الأخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 11 ذو الحجة 1429 هـ الموافق 9 ديسمبر 2008 م

[فهد88]

بسم الله الرحمن الرحيم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


الحمد لله رب العالمين


والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين



الأخبار الاقتصادية

[فهد88]

الله أكبر الله أكبر الله أكبر

لا إله إلا الله

الله أكبر الله أكبر

ولله الحمد

[فهد88]

http://pcs.fares.net/images3/eid003.gif

[فهد88]

الحميضان: تقديم البنوك تسهيلات مالية للدخول في سوق الأسهم غير نظامي وخططها تستهدف الإطاحة برجال الأعمال

http://www.viafy.com/uploads/e54d78a152.jpg

الرياض- عبد العزيز القراري

وقع أحد المتداولين في سوق الأسهم السعودية ضحية لتوصية تلقاها من احد المحللين الماليين، حيث وجهه الأخير بشراء أسهم إحدى الشركات القيادية في الوقت الذي يتهاوى فيه سعر سهم تلك الشركة، مسجلاً خسائر يومية تبلغ10% بسبب الأزمة المالية العالمية.
وحسب "المتضرر" ان المحلل المالي أخبره أن الأسهم بسعرها الحالي مغرية وان هذا هو الوقت المناسب للشراء، مشدداً عليه بضرورة الحصول على تسهيلات تعادل المبلغ الذي يمتلكه وهو 7 ملايين ليصبح المجموع 14 مليون ريال.

وتابع المتضرر "الذي فضل عدم ذكر اسمه" انه اشترى بكامل المبلغ الذي بحوزته، ظناً منه أنه سيجني من خلف هذه التوصية الملايين، مشيراً إلى انه عندما أطمأن على إتمام عملية الشراء ذهب لرحلة صيد حيث موسم الصيد الذي تزامن مع الكارثة المالية العالمية كما وصفها.

وأكد أنه عندما عاد من رحلة الصيد وجد رسالة على هاتفة الجوال يخبره فيها البنك الذي يتعامل معه أنه بصدد تسييل محفظته خلال مدة وجيزة، مشيراً إلى أنه كان في هذه الأثناء قد أغلق جواله ولا يعلم عن هذه الرسالة شيئاً.

ومضى في سرد معاناته انه عندما فتح محفظته وجد نفسه قد خسر كل شيء، مقدراً خسارته بنحو 14 مليون ريال ذهبت أدراج الرياح.

من جهته قال المستشار الاقتصادي خالد الحميضان ان البنوك السعودية من الأساس هي مخالفة لنظام مؤسسة النقد وتمارس أعمال التسهيلات دون ترخيص، مشيراً إلى أنها منحت التراخيص من أجل دعم التجارة وجزء محدود من الصناعة.

وطالب مؤسسة "النقد" بضرورة تطبيق النظام بحق البنوك خاصة في الوقت الحرج الذي يشهده النظام المالي العالمي، مشيراً إلى أن البنوك تطارد عملائها وتقدم إغراءات للحصول على تسهيلات من أجل الحصول على أرباح من هذه التسهيلات وفق مخاطر محددة غير مبالية بالمخاطر التي يواجهها عملاؤها المستثمرون في سوق الأسهم.

وحمل الحميضان البنوك مسؤولية ما يحدث في سوق الأسهم خاصة في أوقات الانهيارات، عن طريق تسييل المحافظ والتي كما جرت العادة تكون في الأسهم القيادية ذات التأثير الكبير على المؤشر.

وتابع الحميضان انه حسب الاتفاقية الموقعة بين العميل والبنك "من حق البنوك تسييل محافظ عملائها في حال انخفضت إلى المستوى المتفق عليه بين البنك والعميل، مؤكداً على ان مؤسسة النقد ليس لها الحق في منع البنوك في ممارسة حقها في حفظ حقوقها خاصة أنها لم تعارض هذه العقود.

وأكد أن مؤسسة النقد ليست جهة ضامنة لأموال البنوك عندما تقدم قروضا لعملائها، لافتاً إلى أن المصارف تواجه الخطر لوحدها وانها تقدم القروض وفق احتياطياتها لدى المؤسسة.

