لماذا لم تقم هيئة سوق المال بدورها دون مجاملات..؟؟

المخرج · 08-01-2005, 08:49 AM

لماذا لم تقم هيئة سوق المال بدورها دون مجاملات..؟؟

عبدالله ناصر الفوزان*
في صباح يوم الاثنين الماضي وهو اليوم الأخير الحاسم في اكتتاب التعاونية للتأمين كان حديث الوسط الاقتصادي وربما غير الاقتصادي من الراغبين في الاكتتاب في الشركة هو - على ما أعتقد - غياب الشفافية في عملية الاكتتاب، فقد كان الكثير من الراغبين في الاكتتاب بأكثر من عشرة أسهم قد أجلوا اكتتابهم لليوم الأخير (الاثنين) ليعرفوا هل من مصلحتهم أن يكتتبوا بأكثر من عشرة أسهم أم إن عدد المكتتبين سيبلغ أكثر من سبعمئة ألف مساهم وبالتالي يصبح من غير المفيد أو بالأحرى من الضار المساهمة بأكثر من ذلك الحد الأدنى، وكان هناك كثيرون يعتزمون أخذ تسهيلات من البنوك وكانوا يريدون أن يعرفوا هل سيكون ذلك مفيداً لهم أم إن ذلك سيجعلهم يخسرون - بدل الربح ويكون هذا وبالاً عليهم.
كان هناك صمت مطبق في اكتتاب التعاونية بعكس الاكتتاب السابق حيث كان هناك في السابق بيانات صحفية يومية يصدرها مدير الاكتتاب يوضح فيها عدد المكتتبين والمبالغ المكتتب بها حتى نهاية اليوم السابق، أما بالنسبة للتعاونية فقد قام مدير الاكتتاب الذي هو (البنك السعودي البريطاني) بإصدار بيان في اليوم الثاني لأيام الاكتتاب يوضح فيه حالة الاكتتاب في اليوم الأول ثم صمت بعد ذلك ولم يصدر أي بيان في الأيام التالية بل مارس سرية تامة على عدد المكتتبين ومبالغ الاكتتاب واحتار الكثيرون وأدركوا أن هناك أمراً قد حصل وكثرت الأقاويل، وفي يوم الأحد الماضي صدر بيان من وزير المالية - بنفسه - يبين فيه عدد المكتتبين حتى دوام اليوم السابق السبت والمبالغ المكتتب بها، وكان ذلك مفاجأة كبيرة للمهتمين والمتابعين أولاً لكون الوزير قد أصدر البيان بنفسه وهذا أمر لافت للنظر فلم يكن الأمر يستدعي هذا إذ كان يكفي صدوره من أي مسؤول أو حتى موظف متخصص آخر سواء في الجهة التي تدير الاكتتاب (السعودي البريطاني) أو وزارة المالية. والأمر الثاني أن المتابعين فهموا أن صمت السعودي البريطاني بعد أن كان قد نطق في البداية يعود إلى أن وزارة المالية قد طلبت منه ذلك، ومرة أخرى عادت الأقاويل وكثرت التساؤلات وتعددت الاجتهادات، فالبعض عزا ذلك كله إلى البيروقراطية المستفحلة والبعض عزاه لأمور أخرى.
