رئيس لجنة التأمين مؤسسات أجنبية تستحوذ على أسهم شركات التأمين المتعثرة

[شموخ رجل]

رئيس لجنة التأمين في غرفة الشرقية: مؤسسات أجنبية تستحوذ على أسهم شركات التأمين المتعثرة

توقع رئيس لجنة التأمين في غرفة الشرقية صلاح الجبر دخول شركات أجنبية في قطاع التأمين مع نهاية العام الجاري،

مشيرا إلى أن المشكلات المالية التي تواجه بعض الشركات، و استنزاف الجزء الأكبر من رأس المال سيدفع هيئة السوق المالية لإيقاف تداول أسهمها في السوق المالية، الأمر الذي يسهم في تراجع القيمة السوقية لأسهم تلك الشركات.

وأضاف: أن الشركات الأجنبية العاملة في قطاع التأمين ستجد انخفاض القيمة السوقية لتلك الأسهم فرصة استثمارية كبرى للدخول في السوق السعودية

.

وقال لـ «عكاظ»

إن عدد الشركات التي تواجه مصاعب مالية كبرى والمهددة بإيقاف تداولها يبلغ 7 شركات في الوقت الراهن، مبينا أن عملية دخول الشركات الأجنبية العالمية العاملة في قطاع التأمين ستتم سواء من خلال جزء كبير من الأسهم المملوكة أو بالاستحواذ على جزء كبير من حصص كبار المساهمين، مشيرا إلى أن دخول تلك الشركات يمثل خطوة إيجابية في النهوض بصناعة التأمين في المملكة، ولاسيما أن تلك الشركات تمتلك سلة منتجات جديدة ومبتكرة، ما ينعكس على صناعة التأمين بشكل عام.

وأكد أن الحديث عن تشبع سوق التأمين في المملكة بعد دخول أكثر من 30 شركة مساهمة ليس دقيقا. فالسوق ما زال قادرا على استيعاب العديد من الشركات العاملة في هذه الصناعة، مرجعا تعثر العديد من الشركات العاملة في السوق إلى فشل الإدارة وطريقة طرح المنتجات، وكذلك الدخول في حرب أسعار انعكست بصورة مباشرة على الوضع المالي لتلك الشركات، لافتا إلى أن الأسواق المجاورة تحتضن شركات أكثر من السوق السعودي، وتحقق أرباحا وقادرة على المنافسة كما هو الحال بالنسبة لدولة الإمارات، إذ يوجد بها أكثر من 50 شركة تعمل في قطاع التأمين.

وذكر أن الحلول المتاحة أمام الشركات التي تواجه مصاعب مالية تتمثل في تخفيض رأس المال أو طرح أسهم جديدة لزيادة رأس مالها بما ينسجم مع متطلبات السوق المالية، ولاسيما أن أنظمة السوق تنص على إيقاف التداول على أسهم الشركات التي تخسر أكثر من 50 في المئة من رأس المال، مبينا أن بعض الشركات ستلجأ للخيار الأول،

من خلال خفض رأس المال ليكون 100 مليون عوضا من 200 مليون ريال، بحيث يقتصر نشاطها على تقديم منتجات التأمين فقط، فيما تتخلى عن نشاط إعادة التأمين، ولاسيما أن الشركات التي تطلب ترخيصا لمزاولة نشاطي التأمين، وإعادة التأمين من مؤسسة النقد السعودي يكون الحد الأدنى لرأس مالها 200 مليون ريال، وبالتالي فإن الفترة المقبلة يمكن أن تشهد انخفاضا في رؤوس أموال بعض الشركات العاملة التي تواجه مصاعب مالية في الوقت الراهن، مبينا أن مؤسسة النقد لا تمانع في الموافقة على خفض رأس المال بالنسبة لشركات التأمين بعد دراسة ملف الطلب.

[paet200]

يعني هذاء خبر ايجابي ولالا سلبي للشركات التي حققت خسائر فوق 50% من راس مالها

[الأهرام]

السيولة اتجهت للتأمين