وزير الزراعة يبشر بمستقبل واعد للزراعة في بلادنا 0

[zzz]

وزير الزراعة في منتدى (عكاظ): لن نفتح أسواقنا للوارد برسوم جمركية (صفر) اعداد: خالد دراج


)كشف وزير الزراعة المهندس فهد بالغنيم أن نظاماً جديداً للجمعيات التعاونية الزراعية سيصدر قريباً بعدما أحيل من المقام السامي لمجلس الشورى . وقال الوزير بالغنيم الذي حل ضيفاً على منتدى(عكاظ)الثامن عشر والذي عقد في الرياض بحضور نخبة من أعضاء الشورى والمسئولين وقيادات الأمن الغذائي في القطاع الخاص إن النظام الحالي للجمعيات قديم ولا يفي بمتطلبات واحتياجات القطاع الزراعي وقد حان الوقت لتعديله .. موضحاً أن للجمعيات التعاونية دورا رئيسيا ومهما في دعم وحماية المزارعين وخاصة الصغار منهم . وأكد الوزير استمرار دعم الدولة للقمح باعتباره أحد الأغذية الرئيسية الهامة وانه سيتم إعادة النظر في سوق الشراء من المزارع إذا ما تعرض القمح لتقلبات كثيرة كما حدث العام الماضي من زيادة في مدخلات الإنتاج والارتفاع المفاجئ في سعر اليورو . وأرجع المهندس بالغنيم صدور التوجيه السامي الكريم بإيقاف توزيع الأراضي الزراعية لحماية المزارعين من جفاف المياه مشيراً إلى أن المعوق الرئيسي للاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية يتمثل في الإمكانات المائية .. وأن هناك دراسة بهدف الوصول لتصور دقيق وواضح حول المياه لتبنى عليه خطة القطاع الزراعي في كل منطقة .. وفقاً للتكوينات الجوفية المتوفرة فيها . وأبان أن هناك توجهاً بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية لوضع رسوم جمركية على بعض المنتجات المستوردة قد تصل إلى 40% لحماية المنتجات الوطنية .. قائلاً لن نفتح أسواقنا برسوم جمركية(صفر ). والى التفاصيل:

بدأ المنتدى بكلمة موجزة من وزير الزراعة د. فهد بالغنيم قال فيها (لاشك أن القطاع الزراعي مهم جداً وله مكانته في المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وأمنياً .. وهناك اهتمام من الدولة بهذا القطاع مما ساعد في تنميته خلال الخمسة والعشرين عاماً الماضية والتي تعتبر بمثابة مرحلة بناء .. ونحن الآن انتقلنا إلى مرحلة جديدة وهي مرحلة تحسين الإنتاج والمحافظة على المكتسبات وتلافي السلبيات من خلال الاستفادة من أداء وخبرات كافة الأطراف من مزارعين وشركات زراعية وكذلك الإعلام والصحافة لتلافي السلبيات .. وأتمنى أن نستفيد من نقاش هذا المنتدى لأنه يعكس لنا بعض الأمور من أطراف القطاع الزراعي الذين من المفترض علينا أن نقوم بخدمتهم).
الإستراتيجية الزراعية
* خالد دراج: نبدأ بالأستاذ عبد الله أبو ملحة عضو مجلس الشورى .. وهو شخصية اقتصادية ورجل أعمال معروف ورئيس مجلس الغرف السعودية سابقاً ورئيس غرفة أبها سابقاً .
* عبد الله أبو ملحة: نتشرف أن نلتقي بقيادة الأمن الغذائي في بلادنا ورجال يقومون على شركات ومؤسسات لخدمة الوطن في هذا القطاع الهام والحيوي وكلنا يعرف ويقدر ما تقوم به الوزارة في هذا المجال وحتى لو كان هناك سلبيات فالذي لا يعمل هو الذي لا يخطئ ولكن كما ذكر الوزير أن هناك متابعة وإعادة نظر لتلافي تلك السلبيات وزيادة الإيجابيات وتحسن المجتمع .. ولدي تساؤل للوزير .. ونحن نعيش الآن نقلة كبيرة جداً بدخول المملكة منظمة التجارة العالمية حيث سيصبح العالم سوقاً واحداً.
