كبير وزراء سنغافورة: سنتحالف مع «سابك» لإقامة مشاريع مشتركة

[kiki20000]

كبير وزراء سنغافورة: سنتحالف مع «سابك» لإقامة مشاريع مشتركة



الجبيل الصناعية - إبراهيم الغامدي:
أعرب فخامة كبير وزراء جمهورية سنغافورة السيد جوه شوك تونج عن أمانيه العظيمة لتوسعة أوجه التعاون التجاري والصناعي وخاصة الاستثماري بين المملكة وسنغافورة، وقال في حديث لـ (الرياض) في ختام زيارته للجبيل الصناعية ظهر امس الخميس ان المملكة تعيش تطورات صناعية هائلة وخاصة ما شاهدته في هذه المدينة الصناعية العملاقة والتي لم اتوقع ان تكون بهذا المستوى المتميز سواء في نوعية الصناعات البتروكيماوية أو من ناحية وفرة المواد الهيدروكربونية التي ساهمت بالفعل بهذه الانجازات الباهرة وأثمن التجربة الرائدة للهيئة الملكية للجبيل وينبع في بناء القاعدتين الصناعيتين حيث وضعت المملكة في مقدمة الدول الصناعية الكبرى في العالم ونوعت مدخلاتها الاقتصادية متمنياً ان نستفيد من هذه التجربة المثالية. كما نوه بالمكانة الرائدة للشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) في حقل الصناعات البتروكيماوية كأكبر شركة غير بترولية في الشرق الأوسط، وقال ان نشاط سابك ومنتجاتها تهيمن على الاسواق الآسيوية وبالاخص في سنغافورة عبر مكاتب التسويق الكبيرة هناك متمنياً استغلال قوة الشركة والتحالف معها في اقامة صناعات مشتركة في سنغافورة والسعودية والفرص كبيرة ومواتيةحيث سنعمل في الفترة القادمة على تفعيل هذه الخطط التي تعود بالخير والفائدة للبلدين. كما تمنى فخامته ان تعزز المبادلات التجارية والاستثمارات الصناعية بين البلدين وهي الآن ليست كبيرة الا اننا نسعى ان تكون بحجم الطموحات في المستقبل القريب ومتطلعاً لزيارة الوفود الصناعية السنغافورية لهذه المدينة الصناعية للاستفادة من الخبرات ولبحث سبل اقامة مشروعات مشتركة.
وكان فخامة كبير وزراء جمهورية سنغافورة قدوصل الجبيل الصناعية والوفد المرافق له وكان في استقبالهم بمطار الملك فهد الدولي بالدمام صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع والمهندس محمد بن حمد القاضي نائب رئيس مجلس ادارة سابك التنفيذي ومدير عام الهيئة الملكية بالجبيل الدكتور جاسم بن محمد الانصاري. كما كان في استقبال فخامته بمركز الزوار بالهيئة الملكية بالجبيل محافظ الجبيل الاستاذ عبدالمحسن بن محمد العطيشان ومدير شرطة الجبيل العقيد غرم الله بن محمد الزهراني وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

وتخلل برنامج زيارة فخامته شرح عن المدينة الصناعية والخطط المستقبلية للجبيل 2 والاستثمارات المتوقعة. كما قام معاليه بجولة على أجنحة معرض الهيئة الملكية ومشاهدة عرض خاص عن الجبيل الصناعية وعرض عن شركة سابك. تلا ذلك جولة على المنطقتين السكنية والصناعية وزيارة شركة الجبيل المتحدة للبتروكيماويات احدى شركات سابك الجديدة والتي ضخت في مرحلتها الاولى ثمانية مليارات ريال للاستثمار في بناء عدة مصانع في اطار الشركة، بعد ذلك تناول الضيف ومرافقوه طعام الغداء المقام على شرف فخامته.

