النعي الأخير لسوق الأسهم!!

[علي المزيني]

النعي الأخير لسوق الأسهم!!



يوسف الكويليت
ارتفعت أسعار النفط في الشهور الماضية إلى ما يقارب مائة وسبعة وأربعين دولاراً للبرميل، وكانت الأسواق العالمية تسير في الاتجاه العادي، وشركاتنا وبنوكنا ومؤسساتنا تعلن أرباحها، وميزانية الدولة واستثماراتها، ومعها دخول المستثمر الأجنبي، وبمعنى أشمل كل المؤشرات كانت تعطي أن يرتفع سوق الأسهم إلى ما يتناسب وهذه الأحوال الدولية، والداخلية، لكن نفاجأ بالسقوط المستمر، وهناك من يقول إن السوق أُشبع بالمساهمات الجديدة، وإن طاقته الاستيعابية غير قادرة على تحمل الجرعة الكبيرة، وقبِلنا بالرأي رغم تبسيطه للأمور..
ثم جاءت العواصف الحادة التي أزالت عروش المال الكبرى لتبدأ الكارثة في العالم حين تساقطت الشركات والصناعات وأعلنت حالات إفلاس وكساد، وقلنا، قبل أن نتأكد من الأضرار التي لحقت بناء إننا جزء من حزمة عالمية، لكن تكشّف أن المملكة أقل المتضررين، لكن سقوط أسعار النفط، غير المتوقع، فرض على الدول المنتجة، في اجتماعين غير متباعدين، تخفيض الإنتاج إلى أربعة ملايين ومائتي ألف برميل، لكن النزول واصل انحداره، بالمقابل جاء صدور الميزانية بأرقام هائلة، وكنا نعتقد أن أول المستجيبين لهذه النتائج هو سوق الأسهم، لكنه فيما يبدو ملحق بأسعار النفط والسوق العالمي، وليس بطبيعة اقتصادنا وسياساتنا النقدية ومشاريعنا المغطاة تكاليفها بالكامل..

أغرب سوق في العالم لا ينفع معه جلب السحرة، والبصّارات، ولا من يقرأ الكف، أو يفسر الأحلام، هو سوق أسهمنا، لأن الحيرة تأتي من واقعٍ كلّ يقرأه بصورته المعاكسة، وفي هذه المتاهة الكبيرة، صرنا نستعين بالصبر وحده، أمام الشريط الأحمر، ونسينا جملاً غير مفيدة في الأسباب التي تعبّر عن جني الأرباح، أو عدم الشفافية، أو بيع أسهم المقترضين من قبل البنوك، والأفكار والآراء تمتد إلى مرض مجهول النسب والفصيلة والبيئة التي ولد فيها وانتشر من خلالها إلى كل الجيوب، ليصبح المفلسون، من الطبقات المتوسطة والفقيرة في أدنى سلالم المجتمع المبتلى بالصدفة غير الحسنة في دخول شبكة الأسهم، التي بخرت الأحلام، وأعاقت التنمية وضاعفت أعداد المرضى بكل الأنواع القديمة والحديثة، لأن الغبن لم يأت من شيء معلوم، وإنما من مجهول في تعقيداته وعالمه السري..

ليس لدينا (مافيا) تُسقط سوقنا كما حدث في العديد من أسواق الأسهم العالمية، لكن لدينا جسور مقطوعة بين من يعلم ولا يريد أن يتكلم، وبين من لا يدري ويعجز عن التعبير لأن الكلمات بقيت غصّة في حلقه..

سوق أسهمنا عالم من الفوضى، فقد تآكل ووصل إلى حد العظم، وبقي أن نعلن نعيه، والبحث له عن مقبرة في فضاء لا يراه أحد..

http://www.alriyadh.com/2008/12/26article397704.html

[البلاد تداول]

سوق أسهمنا عالم من الفوضى، فقد تآكل ووصل إلى حد العظم، وبقي أن نعلن نعيه، والبحث له عن مقبرة في فضاء لا يراه أحد..

[البلاد تداول]

http://www.alriyadh.com/2008/12/26article397704.html

[نمر999]

اللة يكووووووووووووووووووووووووووووون بالعون بس!!!

