فائض الميزانية السعودية سيكون في حدود 30 مليار ريال

[buyorsell]

أسواق المال العدد رقم 3967-21/08/2004م

http://stage.eqt-srpc.com/Detail.asp?InNewsItemID=11884


فائض الميزانية السعودية سيكون في حدود 30 مليار ريال


السرّ سيد أحمد من تورنتو كندا
21/08/2004 /
رغم تعدد التقديرات حول العائدات المالية المتوقعة للخزانة السعودية هذا العام الذي شهد ارتفاعا غير مسبوق في أسعار النفط، إلا أنها تتفق على أن العام سينتهي بحدوث فائض مزدوج في مجالي الميزانية والحساب التجاري الجاري، وذلك مقابل فترة عقدين شهدا عجزا مزدوجا في المجالين ذاتهما حتى أواخر العقد الماضي، عندما بدأ الميزان التجاري يحقق فائضا، فالارتفاع الحاد في أسعار النفط حيث يقترب خام ويست تكساس من 50 دولارا للبرميل، يجعل الخام السعودي في حدود 45 دولارا بارتفاع أو تراجع طفيفين وبما أن تكلفة إنتاج البرميل والمصروفات الأخرى المرتبطة به تتراوح في حدود دولارين، فإن العائد الصافي للميزانية سيتجاوز بمراحل تقديرات الميزانية التي يعتقد أنها وضعت بالطريقة المحافظة على أساس أن سعر البرميل سيكون في حدود 19 دولارا، وأن الإنتاج سيكون في إطار الحصة التي خصصتها «أوبك» للسعودية، ويبلغ صافي الصادر منها سبعة ملايين برميل يوميا.
لكن هذا العام شهد تصاعدا في جانبي الإنتاج والأسعار، فالإنتاج الذي كان في حدود 8.2 مليون برميل يوميا في كانون الثاني يناير الماضي، تصاعد تدريجيا ليبلغ 9.5 مليون برميل في أيار مايو الماضي ويتزايد باستمرار، متجاوزا بذلك الحصة الرسمية التي حددت للسعودية إنتاج 7.63 مليون في نيسان أبريل الماضي ارتفعت إلى 8.28 مليون في بداية تموز يوليو الماضي ومع الطاقة الإنتاجية الجديدة من أبو سعفة، حرض، وعزم السعودية استغلال 1.3 مليون برميل متاحة لها في شكل طاقة إنتاجية لطمأنة الأسواق، فإن متوسط الإنتاج لهذا العام بأكمله سيحقق معدلا قياسيا يجعله في حدود تسعة ملايين برميل متوسطا لكل العام.
ونتيجة لهذا يعتقد أنه مع افتراض حدوث تجاوز في الإنفاق، كما هو متوقع، وكما تشير التجارب السابقة بنسبة قد تصل إلى 25 في المائة، فإنه يتوقع للعائدات أن تحقق فائضا سيتجاوز 30 مليار ريال على أقل تقدير رغم الإنفاق الزائد خارج الميزانية المعتمدة، وفي الوقت ذاته، يحقق الميزان التجاري فائضا يتجاوز 20 مليار دولار وذلك في تقدير محافظ.
الفائض في الميزانية مهما كان حجمه سيسهم في عدة جوانب، مثل تقليص حجم الدين العام الذي نما إبان فترة العجز المزدوج، الأمر الذي دفع الحكومة إلى اللجوء إلى شهادات الخزانة وسندات التنمية، وكذلك بناء احتياطيات إضافية من العملات الصعبة التي تمثل سندا لسعر تبادل الريال وتقليل آثار المضاربة عليه في فترات ضعف السوق النفطية وهذا طبعا إضافة إلى الإنفاق العام في مشاريع تنموية أو مقابلة طوارئ، مثلما حدث على الجانب الأمني في مواجهة التحركات الإرهابية.

[الراشد]

اللهم زد وبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارك

[buyorsell]

اتوقع والله اعلم ان هذا الخبر سوف يكون ايجابي على سوق الاسهم بالذات على الشركات التي تطلب الدوله مستحقات ماليه

a4

[زائر]

خبر قديم


عموما مشكور