قائمة الراجحي

[faaad]

السلام عليكم
اخوتي الاعزاء بحثت كثيرا عن قائمة الراجحي رقم 485لشركات لكني لم اجدها في الانترنت ارجوا لمن يجدها ان طلعنا عليها لتعم الفائدة للجميع...

[سانترينو]

الأسهم الربوية والغير ربوية نشرةلمن يهمه الأمر 28/6/2004

اولاً أتمنى من المشرفين تثبيت الموضوع لكي يطلع عليه غالبية الأعضاء ...
كل ماسيكتب أخذ عن طريق الأتصال بالرقابة الشرعية للأسهم ...

اولاً : شركات يحضر التعامل معها لتجاوزها النسبة المسموحة /

البنوك - المتطورة - امانيتيت

ثانياً :شركات توجد بها نسبة عالية وأجازتها الرقابة الشرعية

سابك -التصنيع - أنابيب - البحري

ثالثاً:الشركات التي بها النسبة المسموحة /
الأسمدة - صافولا - الدوائية - الغاز والتصنيع - الجبس - الكابلات - صدق - الأحساء - زجاج - اللجين - فيبكو - سيسكو - نماء - معدنية - الكيميائية - الزامل - المجموعة السعودية - الأسمنتات - الفنادق - العقارية - السيارات - المواشي - تهامة - عسير - الباحة - الصادرات - ثمار - شمس - فتيحي - جرير - الكهرباء - الاتصالات - ز*القصيم - الشرقية - بيشة - جازان - الاسماك .


رابعاً: الشركات خالية من النسبة الربوية /
حائل الزراعية - تبوك الزراعية - الجوف الزراعية - نادك - التعمير - مبرد - طيبة - مكة - الجماعي - الغذائية - الخزف - المصافي .
الربا من السبع الموبقات( المهلكات ) كما جاء في الحديث الشريف
فمن اتقى الشبهات فقد أستبرألدينه
هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد

[راعي العقار]

موضوع يستحق التثبيت
جزاكم الله خير

[الظافربامرالله]

لدي 200سهم في الفنادق كيف اطهرها مع العلم ان سعر الشراء166والبيعب 172؟
وشكرا لمناعطاني الاجابة

[ABDALLH1366]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سانترينو

الأسهم الربوية والغير ربوية نشرةلمن يهمه الأمر 28/6/2004

اولاً أتمنى من المشرفين تثبيت الموضوع لكي يطلع عليه غالبية الأعضاء ...
كل ماسيكتب أخذ عن طريق الأتصال بالرقابة الشرعية للأسهم ...

اولاً : شركات يحضر التعامل معها لتجاوزها النسبة المسموحة /

البنوك - المتطورة - امانيتيت

ثانياً :شركات توجد بها نسبة عالية وأجازتها الرقابة الشرعية

سابك -التصنيع - أنابيب - البحري

ثالثاً:الشركات التي بها النسبة المسموحة /
الأسمدة - صافولا - الدوائية - الغاز والتصنيع - الجبس - الكابلات - صدق - الأحساء - زجاج - اللجين - فيبكو - سيسكو - نماء - معدنية - الكيميائية - الزامل - المجموعة السعودية - الأسمنتات - الفنادق - العقارية - السيارات - المواشي - تهامة - عسير - الباحة - الصادرات - ثمار - شمس - فتيحي - جرير - الكهرباء - الاتصالات - ز*القصيم - الشرقية - بيشة - جازان - الاسماك .


رابعاً: الشركات خالية من النسبة الربوية /
حائل الزراعية - تبوك الزراعية - الجوف الزراعية - نادك - التعمير - مبرد - طيبة - مكة - الجماعي - الغذائية - الخزف - المصافي .
الربا من السبع الموبقات( المهلكات ) كما جاء في الحديث الشريف
فمن اتقى الشبهات فقد أستبرألدينه
هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد

جزكم الله خيرا من فتح الموضوع ومن وضع القا ئمة
اخوتي الاعزاء لوجود فتوى ثانية باجازة ( 13 ) شركة فقط قام احد مشيخنا الافاضل بدراسة قوائمها المالية مشكورا نامل من لدة الدراية عن الجنة الشرعية وفحوا بيانها ان يو ضح لنا ذلك ويحتسب في الاجر

