السوق المالية السعودية..وفرص شركات التمويل!

[بانتيوم فور]

مع استقبال افتتاح هيئة السوق المالية السعودية قريباً، والتي من بين مزاياها زيادة تنظيم السوق المالية وتطوير فعالياتها وديناميتها، لتعمل على زيادة كفاءة الأرصدة الضخمة لرؤوس الأموال والمديونيات التي قد تصل إلى 500 مليار أو أكثر من الريالات، سواء كانت في شكل أسهم أو سندات أو وحدات في صناديق الأسهم. ومع ذلك فإن هذه الهيئة الجديدة يمكن أن تجذب إلى السوق المالية السعودية الكثير من الأرصدة من داخل المملكة وخارجها بشكل تتضاعف معه أرقام الأرصدة المتداولة إذا بادرت الهيئة لتعجيل ترخيصات الشركات التمويلية الاستثمارية، وعملت على تبسيط إجراءات الفسح لها. هذه الشركات التمويلية الاستثمارية تعتبر هي المنشآت المالية الحيوية التي تتمثل فيها أهداف السوق المالية لزيادة فعالية الحصول على الأرصدة الرأسمالية، ومن ثم زيادة فعالية توظيفها في الفرص الاستثمارية في المشاريع التنموية ذات الفوائض العالية اقتصادياً واجتماعيا، والتي قد تقوم أيضاً بالمشاركة في إدارتها بشكل مباشر أو غير مباشر لتضمن نجاحها وأرباحها التنافسية. وستعمل مثل هذه المنشآت على تخليص المدخرين والمستثمرين من الدوامات المضللة للبحث عن البدائل والفرص الاستثمارية ومن شبكة اضطرارهم للوقوع تحت مظلة استغلال أرصدتهم بواسطة الشركات الاحتكارية المساهمة، والتي فشل الكثير منها في المملكة بسبب المسؤولية المحدودة Liability Limited ، ومن ناحية ثالثة تقليل اتجاهات الأموال نحو شركات توظيف الأموال غير القانونية، وتقليل الفرص أمام نشوئها في الظل البعيد عن الأنظار. ومما ينبغي ملاحظته أن دور مثل هذه الشركات التمويلية الاستثمارية في توفير الأرصدة الرأسمالية وتحريرها وحمايتها لا يختلف عن دور البنوك التجارية في تفعيل الأرصدة النقدية في السوق النقدية. وقد كان هناك تحفظ شديد في دوائر مؤسسة النقد العربية السعودية ووزارة المالية نحو السماح لمثل هذه الشركات التمويلية الاستثمارية، وإذا كان لهذا ما يبرره في مرحلة زمنية سابقة، كانت البنوك التجارية السعودية فيها في مرحلة النشوء، والسوق النقدية والمالية تعاني من حساسية صغر الحجم وقلة الخبرات والكوادر المهنية والمتخصصة؛ فقد زالت في المرحلة الحالية هذه الحساسيات الباعثة على المحافظة وفي نفس الوقت فقد أكملت مؤسسات تمويلية استثمارية خليجية تجارب ناجحة في البحرين والكويت، من بينها بيت التمويل الكويتي والمستثمر الدولي وغيرها.. وأما تجارب الدول الصناعية المتقدمة في هذا المجال فكبيرة وعريقة، وكانت فيها مثل هذه المؤسسات حجر الزاوية في بناء المشاريع والشركات الضخمة الناجحة، التي عملت على الاستمرار في تحقيق معدلات نمو وتنمية عالية. ولهذه المؤسسات التمويلية والاستثمارية في تلك الدول أنواع وأشكال عديدة متخصصة وعامة، ولمثل هذه فمنها بنوك الاستثمار Investment Bonks وشركات الاستثمار Investment Companies وصناديق الاستثمار في رأس المال المخاطرRisk Capital Funds وغيرها.
إن التسهيل وفتح الأبواب أمام مثل هذه المؤسسات والشركات التمويلية الاستثمارية حيوي وجوهري لتنمية جادة وشاملة، وهي لن تكون منافسة للبنوك في الإدارة النقدية والادخارية بقدر ما ستكون مكملة لأدوارها في الإدارة الرأسمالية والاستثمارية؛ بل ستعمل على تشكيل عوامل تساعد على الاستقرار النقدي والمالي بواسطة تقليل اندماج موجات الأرصدة نحو ما يسمى بالمضاربات في الأسواق المالية والعقارية، والتي كما تعمل على بلبلة الاقتصاد؛ فهي لا تحفز التنمية في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، والتي هي الأساس لتحقيق نمو ذاتي ومستمر وكاف للحاق بركب الحضارة. .


--------------------------------------------------------------------------------
د. يوسف الزامل
* أستاذ مشارك قسم الاقتصاد جامعة الملك سعود

[مهم]

منتظرين ما ادري وش بيسير في هالسوق الجديده

[rafa resha]

احييك سعادة الدكتور الزامل
ولكن لازال هناك تسلط وتلاعب ملاحوظ في السوق المالي والنظام الحكومي لازال عاجزا عن وقف بعض التلاعبت والتي نشاهدها في التعاملات اليوميه .
صحيح انها تقلصت ولكنها لازالت موجودة وملحوظة والمثال على ذلك شركة الجبس
وايضا التردد في انزال الخطوط السعوديه كشركة مساهمه
ناهيك عن التطلع عن كيفية تشغيل وتأثير شركات الاسمنت على البيئه
وما مصير المشاركيين بشركات الجمعه بالمنطقه الشرقيه التي اوقفت من وزارة الداخليه وليس من موسسة النقد وهم مواطنيين وليس اجانب

[rafa resha]

لان يتطور السوق مادام هناك شركات تأمين ماليه خارجه عن التداول بالسوق يجب ان يكون هناك شركات تأمين اسلاميه صحيحة التعامل بالنظام التعامل الاسلامي
للحفاظ على مصداقية السوق

[بانتيوم فور]

عفوا هناك لبس
=========================
يا اخ rafa resha انا لست الدكتور يوسف الزامل
وانما فعلا هذه كتابته
ولك احلى تحياتي
=======================