تخصيص جزء من أسهم "التعاونية للتأمين" قبل نهاية العام

[ابوفهد]

رجحت أوساط اقتصادية تخصيص حصة من أسهم الشركة الوطنية للتأمين التعاوني "التعاونية للتأمين" المملوكة للدولة قبل نهاية العام الجاري, في إطار توجهات الحكومة السعودية تجاه تخصيص حصصها في الشركات التي تملك حصصا فيها.
وقدرت تلك المصادر حجم الحصة المتوقع طرحها بنحو 250 مليون ريال تعادل نصف رأسمال الشركة, وتمثل في الوقت ذاته حصة صندوق الاستثمارات العامة الذي يمتلك 50 % من رأس مال الشركة البالغ 500 مليون ريال (مدفوع منها 250 مليون ريال), فيما ستحتفظ كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية, ومصلحة معاشات التقاعد بحصصهما التي تبلغ 25 % لكل منهما.
وقال خبير اقتصادي إن قرار مجلس الوزراء الذي صدر أخيرا بشأن تعديل نص المادة 26 من النظام الأساسي للشركة يعزز من التوقعات الرامية إلى قرب تخصيص الشركة, إذ منحها مرونة أكبر في تسيير أعمالها, وسرعة أكبر في تنفيذ القرارات.
وكانت المادة 26 تنص على "أن الجمعية العامة المكونة تكوينا نظاميا تمثل جميع المساهمين لا يجوز انعقادها إلا في مدينة الرياض, ولا تنفذ قرارات الجمعية العمومية العادية إلا بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني, ووزير العمل والشؤون الاجتماعية, ووزير التجارة, ولا تنفذ قرارات الجمعية العامة غير العادية إلا بموافقة مجلس الوزراء", فيما جاء التعديل الأخير لينص على أن "الجمعية العامة المكونة تكوينا صحيحا تمثل جميع المساهمين وتنعقد في المدينة التي يقع فيها المركز الرئيس للشركة ولكل مساهم حائز 20 سهما حق حضور الجمعية العامة, وللمساهم أن يوكل عنه مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة لحضور الجمعية".
وتعتقد أوساط مالية في الرياض أن اتخاذ قرار بتخصيص حصة من "التعاونية للتأمين" يعد خطوة متأخرة بالنظر إلى القرار الذي صدر قبل نحو 19 عاما بشأن ترخيص الشركة والذي نص على أن تطرح الشركة جزءا من أسهمها تدريجيا لإتاحة الفرصة للمواطنين للمساهمة فيها.
وتشير أوساط مالية إلى أن الإقبال على الاكتتاب في أسهم الشركة سيكون واسعا بالنظر إلى النجاحات التي حققتها الشركة في قطاع التأمين حيث تجاوزت قيمة اشتراكاتها للعامين الماضيين مليار ريال سنويا, فضلا عن الاحتياطيات النقدية التي تضاعفت لديها, والأصول التي امتلكتها, وكان أبرزها مشاركتها بحصة قدرها 30 % في مبنى أبراج التعاونية القائم بالرياض.
وطبقا للمؤشرات الحالية فإن تخصيص جزء من أسهم "التعاونية للتأمين" لن يحتاج إلى إجراءات مماثلة لتلك التي اتخذتها الحكومة عند تخصيص قطاع الاتصالات, وخاصة ما يتعلق منها بتحديد فترة انتقالية لهيكلة الأعمال التشغيلية وفق المبدأ التجاري, إذ كانت الشركة تنتهج هذا الأسلوب منذ تأسيسها, إضافة إلى عدم وجود فائض عمالة, إذ يعمل في الشركة 5510 موظفين, يمثل السعوديون نسبة كبيرة منهم.