خبير أمريكي :أسعار النفط تحافظ على ارتفاعها النسبي هذا العام ...

[من نجد]

Kuwait News Agency (KUNA) - 09/01/2005

توقع خبير امريكي بارز ان تظل اسعار النفط على ارتفاعها النسبي خلال النصف الاول من هذا العام مع احتمال حدوث تراجع طفيف في النصف الثاني.

وبينما يتفق اغلب المحللين في الولايات المتحدة مع المنحى العام لهذا التصور فان مدير مؤسسة "كامبريدج اينرجي ريسرش آسوسييتس" جيمس بركهارد شرح اسبابه على نحو مفصل.

جاء ذلك خلال تقييم لاوضاع السوق عرضه بركهارد في نقاش حول دائرة مستديرة مع عدد من الخبراء النفطيين الامريكيين الاخرين.

وقال بركهارد ان هناك ثلاثة عوامل ستحدد مستوى اسعار النفط خلال العام الذي بدأ توا وان فحص كل منها يعزز هذا التوقع السائد في اوساط الصناعة النفطية في الولايات المتحدة والعالم.

واضاف ان العامل الاول هو معدل النمو المتوقع في الطلب والثاني هو المدى الذي ستذهب اليه منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) في تقييد صادراتها والثالث هو مستويات الانتاج في الدول المصدرة من خارج اعضاء المنظمة.

ووصف بركهارد معدل نمو الطلب ب"العامل الحاسم" الا انه توقع ان يمضي هذا المعدل خلال العام الجاري بوتيرة اقل سرعة مما كان عليه في العام الماضي.

واضاف " نتوقع ان يتزايد الطلب على النفط في 2005 بمعدل 1ر8 مليون برميل يوميا وهو معدل مرتفع للغاية قياسا بارقام الاعوام الماضية بصفة عامة الا انه اقل مما حدث عام 2004 حين بلغ 2ر5 مليون برميل يوميا ".

وكان المتوسط العام للزيادة السنوية في الطلب في الفترة 1998 وحتى 2003 بلغ 1ر1 مليون برميل يوميا فقط.

وتتخصص مؤسسة "كامبريدج اينرجي ريسيرش اسوسييتس" التي يقع مركزها الرئيسي بولاية ماساشوسيتس في قضايا قطاع الطاقة لاسيما توقعات السوق والجغرافيا السياسة لهذا القطاع وهياكله واستراتجيته.

وفسر بركهارد توقعات زيادة معدلات الطلب باستمرار النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين بيد انه اضاف ان ذلك لا يقتصر على هذين البلدين فحسب " اذ ستساهم امريكا الجنوبية ومناطق من اوروبا وبقاع اخرى متفرقة من العالم في جعل معدل الزيادة على الطلب مرتفعا خلال 2005 ".

وستلعب صادرات المنتجين في منظمة اوبك وخارجها الدور الاساسي في تحديد ما اذا كان هذا الارتفاع المتوقع في الطلب سيقابل بزيادة موازية في العرض.

وتعرض بركهارد لقضية صادرات الجانبين من الزاوية ذاتها حين توقع ان تؤدي تطورات السوق وزيادة الطلب الى وضع ضغوط علي المصدرين بصفة عامة واوبك بصفة خاصة لزيادة انتاجهم.

الا انه حذر من ان اغلب اعضاء منظمة اوبك ينتجون الان بطاقتهم القصوى وان اهتمامهم الاول ليس زيادة الضخ بقدر ما هو زيادة الاسعار.

وفسر الخبير الامريكي ذلك بقوله " بتحليل ما فعلته اوبك وما اتخذته من قرارات خلال العام المنصرم لاسيما قرار خفض الانتاج الذي اتخذ في العاشر من ديسمبر الماضي يمكن القول ان مستوى الاسعار الذي تهدف المنظمة الى الحفاظ عليه يتراوح بين 35 و 43 دولارا للبرميل على اساس من مواصفات خام غرب تكساس".

ويعد خام غرب تكساس نفطا قياسيا يستخدم كعيار لتسعير النفوط الاخرى على اساس من مدى تقاربها او تباعدها مع مواصفاته.

وفي الاحوال الاعتيادية يكون الفارق بين متوسط اسعار نفوط سلة اوبك الثقيلة نسبيا وسعر خام غرب تكساس الخفيف ما بين دولارين الى ثلاثة دولارات للبرميل الواحد الا ان هذا الفارق تراوح العام الماضي بين تسعة وعشرة دولارات مما ادى الى خفض ما تحصل عليه اوبك بالفعل بالمقارنة مع اسعار النفط العياري.