المهم أن القطاع العريض من الراغبين في الاكتتاب الذين كانوا قد أجلوا اكتتابهم ليكونوا على بينة توقعوا أن يصدر بيان آخر من الوزير في اليوم الثاني (الاثنين) يوضح فيه عدد المكتتبين والمبالغ المكتتب بها حتى نهاية دوام الأحد وقد انتظروا هذا البيان ليتصرفوا وهم على بينة، ولكنهم فوجئوا من جديد أن الوزير صمت ولم يصدر أي بيان في ذلك اليوم فحدث (الهرج والمرج) واحتار الكثيرون وقد تلقيت اتصالات عديدة في الأيام السابقة وفي ذلك اليوم (الاثنين) كلها تبدي احتجاجها وتذمرها واستغرابها من غياب الشفافية وتطلب مني الكتابة عن هذا، كما فهمت من بعض المسؤولين والمختصين في البنوك أنهم في ذلك اليوم الأخير كانوا يتلقون اتصالات عديدة تلفونية وغير تلفونية كلها تطلب النصح وقد انشغلوا تماماً في ذلك اليوم بالإجابة عن استفسارات لا إجابات عندهم عليها، فقد كان الذين أجلوا اكتتابهم لليوم الأخير محتارين هل يكتتبون بأكثر من عشرة أسهم أم لا، وهل يأخذون تسهيلات من البنوك أم إن هذا سيكون وبالاً عليهم، ولم يكن أحد يملك الإجابة على تلك الأسئلة لغياب المعلومة والتي هي عدد المكتتبين في اليوم السابق الأحد، ويبدو أن الرغبة في الحصول على أكبر عدد من أسهم شركة التأمين قد غلبت على الكثيرين وكان هذا فيما يبدو لوجود أمل كان قد أوحى به بيان وزير المالية عن حالة الاكتتاب حتى يوم السبت. فقد ورد في البيان أن عدد المكتتبين لم يبلغ أربعمئة ألف مكتتب كما ورد فيه حديث عن النسب والتناسب بالنسبة للمبالغ الكبيرة، ولهذا فقد حسم الكثيرون ذلك التردد وقرروا خوض (المعمعة) بكل إمكاناتهم، وكانت النتيجة هي التي رأيتموها في البيان الأخير الذي أوضح النتائج النهائية. فقد اتضح أن عدد المكتتبين قد بلغ أكثر من ثمانمئة ألف مكتتب أما مبالغ التغطية فبعد أن كانت أقل من مرتين حتى نهاية يوم السبت أصبحت إحدى عشرة مرة والخلاصة أن كل مكتتب لن يحصل إلا على أقل من تسعة أسهم وبالتالي فإن تلك المبالغ التي تراكمت في اليوم الأخير لم يكن هناك من داع لها وستكون وبالاً على أصحابها خاصة أولئك الذين استدانوها من البنوك، وكل هذا حصل فيما يبدو لسبب غياب الشفافية.
المهم أن المفهوم الذي كان سائداً أثناء عملية الاكتتاب كان غياب الشفافية في تلك العملية، وكان هناك تذمر من ذلك، وقد كنت أعتزم الكتابة عنه استجابة لرغبة المتصلين، وكنت أنوي تحميل هيئة سوق المال الجزء الأكبر من المسؤولية عن ذلك إذ لا يصح أن تتراجع الشفافية في الاكتتابات بعد أن باشرت الهيئة عملها، ومما يؤكد تراجع الشفافية في عهد الهيئة مقارنة ما كان يحصل في اكتتاب الصحراء مثلاً يومياً بما حصل في اكتتاب التعاونية، وبينما كنت أتهيأ للكتابة عن الموضوع صدر تصريح وزير المالية الذي يوضح النتائج النهائية للاكتتاب وقد كان ما ورد في التصريح مفاجئاً لي بكل المقاييس، فقد عزا معاليه نجاح الاكتتاب (يقصد التغطية إحدى عشرة مرة فيما يبدو) للشفافية التي تمت بها عملية الاكتتاب، وقد كان ما ذكر معاليه شديد الغرابة ولافتاً للنظر... يقول التصريح الصحفي المنسوب لمعاليه بالحرف الواحد ((وقد أبدى معاليه ارتياحه الشديد لنجاح عملية الاكتتاب في أسهم الشركة والنتائج التي انتهت إليها سواء فيما يتعلق بعدد المكتتبين أو عدد مرات التغطية للأسهم المطروحة... وعزا معاليه نجاحها إلى الشفافية التي تمت بها عملية الاكتتاب... إلخ)).
