبوك. 19- الفنادق. 20- العقارية. 21- المواشي. 22- عسير. 23- الباحة. 24- ثمار. 25- شمس. 26- فتيحي. 27- جرير. 28- الكهرباء. 29- الاتصالات. 30- الأسماك. 31- الشرقية الزراعية. 32- بيشة.
وجواز الدخول في هذه الشركات لا يعني أن الربا اليسير مباح، فالربا محرم قل أو كثر، والإثم على من باشر تلك المعاملة المحرمة أو أذن أو رضي بها. وإنما جاز للمساهم شراء الأسهم المختلطة لأمرين:
الأول: أن السهم سلعة تباع وتشترى، اختلط فيه الحرام بالحلال، فإذا كان الحرام الذي فيه يسيراً وتابعاً غير مقصود فإن ذلك لا يقتضي حرمة السهم كله ؛ بناءً على القاعدة الشرعية " أن اليسير التابع مغتفر"، لا سيما مع عموم البلوى. وهذا كالنجاسة اليسيرة إذا وقعت في الماء فلم تغيره فإنه يبقى على طهوريته، وكالسلع التي لا تخلو من يسير محرم فإنه لا يحرم شراؤها وبيعها لوجود ذلك اليسير، مثل الصحف التي قد يوجد بها بعض الصور المحرمة، وكعقود الخدمات العامة مثل الكهرباء والاتصالات والنقل ونحوها، فإن من المعلوم أن بعض من يستفيد من هذه الخدمات قد يستعين بها على المعصية، ومع ذلك فلا تحرم هذه الخدمات، ولا يعد العمل بها من الإعانة على المعصية؛ لأن استخدامها في المعصية يسير بالنظر إلى جملة المستفيدين من هذه الخدمات.
والثاني: أن المساهم يلزمه التخلص من نسبة الحرام هذه ولو قلَّت، وبذا لا يكون قد دخل ماله شيء من الحرام، والله أعلم.
وبما سبق يتبين حكم ما يعرف بـ"الصناديق الاستثمارية الشرعية" بالأسهم المحلية التي تديرها البنوك، كصندوق الرائد والأمانة وصندوق الرياض رقم (2) وغيرها، فالواقع أن هذه الصناديق يدخل في استثماراتها شركات من النوع الأول، لأن الضوابط الشرعية التي تسير عليها هذه الصناديق أن الشركة تكون مباحة متى ما كان أصل نشاطها في أغراض مباحة، وألا تزيد القروض الربوية التي عليها عن 30% من قيمتها السوقية أو الدفترية أيهما أعلى، وهذا يعني أن كل الشركات من الممكن أن تدخل في استثمارات هذه الصناديق عدا البنوك وشركتين أو ثلاث فقط؛ لأن القيمة السوقية لعامة الشركات المحلية مرتفعة بشكلٍ لا يعكس الواقع الحقيقي للشركات، وذلك بسبب ارتفاع المؤشر العام للأسهم. فبعض الشركات تصل قيمتها السوقية إلى أكثر من ضعف قيمتها الحقيقية، فإذا ربطت النسبة المغتفرة من القروض بالقيمة السوقية لا بالقيمة الحقيقية للشركة فهذا يعني أن الشركة مهما اقترضت أو استثمرت أموالها في شيءٍ محرم فلن تصل نسبة الحرام إلى النسب المذكورة إلا في حالاتٍ نادرة جداً.
فعلى سبيل المثال : بلغت نسبة الاستثمارات المحرمة إلى إجمالي الموجودات لشركة الصادرات 65%، ولشركة إسمنت القصيم 41%، ولشركة إسمنت الجنوبية 40%، ولشركة الغاز 47%، وللمجموعة السعودية 43%، ومع ذلك فجميع هذه الشركات لا تعد محظورةً لدى إدارات هذه الصناديق لأن أصل نشاطها في أغراضٍ مباحة، وهذا فيما أرى توسع في جانب الحرام.
فكون نشاط الشركة في أغراضٍ مباحة لا يعني أن أرباحها قد تحققت من ذلك النشاط، فعلى سبيل المثال، حققت شركة جازان الزراعية خسارة صافية من نشاطها الرئيس تزيد عن سبعة ملايين ريال، في الوقت الذي حققت فيه أرباحاً من استثماراتها في سنداتٍ محرمة وأسهمٍ بنكية ( بنك سامبا) تزيد عن خمسة عشر مليون ريال، وهذا يعني أن معظم الربح المستحق للمساهمين نتج من الإيرادات المحرمة.
وبناءً عليه فالذي يظهر لي –والله أعلم- هو حرمة الدخول في صندوق الرائد أو الأمانة أو الرياض (2)؛ لأن الأموال تستثمر فيها في شركات نسبة المعاملات المحرمة التي فيها كبيرة، والله أعلم.