وضرب الحميضان مثالاً حياً حدث لأحد المستثمرين في سوق الأسهم ويمتلك نحو 50 مليون ريال وكان يدير استثماراته في سوق الأسهم بنفسه دون أن يحصل على تسهيلات، لكنه خسرها بعد ان وقع في فخ التسهيلات وعمد مقاومة كثرة الإلحاح عليه بالحصول على تسهيلات مالية مقابل المبلغ الذي يملكه.

وأضاف الحميضان أن هذا العميل رضخ أخيراً لإغراءات البنك وحصل على مبلغ 30 مليون ريال ليصبح رصيده 80 مليون ريال، مؤكداً أنه عندما هبط السوق وبلغت قيمة محفظته نحو 32 مليون ريال طالبه البنك بتغطية المبلغ أو البيع وهنا مارس البنك حقه في البيع.

وشدد على أن البنك وفق لوائح الإقراض يمارس حقه ولا يستطيع العميل مقاضاته أو حتى لجنة الفصل في المنازعات المالية، لافتاً إلى أن البنوك توقع عملاءها على تعهدات مكتوبة بطريقة لا يمكن لغير المتخصصين فهمها أو حتى قراءاتها وهذه العملية مقصودة حتى لا يتمكن العميل من قراءة المحاذير أو النقاط التي تصب جميعها في صالح البنك وتدين العميل وغالباً ما يكون ضحايا مثل هذه الممارسات رجال الأعمال.

وقال الحميضان في هذا الصدد إنه من الضروري إبراز صلاحيات البنك في البيع أو التصرف بمحفظة العميل بخطوط واضحة تمكن العميل من فهم ماله وما عليه ، مشيراً إلى أن غالبية المشاكل التي يخرج العميل خاسراً فيها هي عملية التضليل وعدم فهمة لبنود العقد الذي يطبق بحذافيره عليه في حال دعت الحاجة لذلك.

وأضاف ان البنوك بإلاضافة إلى ذلك كله تحتفظ بأوامر بيع موقعة على بياض تستخدمها في الظروف الحرجة دون الرجوع للعميل، مشيراً إلى أن البنك لا يمكن ان يعرض نفسه للمخاطرة وتكون المديونية مكشوفة ولا يوجد تغطية تعادل مستحقات البنك على العميل.

وطالب المتعاملين في السوق بضرورة فهم بنود التسهيلات ومدى مخاطرها على استثمارات الأفراد والشركات، ملمحاً بأن الوقت الحالي الذي تعيشه الأسواق العالمية مطلوب فيه التريث وتجنب المخاطر خاصة فيما يخص التسهيلات.

[فهد88]

تقرير مصرفي: الاحتياطيات النقدية للإمارات ستعزز من مناعتها ضد آثار الأزمة المالية العالمية

دبي-مكتب "الرياض"- علي القحيص:

اكد تقرير مصرفي ان الاحتياطيات النقدية التي تحتفظ بها دولة الامارات العربية ستعزز من مناعتها ضد آثار الازمة المالية العالمية السلبية.
وقال التقرير الذي اعده بنك ابوظبي التجاري ان الازمة الاقتصادية العالمية لن تكون لها اثار كبيرة على الاقتصاد المحلي بفضل الثروة التي جنتها الامارات خلال فترة الارتفاع القياسى لاسعار النفط.

واشار التقرير الى ان عائدات هذه الثروة تعد عالية اذا ما قورنت بارقام اجمالي الناتج المحلي للدولة ويمكن تسخيرها لتقليل اثار تقلبات اسعار النفط ودعم الاستثمارات في البنية التحتية وسياسة التنوع الاقتصادي.

وذكر التقرير ان الفائض المالي للامارات سيستمر في عامي 2008 و 2009 بفضل التقدير الادني المتوازن لاسعار النفط لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عند 48ر84 درهما للبرميل / 23 دولارا / مقابل التقديرات الاساسية لصندوق النقد الدولي لاسعار النفط عند 68 دولارا للبرميل للعام 2009.واشار التقرير الي ان مخاطر ارتفاع التضخم بدأت تزول تدريجيا ومن المتوقع ان ينخفض التضخم بسبب انخفاض اسعار السلع وتزايد قوة الدولار الامريكى وهذا يتيح لحكومة الامارات مجالا واسعا لاتباع سياسات مالية توسعية .

