مبروك // ارتفاع النفط الى 40.97 دولار للبرميل 0000

[الرايق2003]

النفط في "نايمكس" يقفز 3.9% إلى 40.97 دولاراً للبرميل

نيويورك، واشنطن:رويترز
أغلقت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي الخفيف على 40.97 دولارا للبرميل أمس في بورصة نيويورك التجارية نايمكس وذلك بفعل مجموعة من العوامل الفنية ومتأثرة بتقرير للحكومة الأمريكية عن هبوط مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام
والبنزين وارتفاع مخزونات زيت التدفئة.
وبنهاية التعامل في نايمكس قفز سعر عقود النفط الخام الأمريكي الخفيف لشهر أغسطس في نايمكس 1.53 دولار أو 3.9 % إلى 40.97 دولارا للبرميل.
وكان هذا أعلى إقفال منذ أن بلغ سعر عقود أقرب استحقاق في نايمكس 42.33 دولارا للبرميل في الأول من يونيو - أعلى مستوى له في 21 عاما.
وأظهرت بيانات حكومية أمس أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بلغت في المتوسط أكثر من 10 ملايين برميل يوميا للأسبوع الثامن على التوالي خلال الأسبوع المنتهي في التاسع من يوليو وقد ساعد على ذلك ارتفاع الواردات القادمة من السعودية.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن الواردات الأمريكية من
النفط الخام بلغت في المتوسط 10.1 ملايين برميل يوميا الأسبوع الماضي منخفضة 84 ألف برميل يوميا عن الأسبوع السابق لكنها مع ذلك مرتفعة بالمعايير التاريخية.
وعلى الرغم من ارتفاع مستوى الواردات فإن بيانات الإدارة تظهر هبوط مخزونات النفط الخام التي نزلت 2.1 مليون برميل إلى 302.9 مليون. وكان سبعة محللين تنبأوا في استطلاع لرويترز بأن مخزونات الخام ستزيد في المتوسط 1.4 مليون برميل.
وكانت الزيادة الواضحة في الواردات من السعودية عامل نزول لمعنويات السوق مؤكدة من جديد أن البلاد زادت إنتاجها كما قالت إنها ستفعل بعد الاجتماع السابق لأوبك في يونيو.
وهبطت مخزونات البنزين 200 ألف برميل إلى 205.9 ملايين برميل مقارنة بتنبؤ بزيادتها 500 ألف برميل

[الرايق2003]

السوق اليوم ان شاء الله اخضر00

[سهم الشمري]

الله يسمع منك ياافضل محلل في السعوديه

[الرايق2003]

"سامبا": 112 مليارا الفائض المتوقع في الميزانية
375 مليار ريال عائدات السعودية المتوقعة من النفط هذا العام الرياض: الوطن
توقع تقرير مجموعة "سامبا" المالية حول أداء الاقتصاد السعودي في النصف الأول من العام الحالي أن يكون عام 2004 الأفضل بالنسبة للاقتصاد السعودي خلال عقود من حيث الأداء المالي القوي وتعافي الميزان التجاري والنمو المطرد للقطاع الخاص وتعزيز الاتجاه الصعودي لأداء سوق المال وانخفاض أسعار الفائدة. وذكر التقرير أن الأداء القوي المتوقع سيأتي استجابة للطلب الكبير على النفط في السوق العالمية والذي أسهم بدوره في ارتفاع أسعار الخام.
وتوقع التقرير أن تحقق السعودية عائدات تصل إلى 100 مليار دولار أي ما يعادل 375 مليار ريال من صادرات النفط هذا العام مقارنة بـ 86 مليارا العام الماضي والتي تعد أفضل عام خلال 20 عاما.
وتابع التقرير أن هنالك إمكانية أن تدخل سوق النفط العالمية مرحلة ذهبية تعتبر الأكثر ازدهارا خلال أكثر من 20 عاما، وهذا يتطلب أن تقوم السعودية برفع إنتاجها خلال الأعوام المقبلة إلى ما يتراوح بين 8و10 ملايين برميل يوميا ارتفاعا من 6-8 ملايين برميل خلال العقدين الماضيين. وتوقعت "سامبا" أن يتراوح سعر الخام السعودي بين 25و35 دولارا للبرميل ارتفاعا من 15-25 دولارا.
وحول أداء الاقتصاد السعودي لعام 2004 ذكر تقرير "سامبا" أن المؤشرات تدل على أن إجمالي الناتج المحلي الفعلي زاد 3% فيما توقع ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الاسمي 7.4% كما يتوقع أن يصل نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي إلى 9.700 دولارات. وفي هذا المشهد التجاري سيشهد الاقتصاد السعودي فائضا في الحساب الجاري يبلغ 41 مليار دولار أو 18% من إجمالي الناتج المحلي.
وقال التقرير إن المملكة ستضاعف من عائداتها النفطية في الميزانية مما سينتج عنه فائض في الميزانية يبلغ حسب تقديرات سامبا 112 مليار ريال (نحو 29.8 مليار دولار) وهو الأعلى على الإطلاق.
وتوقع التقرير أن تزيد المصروفات في الميزانية بنحو 10% مما يعني أن فائض العائدات النفطية سيوجه لبناء احتياطي من العملات الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي وتخفيض حجم الدين.
كما توقع التقرير أن تنمو الاحتياطات بالعملات الأجنبية في مؤسسة النقد إلى 75 مليار دولار ارتفاعا من 50 مليارا في نهاية 2003 و41 مليار دولار في نهاية 2002، وأن تظل نسبة التضخم أقل من 1%. كما توقعت "سامبا" أن ترتفع أسعار الفائدة بصورة هامشية من معدلاتها الحالية التي تعتبر الأدنى خلال 40 عاما.
وذكر التقرير أن سوق المال السعودي سيستمر في الصعود الذي بدأه من 1999 وحتى 2004 مشيرا إلى أن مؤشر السوق ارتفع بنهاية يونيو 29 نقطة في 2004 مقارنة بـ 76 نقطة العام الماضي. وخلص التقرير إلى أن قوة السيولة المحلية والتفاؤل بشأن استمرار ارتفاع أسعار النفط سيعززان من الاتجاه الصعودي للسوق.