[ZOOZ الأسهم]

القرار (485)

الدورة الثالثة-السنة الثانية

23/8/1422هـ

مرفق 3 بمحضر الاجتماع 47/3/2

الموضوع: ضوابط الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المختلطة بمحرم والتخلص من المحرم فيها.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فإن الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار في اجتماعها السابع والأربعين، السنة الثالثة، الدورة الثانية، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 21و22و23/8/1422هـ-6و7و8/11/2001م، في مدينة الرياض، مبنى الإدارة العامة، قاعة اجتماعات الهيئة، بعد اطلاعها على مذكرة العرض المعدة من أمانتها بشأن الخطاب الوارد من نائب المدير العام للمجموعة الشرعية؛ للنظر في الضوابط الشرعية للتعامل في أسهم الشركات بيعاً وشراءً وتوسطاً المرفق به ملخص ما ورد في قرارات الهيئة في الموضوع، والأوراق والإحالات ذات الصلة.

وبعد الاطلاع على الاستفسار الوارد من مجموعة الاستثمار والعلاقات الدولية.

وبعد دراسة الهيئة لهذه الضوابط والنظر فيها في اجتماعاتها الثامن بتاريخ 5و6/6/1420هـ، والتاسع بتاريخ 19و20/6/1420هـ، والعاشر بتاريخ 10و11و12/7/1420هـ، والسابع والعشرين بتاريخ 14و15/7/1421هـ، والثامن والعشرين بتاريخ 27و28و29/7/1421هـ، والرابع والثلاثين بتاريخ 24و25/11/1421هـ، والسادس والأربعين بتاريخ 8و9و10/7/1422هـ.

وبعد الاطلاع على قرارات وفتاوى الهيئات والمجامع الفقهية ذات الصلة.

وبعد الاطلاع على إيضاحات الجهات المعنية في الشركة وإجاباتها عما وجه إليها من الهيئة.

وبعد التأمل والنظر في الشركات المساهمة، وأنها من حيث غرضها ونشاطها وضوابط التعامل في أسهمها أنواع ثلاثة هي:

النوع الأول: الشركات المساهمة ذات الأغراض والأنشطة المباحة.

وهذه الشركات يجوز الاستثمار والمتاجرة بأسهمها وفق شروط البيع وأحكامه.

النوع الثاني: الشركات المساهمة ذات الأغراض والأنشطة المحرمة، مثل شركات الخمور والتبغ ولحوم الخنزير وشركات القمار والبنوك الربوية، وشركات المجون والأفلام الخليعة، وصناديق الاستثمار في السندات الربوية، والشركات المتخصصة في تداول الديون والتعامل بها.

وهذه الشركات لا يجوز الاستثمار والمتاجرة بأسهمها مطلقاً.

النوع الثالث: الشركات المساهمة التي أغراضها وأنشطتها مباحة، ولكن قد يطرأ في بعض تعاملاتها أمور محرمة، مثل تعاملها بالربا اقتراضا أو إيداعاً.

وهذا النوع من الشركات قد أقرت الهيئة جواز الاستثمار والمتاجرة بأسهمها بضوابط معينة بينتها في قراراتها ذوات الأرقـام (53) والتـاريخ 2/4/1411هـ، و (182) والتـاريخ 7/10/1414هـ، و (310) والتاريخ 6/4/1419هـ، واستندت في جواز ذلك إلى عموم البلوى ورفع الحرج، والحاجة العامة.

وبعد الدراسة والمناقشة والنظر والتأمل، واستكمالاً لما ورد في القرارات المذكورة آنفاً، فقد قررت الهيئة بشأن هذا النوع (النوع الثالث) من الشركات المساهمة ما يأتي:

أولاً: يجب أن يراعى في الاستثمار والمتاجرة في أسهم هذا النوع من أنواع الشركات المساهمة الضوابط الآتية:

1. إن جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم بذلك.

2. ألا يتجاوز إجمالي المبلغ المقترض بالربا – سواء أكان قرضاً طويل الأجل أم قرضاً قصير الأجل- (25٪) من إجمالي موجودات الشركة، علماً أن الاقتراض بالربا حرام مهما كان مبلغه.