فهل لدينا استراتيجية بعيدة المدى للزراعة مع مانعانيه من ندرة المياه في بلادنا وما يتوفر لدينا في المناطق المختلفة من ميزات نسبية لأنني أرى أن بعض المناطق محرومة من الدعم الزراعي وفيها منتجات قد تكون لها ميزة نسبية وإنتاج بشكل ممتاز ويغطي السوق الداخلي , وأخص بذلك الخضار والبستنة أما بقية المنتجات فهناك دعم حكومي وعناية كبيرة من وزارة الزراعة في هذا المجال .. طبعاً المياه انتقلت إلى وزارة المياه -وللأسف لم أتمكن من حضور المنتدى الذي نظمته ''عكاظ ''مع وزير المياه -ولكن أعتقد أن هناك خطة لتغطية النقص الكبير المتوقع في المستقبل سواء مياه الشرب أو المياه التي تستخدم في الأغراض الزراعية .. فأرجو القاء الضوء على استراتيجية الوزارة المستقبلية سواء بالنسبة للزراعة أو الثروة الحيوانية .
ركيزتان للقطاع الزراعي
* الوزير:
نستطيع أن ننظر للقطاع الزراعي من عدة زوايا ولكنه يرتكز على ركيزتين أساسيتين .. الأولى هي الجهات التي يعول عليها كثيراً في الإنتاج الزراعي وفي تحقيق متطلبات الأمن الغذائي وهذه عادة تكون تابعة للشركات وللمشاريع الزراعية الكبيرة وهي تتميز بكفاءة الإنتاج العالي والركيزة الثانية المهمة هي المجتمع الريفي وصغار المزارعين وهذه شريحة أو ركيزة للأسف الشديد مغفلة لدى كثير من الناس وخاصة الذين يعيشون في المدن حيث أن هناك الكثيرين الذين يجهلون أن لدينا في المملكة مجتمعات ريفية زراعية قائمة حالياً وتشمل نسبة كبيرة جداً من المواطنين واستراتيجية وزارة الزراعة تنظر إلى ضرورة تأمين أكبر نسبة ممكنة من الاحتياج الغذائي من داخل البلد .
فحماية شريحة المجتمعات الريفية باعتبارها الركيزة الأساسية في تلبية الاحتياج الغذائي للمملكة شيء مهم ونعتبرها إستراتيجية رئيسية لنا في الوزارة ونعمل على تنميتها ولذلك نقدم معظم أو كل الدعم والقروض لصغار المزارعين . وفيما يتعلق بنسبة الاكتفاء الذاتي ومنها محددات المصادر المائية فلدينا قناعة أن المعوق الرئيسي لنا يتمحور حول الإمكانات المائية خاصة وأننا نجد أن هناك مناطق أو بعضها وصلت الآن إلى مرحلة الجفاف الزراعي مما أدى إلى توقف العديد من المزارع الصغيرة .. فهذه المزارع الصغيرة يعتمد عليها سكان الأرياف اعتمادا كبيراً في حياتهم ونحن لا نرغب أن تتكرر هذه المشاكل في مناطق أخرى من المملكة ولذلك صدر التوجيه السامي الكريم بإيقاف توزيع الأراضي الزراعية حماية للمزارعين حتى لا يدخلون في استثمارات زراعية ومن ثم تجف المناطق .. ونحن في القطاع الزراعي ندعم وزارة المياه في الدراسة التي تقوم بها حاليا بهدف الوصول لتصور دقيق وواضح للإمكانيات المائية في المملكة التي سوف تستخدم مخرجات لبناء خطة دقيقة جداً للقطاع الزراعي تحدد إمكانية كل منطقة بناء على الإمكانيات المائية للتكوينات الجوفية الموجودة فيها .