[أ\سعيد الغامدي]

بارك الله بك , شكراً أخي الكريم
مقال رائع

[مسعد الوسيدي]

هدفه بناء مصادر أخرى للدخل غير البترول
انتهاء مشكلة الدين العام للدولة يعيد النقاش حول إنشاء صندوق الأجيال القادمة لاستثمار جزء من العوائد الحكومية




الرياض/ خالد العويد:
أظهرت الأرقام التي كشفتها الميزانية العامة للدولة أن ملف مشكلة الدين العام قاربت على النهاية، ولم يعد لها تأثيرات جوهرية على الاقتصاد السعودي،بعد وصول الدين الى نسبة متدنية تبلغ 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويثير الوصول إلى هذه النسبة المتدنية طرح أفكار جديدة للتعامل مع المرحلة القادمة أولها إمكانية إنشاء صندوق للأجيال يتم خلاله إدخار جزء من العوائد واستثمارها للسنوات القادمة، اعتمادا على تجارب الدول النفطية في هذا المجال، والتخطيط لفترة ما بعد النفط.

وصناديق الأجيال هي مشاريع استثمارية تستقطع لها الدول جزءاً من عوائدها المالية السنوية للأجيال القادمة، ويتم استثمار هذه الأموال في الأدوات الاستثمارية عديمة المخاطرة في الاسواق الدولية، وهذه الصناديق وسيلة لبناء مصادر أخرى للدخل غير البترول، وتعمل كبوالص تأمين للأجيال المستقبلية.

وأظهرت التوقعات الأولية في الميزانية الجديدة أن صافي حجم الدَّين العام سينخفض في نهاية العام المالي الحالي 1428/1429 (2008م) إلى237 مليار ريال، لتتقلص نسبته إلى حوالي (13.5) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي الحالي، مقارنةً ب (18.7) بالمئة في نهاية العام المالي الماضي 1427/1428 (2007م)،ويبلغ هذا الناتج وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة نحو 1.75 تريليون ريال، بارتفاع تبلغ نسبته 22% عن الناتج المحقق في 2007م، والبالغ 1.4 تريليون ريال .

ويعتبر الوصول الى هذه الأرقام المتدنية للدين العام، احد أهداف خطة التنمية الثامنة، التي تضمنت ضبط مسيرة التنمية، وتعظيم العائد من الإنفاق، وتوجيه الفائض لتخفيض الدين العام، وبناء احتياطات ملائمة تساعد الاقتصاد على التكيف بالدورات الاقتصادية التي قد تنتج من تقلبات أسعار النفط.

وكانت الدولة في السابق تمول العجز في الميزانية بعدة طرق ؛ منها احتياطيات الدولة، وأحيانا الاقتراض من البنوك التجارية، و صندوقي معاشات التقاعد، والتأمينات الاجتماعية الحكوميين؛ لكنها غيرت من هذا النهج في عام 1988م لتقوم بتمويل العجز من خلال سندات الدين الحكومية، التي تقلص دورها بعد ظهور الفوائض الكبيرة من إيرادات النفط، والبدء في بناء الاحتياطيات الضخمة للدولة لتقوم بتخفيض الدين العام من تلك الفوائض.

ويساعد انخفاض الدين العام الدولة على زيادة مستوى الإنفاق على المشاريع، و إطلاق العديد من المشاريع الاستثمارية، وتسريع مسيرة الطفرة الاقتصادية في المملكة.

وكانت الدولة قد خفضت دينها العام بشكل كبير وسريع من 614 مليار ريال ريال بنهاية عام 2004م إلى 475 مليار ريال ريال بنهاية 2005، ثم خفضته في نهاية عام 2006م إلى نحو 365 مليار ريال، ويعادل نسبة 27.9 % من الناتج المحلي الإجمالي، ثم انخفض في نهاية عام 2007 إلى نحو 267 مليار ريال ويمثل 18.7 %.

وسينتج عن الوصول بالدين العام إلى هذه المستويات تلاشي آثاره السلبية المستقبلية على الاقتصاد الوطني، وعلى سياسات الإصلاح الاقتصادي خاصة أن موضوع الدين الحكومي، وعدم القدرة على تحجيمه شكلا نقطة الضعف الرئيسة في الاقتصاد السعودي خلال السنوات الماضية، كونه أحد المؤشرات الاقتصادية لقياس معايير الملاءة المالية للدول مع الإشارة أن حجم الدين للناتج المحلي قبل نهاية فترة التسعينيات وصل إلى مستويات مقلقة تبلغ 120% من الناتج المحلي.