ويعد هذا معدلاً للنسبة المذكورة في القرار ذي الرقم (310) من تحديد المحرم بأن يكون أقل من ثلث مالية الشركة.

3. ألا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من عنصر محرم (5٪) من إجمالي إيراد الشركة سواء أكان هذا الإيراد ناتجاً عن الاستثمار بفائدة ربوية أم عن ممارسة نشاط محرم أم عن تملك لمحرم أم عن غير ذلك. وإذا لم يتم الإفصاح عن بعض الإيرادات فيجتهد في معرفتها، ويراعى في ذلك جانب الاحتياط.

4. ألا يتجاوز إجمالي حجم العنصر المحرم - استثماراً كان أو تملكاً لمحرم- نسبة (15٪) من إجمالي موجودات الشركة.

والهيئة توضح أن ما ورد من تحديد للنسب في هذا القرار مبني على الاجتهاد وهو قابل لإعادة النظر حسب الاقتضاء.

ثانياً: إذا تغيرت أوضاع الشركات بحيث لا تنطبق عليها الضوابط السابقة وجبت المبادرة إلى التخلص منها ببيع أسهمها حسب الإمكان على ألا تتجاوز مدة الانتظار تسعين يوماً من تاريخ العلم بتغيرها.

ثالثاً: يرجع في معرفة أنشطة الشركة والنسب المقررة لجواز الدخول في الاستثمار والمتاجرة فيها إلى أقرب قوائم مالية صادرة موضحة للغرض؛ سنوية كانت أو ربع سنوية أو شهرية، سواء أكانت مدققة أم غير مدققة.

رابعاً: لا يجوز الاشتراك في تأسيس الشركات التي ينص نظامها على تعامل محرم في أنشطتها أو أغراضها.

خامساً: تطبق الشركة الضوابط المذكورة في الاستثمار وفي المتاجرة في الأسهم، -ويعني الاستثمار: اقتناء السهم بقصد ريعه، أي ربحه السنوي، وتعني المتاجرة: البيع والشراء بقصد الربح من الفرق بين السعرين- سواءٌ قامت الشركة نفسها بذلك أم بواسطة غيرها، وسواءٌ أكان تعامل الشركة لنفسها، أم كان لغيرها على سبيل التوسط (السمسرة) كما في حالة الوساطة في التداول، أو على سبيل الإدارة لأموال الغير كما في الصناديق الاستثمارية إجارة كانت أم مضاربة، أو على سبيل الوكالة عن الغير والتوكيل للغير كما في إدارة المحافظ الاستثمارية.

سادساً: يجب التخلص من العنصر المحرم الذي خالط تلك الشركات، وذلك وفقاً لما يأتي:

1- الذي يجب عليه التخلص هو من كان مالكاً للأسهم –فرداً كان أو شركة أو صندوقاً أو غير ذلك- حين صدور القوائم المالية النهائية، سواء كانت ربعية أو سنوية، وذلك في حالتي الاستثمار والمتاجرة.

وعليه فلا يلزم التخلص من باع الأسهم قبل صدور تلك القوائم؛ لأنه لا يتبين العنصر المحرم إلا بعد صدورها، والبائع قد باعها بغرمها وغنمها.

كما لا يلزم الوسيط والوكيل والمدير تخلص في عمولته أو أجرته؛ لأن ذلك حق لهم نظير ما قاموا به من عمل، والتخلص إنما يكون فيما عاد على التعامل بالأسهم من إيراد ونفع محرم.



2- يرد التخلص على شيئين:

أولهما: منفعة القرض الربوي في حالة اقتراض الشركة المساهمة بفائدة.

ثانيهما: الإيراد المحرم أياً كان مصدره.

3- يكون التخلص على النحو الآتي:

أ‌- في حالة الاقتراض الربوي: فإنه يتم تجنيب منفعة المال المقترض بالربا بالنظر إلى صافي الربح، ويكون احتساب تلك المنفعة وفقاً للقرار ذي الرقم (310)، الذي جاء فيه: "وبما أن الربح ينتج من عنصرين هما: رأس المال والعمل، وأن الخبث في ربح السهم إنما جاء من الجزء المأخوذ بالربا"أ-هـ.