[الرايق2003]

"أرامكو السعودية" تتعهد بضخ 25مليون برميل يومياً بحلول 2025 الدمام ـ عبدالله آل ضاعن:

أكدت "أرامكو السعودية" قدرتها على ضخ كميات من النفط تتجاوز 25مليون برميل يوميا، بحلول عام 2025، ويأتي هذا التأكيد تعليقا حول ما نشرته وزارة الطاقة الأمريكية من أن العالم سيكون بحاجة إلى هذه الكمية من المملكة وحدها. وقالت الشركة "سنتمكن من إنتاج كميات تفوق هذه النسبة" . وأفاد النائب الأعلى لرئيس أرامكو السعودية للهندسة وخدمات الأعمال سالم بن سعيد آل عائض أن أرامكو السعودية ستستمر في لعب دورها باعتبارها مورداً ثابتاً وموثوقا للطاقة لجميع أنحاء العالم، وأنها ستبذل قصارى جهدها لتأمين مرافقها الحيوية وأحيائها السكنية.
واستعرض في عدد من الكلمات ألقاها في لقاءات متفرقة في العاصمة الأمريكية واشنطن مؤخراً جوانب أمن توريد الزيت وأمن أرامكو السعودية وموظفيها ومرافقها، كما تحدث عن سبل الحفاظ على العلاقة المتميزة التي تربط المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.
وعبر آل عائض عن أمله في أن تعمل المؤسسات التجارية في البلدين ، بالرغم من الظروف الحالية في المنطقة، على دعم بعضها البعض والتغلب على الظروف الطارئة التي تواجه العلاقة بين الشعبين السعودي والأمريكي .
وأشار في سياق حديثه إلى أن كل فرد في أرامكو السعودية ، يدرك عظم المهمة التي أوكلت إلى الشركة، والأثر العظيم الذي يحدثه عملها اليومي في كوكب الأرض. من جهة أخرى وفي الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً، أكمل 24من أعضاء الإدارة الوسطى في أرامكو السعودية ندوة للتطوير الإداري ، جرى عقدها كذلك في واشنطن مؤخراً ونظمتها الشركة بالتعاون مع مركز الأعمال الدولية في جامعة بنسلفانيا ، ومركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن .
وتهدف هذه الندوات التي تعقد بشكل سنوي إلى تعريف المشاركين بالعوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتقنية والعالمية التي يمكنها أن تعزز الطلب على الموارد التقليدية للطاقة أو تضعفه كما تدعم فرص التوصل إلى فهم أفضل لأهمية هذه العوامل ومناقشتها ودراسة البدائل الاستراتيجية التي ينبغي على الشركة دراستها في إطار مواجهة هذه العوامل بما يحافظ على موقع الشركة الرائد في صناعة البترول العالمية .
وتعد هذه الندوات إحدى أهم برامج التطوير القيادي في الشركة الذي تمتد لقرابة ربع قرن وتعكس الموضوعات التي نوقشت فيها التغيرات الجذرية التي يتعين على الشركة دراستها للمحافظة على صادراتها كمصدر آمن لتصدير المواد الهيدروكربونية إلى أسواق العالم.
ومن الخصائص الفريدة لندوات التطوير الإداري في أرامكو السعودية تركيزها المباشر على العناصر المهمة في البيئة التي تعمل فيها شركات الطاقة

[الرايق2003]

الف شكر لاخى سهم الشمرى 0

[الرايق2003]