وكان المهندس محمد بن حمد الماضي الرئيس التنفيذي بسابك قد اوضح لفخامته ما حققته سابك من قفزات كبيرة في مجال الاستثمارات الخارجية وامتلاكها لعدد من المجمعات في اوروبا والتي عززت موقف الشركة التنافسي في الوقت الذي تسعى فيه الشركة جاهدة لانتزاع المزيد من الفرص الاستثمارية في مختلف انحاء العالم.

[kiki20000]

زيادة حجم التبادل التجاري بين المملكة والصين 40٪



كتب - ايمن الحماد:
بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين والمملكة العربية السعودية العام الماضي 10 بلايين دولار بزيادة 40,7٪ عن عام 2003 طبقا لاحصاءات الجمارك الصينية.
ووصلت قيمة الصادرات السعودية الى الصين الى 7,52408 بلايين دولار امريكي بزيادة 45,5٪ و الواردات السعودية من الصين الى 2,77559 بليون دولار امريكي بزيادة 29,3٪.

وأصبحت المملكة العربية اسعودية الدولة 13 للشركاء التجاريين الصينيين، واحتلت الصادرات السعودية الى الصين المرتبة 12.

وتعتبر المملكة من اكبر دول تصدير البترول للصين، وتجاوز تصديرها للنفط الخام الى الصين عام 2003 على 105 ملايين برميل كما زاد تصدير البترول المكرر ومواد البلاستيك زيادة كبيرة ايضا، وتشتهر المنتجات الصينية بحسن الجودة وخفض الأسعار مع التحسين المستمر لنوعيتها ما قوبلت دائما بترحيب واسع في اسواق المملكة. وخاصة بعض المنتجات مثل الملابس والأحذية والأجهزة الكهربائية والكمبيوترات والأثاث والمعدات الميكانيكية ومواد البناء احتلت نسبة متزايدة وبدأت السيارات الصينية تصديرها الى الاسواق السعودية تدريجيا.

وقال لـ «الرياض» المستشار الاقتصادي والتجاري في السفارة الصينية بالمملكة ان الصين تبوأت المكانة الثالثة في العالم من حيث الحجم التجاري عام 2004، حيث بلغ اجمالي التصدير والاستيراد في هذه السنة الى 1154,74 بليون دولار امريكي بزيادة 35,7٪ عن عام 2003، فيما بلغ التصدير 593,36 بليون دولار امريكي بزيادة 35,4٪ والاستيراد 561,38 بليون دولار امريكي بزيادة 36٪، واستوردت الصين 122,72 مليون طن من النفط الخام و37,88 مليون طن من البترول المكرر و18,36 مليون طن من مواد البلاستيك عام 2004 وتعتبر المملكة دولة مصدرة رئيسية لهذه المنتجات.

[kiki20000]

اكتتاب البلاد يتفوق على الانتخابات البلدية



المذنب - فهد الشالح:
وقفت «الرياض» ميدانيا على الأعداد الكبيرة للاكتتاب في البلاد حيث وصل الرقم المتسلسل في شركة الراجحي للمكتتبين في محافظة المذنب الى الرقم الف والذين اصطفوا من الصباح الباكر لبدء الاكتتاب وكذلك الأعداد الكبيرة في بنك الرياض الأمر الذي اثر على مراكز الناخبين في تنازل اعداد المسجلين عن الأيام الأولى.
من جانب آخر تعاون مدير شركة الراجحي ومدير بنك الرياض بالمذنب مع اعضاء مركزي الانتخابات الذي اوقاتهم مشغولة في العمل صباحاً والانتخابات مساء بتزويد الأعضاء باستمارات اكتتاب وتكمتها بعد كتابة البيانات الرسمية مما كان لهما الشكر والعرفان من الاعضاء لتعاون مديري البنكين.

هذا وقد بلغ عدد الناخبين في مركزي البلدية والثانوية حتى نهاية يوم الثلاثاء الماضي الف ومائة وخمسين ناخباً.