ويستأنس لذلك بما روى مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: خرج عبدالله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب -رضي الله عنهم- في جيش إلى العراق، فلما قفلا مرّا على أبي موسى الأشعري، فرحب بهما وسهل وهو أمير البصرة، فقال: لو أقدر على أمر أنفعكما به لفعلت، ثم قال: بلى. ههنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين، فأسلفكماه، فتبتاعان به متاعاً من متاع العراق، فتبيعانه بالمدينة، فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين، ويكون لكما الربح، فقالا: وددنا، ففعلا. فكتب إلى عمر -رضي الله عنه- يأخذ منهما المال، فلما قدما المدينة باعا وربحا، فلما رفعا ذلك إلى عمر -رضي الله عنه- قال: أكل الجيش أسلفه كما أسلفكما؟ قالا: لا، قال عمر -رضي الله عنه-: ابنا أمير المؤمين فأسلفكما، أديا المال وربحه، فأما عبدالله فسلم، وأما عبيدالله فقال:لا ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا. لو هلك المال أو نقص لضمناه، قال: أدياه، فسكت عبدالله وراجعه عبيدالله، فقال رجل من جلساء عمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضاً، فقال: قد جعلته قراضاً، فأخذ عمر -رضي الله عنه- المال ونصف ربحه وأخذ عبدالله وعبيدالله نصف ربح المال. أ-هـ

وعليه فلو كانت نسبة القرض الربوي إلى الموجودات (20٪) مثلاً، فإنه يتم التخلص من (10٪) من صافي الربح سواء وزع الربح أم لم يوزع، فإن لم يوجد ربح فلا يجب تخلص.

ويكون التخلص من منفعة القروض قصيرة الأجل بقدر مدة بقائها في الفترة المالية محل التخلص.

ب‌- في حالة وجود إيراد محرم: فإنه يتم تجنيب مبلغ الإيراد المحرم كله، أياً كان مصدره، وسواء حصل ربح أم لا، وسواء وزعت الأرباح أم لم توزع، وإذا لم يعرف الإيراد على وجه الدقة احتسب على وجه التقريب بما يبريء الذمة.

ويتم التوصل إلى ما يجب على المتعامل التخلص منه: بقسمة مجموع الإيراد المحرم للشركة المتعامل في أسهمها على عدد أسهم تلك الشركة، فيخرج ما يخص كل سهم، ثم يضرب الناتج بعدد الأسهم المملوكة لذلك المتعامل - فرداً كان أو شركة أو صندوقاً أو غير ذلك- وما نتج فهو مقدار ما يجب التخلص منه.

4- لا يجوز الانتفاع بالعنصر المحرم بأي وجه من وجوه الانتفاع ولا التحايل على ذلك بأي طريق كان، فلا يحتسبه من زكاته، ولا من صدقاته، ولا يدفع منه ضريبة، ولا يستخدمه في دعاية أو إعلان، ولا غير ذلك.

5- تقع مسؤولية التخلص من العنصر المحرم على شركة الراجحي في حالة تعاملها لنفسها، أو في حالة إدارتها للصناديق أو المحافظ الاستثمارية، أما في حالة الوساطة (السمسرة) فيجب على الشركة أن تخبر المتعامل بآلية التخلص من العنصر المحرم حتى يقوم بها بنفسه، وللشركة أن تقوم بتقديم هذه الخدمة لمن يرغب من المتعاملين.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الهيئة الشرعية

عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل (رئيساً) عبدالله بن سليمان المنيع (نائباً للرئيس)





عبدالله بن عبدالرحمن البسام (عضواً) عبدالله بن عبدالله الزايد (عضواً)





(غائب)

صالح بن عبدالله بن حميد (عضواً) أحمد بن علي سير المباركي (عضواً)







عبدالرحمن بن صالح الأطرم (عضواً وأميناً)

[ZOOZ الأسهم]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:



فقد سئلت من أكثر من أخ كريم عن قائمة الشركات النظيفة (القائمة البيضاء) في الشركات المساهمة السعودية والتي درستها بالتعاون مع إخوة أفاضل في الرقابة الشرعية، وبعض المتعاونين. وقد تبين من دراسة القوائم المالية لبعض الشركات عن العام 2003 أن الشركات التي لم تتضمن قوائمها المالية أية قروض ربوية (وانظر أسفل) ولا استثمارات محرمة هي:





1. الراجحي

2. الغذائية

3. التعمير

4. نادك

5. حائل الزراعية

6. تبوك الزراعية

7. الجوف الزراعية

8. القصيم الزراعية







أما الشركات التالية فقد كانت من القائمة البيضاء العام الفائت 2002، ولم يتسن دراستها إلى الآن ما عدا الغذائية كما وضحت أعلاه. وقد سُئلت عنها، فأجبت أن للأخ أن يتداول ذلك السهم لأنه نقي في العام الماضي، والقاعدة الفقهية تقول: إن اليقين لا يزول بالشك، وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. وبعد أن تتبين بالدراسة الممحصة، أنشر إن شاء الله تعالى ما خلصت إليه. والشركات النقية العام الفائت، هي:





1. الخزف

2. الغذائية

3. النقل الجماعي

4. النقل البري (مبرد)

5. مكة



6. طيبة







وعليه تكون القائمة البيضاء ثلاث عشرة شركة.



وللمعلومية والفائدة للإخوة الكرام، أذكر ما يأتي:



1. مع حرص الجميع على توقي الربا والاستثمارات المحرمة، فإني أنصح الإخوة الكرام قُراء هذه الأحرف أن يتقوا الله في العلماء الذين قد يكون لهم رأي مخالف. وقد سمعت كلاما وقرأت كتابات لا تُقَر أبدا، وأرجو أن يتقي الأخ الكريم الله فيها، وبعضها استهزاء بالعلماء المخالفين. ولا شك أن كلا يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن للعلماء المجتهدين خصوصا ولطلبة العلم الشرعي عموما منزلة يجب أن تحفظ. وإني أقرر كما ذكرت أكثر من مرة أن قول الأكثرين من العلماء المعاصرين على أن التعامل في أسهم الشركات التي تقترض أو تودع بالربا محرم. وأن من أهم الضوابط التي وضعها بعض القائلين بجواز التعامل "إن جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم بذلك."

2. إن عملية تمحيص القوائم المالية عملية شاقة جدا، وتحتاج متخصصا في قراءة القوائم المالية للشركات، كالإخوة المحاسبين أو الممارسين لذلك. وقد أرفقت في آخر هذه الورقة قائمة تدل على طبيعة المعالجة لمثل تلك المصطلحات التي ترد في القوائم المالية. خاصة أن هناك شركات تمارس شيئا من قلة الشفافية في القوائم المالية الخاصة بها. ولذلك، فتحليل القوائم قد يكون فيه شيء من الاجتهاد. فقد تمر مصطلحات في القوائم المالية لها معان قد تختلف من شركة إلى أخرى. وعلى القائم بالدراسة أن يتحرى الصواب في المعنى، حذرا من الاتهام الباطل، وحذرا من التلبيس وقلة الشفافية التي تمارسها بعض الشركات في قوائمها المالية.

3. لا أعلم أن أيا من أصحاب الفضيلة المشايخ أعضاء الهيئات الشرعية يقوم بدراسة القوائم المالية بنفسه بالتفصيل. بل تكتفي الهيئات الشرعية بوضع الضوابط الشرعية، وتقوم إدارة أو أكثر من إدارات البنك بالدراسة المفصلة للضوابط، وقد تحال إلى جهة خارجية. وقد تعرض على المشايخ أو لا تعرض في صورتها النهائية. وهذا قد يثير بعض الإشكالات التي لا تخفى. فقد تشكل مسألة على دارس القوائم المالية، وليس له إلا أن يجتهد في معرفتها وبيان أثرها على التعامل في الشركة. ومن ذلك طبيعة النشاط المختلف فيه، وطبيعية بعض القروض التي يقال إنه ليس عليها فائدة، بل أجرة فعلية عن تكلفة حقيقية لتقديم القرض. ولذلك تشتمل القوائم المالية لبعض الشركات التي عرضتها أعلاه على قروض من صندوق التنمية الصناعي.