موقفنا من منظمة التجارة
** الحديث عن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وتأثيرات ذلك .. كما نعلم فإن الدول التي تخشى الانضمام لهذه المنظمة هي الدول التي عليها قيود كبيرة جداً على تجارتها بمعنى أنها تضع رسوماً للواردات إليها أو قيوداً فنية على العلاقات التجارية .. والمملكة بلد حر وسوقها مفتوح وليس لديها مشاكل إذا انضمت إلى المنظمة ولاشك أن لدينا بعض المنتجات الزراعية التي نرغب في حمايتها .. وتم طرح ذلك في جميع مراحل المفاوضات وحددنا هذه المنتجات .. والانضمام للمنظمة لا يمنع ذلك خاصة للمنتجات الرئيسية ونحن من جانبنا مصرون على ذلك فمثلاً لدينا الرغبة أن نحمي الدجاج الوطني بوضع رسوم جمركية على المستورد بنسبة 40% وكذلك رسوم على القمح وبيض المائدة والتمور والألبان وغيرها من السلع وقد وافقت جميع الدول على وجهة نظر المملكة هذه باعتبارها منطقية حيث نحن بلد ومجتمع زراعي ولذلك لانستطيع أن نفتح أسواقنا برسوم جمركية (صفر) على كل ما يأتينا من الخارج
* عيسى الحليان ( الكاتب الصحفي .. و أمين عام الجمعية الزراعية لمنطقة حائل):
أود طرح موضوعين الأول يتعلق بالجمعيات وأعتقد أنها مطلوبة للقطاع الزراعي في الوقت الحاضر وهي تختلف عن الجمعيات التعاونية من حيث الفلسفة .. فالجمعيات التعاونية القائمة الآن تحت إشراف وزارة العمل لها أكثر من 35 سنة .. والنظام وضع على هدف إنتاجي وليس على فلسفة تنظيمية .. وأنا أمين عام الجمعية الزراعية متعددة الأغراض بحائل منذ 12 سنة .. وسأعطيكم مثالاً: لا تستطيع أن تصرف 5% من الأرباح حتى لو وصلت أرباحك 60% .. كان الهدف تدوير رأس المال وتقديم خدمة .. وأعتقد أن الفلسفة التي تقوم عليها الجمعيات التعاونية حالياً تختلف تماماً من منظوري على الأقل عند متطلبات القطاع الزراعي .. فى الوقت الحاضر نحن نحتاج إلى جمعيات أشبه ما تكون بالنقابات هدفها بالدرجة الأولى تنظيم القطاع والتنسيق فيما بين المزارعين وأن يكون هناك مراكز معلومات لدى الجمعيات . وكما قلت أن الجمعيات الحالية قائمة على عمل تجاري وتسويقي وعلى سبيل المثال مع بداية تكوين وإنشاء جمعية حائل طلبت وزارة العمل .. أولاً: جمع رأس المال .. نحن لسنا بحاجة لذلك لأننا لسنا شركة فالهدف تنظيمي وتعاوني في مجال المزارعين كما يتعلق بالمهنة وليس فيما يتعلق بالإنتاج الذي أصلاً تقوم به شركات متخصصة وأعتقد أن نظام وزارة العمل الخاص بالجمعيات نظام قديم ولا يفي بالحاجة .. فالزراعة في الوقت الحاضر اختلفت متطلباتها وتعقدت مشاكلها .. ولهذا أتمنى من وزارة الزراعة أن تنسق مع وزارة الشئون الاجتماعية في إعادة تنظيم لوائح الجمعيات بما يتفق مع المرحلة والسؤال الثاني: صرحت قبل فترة أن الدعم الذي تقدمه الدولة أو المؤسسة العامة لصوامع الغلال لمستهلك القمح يمثل 65% ..والفارق الذي تدفعه الحكومة للقمح والسعر العالمي يمكن يدفع كدعم لأن المواطن غير مجبور أن يشتري قمح ا أو طحينا بأعلى من سعر السوق العالمي خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن سعر الطحين منخفض جداً ونسبة رجيع الخبز في المخابز تصل إلى 50% وفي نفس الوقت ''الخباز ''لا يخسر لأنه أصلاً يشتري بسعر منخفض .. وسؤالي هو لماذا لاتوجه الوزارة جزءاً من هذا الدعم إلى المزارع?
* الوزير:
أرجو أن يتسع صدرك لإجابتي وأن لا تغضب مني .. في وجهة نظري ما قاله الأخ عيسى عن الجمعيات يدل على عدم استيعاب ماهية الجمعيات التعاونية والكثير من المزارعين خلال لقاءاتنا بهم يعتقدون أن الهدف من إنشاء الجمعيات التعاونية أنه هدف ربحي .. حتى عندما كنت في حائل كانوا مترددين حيث يريدون تحويل إنشاء الجمعية إلى مكتب استشاري يدرس الجدوى الاقتصادية من المشروع من إنشاء الجمعية .. فهناك للأسف خطأ في تفسير وفهم الجمعيات التعاونية .. فالنظام يمنعني من أخذ أرباح أكثر من 6% .. فالأرباح التي تأتي على الأسهم في الجمعيات لاتذكر وإنما الأرباح الأكبر تأتي من العمل أو العائد على التعامل مع الجمعية .