[kiki20000]

لكمات متبادلة بين مسؤول خدمة عملاء ومكتتب في الأحساء!



اكتظاظ شديد للحصول على الاستمارات رغم سهولة الإجراءات

الأحساء - صالح المحيسن:
تحولت مشادة كلامية يوم أول من أمس الاربعاء الى اشتباك بالأيدي والضرب المبرح بين مسؤول عن خدمة العملاء في أحد البنوك مع مكتتب اراد الحصول على استمارة، بدأت الحادثة عندما دخل أحد المكتتبين الى مكتب مسؤول خدمة العملاء ليطلب منه استمارة، إلا أن المسؤول رد عليه بأنها انتهت وحاول المكتتب من المسؤول اعطاءه استمارة، إلا أنه فشل في ذلك، وأثناء حديثهما دخل في المكتب ذاته أحد كبار عملاء الفرع ليستقبله مسؤول خدمة العملاء وليرحب به وما هي إلا لحظات قام بعدها ذلك المسؤول بفتح درج مكتبه ليخرج منه ظرفاً مليئاً بالاستمارات على مرأى ومسمع من المكتتب، مما أثار حفيظته ليعلوا الصراخ بينهما وليتحول الى اشتباك بالأيدي وليتبادلا اللكمات! ووسط محاولة رجال الأمن فض الاشتباك إلا أنهم فشلوا في ذلك! وفي الوقت ذاته استمرت مشاهد الزحام في كافة البنوك رغم مرور ثلاثة أيام على البدء في الاكتتاب ورغم الجهود الكبيرة والاستعداد المسبق لكافة الأفرع لاستقبال تلك الحشود إلا أن في كثير من الحالات فإن تنظيماتهم المسبقة فشلت في تسهيل الاجراءات التي عزا ها مدير أحد أفرع البنوك الى عدم التزام البعض بالنظام خلال وجودهم في البنوك، وجهل البعض الآخر بالتسهيلات المقدمة من قبل مدير الاكتتاب (مجموعة سامبا) التي تمكنهم من عمل كافة الاجراءات من داخل منازلهم.

[kiki20000]

نظرة على أسواق النفط العالمية
المملكة أصبحت مقتنعة للمرة الأولى منذ 35 عاماً بضرورة إجراء توسعة شاملة في طاقتها الإنتاجية

تحليل: براد بورلاند ٭
خالفت أسواق النفط العالمية كافة التوقعات في عام 2004م بما يشبه الانفجار في الطلب وتحليق الأسعار عند مستويات بلغت 55 دولاراً/ برميل مقابل 33 دولاراً/ برميل في مطلع العام دون أن يكون لذلك أثر سلبي يذكر على النمو في الناتج الإجمالي العالمي.. وكنا قد توقعنا في بداية العام 2004م أن المعروض النفطي من خارج منظمة الأوبك سيفوق النمو على الطلب العالمي مما يعني أن السعودية سيتوجب عليها تخفيض إنتاجها إلى مستوى 7,7 ملايين برميل/ يوم في المتوسط لمجمل العام.. لكن بدلاً عن ذلك رفعت المملكة انتاجها خلال العام إلى مستوى 9 ملايين برميل/ يوم في المتوسط حتى في ضوء ارتفاع مستمر في الأسعار.. كما توقعنا أن تتراجع الأسعار في عام 2004م إلى 25 دولارا/ برميل في المتوسط، لكن ارتفعت الأسعار إلى 35 دولاراً/ برميل في المتوسط.
ولم نكن الوحيدين الذين جانبهم الصواب في الحكم على أسواق النفط، حيث أجمع أغلب المحللين على التوقعات المذكورة سابقاً.. فعلى سبيل المثال، تنبأت وكالة الطاقة الدولية في يناير 2004م أن الطلب العالمي على النفط سينمو بواقع 1,2 مليون برميل/ يوم خلال عام 2004م، لكن بحلول ديسمبر عدلت الوكالة تقديراتها لنمو الطلب خلال العام إلى2,6 برميل/ يوم.. والمفارقة هي أن نمو الطلب العالمي على أن النفط يفترض أن يكون من المعطيات سهلة التقدير، أما تقدير إمدادات النفط وأسعاره فتعتبر أكثر تذبذباً وغالبها ما تجانبها الدقة.. وقد مال الطلب العالمي على النفط إلى النمو بوتيرة معتدلة على مدى الثلاثين عاماً الماضية في حدود 1 - 2 في المائة، أي أقل من نصف معدل نمو الناتج الإجمالي العالمي.. وقد نما الطلب النفطي عام 2004م بأعلى معدل له منذ عام 1976 بواقع 3,3 بالمائة وعند مستوى قريب من نمو الناتج الإجمالي العالمي الذي يرجح أنه تخطى نسبة5,4 بالمائة.