ان تحريم اشئ يستدعي لتأنئ وعدم الاستعجال الا بعد الدراسة والتقصي ويمكن العودة الى بعض المتخصصين بالاقتصاد الاسلامي.

جلالي · 16-04-2005, 09:05 PM

جزاك الله خير

هل هذه الفتوى جديده او قديمه ؟

كيف حصلت على هذه الفتوى هل هي من الشيخ شخصيآ

للتآكد من مصدرها فقط ليس الا

نسآل الله ان يكتب لك الآجر

تحياتي للجميع ،،،

الطير النادم · 16-04-2005, 09:14 PM

كما ترى يأخي من تاريخ الفتوى وهي منشورة في المنتدى في مشاركة اخرى، وقد رأيت توضيح الخطأ في ما كتب عند تحديد بنك البلاد من ضمن القائمة أعتماداً على دراسة القوائم وهو الذي لم يعمل بعد! ولكن أتمنى ممن ينقل هذه الفتاوي مباشرة من المشايخ الافاضل ان تناقش في محتواها خصوصاً عند ما تتضمن معلومات غير صحيحة. لك خالص تحياتي.

D-TOX · 16-04-2005, 09:32 PM

يا شباب لاحد يحط فتاوى إلى إذا عنده رابط للمصدر

جلالي · 16-04-2005, 09:33 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطير النادم

كما ترى يأخي من تاريخ الفتوى وهي منشورة في المنتدى في مشاركة اخرى، وقد رأيت توضيح الخطأ في ما كتب عند تحديد بنك البلاد من ضمن القائمة أعتماداً على دراسة القوائم وهو الذي لم يعمل بعد! ولكن أتمنى ممن ينقل هذه الفتاوي مباشرة من المشايخ الافاضل ان تناقش في محتواها خصوصاً عند ما تتضمن معلومات غير صحيحة. لك خالص تحياتي.

ولكن اغلب المشايخ افتوا في شرعية بنك البلاد ومن ضمنهم الشيخ الدكتور / محمد العصيمي

الفراهيدي · 16-04-2005, 09:33 PM

انا سمعت بان المضاربة جائزة في جميع الشركات المدرجة بالسوق ما عدا البنوك
اما هذا الكلام فهو جديد لم اسمع به

ASG · 16-04-2005, 09:37 PM

الطير النادم

الرجاء أن تسعى في أن تظهر الإختلاف بين الاراء أو سؤال الشيخ الشبيلي

حيث لم يتم سؤال من احل الدخول فيها وهم كثر مثل الشيخ ، المنيع ، المطلق ، الفوزان وغيرهم

الملياار · 16-04-2005, 09:43 PM

نقاط هامه اخي :

* متى هذه الفتوى ؟ في اي الارباع صدرت ولو انه يبدو حداثتها لوجود بنك البلاد ..

* كيف الاتحاد نقيه وهي لم تعمل اصلا .. فهي تداول مال بمال وهو عين الربا ..

وعلى فكره يوجد لديها قرض مصرح به .. وانظر لتقريرها الاخير المعلن ..

* بالنسبه للبلاد لم يرد بشانه شئ لكونه لم يعمل فيحرم بيع مال بمال ..