فأرجو أن لاينظر الناس إلى الجمعيات التعاونية على أساس أنها شركة تحاول أن تزيد أو ترفع من الأرباح المالية للسهم لأن في هذه الحالة سيختلف مبدأها عن مبدأ إنشاء الجمعيات التعاونية وأتمنى على ''عكاظ ''ووسائل الإعلام الأخرى أن تساهم في توضيح هذه الفوارق وتوعية وتثقيف المواطنين بالجمعيات التعاونية .
نظام جديدوالنقطة الثانية التي ذكرها الأخ عيسى حيث قال إن النظام له أكثر من ''30''عاماً .. أقول له بل أن له أكثر من 42 عاماً وقبل إصداره تمت دراسته جيداً وهناك قناعة حتى لدى وزارة الشؤون الاجتماعية أنه قد حان الوقت لتعديل هذا النظام وبالفعل تم رفعه إلى المقام السامي وأحيل إلى مجلس الشورى الذي ناقش التعديلات ودعا المجلس خبراء من وزارة الزراعة .. والبنك الزراعي ومجالس الغرف وجهات مختلفة لمناقشتها ولهذا نتوقع أن يصدر نظام جديد للجمعيات التعاونية خلال فترة قريبة بإذن الله .
* وفيما يتعلق بالشق الثاني من السؤال حول القمح .. فالمعلومة التي ذكرتها لم تكن تصريحاً إنما كلمة ألقيتها أمام سمو النائب الثاني عندما وضع سموه الكريم حجر الأساس لمطحنة الدقيق في حائل .. وأعتقد أن استيعاب هذه النقطة مهمة جدا .. فنحن نقول أن الدولة تضع سياسة للدعم أما دعم منتج أودعم صناعة .. والدولة متبنية دعم الدقيق كمنتج رئيسي كأحد الأغذية الرئيسية والهامة في المجتمع .. فلو أخذنا الآن السعر الذي قررته الدولة ابتداء من الموسم الحالي من خلال شرائها القمح من المزارع لوجدنا أن السعر ريال للكيلو أو 1000 ريال للطن بمعنى أن الدولة ممثلة في مؤسسة الصوامع تشتري القمح من المزارع بألف ريال للطن .. فلو نظرنا إلى الأسعار التي تستورد بها المملكة القمح من الخارج لوجدنا أن الأسعار غير ثابتة إنما يتعرض للانخفاض والارتفاع بحسب الإنتاجية والطلب العالمي .. فالفارق بين السعر الذي تشتري به الدولة من المزارع وبين سعر المستورد ليس كبيراً لكن عندما تشتري الدولة الآن القمح من المزارعين وتضعها في صوامعها وتطحنها إلى دقيق زنته ''40''كيلا للكيس الواحد وتبيعه للمواطن بحوالى 20-21 ريال بينما تكلفته في الواقع ما بين 55 - 60 ريالاً تقريباً .. وهذا يعني أن الدولة دعمت المواطن المستهلك .. وعملية الدعم قرار صادر من الدولة وليس من وزارة الزراعة .. فأنت تقول إن الدعم هذا يذهب للمزارع أو المستهلك ولكن لدى وزارة الزراعة قناعة أن السعر الموجود حالياً لشراء القمح من المزارع إذا ما تعرض إلى تقلبات كثيرة كما حدث العام الماضي من زيادة مدخلات الإنتاج خاصة الارتفاع المفاجئ في سعر اليورو ربما يتطلب إعادة النظر قليلاً في سعر الشراء من المزارع .
* مداخلة: عبد الله أبوملحة:
بصفتي مستثمر في قطاع المخابز لي ملاحظة حول حديث الأخ عيسى حيث قال ''الخبازون ''يكسبون رغم أن الدقيق يرجع نصفه .. أود ان أوضح أن تكلفة الدقيق لا تتعدى ما بين 10- 15% فقط والباقي من المكونات تشمل الخميرة والمحسنات واستهلاك الآلات والمعدات .. ومن هذا يتضح أن الدقيق ليس العنصر الرئيسي في الخبز فقط خاصة في المخابز الآلية الكبيرة .
** الوزير:
ليس لدي معلومات موثقة حول ماذكر أن الرجيع في الخبز 50% أو 20% لكن أتفق مع الأخ عيسى أنه ملاحظ أن مجتمعنا يستهلك خبزا اقل من الكمية المنتجة بمعنى أنه لابد أن يكون هناك رجيع .