فقر الرأسمالية ورأسمالية الفقر (د.علي دقاق)

[توااارن]

:619:


د. علي دقاق
26/10/2005 لم يعد مقبولا ذلك الارتباط العضوي بين الرأسمالية والاقتصاد الحر من جهة, واقتصاد الرفاه كهدف استراتيجي للدول من جهة أخرى . ففي عالمنا الحاضر ومنذ موقعة المؤتمر الأول للبيئة الذي عقد في ستوكهولم في السويد عام 1972، تحت عنوان " البيئة البشرية " وما تبعه من مؤتمرات ولقاءات كان أهمها مؤتمر قمة الأرض الذي عقد في مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل عام 1992، الذي شهد ميلاد النظام العالمي الجديد والتوجه العولمي المخطط له والذي جاء متضمنا فيما يعرف بأجندة القرن الواحد والعشرين بتوجهاته السياسية والاقتصادية والثقافية ونحن من سيئ إلى أسوأ فيما يتعلق بالبيئة البشرية التي كما يروج على أنها محور التنمية بمعنى أن الإنسان هو عنصر التنمية وهدف التنمية.

والسؤال: أين موقع الإنسان في واقعنا الحالي ومرحلتنا الحياتية الحالية التي تصنف بحقبة المعلومات والاتصالات وتسارع التقنيات؟ وما الذي تغير منذ عصر إقطاع العصور الوسطى؟

الجواب نجده في العديد من الظواهر الاقتصادية الاجتماعية التي يأتي في مقدمتها الفقر والبطالة والمجاعات خاصة في إفريقيا وآسيا والهيمنة السياسية والحروب المنظمة.
الوعد الذي أطلقته مجموعة الدول الغنية عام 1974 للقضاء على الفقر عام 2000، بهدف الارتقاء بدخل الفرد ليصبح فقط فوق دولارين يوميا ليخرجه من خانة تصنيف الفقر لم يتحقق، بل على العكس فقد انضم ما يقارب 100 مليون شخص إلى القائمة ليصبح من يعيش بدخل أقل من دولارين 2800 مليون نسمة منهم 1300 مليون نسمة يعيشون بأقل من دولار بسبب عدم الوفاء بالالتزامات من قبل المجموعات السياسية المسيطرة في الدول الغنية والحاكمة في الدول الفقيرة.

لقد كان واضحا لكل متابع مستقل مدى سوء السياسات التجارية والمالية والتكنولوجية التي اعتمدتها تلك المجموعات المسيطرة والتي أملاها التوجه العولمي والتحولات الاقتصادية نحو اقتصاديات السوق ذات التوجه الرأسمالي التي ترسخ أسباب الفقر والإفقار المتواصل للشعوب. وكما قيل ويقال إن النظام الرأسمالي يزيد الغني غنى ويزيد الفقير فقرا.

ولا يفوتنا التعريج على نظرية السلام الموعود حيث وبمقارنة بسيطة نجد أن عدد الحروب قد زاد أطرافا ومواقع وتوّجها بعد أحداث أيلول (سبتمبر) 2001، إدخال العالم في حرب طويلة الأمد ضد الإرهاب الذي لم تبارك الولايات المتحدة تعريفا محددا له حتى اختلط الحابل بالنابل وأصبح معها رجل المقاومة يصنف بالإرهابي واتجهت المنافسة والسباق بين الدول لتثبت كل دولة أمام الولايات المتحدة مدى جديتها في مكافحة الإرهاب الحابل بالنابل بدلا من أن توجه المنافسة لزيادة جودة الحياة وتخفيض التكاليف على الشعوب وأصبحنا نعيش مفهوم الحرب من أجل ترسيخ السلام ليغيب مع ذلك دستور الحضارة الغربية القائم على المنافسة لتحقيق الرفاه ولتحل مكانه منافسة من شكل آخر ما هي إلا ذريعة لتفسير استمرارية وتبرير الفقر والحرب والبطالة وكأن الفقر والحرب والبطالة صفات حتمية وطبيعية في إطار العولمة التي عكست المتوقع بإلغاء وتحييد الــ نحن وترسيخ الــ أنا بعد الهدف الطموح لإلغاء الفقر عام 2000. الآن وبعد الموافقة على إعلان "أهداف الألفية للتنمية " في أيلول (سبتمبر) من عام 2000 جاء التأكيد على تخفيض عدد الأشخاص شديدي الفقر إلى النصف بحلول عام 2015.. يبدو هدفا طموحا للأشخاص الذين يعيشون بأقل من دولار يوميا .... لاحظوا التحول نحو حتمية الفقر!!!.