* سابك وسافكو والمصافي وصدق واسمنت السعوديه والكيمايئه وانابيب وزجاج

ادخل مواقعها تجد لها قروض ربويه كبيره طويلة الاجل .. وغيرها لا يحضرني ..

فما الفرق بينها وبين المحرمه المجدوله سابقا ؟؟

* تتغير سياسة الشركه وتسدد مالديها من قروض ولكن يبقى الاصل القائم على الربا

لا ينتفي بانتفاء العله كما قال اصحاب الفقه رحمهم الله .. فكيف السبيل الى تنقية البعض وترك البعض ..

المسأله شايكه ويوجد الكثير من الاستفسارات لدي لا يتسع المقام لذكرها ..

ولو نظرنا لتنقية النفس عن الشبه كلها فالاسهم لكان مثل قول الامام الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله

والذي كان لا يرى الدخول بها مطلقا .. وفتواه موجوده في مجموعه ..

تمنيت لو احدكم بعث بها الى الشيخ وفقه الله .. فلا سبيل لي لذلك ..

وبالله التوفيق ..

ان اريد الا الاصلاح ما استطعت ..

الخير · 16-04-2005, 09:55 PM

http://www.islamtoday.net/questions/...t.cfm?id=72235
هذا هو رابط الفتوى في موقع الاسلام اليوم

متداول 1426 · 16-04-2005, 10:33 PM

الفتوى طازجه يوم 4/3/1426
قراتها في موقع الشيخين ناصر العمر وسلمان العودة
وهذا الرابط من موقع الشيخ العودة
http://www.islamtoday.net/questions/...t.cfm?id=72235

