دعوا سعر النفط يرتفع

[الذات]

دعوا سعر النفط يرتفع

د عبد الوهاب بن سعيد القحطاني

22/08/2004 /

من المؤكد أن مقالتي هذه ستغضب السياسيين والاقتصاديين السعوديين وغيرهم، على حد سواء، لأنني من الذين يدعون ويباركون عودة الطفرة النفطية بعدما رأيت ما صنعته البطالة في بلادنا، بسبب تعطيل الكثير من الخطط والمشاريع بعد الانخفاض الحاد لسعر النفط منذ منتصف الثمانينيات من القرن الماضي وسأترك القارئ العزيز، سواء كان من السياسيين أو الاقتصاديين، ليرى مبررات مباركتي لارتفاع سعر برميل النفط في هذه المقالة.
يرتفع سعر برميل النفط بمختلف أنواعه وكثافته هذه الأيام بدوافع سياسية، أهمها الوضع الحالي الساخن في العراق، وعلى وجه الخصوص ما يحدث بين الزعيم الديني الشيعي مقتدى الصدر وقوات الاحتلال الأمريكي التي تتخبط هنا وهناك للسيطرة على الوضع الأمني في العراق، ليتحقق لها تنفيذ الأهداف التي احتلت العراق من أجلها ولقد وصل سعر النفط إلى أعلى مستوى له في بورصة نيويورك في العقود المبرمة لشهر أيلول سبتمبر 2004، وذلك في يوم الخميس 19 آب أغسطس 2004، حيث وصل 48.75 دولار أمريكي، وسيتجاوز أكثر من 50 دولاراً إذا استمر الوضع الحالي في النجف لأكثر من ثلاثة أيام، أي بتاريخ 23 آب أغسطس 2004.
هذه المشكلة بلا أدنى شك فرصة ثمينة للسعودية وغيرها من الدول المنتجة والمصدرة للنفط «الأوبك» للاستفادة من أسعار النفط المرتفعة لتحقيق خططها التنموية وبما أنها أسعار لحظية يلعب المضاربون لعبتهم في سوق الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية، فإنه من الأجدر أن نستفيد منها كما يستفيدون هم منها، بحيث لا نتدخل بتصريحات مؤيدة لسرعة وزيادة كمية الإنتاج النفطي لينخفض سعر النفط من مستوى يقارب 50 دولاراً أمريكياً ويستقر سعره في مستوى 22 ـ 25 دولارا للبرميل ولا أخفيكم سراً بأن ارتفاع سعر النفط كان برغبة من المستفيدين من ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية، ولا نملك سوى الدعاء لاستمرار ارتفاعه للمساعدة في خفض الدين العام وتحقيق المشاريع التنموية لبلادنا.
ومن السخرية أن نستمع إلى المحللين الاقتصاديين والسياسيين في العالم ينادون بين الحين والآخر إلى زيادة ضخ النفط تارة وخفضه تارة أخرى لدعم الاقتصاد العالمي أقول هذا وسعر النفط اليوم 48.75 دولار أمريكي بفعل التخبط الأمريكي في العراق ومن السخرية أيضاً أن الاقتصاديين السعوديين يسبحون في هذا الفلك ومع هذا التيار، وكأننا نحن الذين نتسبب في كوارث العالم السياسية والاقتصادية التي تؤثر فيما بعد في تذبذب سعر النفط نعرف نظرية العرض والطلب للسلع والخدمات حق المعرفة والتي كان من المفروض أن يخضع لها سعر برميل النفط الذي تحاول السياسة جعله خارج هذه النظرية.
وسواء كنا سياسيين أو اقتصاديين، فإننا لا نزال نفكر بعقلية منغلقة ومتناقضة، عندما نقول إننا لسنا موكلين على ذرية آدم، في حين نقول إننا حريصون على نمو الاقتصاد العالمي واقتصادات الدول النامية والفقيرة القضية ما هي إلا عرض وطلب واستغلال فرص، وهذا حال عالمنا اليوم، لذا يجب ألا نحاول التدخل في تثبيت سعر برميل النفط في المستوى 22 ـ 25 دولارا أمريكيا، خصوصاً أن الارتفاع الحالي لبرميل النفط في صالحنا على المدى القصير لمعالجة وتقليص الدين العام، وكذلك يخدمنا في المدى البعيد للتوسع في نمونا، لأننا بلا شك دولة تعتمد على النفط بشكل كبير.