عبودية العصور الوسطى كانت غير شرعية تولد عنها وعلى شكل رد فعل عنيف الرأسمالية التي أطّر لها الاقتصادي آدم سميث لتحدث بعد ذلك وعبر عصور العبودية الشرعية التي نعيشها في عصر الحرب هي المدخل للسلام !!! .
فأين نحن من أساس بناء دولة الرعاية التي تبنت مبدأ أنه " ليس من حق أي إنسان أن يكون فقيرا ومبدأ لو كان الفقر رجلا لقتلته؟

وماذا عن حق العمل ومبدأ ليس من حق أي إنسان أن يكون عاطلا ألا يجعل ذلك الرأسمالية في واد والاقتصاد الحر في واد آخر ليبقى من باب أولى عدم قبول ذلك الربط العضوي بين الرأسمالية والاقتصاد الحر من جهة واقتصاد الرفاه من جهة أخرى. فرأسمالية الفقر نعيشها وفقر الرأسمالية بدأ يلوح في الأفق بدءاً بجنون البقر ومرورا بمبدأ الحرب من أجل السلام وحتمية الفقر والبطالة لنصل إلى مرحلة جديدة من الجنون بدأت ملامحها منذ كانون الثاني (يناير) 2001م وترسخت بعد أيلول (سبتمبر) 2001م

أخيرا, ماذا يفيدنا تخصيص المياه " الأنا " والناس شركاء في الماء " الـ نحن"؟


** أستاذ الاقتصاد ـ جامعة الملك عبد العزيز في جدة

[د. أحمد الخضير]

تساؤلات كثيره طُــرحت في المقال المشار اليه ولكن لم تحدد الاجابات عليه وان كان بعضها يفهم من السياق .

ان اهم التحديات التي تواجهنا هو التقدم الذي لم نستطيع مواكبته.

لذا فأن المصدر الرئيسي لأخطر التهديدات التي تواجهنا هو التأخر وعدم التركيز علي الكفاءه الاقتصاديه والعداله

الاجتماعيه .

[توااارن]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البيرمول

تساؤلات كثيره طُــرحت في المقال المشار اليه ولكن لم تحدد الاجابات عليه وان كان بعضها يفهم من السياق .

ان اهم التحديات التي تواجهنا هو التقدم الذي لم نستطيع مواكبته.

لذا فأن المصدر الرئيسي لأخطر التهديدات التي تواجهنا هو التأخر وعدم التركيز علي الكفاءه الاقتصاديه والعداله

الاجتماعيه .

يعني بصريح العبارة كل يوم يمر ولا نتقدم = نتأخر عن الركب

عصر ابو متعب عصر التغيير .

[إنسان ضعيف]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة توااارن

:619:


د. علي دقاق
26/10/2005 [b]
أخيرا, ماذا يفيدنا تخصيص المياه " الأنا " والناس شركاء في الماء " الـ نحن"؟


** أستاذ الاقتصاد ـ جامعة الملك عبد العزيز في جدة

إشكالية المياه سوف تتحول إلى أخطر إشكالية سيعرفها القرن الواحد والعشرين،
وربما سيصبح النزاع على الماء أكبر وأوسع وأخطر من النزاع على الموارد الأخرى كالبترول مثلاً.

الماء أهم من قيمة البترول بعد عشرين سنة،
وهي الحقيقة التي بدأت تتضح وبشكل كبير منذ الثمانينيات، وفي بداية التسعينيات.

ويفتقر الوطن العربي إلى الأنهار الداخلية الكبيرة،
وأهم أنهاره هي النيل في مصر والسودان،
والفرات ودجلة في سورية والعراق،
وهي أنهار دولية تستمد القسم الأكبر من مياهها من خارج المنطقة العربية.

كتاب (المياه في الوطن العربي) يعتبر من أهم المراجع التي تزخر بها اليوم المكتبات الفرنسية، ربما لأنه في النهاية يسلط الضوء على واقع المياه كجزء من الحياة الإنسانية، وبالتالي يسلط الضوء على الحرب المؤجلة كما يطلق عليها في منطقة الشرق الأوسط، لسبب بسيط هو أن إسرائيل تسعى إلى قيام مشروع (الأرض القومية) التي تحدث عنها (شيمون بيريز) في كتابه (الشرق الأوسط الجديد) والذي أكد فيه أن الحق الإسرائيلي في الأراضي العربية ليس أقل من حقها في المياه العربية، وبالتالي في وضع شروط لأجل السماح للدول المتاخمة للدولة العبرية بأن (تعيش) وفق الشروط الإسرائيلية،

وهي الحرب الكلامية التي بدأت تتضح ملامحها شيئاً فشيئاً
باعتبار أن الماء سيكون أغلى بكثير من النفط خلال العشرين السنة المقبلة
كما يقول الكتاب الذي صدرت قبل أيام طبعته الثانية في فرنسا،
وأدخلته وزارة التربية الفرنسية في المشروع الأكاديمي في المدارس الثانوية الفرنسية هذا العام.