16-04-2005, 08:45 PM	#1
الطير النادم متداول جديد تاريخ التسجيل: Jul 2003 المشاركات: 41	التعليق على حرمة المجموعة! المشاركة الأصلية بواسطة المتفائل جداً نعم أخي الفاضل وهذه الفتوى فتاوى العنوان صناديق الاستثمار بالأسهم المحلية المجيب د. يوسف بن عبد الله الشبيلي عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء التصنيف المعاملات/البيوع/بيع الأسهم والسندات التاريخ 04/03/1426هـ السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو من فضيلتكم بيان الشركات المساهمة المحلية التي يجوز الدخول فيها والتي يحرم، وحكم الدخول في صناديق الاستثمار بالأسهم المحلية. الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فالواجب على المسلم تحري الكسب الطيب، والبعد عن المال الخبيث؛ عملاً بقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم"[البقرة:172]، وإن من أخطر المكاسب الخبيثة الربا، حيث أعلن الله الحرب على من تعامل به فقال سبحانه: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله" [البقرة:279]، ولذا كان من الواجب على المساهم أن يحتاط لهذا الجانب أشد مما يحتاط لمعايير الربح والخسارة في الأسهم، فالربح الحقيقي أن يسلم للمرء دينه. ومن خلال دراسة آخر القوائم المالية للشركات المحلية يمكن تصنيف هذه الشركات إلى ثلاث فئات -مع التنبه إلى أن هذا التصنيف قابل للتغير في الفترات القادمة-: أولاً- الشركات المحرمة: وعددها (23) شركة، أظهرت قوائمها المالية لآخر فترة قروضاً أو استثماراتٍ محرمة، تعد كثيرة بالنظر إلى موجودات الشركة ونشاطها، فيحرم شراء أسهم هذه الشركات مطلقاً سواء أكان الشخص مضارباً أم مستثمراً ، وهذه الشركات هي: 1- سامبا. 2- العربي الوطني. 3- البريطاني. 4- الهولندي. 5- الجزيرة. 6- الاستثمار. 7- الفرنسي. 8- الرياض. 9- التعاونية. 10- تهامة. 11- التصنيع. 12- المتطورة. 13- جازان. 14- أميانتيت. 15- البحري. 16- الكابلات. 17- الأحساء للتنمية. 18- الصادرات. 19- الغاز. 20- المجموعة السعودية. 21- إسمنت القصيم. 22- إسمنت الجنوبية. 23- السيارات. ثانياً- الشركات النقية: وعددها (20) شركة، لم يظهر في قوائمها المالية لآخر فترة أي نشاطٍ محرم، فيجوز شراء أسهمها سواء أكان الشخص مضارباً أم مستثمراً، وهي: 1- البلاد. 2- الراجحي. 3- الصحراء. 4- مكة. 5- طيبة. 6- النقل الجماعي. 7- اتحاد اتصالات. 8- اللجين. 9- الجبس. 10- فيبكو. 11- التعمير. 12- القصيم الزراعية. 13- نادك. 14- تبوك الزراعية. 15- الجوف. 16- حائل. 17- مبرد. 18- إسمنت ينبع. 19- إسمنت العربية. 20- الغذائية. ثالثاً- الشركات المختلطة: وعددها ( 32 )، وهي شركات أنشطتها في أغراض مباحة ، لكن قوائمها المالية لآخر فترة لا تخلو من بعض المعاملات المحرمة اليسيرة التي لا تعد من نشاط الشركة وإنما هي طارئة عليها، ولا تزيد نسبة الإيرادات المتحققة منها عن 5% من أرباح الشركة. فمن الورع تجنب هذه الشركات؛ إذ إنها من المشتبهات، وقد قال عليه الصلاة والسلام: "ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه" صحيح البخاري (52)، وصحيح مسلم (1599)، ولكن من لم يأخذ بسبيل الورع فلا حرج عليه -إن شاء الله- في شراء أسهمها، سواء أكان مضارباً أم مستثمراً بشرط أن يكون غير راضٍ بما فيها من الحرام ولو كان قليلاً، والإثم على من أذن أو باشر تلك المعاملة المحرمة. ويجب على المساهم أن يتخلص من هذه النسبة المحرمة بإخراج 5% من الأرباح السنوية الموزعة، وصرفها في المشاريع الخيرية كجمعيات البر وغيرها بنية التخلص منها، أما الأرباح الناتجة عن بيع الأسهم فلا يجب إخراج شيءٍ منها. وهذه الشركات هي: 1- سابك . 2- سافكو. 3- المصافي. 4- الخزف. 5- صافولا. 6- الدوائية. 7- صدق. 8- زجاج. 9- سيسكو. 10- أنابيب. 11- نماء. 12- معدنية. 