وكان العامل الرئيسي وغير المتوقع في نمو الطلب النفطي هو الصين.. وكانت وكالة الطاقة الدولية قد قدرت في ديسمبر 2003م أن ينمو الطلب على النفط من الصين بواقع 320,000 برميل/ يوم عام 2004م، أما الآن فتقدر الوكالة أن نمو الطلب النفطي من الصين قد بلغ 810,000 برميل/ يوم عام 2004م، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف متوسط نمو الطلب في البلاد على مدى الأعوام التسعة الماضية، مما جعل هذا النمو المفاجئ في الطلب من الصين أكثر العوامل أهمية وراء ارتفاع الأسعار عام 2004م.. ولم يتضح تماماً بعد الأسباب وراء الطفرة الكبيرة في الطلب من الصين عام 2004م وعما إذا كانت ستتواصل خلال عام 2005م.. ومن ضمن الأسباب التي سيقت لتفسير هذه الطفرة ارتفاع معدل النمو في الصين (9,7 بالمائة نسبة نمو سنوي خلال النصف الأول من عام 2004م) بالتضافر مع الحاجة لسد الفجوة في توليد الطاقة الكهربائية والنمو في مبيعات السيارات والقفزة الكبيرة في السفر بالطائرات عقب التراجع الحاد عام 2003م بسبب مرض السارز واللجوء لتكوين احتياطيات من المخزون النفطي.. وفي ضوء الجهود الصينية الرامية إلى إبطاء معدلات النمو الاقتصادي فيها تتوقع كافة الجهات الرئيسية المعنية بتحليل صناعة النفط (أوبك ووكالة الطاقة الدولية ووزارة الطاقة الأمريكية) أن يتراجع نمو الطلب على النفط في الصين العام القادم إلى ما يقارب 400,000 برميل/ يوم.

ولم تكن الصين الدولة الوحيدة وراء ارتفاع الطلب حيث شمل ذلك كل الدول تقريباً باستثناء اليابان في سياق الانتعاش الاقتصادي العالمي.. وقد ذكر صندوق النقد الدولي في سبتمبر أن نمو الناتج الإجمالي العالمي في عام 2004م ربما كان الأفضل على مدى 30 عاماً.. وقد ساهمت الولايات المتحدة وأوروبا وأمريكا اللاتينية وبقية دول آسيا وافريقيا والشرق الأوسط جميعها في نمو استهلاك النفط عام 2004م، ولكن على خلاف الصين جاءت مع دلات استهلاكها عند مستويات أكثر انسجاماً مع النمط التاريخي للنمو.