4. الأصل أن تكون القوائم المالية هي المرجع كما ذكرت، ولكن قد تنشر قوائم مالية ليس فيها إيضاحات تفصيلية للقوائم المالية، ومن ثم لا يستفيد المحلل منها. ولذلك، فلأصل أن العمل على القوائم المالية التي تصدر في نهاية السنة المالية. ونظرا لقلة الشفافية في المعلومات المالية عن الشركات المساهمة، فقد وجدت سوق ضخمة للإشاعات خاصة في الإنترنت عن شركة ما، سواء كان حسنا أو سيئا. والأصل هي القوائم المالية المنشورة والمقرة من محاسب قانوني. وأتمنى من الإخوة الكرام الذين يملكون معلومات موثقة عن وضع محدد في شركة ما أن يتحاشى النشر باسم مستعار، وأن ينشر ما يرى مناسبته باسم حقيقي.

5. أؤكد على ما أكدته مرارا في شأن الزكاة، وهي أن كثيرا من الشركات لا تدفع الزكاة الشرعية على الوجه الحقيقي. وأنصح كل مستثمر ومضارب أن يحتاط لذلك.

6. يسقط دائما سهم شركة الراجحي المصرفية للاستثمار من القائمة النقية، والحقيقة أني سئلت عنه أكثر من مرة. ولا أشك في حل تداوله إن شاء الله، فهو بنك إسلامي رائد.

7. لا أرى جواز شراء سهم بنك ربوي له نافذة إسلامية، ولا الاكتتاب فيه حتى يتم أسلمته بالكامل، في عملياته الداخلية وعملياته الخارجية.

8. بقى أن أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره على توفيقه، وأشكر الأخوين الكريمين الذين عملا بالقوائم ساعات طوالا، وقمت بمراجعة بعضها، ونشرها للناس لتعم الفائدة. ونحن لم نأل جهدا في النصح للناس، ونسأل الله السداد والتوفيق. ويبقى عملنا عملا بشريا قابلا للخطأ، فرحم الله من دلنا على خطأ أو أشار علينا برأي مفيد.

[ZOOZ الأسهم]

المنهجية المتبعة في تطبيق قراءة القوائم المالية للشركات المساهمة



تمت دارسة القوائم المالية للشركات المساهمة النهائية، بعضها من الجرائد اليومية وبعضها من التقارير المالية الختامية للشركات.



البنود التي تعتبر ضمن القرض المحرم:

1- القروض طويلة الأجل وقصيرة الأجل بكل مبالغها. 2- التسهيلات البنكية.

3- تسهيلات ائتمانية. 4- حسابات بنكية دائنة.

5- حسابات مكشوفة لدى البنوك. 6- قرض تجاري.

7- قسط متداول من قرض طويل الأجل (أي المبلغ المسدد خلال السنة من القرض طويل الأجل).



البنود التي تعتبر ضمن الاستثمار المحرم:

1- الودائع لأجل. 2- السندات الحكومية. 3- ودائع البنوك.

4- الحسابات الجارية (التي يؤخذ عليها عمولات) 5- قروض لشركات أخرى.

5- ودائع قصيرة الأجل.



البنود التي تعتبر ضمن الإيراد المحرم:

1- إيراد سندات حكومية 2- عمولات بنكية.

2- إيرادات قروض. 4- إيرادات الودائع (فوائد بنكية).



بنود يتم النظر فيها حسب الإيضاحات المرفقة أو التقدير الشخصي عن طريق التحليل بالقرائن والشواهد:



1- نقد بالصندوق والبنك. 2- نقد وما يعادله (أو: نقد وما في حكمه)

3- الاستثمارات (أو: استثمارات أخرى) 4- إيرادات الاستثمارات.

5- ذمم دائنة. 6- إيرادات أخرى.

7- إيرادات متنوعة. 8- أرصدة دائنة أخرى.

9- ذمم مدينة أخرى. 10- أرصدة البنوك والودائع تحت الطلب.

11- قروض لشركات زميلة.



ملاحظة:

قروض وتسهيلات البنوك الإسلامية أو التي ينص على أنها إحدى صيغ التمويل الشرعية تعامل على أنها جائزة شرعا، ولا تذكر ضمن القروض الربوية.

[ZOOZ الأسهم]

كل المشاركات التي أوردتها أعلاه لفضيله الشيخ الدكتور/ محمد بن سعود العصيمي وفقه الله على جهودة .

[faaad]

جزاكم الله خيرا