ووفق تقديرات صندوق النقد الدولي فان التضخم في الامارات سينخفض الي 8ر10 بالمئة العام المقبل من 9ر12 هذا العام.

واوضح ان المشاريع التي تدعمها الحكومة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمياه ستظل آمنة بسبب الطلب والارادة السياسية لتنفيذها.. وان القطاع الخاص لن يتخلى عن تنفيذ مشاريع واستثمارات البنية التحتية التي اعلن عنها رغم توقعات بطء النمو.

واشار التقرير ان اغلب عائدات النفط كانت تستخدم في الماضي في القطاع الاستهلاكي الذي ساهم في نمو اقتصادات الغرب واليوم فإن هذه العائدات توجه لزيادة الانتاجية في المنطقة.

ويرى التقرير ان زيادة عدد السكان خاصة الاجانب سيساهم في ارتفاع الطلب المحلي الذي سيحفز بدوره نمو الناتج الاجمالي المحلي للقطاعات غير النفطية.

وقال التقرير ان الاقتصادات الآسيوية الناشئة اخذت تحل محل البلدان الغربية كاكبر الشركاء التجاريين للامارات مما عزز مناعة الامارات نوعا ما ضد الآثار السلبية للازمة المالية العالمية.

وقلل التقرير عن المخاوف ازاء ديون دبي ان احتياطيات واصول الامارة الاجنبية توفر حماية لدبي مما يجعل الامارات كلها بعيدة عن المخاطر.

ويرى التقرير ان سلسلة الاجراءات التي اتخذها مصرف الامارات المركزي لضخ سيولة في النظام المصرفي بأنها احترازية وان النظام المصرفي قوي وسليم.

وتوقع التقرير ان يجني القطاع المصرفي فوائد كبيرة من بيئة الاقتصاد الكلي السائدة في الدولة لتحقيق مزيد من النمو وتأمل البنوك ان تساهم المشاريع الضخمة التي اعلنتها ابوظبي ودبي في قطاعات العقارات والسياحة والصناعة والنفط والتي قدرت ب 360 مليار دولار على المدى المتوسط واسعار الفائدة المنخفضة بسبب ارتباط الدرهم بالدولار ..في حفز النمو الائتماني وتخفيف الآثار الاخرى التي قد تقود الى تباطؤ النمو.

وتوقع التقرير ان تشهد المنطقة مزيدا من الاندماجات بين البنوك بسبب المنافسة المتزايدة من البنوك الاجنبية حالما يتم رفع الحواجز التجارية.

وتوقع التقرير كذلك ان تنمو البنوك الاسلامية بمعدلات تفوق نظيراتها التقليدية لتزيد حصتها في السوق من 15 بالمائة حاليا الى 25 بالمائة خلال الاعوام الثلاثة المقبلة.

[فهد88]

مصدرون مصريون يتهمون البنك المركزي بالتدخل بشكل خفي لدعم الجنيه أمام الدولار

القاهرة - مكتب «الرياض» أحمد إبراهيم:

حذر عدد من المنتجين والمصدرين المصريين من استمرار قيمة الجنيه المصري على ما هي عليه أمام العملات الأجنبية، مطالبين البنك المركزي بالتخلي عما سموه «الدعم الخفي للعملة المحلية» والاتجاه إلى تخفيض قيمتها أسوة بالعديد من دول العالم التي اتخذت نفس النهج في إدارة الأزمة العالمية.
وأكدوا أنه إذا استمرت سوق الصرف على وضعها الحالي فإن النتيجة ستكون تدهوراً في الصادرات وتزايد الواردات من الخارج، مقللين من تأثير الحوافز الحكومية في إنقاذ الاقتصاد القومي.