ويظل السؤال للعام 2005م وما تلاه، خصوصاً بالنسبة إلى المملكة، هو عما إذا كان النمو الأعلى في استهلاك النفط يعني أن العالم سوف يحتاج إلى معدلات إنتاج أعلى من المملكة بصورة مستمرة.. لم تشهد المملكة نمواً مستداماً في إنتاج النفط على مدى 25 عاماً ولا تزال الطاقة الإنتاجية للمملكة اليوم عند نفس مستويات عام ,1981. وقد أدى نمو الطلب العالمي عام 2004م إلى نقص في الإمدادات لدرجة أنه لم يتبقى فائض في احتياطي الطاقة الإنتاجية العالمية سوى مليون برميل/ يوم فقط في منتصف عام 2004م توفرت كلها لدى السعودية.. وفي الواقع فقد استنفدت كل الدول المنتجة للنفط في العالم كامل طاقتها الإنتاجية عدا السعودية حيث بلغ أعلى إنتاج لها لخال العام 9,6 ملايين برميل/ يوم من طاقتها القصوى البالغة 10,5 ملايين برميل/ يوم.

وقد ساهم النقص في الإمدادات إلى ارتفاع الأسعار مضيفاً علاوة إلى سعر النفط بسبب المخاوف من انقطاعها من دول مثل النرويج (إضراب عمال النفط) ونيجيريا (الصراع العرقي) والعراق (تخريب حقول النفط) وروسيا (الاضطراب السياسي بسبب شركة يوكوس).. ورغم عدم حدوث نقص حاد في الإمدادات إلا أن الأسعار كانت حساسة بصفة خاصة للأنباء السيئة.

وقد باتت قناعة السعودية للمرة الأولى منذ عام 1970م أنه أضحى مبرراً إجراء توسعة شاملة في طاقتها الإنتاجية.. وكانت المملكة قد أضافت خلال النصف الثاني من العام حوالي 800,000 برميل/ يوم من الطاقة الإنتاجية الجديدة من حقلي أبوسعفة والقطيف مما أدى لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 11 مليون برميل/ يوم بنهاية العام، وذلك بعد أخذ تراجع الإنتاج من حقول أخرى في الاعتبار.. وحيث انه من المقرر خفض الإنتاج إلى مستوى 9 ملايين برميل/ يوم فسوف تبدأ المملكة العام الجديد وتحت عباءتها طاقة إضافية تبلغ 2 مليون برميل/ يوم.. ووفقاً لتصريحات وزير البترول فإن لدى المملكة خطط جاهزة واستثمارات تمت إجازتها لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 12,5 مليون برميل/ يوم.. كما أنها أعدت سيناريوهات حول كيفية رفع طاقتها إلى مستوى 15 مليون برميل/ يوم إذا ما دعت الحاجة.

وفي ضوء ما تقدم علاوة على الطاقات الإنتاجية الإضافية (خليج المكسيك وأنجولا ودول الأوبك الأخرى وبحر قزوين) يتعين عودة العالم إلى مستوى من الطاقة الإنتاجية الفائضة تبلغ 3 ملايين برميل/ يوم خلال الأعوام القليلة القادمة، مما من شأنه توفير احتياطي إلى معطيات السوق الأساسية وبالتالي الإقلال من حدة التذبذب في الأسعار وعلاوة المخاطر التي يحتمل أنها قد بلغت 10 دولارات/ برميل في ظل الأسعار الحالية.. وقد كانت حدة التذبذب في الأسعار استثنائية عام 2004م حيث تأرجحت بين 32,5 دولاراً/ برميل إلى 55,83 دولاراً/ برميل (خام غرب تكساس) حسب حدة انخفاض الإمدادات والمخاوف من انقطاعها.. ولم يعد مستغرباً أن تتحرك الأسعار صعوداً وهبوطاً بمعدل يفوق 2 دولار/ برميل في اليوم الواحد.

ومن المفاجآت الأخرى لأسواق النفط عام 2004م أنه لا يبدو أن الارتفاع الحاد في الأسعار قد أثر سلباً بصورة كبيرة في نمو الاقتصاد العالمي.. وهناك قاعدة أساسية يستخدمها صندوق النقد الدولي كان قد أعلن عنها في تقريره بتاريخ سبتمبر 2002 تنص على أن أي زيادة في أسعار النفط بواقع 5 دولارات/ برميل تستمر لمدة عام من شأنها خفض النمو العالمي بواقع 0,3 وفي نمو الولايات المتحدة ودول منظمة التعاون الدولي والتنمية (OECD) بواقع 0,4 بالمائة.