ولا ترغب الدولة في تسديد الدين العام بصورة نهائية رغم استطاعتها ذلك بسبب احتياطياتها الضخمة، لعدة أسباب؛ أولها إتاحة الفرصة للبنوك في الاستثمار في الدين العام للتحكم في مستويات السيولة لكونه استثماراً يخلو من المخاطر، والثاني كما إن هذا الدين يستخدم كمعيار في تسعير السندات التي تصدرها الشركات والجهات الأخرى في السوق المحلي.

ودأبت الدولة على تمويل العجوزات التي حدثت في الميزانيات السابقة بعدة طرق أحدها من البنوك التجارية والأخرى من صندوقي معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية الحكوميين حيث تشير بعض الإحصائيات ان الصندوقين يحتفظان بنسبة تفوق 77 في المائة من الدين العام وهناك نسبة أخرى تحتفظ بها المؤسسات والأفراد الذين وفرت لهم الدولة سندات خاصة من أجل سداد مستحقاتهم عليها.

وتحذر التقارير الاقتصادية من مخاطر تضخم الدين وعدم معالجته بصورة سريعة فعلاوة على كونه مرضاً تنقل آثاره دون وجه حق وتتحمل تبعاته الأجيال القادمة فهو يؤدي إلى التنافس على مصادر التمويل المتاحة للقطاع الخاص لمشاريع البنية التحتية وتفاقمه وخلق ضغوط ترفع تكلفة التمويل وهذا المرض مستقبلاً يؤدي إلى ضغوط على العملة المحلية ومن ثم تخفيضها كأحد الحلول النهائية للتعاطي مع تأثيراته السلبية.


53 تعليق
تنويه: في حال وجود ملاحظة أو اعتراض على أي تعليق يرجى الضغط على (إبلاغ)


1


الحمد لله وان شاء الله يعود نفعه على المواطن
واتمنى من الدول الغربيه
التعلم من الاقتصاد الاسلامي
وكيفية مواجهة الازمات
و دليل ئوكد كلامي

وهذا دليل قاطع على ا لننا لا دخل لنا في بنوك الرباء اللتي قام تتهاواء واحد بعد الأخر
نحنوبخير وللله الحمد والمنه وان ارجف البعض

[post2000]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي المزيني

!!




أغرب سوق في العالم لا ينفع معه جلب السحرة، والبصّارات، ولا من يقرأ الكف، أو يفسر الأحلام، هو سوق أسهمنا، لأن الحيرة تأتي من واقعٍ كلّ يقرأه بصورته المعاكسة،
http://.com/2008/12/26article397704.html

شكرا على النقل - بارك الله فيك

[فيصل .]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي المزيني

النعي الأخير لسوق الأسهم!!
يوسف الكويليت
ليس لدينا (مافيا) تُسقط سوقنا كما حدث في العديد من أسواق الأسهم العالمية، لكن لدينا جسور مقطوعة بين من يعلم ولا يريد أن يتكلم، وبين من لا يدري ويعجز عن التعبير لأن الكلمات بقيت غصّة في حلقه..

ما وجه الشبه بين ( المافيا ) وبين الذين يعلمون ولا يريدون أن يتكلمون ؟؟

تحياتي ليوسف الكويليت
وشكرا للأخ علي المزيني على النقل

[moh774]

رغم ان كل المعطيات كانت تبشر بان سوقنا قادم والاسهم ستنمو وتترعرع ,وفجأه وبدون اي مبررات نرى دراهمنا تذهب امام اعيننا ولا زلنا نقول الصبر,,,, الان راينا حتى الصبر خسر جميع اسهمه بسوق مليء بالغموض وعدم الشفافية حتى ان خبرائنا وممن لهم باع في سوق الاسهم (تحليل) عجزو عن ايجاد تفسير لما يحدث .
كان الله في عون المسلمين والمسلمات عامة
ومشكور اخوي على هذا النقل
تحياتي ,,,,,,,,,,,

[الناايفه]

الله يعطيك العافيه .........