13- كيميائية. 14- الزامل. 15- إسمنت اليمامة. 16- إسمنت السعودية. 17- إسمنت الشرقية. 18- إسمنت تبوك. 19- الفنادق. 20- العقارية. 21- المواشي. 22- عسير. 23- الباحة. 24- ثمار. 25- شمس. 26- فتيحي. 27- جرير. 28- الكهرباء. 29- الاتصالات. 30- الأسماك. 31- الشرقية الزراعية. 32- بيشة. وجواز الدخول في هذه الشركات لا يعني أن الربا اليسير مباح، فالربا محرم قل أو كثر، والإثم على من باشر تلك المعاملة المحرمة أو أذن أو رضي بها. وإنما جاز للمساهم شراء الأسهم المختلطة لأمرين: الأول: أن السهم سلعة تباع وتشترى، اختلط فيه الحرام بالحلال، فإذا كان الحرام الذي فيه يسيراً وتابعاً غير مقصود فإن ذلك لا يقتضي حرمة السهم كله ؛ بناءً على القاعدة الشرعية " أن اليسير التابع مغتفر"، لا سيما مع عموم البلوى. وهذا كالنجاسة اليسيرة إذا وقعت في الماء فلم تغيره فإنه يبقى على طهوريته، وكالسلع التي لا تخلو من يسير محرم فإنه لا يحرم شراؤها وبيعها لوجود ذلك اليسير، مثل الصحف التي قد يوجد بها بعض الصور المحرمة، وكعقود الخدمات العامة مثل الكهرباء والاتصالات والنقل ونحوها، فإن من المعلوم أن بعض من يستفيد من هذه الخدمات قد يستعين بها على المعصية، ومع ذلك فلا تحرم هذه الخدمات، ولا يعد العمل بها من الإعانة على المعصية؛ لأن استخدامها في المعصية يسير بالنظر إلى جملة المستفيدين من هذه الخدمات. والثاني: أن المساهم يلزمه التخلص من نسبة الحرام هذه ولو قلَّت، وبذا لا يكون قد دخل ماله شيء من الحرام، والله أعلم. وبما سبق يتبين حكم ما يعرف بـ"الصناديق الاستثمارية الشرعية" بالأسهم المحلية التي تديرها البنوك، كصندوق الرائد والأمانة وصندوق الرياض رقم (2) وغيرها، فالواقع أن هذه الصناديق يدخل في استثماراتها شركات من النوع الأول، لأن الضوابط الشرعية التي تسير عليها هذه الصناديق أن الشركة تكون مباحة متى ما كان أصل نشاطها في أغراض مباحة، وألا تزيد القروض الربوية التي عليها عن 30% من قيمتها السوقية أو الدفترية أيهما أعلى، وهذا يعني أن كل الشركات من الممكن أن تدخل في استثمارات هذه الصناديق عدا البنوك وشركتين أو ثلاث فقط؛ لأن القيمة السوقية لعامة الشركات المحلية مرتفعة بشكلٍ لا يعكس الواقع الحقيقي للشركات، وذلك بسبب ارتفاع المؤشر العام للأسهم. فبعض الشركات تصل قيمتها السوقية إلى أكثر من ضعف قيمتها الحقيقية، فإذا ربطت النسبة المغتفرة من القروض بالقيمة السوقية لا بالقيمة الحقيقية للشركة فهذا يعني أن الشركة مهما اقترضت أو استثمرت أموالها في شيءٍ محرم فلن تصل نسبة الحرام إلى النسب المذكورة إلا في حالاتٍ نادرة جداً. فعلى سبيل المثال : بلغت نسبة الاستثمارات المحرمة إلى إجمالي الموجودات لشركة الصادرات 65%، ولشركة إسمنت القصيم 41%، ولشركة إسمنت الجنوبية 40%، ولشركة الغاز 47%، وللمجموعة السعودية 43%، ومع ذلك فجميع هذه الشركات لا تعد محظورةً لدى إدارات هذه الصناديق لأن أصل نشاطها في أغراضٍ مباحة، وهذا فيما أرى توسع في جانب الحرام. فكون نشاط الشركة في أغراضٍ مباحة لا يعني أن أرباحها قد تحققت من ذلك النشاط، فعلى سبيل المثال، حققت شركة جازان الزراعية خسارة صافية من نشاطها الرئيس تزيد عن سبعة ملايين ريال، في الوقت الذي حققت فيه أرباحاً من استثماراتها في سنداتٍ محرمة وأسهمٍ بنكية ( بنك سامبا) تزيد عن خمسة عشر مليون ريال، وهذا يعني أن معظم الربح المستحق للمساهمين نتج من الإيرادات المحرمة. وبناءً عليه فالذي يظهر لي –والله أعلم- هو حرمة الدخول في صندوق الرائد أو الأمانة أو الرياض (2)؛ لأن الأموال تستثمر فيها في شركات نسبة المعاملات المحرمة التي فيها كبيرة، والله أعلم. ان تحريم اشئ يستدعي لتأنئ وعدم الاستعجال الا بعد الدراسة والتقصي ويمكن العودة الى بعض المتخصصين بالاقتصاد الاسلامي.