وقال صفوان ثابت عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات إن البنك المركزي تدخل بشكل غير مبرر لدعم الجنيه أمام الدولار وإن كان بشكل خفي، وهو ما قد يؤدي إلى الإضرار الشديد بالسوق، مشيراً إلى أن تحرير سعر الصرف «أمر نسبي» حتى إن كل مسؤولي السياسات النقدية يتدخلون في تداول العملة لاعتبارات سياسية أو أمنية.

وأضاف أن القيمة الحالية للجنيه لا تعبر عن التقييم الحقيقي له وإنما هناك مبالغة شديدة، مشيراً إلى أن العديد من الدول خفضت عملتها أمام الدولار للحفاظ على حركة دوران الاقتصاد وزيادة الصادرات فمثلاً الاتحاد الأوروبي خفض عملته «اليورو» أمام الدولار ب20% والاسترليني 25% وفي تركيا تم تخفيضها إلى 30% في حين نجد مصر لا تتعدى نسبة الخفض 2% فقط.

وتابع ثابت: هذا الأمر جعل أسعار السلع المصرية أعلى كثيراً من الدول الأخرى التى أجرت تخفيضات على عملتها بما يحد بشكل كبير المنافسة، مشيراً إلى أن الموالح مثلا ستجد صعوبة بالغة في الحفاظ على مكانها بالسوق الخارجية مقابل المنافسة مع تركيا التي أصبح سعرها أقل بنفس نسبة تخفيض العملة.

وأكد أن الدعم التصديري الذي قدمته الحكومة بواقع 50% إضافية إلى السابق لن يسهم في مواجهة المخاطر الناتجة عن العملة حتى لو وصل إلى 200%.

واتفق معه طارق توفيق رئيس غرفة الصناعات الغذائية، مؤكداً أن قوة الجنيه تدعم الواردات على حساب الصادرات بما سيؤدي إلى إغراق الأسواق المصرية بمنتجات مستوردة.وأكد أن دواعي الحفاظ على قسمة الجنيه، في طريقها إلى التلاشي مع الانخفاض المتوقع في معدلات التضخم والتي قد تتراجع وفق تصريحات الحكومة إلى 7% مع انهيار أسعار السلع الغذائية والحديد والأسمنت وهي الأكثر سببا في تصاعد معدل التضخم الأشهر السابقة.وأضاف أن الجنيه بوضعه الحالي يمثل عبئاً قوياً على الموازنة، خاصة في ظل التوقعات بانخفاض حصيلة الدولار وهو ما يثير التساؤلات حول تمسك المركزي بدعم الجنيه واستمراره بهذه القوة.

وقال إن انخفاض قيمة الجنيه سيدعم قطاعات السياحة والتصدير أكثر القطاعات مساهمة في موارد الدولة إلى جانب البعد الاجتماعي، حيث يستحوذان على أكبر نسبة من العمالة وأي ضرر يقع عليهما ينعكس مباشرة على تسريح عمالة وخفض معدلات التشغيل.

من جانبه، أكد جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات أن قوة الجنيه ليست لها علاقة بقوة الدولة، مشيراً إلى أن تخفيض سعر الفائدة سينعكس بقوة على تخفيض سعر صرف الجنيه.أما محمد القليوبي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، فقد دعا إلى وضع سعر صرف متميز للدولار التصديري حالة عدم موافقة «المركزي» على تخفيض سعر العملة، مؤكداً أن المنتجين يعلمون جيداً أن هذا التخفيض سيعود بالسلب على زيادة عبء الدين الخارجي للحكومة، ولكن الصناعة تحتاج إلى تدابير مالية لمواجهة التحركات السريعة للدول المنافسة في خفض الفائدة والعملة.وقال إن سعر صرف الجنيه، مقابل العملات الأخرى ليس دليلاً على قوة الاقتصاد وإنما آلية لمواجهة التضخم، موضحاً أن ارتفاع الجنيه أمام اليورو أو الإسترليني لا يعني أن الاقتصاد المصري تحسن بنفس نسبة الزيادة.