ووفقا لهذه المعادلة فإن الارتفاع في الأسعار بين عامي 2002 - 2004 (أكثر من 20 دولارا/ برميل في يناير 2002 الى 41 دولارا/ برميل في المتوسط لعام 2004) كان يفترض أن يؤدي لخفض النمو العالمي عام 2004 بواقع 15 بالمائة وخفض النمو في الولايات المتحدة بواقع 2,0 بالمائة دون مستوياتها الحالية لكن من الواضح أن ذلك لم يحدث، وقد أوضح أحد كبار مسؤولي صندوق النقد الدولي في كلمة له في ديسمبر أن النماذج التي يستخدمها الصندوق حالياً تظهر أن ارتفاع أسعار النفط حتى 80 دولارا/ برميل لن يؤثر كثيرا في النمو العالمي. وقد اشار ذلك المسؤول في نقاش له مع سامبا أن الفرق يتمثل في أن نموذج الأسعار السابق لصندوق النقد الدولي. افترض أن ينعكس أثر ارتفاع الأسعار الكبير على مستويات التضخم مما قد يعمل على خفض النمو العالمي عندما تشرع البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة الأساسية لكبح جماح التضخم. لكن هذا النموذج لم ينطبق على اوضاع السوق البترولية الحالية ولا على آثارها الاقتصادية حيث ان أسعار النفط المرتفعة لم تؤد الى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بصورة شاملة ولم تلجأ البنوك المركزية العالمية الى تعديل اسعار الفائدة الأساسية بصورة حادة، لذا فقد ظل التضخم العالمي خامداً.


النفط والاقتصاد العالمي

تزامن ارتفاع أسعار النفط مع كافة فترات الركود السابقة الخمس في الولايات المتحدة بدءا من عام 1974 مما حدا بالكثيرين استنتاج أن أسعار النفط رغم أنها لم تتسبب في حالات الركود لكنها بالتأكيد تمثل عبئاً كبيراً على النمو في اقتصاديات العالم الكبيرة. لكن رغم ذلك فقد شهدت الولايات المتحدة عام 2004 مستويات عالية من النمو رغم ارتفاع أسعار النفط الى مستويات قياسية.

وقد ذكر صندوق النقد الدولي، عندما ارتفعت الأسعار إلى مستويات تاريخية، في تقريره نصف السنوي حول آفاق الاقتصاد العالمي بتاريخ سبتمبر 2004 «لقد تأكد أن الاقتصاد العالمي قد تعافى تماماً خلال العام الماضي، حيث نتوقع الآن أن يسجل النمو العالمي معدلاً متوسطاً يبلغ 5 بالمائة عام 2004 وهو الأعلى على مدى ثلاثة عقود» (انظر الجدول). ويتوقع صندوق النقد ان يتباطأ النمو العالمي في حدود ضيقة عام 2005 الى معدل 4,3 بالمائة، ويعزى ذلك جزئيا الى محاولة الصين لجم نموها الاقتصادي ولجوء الولايات المتحدة الى استخدام السياسات المالية والنقدية التي تعمل على خفض وتيرة النمو. لكن رغم ذلك يظل معدل النمو العالمي هذا قوياً ويحدث للمرة الأولى على مدى عقود في ظل حالة ارتفاع أسعار النفط مما حدا بالاقتصاديين لإعادة التفكير في فرضياتهم حول أثر أسعار النفط على الاقتصاد العالمي.