هذا ما قاله معالي وزير المالية وأحب أن أقول له إن ذلك الذي سميته نجاحاً للاكتتاب ((ارتفاع التغطية إلى أكثر من أحد عشر ضعفاً)) لا يعود للشفافية كما أكدت ولكن يعود إلى عدم الشفافية، فلو كانت المعلومة متوفرة لذلك العدد الكبير الذي اكتتب بمبالغ كبيرة في اليوم الأخير ((أغلبها ربما بالاستدانة من البنوك)) لما حصل ما حصل ولما عرضوا أنفسهم للخسائر بدلاً من التطلع للمكاسب، ولأصبح عدد مرات التغطية منطقياً وملائماً ولا يترتب عليه أضرار للكثيرين، وأعتقد أن النجاح ليس هو دفع الكثيرين للاكتتاب بمبالغ لا حاجة لها تجعلهم يخسرون في النهاية ولكن النجاح يتمثل في توفير المعلومة أولاً بأول وجعل المكتتبين يتحملون مسؤولية قراراتهم ولو حصل هذا لكانت التغطية وفق الحاجة الفعلية أو قريباً منها ولما تضرر أحد وهو النجاح الحقيقي.
كما أود أن أقول للإخوة أعضاء هيئة سوق المال إن وزارة المالية بلا شك تتحمل جزءاً من هذه المسؤولية ((مع تقديري للمعلومات الجيدة التي وفرتها عن التعاونية استجابة لمتطلبات الاكتتاب)) وكذلك يتحمل مدير الاكتتاب جزءاً من المسؤولية أمام المكتتبين لكونه قبل بما حصل وهذا سيؤثر بلا شك على مكانته لدى المكتتبين والاقتصاديين في المستقبل، ولكن الذي يتحمل الجزء الأكبر والرئيس من المسؤولية - في رأيي - هو هيئة سوق المال، فتوفير المعلومة وإشاعة الشفافية أثناء عملية الاكتتاب هو دورها، وهي ليست تابعة لوزارة المالية بل تابعة لمجلس الوزراء مباشرة، أي أنها جهة مستقلة، وكان ينبغي أن تمارس دورها وتعمل على توفير الشفافية وتصر على ذلك وتفرضه. ولا تجامل وزارة المالية أو غيرها لأي سبب من الأسباب، وأرجو أن تحرص الهيئة مستقبلاً على القيام بدورها وأن تفرض هذا الدور بدون أية مجاملات إن كانت تتطلع للنجاح وأعتقد أنها تتطلع لذلك وقادرة عليه.

08-01-2005, 08:49 AM	#1
المخرج متداول نشيط تاريخ التسجيل: Jun 2004 المشاركات: 3,587	لماذا لم تقم هيئة سوق المال بدورها دون مجاملات..؟؟ لماذا لم تقم هيئة سوق المال بدورها دون مجاملات..؟؟ عبدالله ناصر الفوزان* في صباح يوم الاثنين الماضي وهو اليوم الأخير الحاسم في اكتتاب التعاونية للتأمين كان حديث الوسط الاقتصادي وربما غير الاقتصادي من الراغبين في الاكتتاب في الشركة هو - على ما أعتقد - غياب الشفافية في عملية الاكتتاب، فقد كان الكثير من الراغبين في الاكتتاب بأكثر من عشرة أسهم قد أجلوا اكتتابهم لليوم الأخير (الاثنين) ليعرفوا هل من مصلحتهم أن يكتتبوا بأكثر من عشرة أسهم أم إن عدد المكتتبين سيبلغ أكثر من سبعمئة ألف مساهم وبالتالي يصبح من غير المفيد أو بالأحرى من الضار المساهمة بأكثر من ذلك الحد الأدنى، وكان هناك كثيرون يعتزمون أخذ تسهيلات من البنوك وكانوا يريدون أن يعرفوا هل سيكون ذلك مفيداً لهم أم إن ذلك سيجعلهم يخسرون - بدل الربح ويكون هذا وبالاً عليهم. كان هناك صمت مطبق في اكتتاب التعاونية بعكس الاكتتاب السابق حيث كان هناك في السابق بيانات صحفية يومية يصدرها مدير الاكتتاب يوضح فيها عدد المكتتبين والمبالغ المكتتب بها حتى نهاية اليوم السابق، أما بالنسبة للتعاونية فقد قام مدير الاكتتاب