وحذر القليوبي من أن تأثر الصناعة سلبا سينعكس بالطبع على البنوك باعتبار أن الأول من أكبر المقترضين، خاصة أن ميزانيات الشركات كلها سواء إنتاجية أو عقارية أو سياحية لديها مشاكل في الأشهر الأخيرة ستزادد مستقبلاً مع الانخفاض المتوقع في الطلب العالمي والذي لن يقل عن 25%.

[فهد88]

أسعار النفط الأمريكي ترتفع مجدداً في الأسواق الآسيوية بعد تراجعها الحاد

سنغافورة - (د ب أ):

ارتفعت أسعار النفط الأمريكي مجددا في الأسواق الآسيوية خلال تعاملات أمس وذلك بعد التراجع الحاد الذي شهدته في الأيام السابقة.وسجل سعر البرميل (159 لترا) من خام غرب تكساس الخفيف تسليم كانون الثاني/ يناير المقبل 43.05 دولارا بارتفاع قدره 2.24 دولار عن سعر الإغلاق يوم الجمعة الماضي. وسجل سعر البرميل من خام مزيج برنت خلال تعاملات أمس42 دولارا بارتفاع قدره 2.26 دولار عن سعر الإغلاق يوم الجمعة.ويأتي هذا الانتعاش الملحوظ في أسعار النفط بعد التراجع الحاد الذي شهدته خلال تعاملات يوم الجمعة الماضي والذي سجل فيه سعر البرميل من خام مزيج برنت أقل من 40 دولارا.لكن الخبراء يتوقعون استمرار التراجع في أسعار النفط بسبب الأزمة المالية العالمية، وكانت أسعار النفط الأمريكي سجلت معدلات ارتفاع قياسية في تموز/يوليو الماضي - قبل تصاعد حدة الأزمة المالية العالمية - وسجلت نحو 150 دولارا للبرميل.

[فهد88]

وكالة الطاقة: الطلب العالمي على النفط قد يتراجع في 2009

بولندا-رويترز:

قال رئيس وكالة الطاقة الدولية أمس إن الطلب على النفط في الدول غير الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مثل الصين ودول الشرق الأوسط سيظل قويا لكن الطلب العالمي قد يتراجع في 2009م إذا تباطأت تلك الدول بدرجة أكبر.وقال نوبو تاناكا حول إن كان الطلب العالمي على النفط قد ينكمش في 2009 "إنه أمر محتمل، إذا تراجعت بدرجة أكبر الاقتصادات الكبيرة خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مثل الصين أو الهند فذلك أمر ممكن".وأضاف "التراجع واضح بصفة خاصة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهو يزداد حدة، بينما الاقتصادات غير الأعضاء في المنظمة مثل الصين والهند والشرق الأوسط فإن الطلب على النفط قوي."وأحجم تاناكا عن التعليق على سعر مفضل للنفط، وقال "ما هي مستويات السعر ذات الصلة أو المفضلة، إننا لا نقول أي مستوى للسعر على وجه التحديد".

[فهد88]

الدولار عند أدنى مستوى فى أسبوع

لندن: واس

سجل الدولار تراجعا عاما أمس ليصل الى أدنى مستوياته فيما يربو على أسبوع مقابل اليورو وسلة عملات حيث عززت موجة صعود حادة للاسهم الاوروبية العملات مرتفعة العائد وحدت من ميل المستثمرين الى تجنب المخاطر.وصعد اليورو أكثر من 1.2 فى المائة الى 1.2897 دولار أمريكى وهو أعلى مستوى له منذ أواخر نوفمبر الماضي في حين تراجع موشر الدولار الى 85.848 وهو أضعف مستوى له فى أكثر من أسبوع. وقفزت الاسهم الاوروبية أكثر من ستة بالمائة فى بداية التعاملات.
وقال أدم كول كبير محللي أسواق الصرف لدى "ار0بى0سى كابيتال ماركتس" ان ارتفاع الاسهم يقود كل شيء الان والعملات متداولة بما ينسجم مع ذلك حيث ترتفع العملات مرتفعة العائد وتتراجع العملات منخفضة العائد.