وبما أن الاقتصاد العالمي لم يتضرر من أسعار النفط المرتفعة عام 2004 فإن منظمة الأوبك تفكر في زيادة نطاق السعر المستهدف لها من 25 دولاراً/ برميل كنقطة مركزية الى 30 دولاراً/ برميل. ونعتقد أن ذلك التعديل سيتم خلال هذا العام 2005، والآن وفي ضوء تزايد الطاقة الانتاجية الاحتياطية العالمية وفي ضوء احتمال تراجع وتيرة نمو الطلب من مستويات عام 2004 الملتهبة ينبغي أن تعود منظمة الأوبك مرة أخرى إلى تولي دفة توجيه الأسعار حول النقطة المستهدفة من خلال تحكمها في كمية الإمدادات. ورغم فقدان منظمة الأوبك السيطرة على الأسعار عند النطاق المستهدف عام 2004 نعتقد أنها سوف تستعيد صلاحياتها هذا العام وأنها ستلعب دور المحرك الرئيسي في تحديد الأسعار مرة أخرى. وهو ما يؤسس لقناعتنا بأن أسعار النفط سوف تتراجع تدريجياً هذا العام الى مستوى 35 دولارا/ برميل في المتوسط لخام غرب تكساس و30 دولاراً/ برميل لسلة الخام السعودي.

وعادة ما يقل متوسط اسعار الخام اسعودي بحوالي 3 دولار/ برميل دون أسعار خام غرب تكساس القياسي، لكن الحسومات الكبيرة التي كانت المملكة قد عرضتها على خاماتها من النفط الثقيل ادت لتوسيع الفجوة. فعلى سبيل المثال عرضت شركة أرامكو خام النفط العربي الثقيل في أسواق أمريكا الشمالية عند سعر يقل 14,10 دولارا/ برميل عن سعر خام غرب تكساس. ويبلغ الفرق في الحالات العادية حوالي 5 دولارات/ برميل. لذا نعتقد أن تعود الحسومات إلى المستويات الطبيعية عام 2005 أثناء تحرك أسعار خام غرب تكساس القياسي للأسفل.

اما بالنسبة للسعودية فإن تفاعل آليات السوق تلك يعتبر إيجابياً للأعوام العديدة القادمة خصوصا اذا تم رفع الطاقة الإنتاجية للمملكة الى مستويات مستدامة اعلى من مستويات الأعوام العشرين الماضية وإذا تحركت نقطة تعادل الأسعار الى مستوى 30 دولارا/ برميل مقارنة بسعر الـ 18 دولارا/ برميل خلال حقبة التسعينيات، وكلاهما احتمالات نرجح حدوثها. ومن المصاعب التي واجهها الاقتصادي السعودي على مدى العشرين عاما الماضية أن ايرادات النفط لم ترتفع أبدأ بصورة مستدامة. فإذا ما ارتفع الإنتاج انخفضت الأسعار، والعكس صحيح، وتبقى المحصلة هي تذبذب إيرادات النفط وبالضرورة عدم ارتفاعها، لكن يبدو ان ذلك آخذ في التغير الآن.

بلغت ايرادات المملكة من الصادرات النفطية 106 بلايين دولار عام 2004 نتيجة تضافر عاملي الأسعار والانتاج المرتفعين. ما شكل اعلى مستوى ايرادات تشهده في تاريخها فاق كثيرا متوسط ايرادات الأعوام الخمسة الماضية الذي بلغ 69 بليون دولار. ونتوقع أن تأتي ايرادات المملكة هذا العام 2005 في حدود 90 بليون دولار من الصادرات النفطية وذلك بافتراض 30 دولارا/ برميل كمتوسط لسعر النفط و8,8 ملايين برميل/ يوم لمتوسط الإنتاج حسب حصة المملكة الحالية بموجب مقررات الأوبك.


٭ المستشار المالي القانوني ورئيس الدائرة الاقتصادية في مجموعة «سامبا» السعودية

[هجــ الليل ــير]

متابعة رائعة

وسابك

شركة عملاقة هذا أقل ما يقال فيها

دعواتي لك بالتوفيق

.,.,.,.,.,.