القيمة السوقية لمؤشر «تداول»

[شرواك]

799 مليار ريال قيمة الأسهم غير المتداولة في السوق السعودية

بلغت الأسهم غير المتداولة في سوق الأسهم السعودية 799 مليار ريال، حيث حجبت الاستثمارات الحكومية في سوق الأسهم السعودية وملكية كبار الملاك هذه القيمة، وذلك وفق إغلاق المؤشر أمس الإثنين، وهو ما يشكل نحو 58.2 في المائة من كامل القيمة السوقية للأسهم السعودية التي تزيد على 1.4 تريليون ريال.

وحسب بيانات مؤشر الأسهم، أمس، فإن المتاح للتداول أمام الأفراد والشركات من أصل 42.1 مليار سهم مدرجة في السوق المحلية، هو فقط 18 مليار سهم تبلغ قيمتها السوقية 560 مليار ريال في المائة، فيما سيطرت الاستثمارات الحكومية وملكية كبار الملاك على أكثر من 24 مليار سهم، تبلغ قيمتها السوقية 798.9 مليار ريال.

وتشكل ملكية الحكومة الحصة الأعلى، حيث تتجاوز القيمة السوقية للاستثمارات الحكومية في سوق الأسهم المحلية 450 مليار ريال، بينما تشكل حصة كبار الملاك سواء كانوا شركات أو أفراداً 348.9 مليار ريال من الأسهم، ويحتفظ صندوق الاستثمارات العامة بأكبر استثمارات الحكومة في الأسهم بواقع 290 مليار ريال، فيما تأتي المؤسسة العامة للتأمينات ثانياً بنحو 90.5 مليار ريال، وأسهم الحكومة في ''الكهرباء'' 41.4 مليار ريال، والمؤسسة العامة للتقاعد رابعاً بنحو 27.5 مليار ريال.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

حجبت مشاركة الحكومة في سوق الأسهم السعودية وملكية كبار الملاك، 799 مليار ريال من القيمة السوقية للأسهم السعودية عن التداول، أي الأسهم غير المتاحة للتداول في السوق، وذلك وفق إغلاق المؤشر أمس الإثنين، وهو ما يشكل نحو 58.2 في المائة من كامل القيمة السوقية للأسهم السعودية التي تزيد على 1.4 تريليون ريال.

وبحسب بيانات مؤشر الأسهم أمس فإن المتاح للتداول أمام الأفراد والشركات من أصل 42.1 مليار سهم مدرجة في السوق المحلية، هو فقط 18 مليار سهم تبلغ قيمتها السوقية 560 مليار ريال، فيما سيطرت الاستثمارات الحكومية وملكية كبار الملاك على أكثر من 24 مليار سهم، تبلغ قيمتها السوقية 798.9 مليار ريال.

وتشكل ملكية الحكومة الحصة الأعلى، حيث تتجاوز القيمة السوقية للاستثمارات الحكومية في سوق الأسهم المحلية 450 مليار ريال، بينما تشكل حصة كبار الملاك سواء كانوا شركات أو أفرادا 348.9 مليار ريال من الأسهم، ويحتفظ صندوق الاستثمارات العامة بأكبر استثمارات الحكومة في الأسهم بواقع 290 مليار ريال، فيما تأتي المؤسسة العامة للتأمينات ثانيا بنحو 90.5 مليار ريال، وأسهم الحكومة في "الكهرباء" 41.4 مليار ريال، والمؤسسة العامة للتقاعد رابعا بنحو 27.5 مليار ريال. هذا وتشكل استثمارات الحكومة في سوق الأسهم مثار جدل بين الاقتصاديين، حيث يرى بعضهم أن هذه الاستثمارات هي مصدر استقرار ودعم للسوق، فيما يرى آخرون أنها تضعف من مشاركة الأفراد والشركات والمستثمرين الأجانب في سوق الأسهم، بل يرون أن أكثر الرابحين في "تداول" هي الحكومة وكبار الملاك، وأكثر الخاسرين هم الأفراد الذين سيطرت عليهم فكرة الثراء السريع وانساقوا وراء النشاط المحموم للمضاربة.

ووفق تقرير نشرته "الاقتصادية" قبل أيام فإن صندوق الاستثمارات العامة - الذراع الاستثمارية للحكومة – تصدر قائمة أكبر الملاك من المؤسسات والشركات في سوق الأسهم السعودية بحصة بلغت 290.5 مليار ريال، موزعة على 18 شركة مدرجة في البورصة، إذ بلغت حصته في بعض الشركات 70 في المائة، مثل شركتي "سابك"، و"الاتصالات السعودية"، فيما تعتبر حصته في شركة الخزف أدنى ملكية له بـ5.4 في المائة.

ويحتل الأمير الوليد بن طلال المركز الأول في قائمة كبار الملاك بقيمة 49.3 مليار ريال، فيما جاء سليمان بن عبد العزيز الراجحي ثانيا، بـ 21.4 مليار ريال، وذلك عن ملكيته في مصرف الراجحي بنسبة 19.9 في المائة وأسمنت ينبع 8.4 في المائة و"نادك" بنسبة 7 في المائة، ثم الأمير سلطان محمد سعود الكبير آل سعود في المركز الثالث بـ8.5 مليار ريال، بملكيته شركتين (المراعي وأسمنت اليمامة) بنسبة 28.6 و9.7 في المائة على التوالي.

وجاء في المركز الرابع، عبد الله بن عبد العزيز بن صالح الراجحي بـ7.3 مليار ريال، وذلك عن ملكيته في ست شركات، وهي "مصرف الراجحي" 5.9 في المائة، "أسمنت العربية" 6.1 في المائة، "أسمنت ينبع" 5.8 في المائة، "نادك" 8.3 في المائة، "تبوك" 25 في المائة، "أسمنت نجران" 7.1 في المائة. أما في المرتبة الخامسة، فظهر صالح عبد العزيز صالح الراجحي رحمه الله بـ6.5 مليار ريال، وذلك عن ملكيته "مصرف الراجحي" بنسبة 6 في المائة وملكيته شركة "الخزف" بنسبة 8.6 في المائة. وتجدر الإشارة هنا، إلى أن صالح عبد العزيز صالح الراجحي كان يحتل المرتبة الثالثة وذلك قبل أن يقوم ورثته بتوزيع ملكياته. في حين جاء في المركز الأخير الأمير سلمان بن سعود بن عبد العزيز بقيمة سوقية قدرها 31 مليون ريال.

وجاء قبل المركز الأخير إبراهيم عودة عبد الله العودة بقيمة سوقية قدرها 33 مليون ريال.