وكانت اوبك تبنت عام 2000 نطاقا سعريا مستهدفا يتراوح بين 22 الى 28 دولارا للبرميل الا ان المنظمة لم تبذل أى جهد لاعادة الاسعار الى هذا النطاق حين تجاوز سعر خام غرب تكساس مؤشر الخمسين دولارا للبرميل.

ورأي بركهارد ان ذلك يرجع الى ان المنظمة تخلت بصورة ضمنية غير معلنة عن نطاق الاسعار الذي تبنته عام 2000 بسبب انخفاض اسعار صرف الدولار ازاء العملات الدولية الاخرى ونظرا لاتساع الفارق بين اسعار نفوطها وسعر خام غرب تكساس.

واضاف انه اذا ما استمرت الاسباب التي جعلت اوبك تتخلى في عام 2004 عن الحدود السعرية الرسمية التي سبق ان حددتها لنفسها فلابد ان تواصل المنظمة بدورها تخليها غير المعلن عن تلك الحدود في العام الحالي.

واوضح ان المنظمة ستضع في اعتبارها عند تحديد سياستها الانتاجية مستويات الزيادة في الانتاج من الدول المصدرة من خارجها.

وبينما اعطى بركهارد انطباعا قويا بان صناعة النفط الامريكية تضع حساباتها على اساس ان اوبك ستواصل تحديد صادراتها من زاوية الاسعار في المقام الاول فانه اوضح ان الحد من زيادة صادرات الدول الاعضاء في المنظمة قد يؤدي الى اثار تتجاوز تلك الحسابات اذا ما قل انتاج الدول الاخرى من غير الاعضاء عما هو متوقع او اذا زادت معدلات الطلب عما هو متوقع او في حالة حدوث الامرين معا.

واشار الخبير الامريكي الى ان العكس صحيح ايضا اذ يمكن ان تؤدي زيادة انتاج المصدرين من غير الاعضاء وانخفاض وتيرة النمو الاقتصادي العالمي الى ان تصبح سياسات اوبك الانتاجية اقل اهمية بالنسبة للسوق بصفة عامة وبالنسبة لصناعة النفط الامريكية بالتالي.

وفيما يتعلق بعنصر صادرات غير الاعضاء قال بركهارد ان ارتفاع الاسعار لابد ان يؤدي الى زيادة هذه الصادرات علي نحو ما.

واضاف " اننا نرى احتمال حدوث نمو قوي في حجم صادرات الدول غير الاعضاء في اوبك خلال العامين المقبلين وهو امر لو تحقق فانه سيضغط على الاسعار نحو الانخفاض وسيجعل من مهمة المنظمة في الحفاظ على نطاقها السعري غير المعلن اكثر صعوبة".

وترى اغلب الهيئات الامريكية المعنية بدراسة اوضاع سوق النفط بما في ذلك مؤسسة "كامبريدج اينرجي ريسيرش اسوسيتس" ان الزيادة المتوقعة في مستوى صادرات الدول غير الاعضاء في منظمة اوبك خلال العام الحالي ستصل الى نحو 1ر3 مليون برميل يوميا من مجموع الزيادة المتوقعة في الطلب والتي تصل الى 1ر8 مليون برميل يوميا كما سبقت الاشارة وهو امر يترك لاوبك مهمة تغطية زيادة متوقعة في الطلب تقدر بنحو 500 الف برميل يوميا.

وقال بركهارد ان هذا الفارق بين النفط المتاح والطلب المتوقع تحدث في لحظة تتسم بغياب أي طاقة انتاجية احتياطية تذكر وان هذا الاعتبار على وجه التحديد هو الذي يعزز التوقعات ببقاء اسعار النفط على ارتفاعها النسبي خلال هذا العام.

واضاف " اذا افترضنا ان الزيادة في صادرات الدول غير الاعضاء في اوبك ستصل الى السوق بصورة تدريجية وان الموقف في العراق سيظل قيد الاحتواء فان الارجح ان نشهد تراجعا نسبيا طفيفا في الاسعار خلال النصف الثاني من هذا العام الا اننا نرى ان هذه الاسعار ستظل على تماسكها خلال النصف الاول