تدويل المياه وسيلة لفرض العولمة


عقدت العديد من المؤتمرات الدولية والإقليمية تحت رعاية هذه المنظمات لتدارس هذه القضية،
وهو ما يمكن أن نطلق عليه "تدويل قضايا المياه" أو "تدويل مشاكل المياه"،
وقد حدّدت الأمم المتحدة يوم 22 مارس يومًا عالميًّا للمياه لتلفت أنظار العالم إلى أهمية هذه المشكلة المتوقَّع حدوثها، وبدأت هذه المنظَّمات الدولية تُدخل قضايا المياه بطريقة جديدة في النظام العالمي، مما أدَّى في بعض الأحيان إن لم يكن في معظمها إلى زيادة حدة الصراع بين دول الشمال ودول الجنوب، وذلك لأن هذه المنظَّمات وسَّعت جوانب قضية المياه، حيث أدخلت موضوعات جديدة منها المياه الجوفية، ومشكلة تلوُّث المياه، واقتراح تسعير المياه الذي طرحه البنك الدولي، وتمَّ ذلك من خلال تعديل بعض المفاهيم التي كانت تستخدم في المبادئ الدولية، وعلى سبيل المثال.. تم إدخال مصطلح "مجرى النهر الدولي" بدلاً من مصطلح "حوض النهر"، حيث إن المصطلح الأول يشمل المياه الجوفية التي يغذيها النهر إلى جانب المياه السطحية، وهو ما أثار تخوّف الدول، وخاصة الدول النامية من إمكانية التدخل في أمور تمسّ سيادتها الوطنية، وتستخدم لممارسة ضغوط عليها.

وقد جاءت تخوّفات الدول النامية من تناول المؤسسات الدولية لقضايا المياه لأسباب منطقية أهمها:
أولا:
الحديث عن المياه يعني في معظم الدول الأمن الغذائي، وهو ما يرادف الأمن القومي.
وثانيا:
أن البنك الدولي طبَّق المعايير الدولية الخاصة باستغلال مياه الأنهار بأكثر من مكيال؛
فعلى سبيل المثال..
وقف البنك الدولي ضدَّ مصر عندما طلبت تمويلاً لبناء السد العالي رغم أهمية هذا المشروع للاقتصاد المصري، ورغم أن بقية دول حوض النيل لم تكن معترضة عليه،
وعلى العكس من ذلك..
نجد أن البنك الدولي قدَّم تمويلاً لإثيوبيا لبناء عدد من السدود على النيل دون انتظار الرد المصري على هذا المشروع، وذلك لممارسة بعض الضغوط على مصر.

أيضًا.. رفض البنك الدولي تقديم تمويل للمشروع الأردني لبناء سدّ على نهر الأردن رغم أهميته للأردن، وذلك بحجة عدم موافقة إسرائيل على هذا المشروع وتهديدها بتدمير هذا السد في حالة بنائه، رغم ما هو معروف من قيام إسرائيل بتحويل مجرى نهر الأردن، والتأثير على حصة الأردن من المياه، كل هذا ولّد إحساسًا عالميًّا شبه عام -وخاصة من دول العالم النامي- بأن البنك الدولي في تعامله مع قضايا المياه يلجأ إلى خلط الماء بالسياسة، ويعطي فرصة للدول المتقدمة المسيطرة على البنك الدولي لممارسة ضغوط على الدول النامية في الأحواض الدولية.