[فهد88]

وزير الصناعة المصري

تداعيات الأزمة المالية لن يفلت منها أحد وتراجع معدلات التجارة الدولية إلى 1٪

القاهرة -مكتب الرياض - احمد ابراهيم

قال وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد إن هناك مخاوف حقيقية من انعكاس تأثيرات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري بصورة أعمق خلال الفترة القادمة، رغم الخطوات الفعلية التي قررت الحكومة اتخاذها لتقليل حدة هذه التأثيرات إلى حدها الأدنى.
وتوقع رشيد حدوث انخفاض طفيف في فرص العمالة التي كانت متوقعة من جانب قطاع الصناعة خلال الفترة القادمة خاصة مع انخفاض الطلب الأمريكي والأوروبي، مشيراً إلى وجود مؤشرات حول تأثر بعض القطاعات الصناعية بالأزمة المالية العالمية.

ولفت إلى أن بعض المصانع قلصت من ورديات العمل من ثلاث إلى اثنتين لمواجهة الأزمة المالية العالمية، فضلاً عن المنافسة الشرسة التي بدأت الصادرات المصرية تواجهها في الخارج مع انخفاض الطلب في السوق الأوروبية والأمريكية.

ونبه إلى أن عدد المستجدين في طابور البطالة خلال شهر أكتوبر في الولايات المتحدة الأمريكية وصل إلى مليون و200 ألف فيما بلغ عدد من تم تسريحهم 550 ألف شخص خلال نوفمبر، وهو أعلى رقم مسجل منذ 34 عاماً، ويشير بقوة إلى عمق الأزمة.

وقال إن تداعيات الأزمة المالية لن يفلت منها أحد، والأرقام والبيانات تؤكد أن هناك المزيد من التداعيات السلبية التي ستواجه الاقتصاد الأمريكي والأوروبي خلال مرحلة الانكماش في العام ونصف العام القادم ونزول الأسعار بنسب تصل ما بين 20٪ و40٪.

وأعرب عن قلقه الشديد على الصناعة المصرية من توجه صادرات الصين والهند لأسواق الدول النامية، ومن بينها مصر، لتعويض ما فقدته فى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بما قد ينعكس بصورة سلبية على الصناعة المحلية، خاصة أن هذه الصادرات تتزامن مع موجة تخفيض بعض دول العالم أسعار عملاتها الوطنية لمواجهة الأزمة.

وقال رشيد إن هناك انخفاضاً في عملات بعض الدول خلال شهر سبتمبر إلى نسب تصل ما بين 20٪ و52٪، ومن هذه الدول على سبيل المثال كوريا وتركيا، بما قد يؤدي إلى وجود منافسة حقيقية تواجه الصناعة المصرية في الداخل من خلال تدفقات الواردات المتوقعة من جانب هذه الدول للسوق المحلية.

وأضاف أن معدلات التجارة الدولية سوف تنخفض من 4٪ إلى 1٪، وأن الاستثمار الأجنبي سوف ينخفض وهو ما سوف ينعكس بصورة أو أخرى على حجم الصادرات والاستثمارات المتدفقة على مصر باعتبارها جزءاً من الاقتصاد العالمي.

وتابع: إن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لحماية الصناعة المحلية من أي عمليات إغراق غير شرعية.

وشدد على أن السوق المحلية سيتزايد دورها بالنسبة للصناعة المصرية خلال الفترة القادمة مع وجود مؤشرات قوية على أن هذه السوق تستطيع استيعاب نسبة كبيرة من إنتاج الشركات الصناعية المصرية في مجالات متعددة خاصة الهندسية والنسيجية.

وأعلن أن الحكومة جادة فى الإسراع في تنفيذ حزمة الإجراءات التي أعلنت عنها لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، خاصة المرتبطة بالتصنيع والتصدير، وخصصت لها نحو 7 مليارات جنيه.وقال إن الدعم المقدر بنحو 7 مليارات جنيه لمساندة نشاطي التصنيع والتصدير فوري وعاجل وسيتم منحه للمستفيدين فى أسرع وقت، مشيراً إلى أن هناك إجراءات استثنائية تستمر حتى ديسمبر 2009، وستتم مراجعتها بصفة دورية لضمان فاعليتها.