رفع التقرير النهائي في «مساهمات سوا» المشبوهة لـ «الداخلية»
أنهت اللجنة العليا المكلفة من قبل وزارة الداخلية بالتحقيق في ملابسات قضية مساهمات سوا أعمالها في جدة، ورفعت تقريرها النهائي إلى الوزارة، تمهيداً لإحالة القضية إلى المحاكم الشرعية، حيث ينتظر المساهمون أن يعلن القضاء النتيجة النهائية في هذه القضية بما يحفظ لهم حقوقهم ويعيد لهم أموالهم الضائعة. وأبلغ ''الاقتصادية'' المحامي فهد القحطاني من مكتب صلاح الحجيلان للمحاماة المكلف بالدفاع عن المساهم مشاري العمري الذي أطلق سراحه أخيرا والذي يرأس إحدى المجموعات، أنه ستتم متابعة القضية في المحاكم الشرعية حيث سيحضر أعضاء اللجنة جلسات المحاكمة في هذه القضية ممثلين للادعاء العام. وأكد أن جهات التحقيق لها الحق في الترافع أمام القضاء الشرعي وفقا لما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية، كما أن لها الأمر بحفظ ما يرى المحقق حفظه من الدعاوى التي يباشرها. وتوقع القحطاني أن تقوم الجهات المختصة بدراسة القضية وإحالة توصيات اللجنة ومرئياتها للقضاء الشرعي والذي سيكون في الغالب الدائرة التجارية في ديوان المظالم في جدة خلال الأسابيع المقبلة، ولم يستبعد أن تبدي الجهات القانونية المختصة في وزارة الداخلية توصيات إضافية يمكن العمل عليها خلال جلسات المحاكمة. وقال القحطاني '' نطمئن المساهمين بما فيهم مشاري العمري إلى حيادية وجدية اللجان في حفظ حقوق المساهمين خصوصا بعد نجاح المحامين في تسجيل ما يخص موكلهم - العمري - لدى ديوان المظالم في المنطقة الغربية وطلبوا البت شرعا في إثبات حقوق موكلهم''. وحذر القحطاني راغبي الاستثمار النقدي من خطورة الانسياق وراء المساهمات غير النظامية، وضرورة توخي الحيطة والحذر قبل الشروع في أي استثمار أو الدخول في فرص استثمارية مطروحة إلا بعد التثبت من نظاميتها ومصداقيتها، مطالبا الجهات ذات ا لعلاقة مثل إمارات المناطق، الوزارات، وسائل الإعلام، إلى ضرورة توفير قاعدة معلومات واضحة عن المشاريع النظامية وطرق الاستثمار الصحيح فيها تحت مظلة القواعد الشرعية والأنظمة التي تحفظ حقوق جميع الأطراف. وانتقد المحامي القحطاني ما تردد أخير عبر وسائل الإعلام المقروءة فيما يتعلق بهذه القضية وعرضها بطرق غير مسؤوله، وما إلى ذلك من وصف المساهمين بنعوت غير لائقة الهدف منها إثارة الشكوك والبلبلة.
|