مؤتمر الأمن المائي العربي الذي اختتم أعماله في القاهرة في 23 فبراير 2000.. تم التأكيد على مفارقة غريبة، وهي أن إسرائيل أصبحت متواجدة في جميع الملفات المائية للدول العربية على النحو التالي:

- إسرائيل والملف المائي الفلسطيني:

تسيطر إسرائيل على حوالي 80% من مياه الينابيع المتجددة والتي تقدر سنويًا بنحو 650 مليون متر مكعب، وتبيع الـ 20% الباقية للشعب الفلسطيني بسعر دولار لكل متر مكعب، وهو ما يعني أنها تسيطر على مخزون المياه في الضفة والقطاع.
- إسرائيل والملف المائي السوري والعراقي:

في الجولان السورية تستولي إسرائيل على 40% من المياه، وهي مياه بكميات ضخمة أثبتت المسوحات أنها تعادل ضعفي كمية المياه السطحية التي تغذِّي بحيرة طبرية، والتي من المتوقَّع أن تصل إلى مليار متر مكعب، كما أن إسرائيل تتعاون مع تركيا من أجل استخدام ورقة المياه ضد العراق وسوريا والتلاعب بحصصهما في مياه دجلة والفرات.
- إسرائيل والملف المائي اللبناني:

أقدمت إسرائيل على مدّ خط أنابيب للمياه من نبع العين المتفرع عن نهر الجوز، وهو أحد روافد نهر الحاصباني، وتستغل بشكل كامل مياه الحاصباني والوزاني بمعدل 145 مليون متر مكعب سنويًا، كما تسيطر إسرائيل على قسم من نهر الليطاني، وتقوم بتحويله إلى نهر الحاصباني، ثم إلى بحيرة طبرية عن طريق محطة ضخ قرب جسر الخردلي.
- إسرائيل والملف المائي الأردني:

من المعروف أن إسرائيل تستولي على مياه نهر الأردن والذي ينبع من الأراضي الأردنية وتمنع الأردن من إقامة أي سدود عليه، وفي اتفاقية السلام بين إسرائيل والأردن اتفق على أن تسمح إسرائيل للأردن بتخزين 20 مليون متر مكعب من المياه من فيضانات نهر الأردن خلال فترة الشتاء وحوالي 10 مليون متر مكعب من المياه المحلاة من الينابيع المالحة المحولة إلى نهر الأردن، إلى جانب 10 مليون متر مكعب تقدمها إسرائيل للأردن في تواريخ يحددها الأردن في غير فصل الصيف، ولكن إسرائيل لم تنفذ هذه الاتفاقيات مما جعل الأردن يعاني من نقص في المياه ويسعى لشراء مياه من تركيا .
- إسرائيل والملف المائي لمصر والسودان:

بدأت إسرائيل تعبث بأصابعها في منابع النيل في محاولة للتأثير على حصة مصر والسودان من المياه، وهو واضح في قيام إسرائيل بتقديم العون لأثيوبيا لإقامة سدود على منابع النيل، كما عرضت على أثيوبيا شراء مياه النيل منها.


البنك الدولي: تسعير المياه

وقد زاد الطين بلة في هذا المجال ما طرحه البنك الدولي من فكرة تسعير المياه؛ أي: وضع سعر لاستخدام المياه، وغرامة لإهدارها أو تلويثها، وقد جاء هذا الطرح من قبل البنك الدولي انطلاقًا من أن هناك توقعًا بزيادة ندرة المياه في العالم، وأنه كلما زادت هذه الندرة تعمَّقت الفجوة بين عرض وطلب المياه على مستوى العالم، وكان من الطبيعي أن يساند البنك الدولي في هذا الطرح الدول المتقدمة وفي مقدمتها فرنسا التي استضافت في باريس المؤتمر الدولي للمياه والتنمية المتواصلة في عام 1998، وقد تحدَّث إلى هذا المؤتمر الرئيس الفرنسي جاك شيراك، وقال: "إن للماء سعرًا، وإن من يحاول إنكار ذلك يعرض العالم لخطر أن يصبح الماء شحيحًا"، وطالبت فرنسا بإنشاء أكاديمية دولية للمياه تتبع الأمم المتحدة لتكون منبرًا لإدارة الحوارات والمفاوضات بين دول العالم بشأن معالجة قضايا نقص المياه وتسعيرها.

ورغم منطقية الاقتراح الذي قدمه البنك الدولي بشأن تسعير المياه من الناحية الاقتصادية البحتة..

إلا أنه يظل "قول حق أريد به باطل"،

ولا يمكن التسليم به على علاته، خاصة وأن هناك نبرة غريبة تسود في دراسات ومطبوعات البنك الدولي عن قضايا المياه، وبالتحديد في ما يُسمى بمنطقة: "الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، حيث يركز على ندرة المياه، وتدهور نوعيتها حاليًا، واحتمالات قيام حروب حول المياه في هذه المنطقة في المستقبل القريب

[التداولات]

الحل الوحيد والوحيد فقط لمشكلة الفقر هو الإقتصاد الإسلامي ، ألا ليت قومي يعلمون !!!