صراع بين الموشر وصناديق الاسهم السعوديه هي السبب في طول النكسه

[روضة سدير]

اعبدالرحمن محمد السلطان

كتبت في شهر تموز/ يوليو الماضي مقالا في "الاقتصادية" حذرت فيه من الخطر الذي أصبحت تمثله صناديق الاستثمار في البنوك على سوق الأسهم المحلية, حال حدوث تراجع في السوق. وأكدت أن الحل هو في إلزام هذه الصناديق بزيادة نسبة سيولتها، كي لا تضطر للقيام بتسييل سريع لمحافظها نتيجة اندفاع مالكي وحداتها لتصفية وحداتهم عند نزول السوق, إلا أن غياب الرقابة والتنظيم المناسبين، وفي ظل شدة المنافسة بين الصناديق لتحقيق أعلى مستوى ممكن من الأداء، جعل كل اهتمام مديريها ينصب على تحقيق أكبر قدر من الأرباح، ومكن معظمها من تحقيق معدلات أداء تفوق معدل أداء المؤشر العام للسوق، لكن عندما واجهتها مشكلة نقص السيولة نتيجة تزايد طلبات بيع وحداتها مع تراجع السوق، لعبت الصناديق الدور الأساسي في تحويل هذا التراجع إلى كارثة انهيار كامل للسوق.

فموجودات الصناديق التي لم تكن تتجاوز 2.9 مليار ريال في تشرين الأول/ أكتوبر 2003 نمت بسرعة هائلة بحيث بلغت موجوداتها حسب تقييم الأسبوع الماضي نحو 163 مليار ريال، أي أنها تضاعفت خلال عامين ونصف بأكثر من 55 مرة. وبما أن القيمة السوقية للأسهم المحلية لم ترتفع خلال الفترة نفسها إلا إلى 2.3 تريليون ريال أو نحو ثلاثة أضعاف قيمتها في تشرين الأول/ أكتوبر 2003 البالغة 530 مليار ريال، فإن دور ونسبة موجودات هذه الصناديق في سوق الأسهم السعودية قد تعاظم بشكل هائل خلال العامين الماضيين.

وإذا أخذنا في الاعتبار ارتفاع نسبة ملكية الدولة في كبرى الشركات المدرجة كشركات: سابك, الاتصالات, والكهرباء، إضافة إلى ما تملكه أجهزة حكومية عديدة كالتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد، وأسهم المؤسسين في الشركات الجديدة التي لا يمكن تداولها، فإن موجودات هذه الصناديق، والتي تعادل أقل من 7 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المصدرة، تشكل في الواقع ما يزيد على 30 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم القابلة للتداول.

وكون معظم حملة وحدات الصناديق من مضاربي الأجل القصير يعني تدافعهم للخروج من السوق عند بدء ظهور أي تراجع في السوق، تضطر معه الصناديق وفي حال عدم توافر السيولة الكافية التي تسمح بتخفيض حجم موجوداتها بنفس حدة تسييل وحداتها إلى بيع جزء من موجوداتها من الأسهم، ما يضغط السوق لمزيد من التراجع. فتجاوز قيمة الوحدات المصفاة حجم سيولة الصندوق يعني تحمل البنك الفرق من خلال اضطراره إلى تملك تلك الوحدات ما يعرضه لتحمل خسائر جسيمة في حال استمرار تراجع السوق. ما يجعل لدى الصناديق وبضغط من البنوك كل دافع لتسييل موجوداتها بشكل سريع في حال تلقيها طلبات غير متوقعة لتصفية وحداتها، دون أدنى اكتراث لما يترتب على ذلك من تسارع عملية تراجع السوق، تصبح معه خطرا على السوق الأسهم في حال تكون تصور عام لدى حملة وحدات الصناديق بأن السوق ستتراجع.

وأمام هذا الخطر كان من الضروري جدا قيام مؤسسة النقد بإلزام هذه الصناديق برفع نسبة سيولتها والذي كان سيعني بكل تأكيد حدا في مستوى أدائها ومعدلات ربحيتها، لكنه سيجعلها في وضع يسمح لها بتلبية طلبات تصفية وحداتها دون الحاجة إلى تسييل محافظها وهو ما اُضطرت للقيام به خلال الأسابيع الماضية ومنذ بدء تراجع السوق مع اندفاع الكثيرين للخروج من تلك الصناديق.

والانهيار السريع للسوق وما ترتب عليه من انسحاب طلبات الشراء من معظم الشركات المدرجة جعل هذه الصناديق تضطر إلى بيع موجوداتها من الأسهم القيادية لأنها وحدها التي كانت هناك طلبات شراء لها في السوق، ما زاد من هلع المتداولين وهم يرون أسهم تلك الشركات القيادية ذات العوائد تتراجع بالنسبة القصوى، ما أفقدهم الثقة بالسوق وأدى إلى انهيارها بشكل كامل.

كما كانت الصناديق تقوم بتصرفات تسهم في زيادة تذبذب السوق وتعميق الشعور بعدم الثقة وضبابية ما يجري، فالصناديق ومنذ بدء التراجع تقوم برفع السوق كل يوم إثنين والفترة الصباحية من يوم الثلاثاء لتوهم من يملك وحداتها أن هناك ارتدادا في السوق، إلا أنها وبدءا من الفترة المسائية من يوم الثلاثاء، وبعد أن يصبح من غير الممكن لمالكي وحداتها طلب بيع وحداتهم، تبدأ ببيع مكثف يفقد السوق توازنها ويزيد من حدة التراجع.

أي أن صناديق الاستثمار في البنوك وبدلا من أن تقوم بدور صانع السوق أصبحت تقوم بدور معاكس تماما، فهي التي أسهمت في زيادة حدة مضاربات السوق في تنافسها المحموم لاجتذاب أكبر قدر من الاستثمارات وبالتالي ارتفاع السوق بصورة غير مقبولة ولا مبررة، وهي أيضا من أسهم في تحويل تراجع كان من الممكن أن يكون محدودا لا أن يصبح انهيارا كاملا للسوق.

والتضارب الحاد في المصالح الناتج عن ارتباط صناديق الاستثمار بالبنوك التجارية وعدم وجود بنوك استثمارية متخصصة ووسطاء مستقلين تماما عن المصارف، وغياب أي دور للجهات المسؤولة يظهر إدراكها عواقب الأوضاع التي كانت قائمة في سوق الأسهم وما تتطلبه من تفعيل لدوريها الرقابي والتشريعي، والتجاهل التام من قبل تلك الجهات لكل الأصوات التي كانت تحذر من خطورة الوضع الذي وصلت إليه السوق، كل ذلك جرنا إلى كارثة اقتصادية كان يمكن تفاديها بسهولة.


منقول من الاقتصاديه