الذي هو (البنك السعودي البريطاني) بإصدار بيان في اليوم الثاني لأيام الاكتتاب يوضح فيه حالة الاكتتاب في اليوم الأول ثم صمت بعد ذلك ولم يصدر أي بيان في الأيام التالية بل مارس سرية تامة على عدد المكتتبين ومبالغ الاكتتاب واحتار الكثيرون وأدركوا أن هناك أمراً قد حصل وكثرت الأقاويل، وفي يوم الأحد الماضي صدر بيان من وزير المالية - بنفسه - يبين فيه عدد المكتتبين حتى دوام اليوم السابق السبت والمبالغ المكتتب بها، وكان ذلك مفاجأة كبيرة للمهتمين والمتابعين أولاً لكون الوزير قد أصدر البيان بنفسه وهذا أمر لافت للنظر فلم يكن الأمر يستدعي هذا إذ كان يكفي صدوره من أي مسؤول أو حتى موظف متخصص آخر سواء في الجهة التي تدير الاكتتاب (السعودي البريطاني) أو وزارة المالية. والأمر الثاني أن المتابعين فهموا أن صمت السعودي البريطاني بعد أن كان قد نطق في البداية يعود إلى أن وزارة المالية قد طلبت منه ذلك، ومرة أخرى عادت الأقاويل وكثرت التساؤلات وتعددت الاجتهادات، فالبعض عزا ذلك كله إلى البيروقراطية المستفحلة والبعض عزاه لأمور أخرى. المهم أن القطاع العريض من الراغبين في الاكتتاب الذين كانوا قد أجلوا اكتتابهم ليكونوا على بينة توقعوا أن يصدر بيان آخر من الوزير في اليوم الثاني (الاثنين) يوضح فيه عدد المكتتبين والمبالغ المكتتب بها حتى نهاية دوام الأحد وقد انتظروا هذا البيان ليتصرفوا وهم على بينة، ولكنهم فوجئوا من جديد أن الوزير صمت ولم يصدر أي بيان في ذلك اليوم فحدث (الهرج والمرج) واحتار الكثيرون وقد تلقيت اتصالات عديدة في الأيام السابقة وفي ذلك اليوم (الاثنين) كلها تبدي احتجاجها وتذمرها واستغرابها من غياب الشفافية وتطلب مني الكتابة عن هذا، كما فهمت من بعض المسؤولين والمختصين في البنوك أنهم في ذلك اليوم الأخير كانوا يتلقون اتصالات عديدة تلفونية وغير تلفونية كلها تطلب النصح وقد انشغلوا تماماً في ذلك اليوم بالإجابة عن استفسارات لا إجابات عندهم عليها، فقد كان الذين أجلوا اكتتابهم لليوم الأخير محتارين هل يكتتبون بأكثر من عشرة أسهم أم لا، وهل يأخذون تسهيلات من البنوك أم إن هذا سيكون وبالاً عليهم، ولم يكن أحد يملك الإجابة على تلك الأسئلة لغياب المعلومة والتي هي عدد المكتتبين في اليوم السابق الأحد، ويبدو أن الرغبة في الحصول على أكبر عدد من أسهم شركة التأمين قد غلبت على الكثيرين وكان هذا فيما يبدو لوجود أمل كان قد أوحى به بيان وزير المالية عن حالة الاكتتاب حتى يوم السبت. فقد ورد في البيان أن عدد المكتتبين لم يبلغ أربعمئة ألف مكتتب كما ورد فيه حديث عن النسب والتناسب بالنسبة للمبالغ الكبيرة، ولهذا فقد حسم الكثيرون ذلك التردد وقرروا خوض (المعمعة) بكل إمكاناتهم، وكانت النتيجة هي التي رأيتموها في البيان الأخير الذي أوضح النتائج النهائية. فقد اتضح أن عدد المكتتبين قد بلغ أكثر من ثمانمئة ألف مكتتب أما مبالغ التغطية فبعد أن كانت أقل من مرتين حتى نهاية يوم السبت أصبحت إحدى عشرة مرة والخلاصة أن كل مكتتب لن يحصل إلا على أقل من تسعة أسهم وبالتالي فإن تلك المبالغ التي تراكمت في اليوم الأخير لم يكن هناك من داع لها وستكون وبالاً