وحقيقة لا أرى في ارتفاع سعر النفط ضرراً على اقتصادنا، بل إن الاحتفاظ بسعره في مستوى 22 ـ 25 دولارا يعتبر نكسة لنا، لأننا لم نستغله بعد الطفرة بالشكل الأمثل لتطوير بلادنا، بل لم نستغل نظرية العرض والطلب التي تعتبر المحرّك الرئيس للنمو الاقتصادي للدول المستفيدة من سعر نفطنا المنخفض وتجدر الإشارة إلى أن المستفيد الأول والأساسي هو الولايات المتحدة الأمريكية التي ترتفع أسعار سلعها المصدرة إلينا بشكل حاد، مثل الآلات والمعدات، ناهيك عن السيارات التي تعتبر وسيلة أساسية للتنقل كما هو الحال للنفط الذي يساعدنا على التنقل بواسطتها كيف ترتفع أسعار منتجاتهم، ويبقى سعر نفطنا على مستوى لا يفي بنمونا الاقتصادي؟ وكيف نهتم بنموهم الاقتصادي وننسى حاجتنا للنمو نفسه؟ أم أننا أصبحنا معلقين بهم ومتخوفين من ارتفاع سعر نفطنا فربما يحتلون حقول النفط أو ربما يجدون بديلاً للنفط .
ويجب ألا نشعر بالخوف من البديل للنفط، لأن شركات النفط الأمريكية التي ستتضرر من جرّاء التحول في الطاقة من النفط إلى البديل تجعلها تخفق كل المحاولات الجريئة للبحث عن البديل، إن كان هناك بديل أرخص وآمن منه وأقسم لكم بالله أنه لا بديل للنفط الذي أصبح الجالون منه أرخص من سعر جالون الماء، لذا اتكلوا على الله واتركوا النفط للعرض والطلب ليرتفع إلى السماء، وخصوصاً أنه سيتقلص احتياط الدول منه بينما يزداد الطلب عليه، لذا يجب أن نستفيد من ارتفاع أسعاره ما دام العالم يحتاج إليه ويستطيع دفع قيمته وليدع الاقتصاديون والسياسيون التدخل لخفض سعر برميل النفط، وليرتفع ـ بإذن الله ـ إلى السماء لنستفيد ولو لبضعة أسابيع وأرجو ألا يشعر السياسيون والاقتصاديون بالخوف من مشاهدة فيلم قوة الدلتا «الدلتا فورس»، فقد أثبت فشل الأمريكيين في العراق ما يجعلهم غير قادرين على تكرار التجربة الخرقاء في مكان آخر من العالم.
وإذا كانت الدول الصناعية حريصة على نمو الاقتصاد العالمي، من خلال تثبيت مستوى سعر برميل النفط، فإنها مطالبة أيضاً بالعمل على تثبيت أسعار سلعها وخدماتها لتستطيع الشعوب النامية والفقيرة الحصول عليها، وبخاصة الحصول على تقنية المعلومات والتكنولوجيا والآلات الإنتاجية المرتفعة الأسعار فالمعادلة لا تتوازن من طرف، بل يؤخذ في الاعتبار الطراف الآخر كيف نحاول تثبيت سعر برميل نفطنا ونترك الحديث عن ارتفاع أسعار سلعهم وخدماتهم، وما نحتاج إليه من آلات ومعدات وتكنولوجيا تساعدنا على تحقيق النمو الاقتصادي لبلداننا، ومن ثم النمو الاقتصادي العالمي؟؟
ويا للعجب من تخوفنا من ركود الاقتصاد العالمي والتضخم المالي عندما يرتفع سعر برميل النفط وكيف بنا لا نفكر بمشاريعنا التي عطلت لأن سعر نفطنا تدنى بشكل عرقل نمونا؟ أو لسنا ضمن منظومة الاقتصاد العالمي؟ وهل لنا طموحات للنمو والقضاء على البطالة؟ أم أن هاجسنا الوحيد الاقتصاد العالمي وننسى اقتصادنا المحلي هل يعانى الاقتصاد العالمي من صعود سعر السيارات الأمريكية، مثل الكابرس الذي ارتفع سعرها من 35 ألف ريال في أواخر السبعينيات من القرن الماضي إلى نحو ثلاثة أضعاف قيمتها لتصل إلى نحو 100 ألف ريال في الوقت الحالي؟ وأحيطكم علماً أن سعر النفط آنذاك كان أكثر بكثير من مستوى 22 ـ 25 دولارا للبرميل الواحد، أي أن أسعار سلعهم وخدماتهم ومعداتهم ترتفع وسعر نفطنا شبه ثابت ومتدن لينمو اقتصادهم على حسابنا.
قد يخالفني الكثير من الاقتصاديين والسياسيين حول جعل سعر برميل النفط يخضع للعرض والطلب لنستفيد منه، لكنهم سيجدونني على حق عندما أتحدث عن تعظيم الفائدة من الفرص التي يوفرها الغير لنا مثل ما يحدث في العراق وأنا لا أعتبر مصيبة العراقيين فائدة لنا بقدر ما هي مصيبة لنا أيضاً، فهم إخوة لنا في الدين والعروبة، ونشاطرهم الحزن فيما يحدث لبلدهم من مآس لا يحسدون عليها أتحدث هنا من منطلق استراتيجي للاستفادة من أحد أثمن الموارد والثروات القابلة للنضوب والسؤال الذي أطرحه على السياسيين والاقتصاديين ماذا سيحدث لو كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها من الدول الصناعية تصدر النفط لنا؟ هل ستحاول تثبيت مستوى سعر برميل النفط بين 22 ـ 25 دولاراً؟ الجواب لا، لأن اللعبة ليست كما يتصورها الاقتصاديون والسياسيون.

أستاذ الإدارة الاستراتيجية والتسويق في جامعة الملك فهد للنفط والمعادن