16-04-2005, 09:05 PM	#2
جلالي متداول نشيط تاريخ التسجيل: May 2004 المشاركات: 4,782	جزاك الله خير هل هذه الفتوى جديده او قديمه ؟ كيف حصلت على هذه الفتوى هل هي من الشيخ شخصيآ للتآكد من مصدرها فقط ليس الا نسآل الله ان يكتب لك الآجر تحياتي للجميع ،،،

16-04-2005, 09:14 PM	#3
الطير النادم متداول جديد تاريخ التسجيل: Jul 2003 المشاركات: 41	كما ترى يأخي من تاريخ الفتوى وهي منشورة في المنتدى في مشاركة اخرى، وقد رأيت توضيح الخطأ في ما كتب عند تحديد بنك البلاد من ضمن القائمة أعتماداً على دراسة القوائم وهو الذي لم يعمل بعد! ولكن أتمنى ممن ينقل هذه الفتاوي مباشرة من المشايخ الافاضل ان تناقش في محتواها خصوصاً عند ما تتضمن معلومات غير صحيحة. لك خالص تحياتي.

16-04-2005, 09:32 PM	#4
D-TOX متداول جديد تاريخ التسجيل: Jul 2004 المشاركات: 39	يا شباب لاحد يحط فتاوى إلى إذا عنده رابط للمصدر

16-04-2005, 09:33 PM	#6
الفراهيدي متداول فعّال تاريخ التسجيل: Jun 2004 المشاركات: 231	انا سمعت بان المضاربة جائزة في جميع الشركات المدرجة بالسوق ما عدا البنوك اما هذا الكلام فهو جديد لم اسمع به

16-04-2005, 09:37 PM	#7
ASG متداول فعّال تاريخ التسجيل: Jul 2004 المشاركات: 218	الطير النادم الرجاء أن تسعى في أن تظهر الإختلاف بين الاراء أو سؤال الشيخ الشبيلي حيث لم يتم سؤال من احل الدخول فيها وهم كثر مثل الشيخ ، المنيع ، المطلق ، الفوزان وغيرهم

16-04-2005, 09:43 PM	#8
الملياار متداول نشيط تاريخ التسجيل: Oct 2004 المشاركات: 537	نقاط هامه اخي : * متى هذه الفتوى ؟ في اي الارباع صدرت ولو انه يبدو حداثتها لوجود بنك البلاد .. * كيف الاتحاد نقيه وهي لم تعمل اصلا .. فهي تداول مال بمال وهو عين الربا .. وعلى فكره يوجد لديها قرض مصرح به .. وانظر لتقريرها الاخير المعلن .. * بالنسبه للبلاد لم يرد بشانه شئ لكونه لم يعمل فيحرم بيع مال بمال .. * سابك وسافكو والمصافي وصدق واسمنت السعوديه والكيمايئه وانابيب وزجاج ادخل مواقعها تجد لها قروض ربويه كبيره طويلة الاجل .. وغيرها لا يحضرني .. فما الفرق بينها وبين المحرمه المجدوله سابقا ؟؟ * تتغير سياسة الشركه وتسدد مالديها من قروض ولكن يبقى الاصل القائم على الربا لا ينتفي بانتفاء العله كما قال اصحاب الفقه رحمهم الله .. فكيف السبيل الى تنقية البعض وترك البعض .. المسأله شايكه ويوجد الكثير من الاستفسارات لدي لا يتسع المقام لذكرها .. ولو نظرنا لتنقية النفس عن الشبه كلها فالاسهم لكان مثل قول الامام الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله والذي كان لا يرى الدخول بها مطلقا .. وفتواه موجوده في مجموعه .. تمنيت لو احدكم بعث بها الى الشيخ وفقه الله .. فلا سبيل لي لذلك .. وبالله التوفيق .. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت ..

16-04-2005, 09:55 PM	#9
الخير متداول نشيط تاريخ التسجيل: Jun 2003 المشاركات: 367	http://www.islamtoday.net/questions/...t.cfm?id=72235 هذا هو رابط الفتوى في موقع الاسلام اليوم

16-04-2005, 10:33 PM	#10
متداول 1426 متداول نشيط تاريخ التسجيل: Jan 2005 المشاركات: 546	الفتوى طازجه يوم 4/3/1426 قراتها في موقع الشيخين ناصر العمر وسلمان العودة وهذا الرابط من موقع الشيخ العودة http://www.islamtoday.net/questions/...t.cfm?id=72235