على أصحابها خاصة أولئك الذين استدانوها من البنوك، وكل هذا حصل فيما يبدو لسبب غياب الشفافية. المهم أن المفهوم الذي كان سائداً أثناء عملية الاكتتاب كان غياب الشفافية في تلك العملية، وكان هناك تذمر من ذلك، وقد كنت أعتزم الكتابة عنه استجابة لرغبة المتصلين، وكنت أنوي تحميل هيئة سوق المال الجزء الأكبر من المسؤولية عن ذلك إذ لا يصح أن تتراجع الشفافية في الاكتتابات بعد أن باشرت الهيئة عملها، ومما يؤكد تراجع الشفافية في عهد الهيئة مقارنة ما كان يحصل في اكتتاب الصحراء مثلاً يومياً بما حصل في اكتتاب التعاونية، وبينما كنت أتهيأ للكتابة عن الموضوع صدر تصريح وزير المالية الذي يوضح النتائج النهائية للاكتتاب وقد كان ما ورد في التصريح مفاجئاً لي بكل المقاييس، فقد عزا معاليه نجاح الاكتتاب (يقصد التغطية إحدى عشرة مرة فيما يبدو) للشفافية التي تمت بها عملية الاكتتاب، وقد كان ما ذكر معاليه شديد الغرابة ولافتاً للنظر... يقول التصريح الصحفي المنسوب لمعاليه بالحرف الواحد ((وقد أبدى معاليه ارتياحه الشديد لنجاح عملية الاكتتاب في أسهم الشركة والنتائج التي انتهت إليها سواء فيما يتعلق بعدد المكتتبين أو عدد مرات التغطية للأسهم المطروحة... وعزا معاليه نجاحها إلى الشفافية التي تمت بها عملية الاكتتاب... إلخ)). هذا ما قاله معالي وزير المالية وأحب أن أقول له إن ذلك الذي سميته نجاحاً للاكتتاب ((ارتفاع التغطية إلى أكثر من أحد عشر ضعفاً)) لا يعود للشفافية كما أكدت ولكن يعود إلى عدم الشفافية، فلو كانت المعلومة متوفرة لذلك العدد الكبير الذي اكتتب بمبالغ كبيرة في اليوم الأخير ((أغلبها ربما بالاستدانة من البنوك)) لما حصل ما حصل ولما عرضوا أنفسهم للخسائر بدلاً من التطلع للمكاسب، ولأصبح عدد مرات التغطية منطقياً وملائماً ولا يترتب عليه أضرار للكثيرين، وأعتقد أن النجاح ليس هو دفع الكثيرين للاكتتاب بمبالغ لا حاجة لها تجعلهم يخسرون في النهاية ولكن النجاح يتمثل في توفير المعلومة أولاً بأول وجعل المكتتبين يتحملون مسؤولية قراراتهم ولو حصل هذا لكانت التغطية وفق الحاجة الفعلية أو قريباً منها ولما تضرر أحد وهو النجاح الحقيقي. كما أود أن أقول للإخوة أعضاء هيئة سوق المال إن وزارة المالية بلا شك تتحمل جزءاً من هذه المسؤولية ((مع تقديري للمعلومات الجيدة التي وفرتها عن التعاونية استجابة لمتطلبات الاكتتاب)) وكذلك يتحمل مدير الاكتتاب جزءاً من المسؤولية أمام المكتتبين لكونه قبل بما حصل وهذا سيؤثر بلا شك على مكانته لدى المكتتبين والاقتصاديين في المستقبل، ولكن الذي يتحمل الجزء الأكبر والرئيس من المسؤولية - في رأيي - هو هيئة سوق المال، فتوفير المعلومة وإشاعة الشفافية أثناء عملية الاكتتاب هو دورها، وهي ليست تابعة لوزارة المالية بل تابعة لمجلس الوزراء مباشرة، أي أنها جهة مستقلة، وكان ينبغي أن تمارس دورها وتعمل على توفير الشفافية وتصر على ذلك وتفرضه. ولا تجامل وزارة المالية أو غيرها لأي سبب من الأسباب، وأرجو أن تحرص الهيئة مستقبلاً على القيام بدورها وأن تفرض هذا الدور بدون أية مجاملات إن كانت تتطلع للنجاح وأعتقد أنها تتطلع لذلك وقادرة عليه.