العقوبات والأحكام تجبر الشركات على تغيير سياساتها
72 شركة مساهمة تستعد للدخول في البورصة السعودية
ياسر رشيد - الرياض
تستعد 72 شركة مساهمة تعمل في سوق المال السعودي، إلى تكييف أنظمتها وقوانينها الإدارية والمحاسبية، إضافة إلى أجهزتها المالية، مع الأنظمة الجديدة التي من المنتظر أن تقرها وتعمل بها هيئة سوق المال في المملكة، بعد الموافقة الحكومية على إنشائها من قبل الحكومة، ومنحها صلاحيات واسعة لتكون هيئة مراقبة وإصدار أحكام وتنظيم داخل السوق، والذي واجه خلال السنوات الماضية، عددا من المتغيرات والتوسع، والذي أفرز ضرورة وجود مثل تلك الهيئة، لمنح الاستقرار والموثوقية في سوق يعد الأكبر في المنطقة العربية والشرق الأوسط من حيث التداولات اليومية والتعاملات في البيع والشراء. وبالرغم من سياسة هيئة سوق المال التي تم الإعلان عنها، والتي تتلخص في تنفيذ عقوبات وأحكام جزائية محددة، وذلك من أجل سلامة التعامل في السوق، والحد من استغلال المعلومات ومخاطر انتشار الشائعات المضللة. وفقا لذلك كشف جماز السحيمي رئيس مجلس هيئة السوق المالية، أن النظام الجديد للسوق يهدف بالدرجة الأولى إلى إعادة هيكلة سوق رأس المال السعودية، لتعمل وفق أسس أكثر تطورا من شأنها توسيع وإيجاد وسائل فعالة لاستثمار المدخرات، وتوفير الإطار القانوني والتنظيمي لتنفيذ كافة النشاطات ذات الصلة بالسوق المالية كتداول الأسهم والأوراق ذات القيمة وصناديق الاستثمار وغيرها. وقال السحيمي في أول تصريح رسمي له عقب توليه مهام رئاسة الهيئة، ان النظام الجديد يهدف إلى زيادة عمق السوق وإيجاد مصادر تمويل جديدة تتيح للمستثمرين إمكانية الحصول على التمويل اللازم، كما يهدف هذا النظام إلى تعزيز متطلبات الشفافية والكفاءة للمتعاملين في السوق. ووفقا للسوق فهناك وبحسب التقسيمات والتصنيف، فهناك تسعة بنوك محلية تتصدر سوق الأوراق المالية في المملكة، يتصدر الراجحي أسعار أسهمها بقيمة تتجاوز 1.200 ريال في أغلب الأوقات، مع استقرار شامل وواسع للأرباح السنوية المعلنة لتلك البنوك والتي تحصد أكبر مداخيل للبنوك في المنطقة، من حيث المدخرات المالية وقيمة الأصولات. وفي الوقت الذي ينتظر السوق دخول البنك العاشر من خلال إتحاد محلات الصرافة في المملكة، والتي من المنتظر أن تظهر بشكلها الرسمي خلال الأشهر القليلة القادمة، بعد حصولها على الموافقة الحكومية، يبقى قطاع البنوك والمصارف في سوق الأسهم في المملكة هو الأهم والملاذ المناسب للمضاربين أو المستثمرين داخل السوق، في ظل تنامي الفرص الاستثمارية لهذا القطاع، ودخول الحكومة في أغلب حصص تلك البنوك، والذي يدعم تواجدها استقرار وموثوقية ربحية تلك القطاعات. وتأتي الشركات الصناعية في المرتبة الثانية من التصنيف داخل السوق بتواجد 26 شركة تحمل العديد من المشاريع الفاعلة والربحية للسوق، إلا أن البعض من المتعاملين داخل السوق والمتخصصين في الأسهم، يأخذون على بعض الشركات الصناعية، عدم الإفصاح بشكل حقيقي وواضح عن أرباحها أو مشاريعها المستقبيلة، مما يؤثر على القرارات الاستثمارية داخل السوق، والدخول في مضاربات غير حقيقية، ليأتي دور هيئة رقابة سوق المال، في محاسبة تلك الشركات، والعمل على الإفصاح عن قوائمها المالية بالشكل الرسمي، دون مبالغة في قيمة الأرباح، أو الإعلان عن مشاريع وصفقات وهمية أو غير مستقرة عبر تسريب الشائعات داخل السوق، أو من خلال وسائل الإعلام المختلفة. ويحل في التصنيف ثالثا شركات الاسمنت، والتي تجد القبول الكبير من قبل المستثمرين والمضاربين في سوق الأسهم، نظرا للأرباح الجيدة التي تحققها تلك الشركات، ووضوح توجهاتها التوسعية في السوق، إضافة إلى الحاجة المستمرة لتلك الشركات في الأعمال والتوسع في البناء العمراني في المملكة، والذي يتوافق مع النمو السكاني المطرد والذي يصنف الأعلى على مستوى العالم، بمعدل نمو يصل إلى 3 في المائة سنويا في مختلف مناطق المملكة. وتعمل عدد من مصانع الأسمنت الوطنية إلى التوسع وبشكل مرحلي خلال السنوات الخمس الماضية، لتصل إلى معدلات مرضية في حجم الإنتاج، إضافة إلى تحرك استثماري قوي يقوده عدد من الفاعلين في الوسط الاستثماري في المملكة، إلى إنشاء مصنع للأسمنت سوف يدخل السوق قريبا، وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها داخل السوق، ويؤكد العاملون على المشروع أن هذا المصنع الذي سوف يضخ استثماراته داخل السوق، انه سيكون حدث اقتصادي هام في المنطقة.